صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۷  ، 
کد خبر : ۳۲۷۹۹۱

یادداشت روزنامه‌ها 11 بهمن ماه

روزنامه کیهان **

رویکرد مشترک بایدن و خوش‌خیال‌ها / جعفر بلوری

1- ماه‌ها پیش در همین ستون نوشتیم، با آمدن «جو بایدن»، تمام همّ و غمّ عده‌ای در کشور، بازگشت به ایام و فضای منتهی به مذاکرات هسته‌ای و برجام خواهد شد، با دو هدف: یکی سرپوش گذاشتن به «سوءمدیریت‌ها» و دیگری، نباختن قافیه در انتخاباتی که نزدیک است.

فردی که طعم تلخ «سوءمدیریت‌ها» را، در سفره کوچک‌شده خود چشیده و تعادل دخل و خرجش به‌هم خورده، ممکن است تعادل روح و روانش هم به‌هم بخورد. به اعتقاد روانشناسان چنین فردی ممکن است در مواردی، در تشخیص درست از نادرست دچار اشتباه بشود و مثلا جذب وعده‌ای شود که بوی «گشایش اقتصادی» می‌دهد. سیاست‌بازان پُرادعا و نابلد، انتظار دارند که او فراموش کند دلیل کوچک شدن سفره‌اش، همین وعده‌ها بوده است. با این تصور که فریب دادن آدم عصبانی و فردی که تعادل روحی و روانی ندارد، کار سختی نیست. کافی است، وعده‌ای اقتصادی به وعده‌های دشمن اضافه و با «جادوی رسانه»، آن را برای این فرد که حالا، تعادلی برایش باقی نمانده، باورپذیر کرد. کافی است به او... آدرس باغ سیب و گلابی داد!

طیفی که زیاد وعده می‌دهد و به وعده‌ها هم عمل نمی‌کند، تناقض زیاد دارد. یک جمله‌اش، جمله قبلی، را نقض می‌کند. مثلا می‌گوید، منتقدان و اسرائیل، چون برجام را قبول ندارند، در یک جبهه‌اند و ما و مثلا، همین بایدن، چون موافق برجامیم، در یک جبهه! دقت کنید! رهبر کشوری را که بدون حمایت «لابی‌های صهیونیست» ممکن نیست به قدرت برسد را، مقابل «لابی‌های صهیونیست» قرار می‌دهد! و کسی را که همین واقعیت را فریاد می‌زند، در کنار آن لابی! این طیف پر است از تناقضات این‌چنینی.

2- «جو بایدن»، در حال چیدن کابینه‌اش است. برخی طیف‌های سیاسی که بالا به آنها‌ اشاره کردیم، تلاش می‌کنند با پیدا کردن یک مشاور ولو درجه سوم ایرانی در بین دولتمردان احتمالیِ! بایدن، آن را برجسته کرده و بر این امید واهی بدمند که، این دولت آمریکا مثل آن دولت آمریکا نیست و کسانی که در داخل مخالف مذاکره‌اند، با اسرائیل پیوند خورده‌اند. سوای از تناقض مسخره‌ای که در این اتهام هست، در همین کابینه نصفه و نیمه بایدن، آن‌قدر صهیونیست دوآتشه وجود دارد که فهم مسخره بودن این اتهام را کار خیلی راحتی می‌کند. از همین «جو بایدن» شروع کنیم. او مهرماه ۹۲ وقتی معاون باراک اوباما بود، در کنفرانس یهودیان در واشنگتن تصریح کرد «یک پیوند اخلاقی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد چرا که تل‌آویو حامی‌ منافع کاخ سفید در منطقه خاورمیانه است و اگر نبود، منافع و امنیت ما به خطر می‌افتاد. اگر اسرائیل نبود، ما باید اسرائیل دیگری می‌ساختیم تا حامی ‌منافع ما در منطقه باشد. حمایت آمریکا از امنیت اسرائیل تزلزل‌ناپذیر است، همین و بس». یا «شموئل روسنر»، ستون‌نویس «نیویورک‌تایمز» پیش از اعلام نتایج انتخاباتی 2021 آمریکا نوشته بود: «بایدن یک صهیونیست است و اسرائیل کاملاًً از انتخاب او شادمان خواهد شد». از «کامالا هریس»، معاون اول بایدن، بگیر تا «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی، «ویلیام برنز»، رئیس سیا و... یا خود صهیونیستند یا آن‌قدر در تبعیت از این رژیم و مدح آن، داد سخن رانده‌اند که، می‌شود از آن، یک کتاب قطور نوشت! (به گزارش صفحه 8 پنج‌شنبه گذشته کیهان مراجعه شود)

