سید رسول مهاجر امروز در همایش اقتصادی ایران و اوراسیا گفت: گسترش همکاری ها با کشورها و مناطق پیرامونی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا سازمان منطقه ای اوراسیا جایگاهی رفیع دارد؛ مراودات با اوراسیا در زمان اوج تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان شروع و ارتقا یافت، سازمانی که تعاملاتی با بیش از 40 کشور در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین رقم زده و یکی از ترتیبات منطقه بسیار پرظرفیت است.
معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از یک سال از امضا توافقنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا گذشته و برکات آن تا حدی عیان شده است و براساس آمار منتشره گمرک در طی یک سال که از موافقتنامه گذشته حدود 3.4 میلیارد دلار تجارت با اتحادیه صورت گرفته است که نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون دلار آن صادرات ما به کشورها بوده است و نکته بسیار مهم آن است که میزان مراودات ما با آسیا در مقایسه با دوره قبل نزدیک به 34 درصد رشد داشته است که این اعداد نشانگر اهمیت این سند و انجام و اجرای آن است.
وی اظهار داشت: تصمیم دو طرف برای آغاز مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد در آینده نزدیک بیانگر نیاز دو طرفه ماست و همزمان با علاقه ما کشورمان و بازار آن نیز جذابیت های بسیاری برای صادرکنندگان کشورهای عضو اتحادیه دارد و ما باید برای یک آزادسازی تدریجی و البته محتطاطانه در مورد تعرفه ها خودمان را آماده کنیم.
مهاجر بیان داشت: علاوه بر صادرکنندگان بخش خصوصی باید بخش تولید نیز اهمیت این موضوع را درک کند و نکته مهم این است که مذاکرات و انعقاد تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا می تواند نه تنها دسترسی آسان و بدون مانع برای کشورهای عضو این اتحادیه را رقم بزند بلکه منشا تحولات و اصلاحات ساختاری بسیار مهمی در داخل کشور ما باشد.
وی گفت: بی تردید قبول تعهدات در قالب موافقتنامه تجارت آزاد نیازمند حمایت و پشتیبانی قوی و ساختاری در گستره وسیعی از نظام اقتصادی کشور ما است و ما نیازمند کسب اعتبار جهانی و منطقه ای به عنوان یک شریک تجاری پیش بینی پذیر و قابل اتکا هستیم این موضوع دروازه ورود مراودات و تعاملات و نیز ادغام در ترتیبات اقتصادی در منطقه و جهان را برای ما فراهم خواهد کرد.
مهاجر اظهار داشت: بی تردید در اولین نگاه آنچه ما در مذاکرات قبلی با اوراسیا و اجرای یک ساله تعرفه ها انجام داده ایم کمکی بزرگ برای ورود به مراحل بالاتر با اوراسیا خواهد بود و تمرین خوبی برای مذاکرات آتی با سایر بلوکات منطقه ای و جهانی و همچنین الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی است.
معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: وزارت امور خارجه نیز از ابتدای این فرآیند در کنار سایر دستگاه های تخصصی به عنوان معین و یک ظرفیت پیش برنده حضور داشته است و ظرفیت دستگاه دیپلماسی نه فقط در پروژه اوراسیا بلکه در تمام پروژه های اقتصادی خارجی در خدمت بخش خصوصی و دولتی خواهد بود و این مهم نه فقط به واسطه وظایف قانونی وزارت خارجه می باشد بلکه مبتنی بر این پیش فرض است که تعاملات و مراودات تجاری دو کشور در سطوح دو جانبه، منطقه ای و جهانی ابزار پیشبرد سیاست خارجی و در خدمت اهداف و منافع ملی است.
* درهم‌تنیدگی اقتصادی کشورهای منطقه به ثبات و صلح کمک می‌کند
وی افزود: ما باید مراودات اقتصادی را به عنوان پیشران دیگر بخش های روابطمان با دیگر کشورها پررنگ تر کنیم و توجه داشته باشیم که تعاملات و مراودات گسترده تری تجاری درون منطقه و روابط نزدیک تر و درهم تنیدنگی بخش های خصوصی و دولتی منطقه با ما به استقرار صلح و ثبات در منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
وی گفت: لذا متقابلا از دیدگاه وزارت امور خارجه اعلام می کنم که فعالان بخش های اقتصادی دولتی و خصوصی بازوان توانای سیاست خارجی کشور ما محسوب می شوند و در حوزه خاص تعامل با اوراسیا همکاران من در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارتخانه های کشورمان در این 5 کشور همگی آماده همکاری هستیم تا این مراودات را تسهیل ببخشیم و ارتقا دهیم.
مهاجر اظهار داشت: این مذاکرات مدل و پایه ای برای مذاکرات آتی کشور است لذا ضروری است ضمن توجه به تحریم های ظالمانه بر سیستم اقتصادی کشورمان، بنیان های رکین و پایه های درستی در حوزه نهاد سازی و اصلاح مقررات و رویه ها گذاشته شود و پایه هایی که بتواند ساختمان عظیم تجارت خارجی عظیم کشور را در آینده به دوش بکشد.
وی افزود: سازوکار هماهنگی داخلی و بین دستگاهی باید مستمرا و با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و ذیربط، پشتیبانی های لازم را از تیم مذاکراتی در حین مذاکرات به عمل آورد و همزمان نظارت لازم را بر اجرای تعهدات حاصل از مذاکرات اعمال کند.
مهاجر گفت: همچنین تیم مذاکراتی باید واجد مهارت های مذاکراتی و مجهز به توانایی حرفه ای باشد و آموزش و تربیت تیم گسترده‌ای برای مذاکرات اقتصادی در جهت فعالیت در عرصه ایران و اقتصادی اوراسیا باید در دستور کار باشد.
معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: وزارت امور خارجه نیز نقش خود را به تشکیل این تیم حرفه ای صورت می دهد و نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی کشور باید با تولید محتوا به مذاکرات کمک کنند.
وی بیان داشت: موسسات تحقیقاتی ایران و کشورهای عضو اتحادیه می توانند کارهای مشترکی در این راستا انجام دهد و نظام تعرفه ای و غیر تعرفه ای کشور باید پاسخگوی موافقتنامه تجارت آزاد کشور باشد.
معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: به موازات گسترش تجارت با اتحادیه اوراسیا باید اهتمام فراوانی را به تقویت ارتباطات و مواصلات ریلی، جاده ای و چند وجهی مابین این 6 کشور را معطوف کنیم.
وی اظهار داشت: همکاری ایران و اوراسیا نباید در مرحله تجارت متوقف شود و باید حوزه های دیگری از جمله تجارت انرژی و خدمات را در برگیرند و موضوع دلار زدایی از اقتصاد اوراسیا در یکی از جلسات اخیر کشورهای عضو در بلاروس مطرح شود که موضوع مهمی است و می تواند کمک کننده باشد ، معرفی راهبرد و پول مشترک میان این کشورها تا سال 2025 مورد تاکید قرار گرفته است و این موضوع باید از سوی طرف ایرانی نیز به شدت پیگیری و زمینه ساز مراودات هر چه بیشتر در درون اتحادیه باشد.