3- دوستی می‌گفت آمدن داعش، روی القاعده را سفید کرد. آن‌قدر جنایات این گروه ‌تروریستی شنیع و وحشتناک و «جلوی چشم» بود که، جنایات امثال القاعده تقریبا به حاشیه رفت و کمتر دیده شد. اگرچه، داعش نیز از دل همین گروه‌های ‌تروریستی وحشی بیرون آمده و تفاوت زیادی بین این دو گروه نیست. هر دو، جنایتکار و مورد حمایت غربند و صرفا در نحوه جنایت متفاوتند و... ماجرای ‌ترامپ و بایدن یا دموکرات و جمهوری‌خواه نیز مثل ماجرای داعش و القاعده است. هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد، مگر در برخی روش‌ها و تاکتیک‌ها در ارتکاب جنایت. ‌ترامپ صریح و بی‌پرده و جلوی ِچشمی ‌بود، بایدن، مرموز و سَیاس و پشت پرده. این دو طیف لااقل به ایران که می‌رسند، در «هدف» تفاوتی ندارند؛ در روش رسیدن به این اهداف اما، تا دلتان بخواهد تفاوت دارند. اما آن جریان سیاسی که بالا به آن‌ اشاره کردیم، تلاش دارد این دروغ را بین مردم به‌ویژه کسانی که به تصور آنها، تعادل زندگی‌شان به‌هم خورده، «جا» بیندازد که، بایدن با ‌ترامپ فرق دارد. برویم با او مذاکره کنیم و یک ساعته به دوران طلایی برگردیم! اگرچه، برخی حتی، هیچ ابایی از اینکه با ‌ترامپ هم مذاکره کنند، نداشتند. به اظهارات آقای ظریف چند روز پس از ‌ترور سردار سلیمانی رجوع کنید!

وقتی بودجه سال 1400 را با پیش‌فرض مضحکِ فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز می‌بندند، یا وقتی به محض پیروزی بایدن می‌گویند، فروش نفت‌مان چند برابر شد و گشایش‌های اقتصادی در راه است! یعنی، ملت! بایدن با ‌ترامپ فرق دارد، برویم مذاکره کنیم. مخاطب این جملات نیز می‌تواند، همان قشر آسیب‌دیده‌ای باشد که سفره‌اش با همین شعارها، کوچک شده و طبیعتاً «وعده‌های اقتصادی» را سریع‌تر از سایر وعده‌ها می‌بیند و چه‌بسا ناخودآگاه، به آن دل هم می‌بندد. اگرچه معتقدیم، مردم ما، هوشیارتر و باهوش‌تر از این هستند که، فریب بخورند.

4- احتمالا یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های آمریکا در حوزه سیاست خارجی، حذف این جریان سیاسی در ایران است چرا که، با کارنامه‌ای که این طیف دارد، حذف شدنش تقریبا قطعی است. چرا نگران نباشد وقتی می‌بیند این طیف، تحت هر شرایطی- تأکید می‌شود- هر شرایطی حاضر است امتیاز بدهد ولو، وقتی طرف مقابل، به هیچ‌یک از تعهداتش عمل نمی‌کند؟! احتمالا طی ماه‌های پیش‌رو دو رویکرد مشابه از سوی آمریکا و آن طیف سیاسی خاص در ایران با هدف جلوگیری از حذف مدعیان اصلاحات و اعتدال دنبال خواهد شد. این نکته را به‌خاطر بسپارید: ما فکر می‌کنیم، «تعلیق» یا شاید «حذف» یکی دوتا از آن هزاران تحریم‌های اقتصادی، رویکردی است که، دولت بایدن پیش خواهد گرفت تا این طیف نیز، با «جادوی رسانه» آن را برای مردم «برجسته» و «واقعی» جلوه دهد. گشایشی سطحی و کوتاه‌مدت- نه واقعی و اصولی- در اقتصاد ایجاد شود و فضای دو انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین کشورمان تکرار شود. شاید هیچ‌چیز برای اقتصادِ در حالِ ‌ترمیمِ امروز کشور مخرب‌تر از این نباشد که، دوباره برگردیم به آن فضای دوقطبی «مذاکره و مقاومت»، که اگر برگردیم، هر آنچه در این ایامِ سخت رشته بودیم، پنبه خواهد شد و بازخواهیم گشت به آن «دور باطل» که نتیجه‌اش شده «وضع موجود»!

5- اگر «مذاکره» نه، پس چه؟ اصلا راه‌حل چیست؟ اولین گام، «ناامیدی» است؛ ناامیدی از اینکه، کسی بیرون از این کشور می‌تواند مشکلات ما را حل کند. «ناامیدی» که همیشه بد نیست. گام اول، فهم این امرِ ساده و بدیهی است که «راه توسعه‌یافتگی»، آویزان شدن به کشورهای دیگر نیست. باورِ این «مهم» است که، هیچ کشوری بدون تلاش شبانه‌روزی، فداکاری، مطالعه و مقاومت در برابر سختی‌ها، توسعه نیافته است. انتخاب این راه هم، به معنای درافتادن با شاخ گاو (آمریکا) نیست. خیلی از کشورهایی که گفته می‌شود، با پستان این گاو درگیر و در حال دوشیدن آمریکا هستند، در واقع در حال دوشیده شدن هستند. می‌گویید نه! به اظهارات افشاگرانه

«یانیس واروفاکیس» وزیر اقتصاد سابق یونان مراجعه کنید:

«با شما از جنوب اروپا صحبت می‌کنم، از یک مستعمره کوچک و مرده، مستعمره امپریالیسم غربی که خود نیز جزو بلوک غرب محسوب می‌شود... دولت کوچک، ورشکسته، مستعمره و نابود شده یونان هم در حال کمک به عربستان علیه یمن است. برای اینکه منافع جمعی (یونان) اقتضا می‌کند تا در مسیر جهانی (به رهبری آمریکا) حرکت کند و باید در جنایت‌ها و کشتارها، کنار قاتلین کشتار جمعی قرار گیرد، چرا که اگر در کنار قاتلین کشتار جمعی قرار بگیری، آنها (امپریالیسم جهانی) در مورد تو، بی‌رحمی ‌کمتری از خود نشان می‌دهند... باید اطاعت کنی تا مورد خشم و غضب آمریکا قرار نگیری».

این اظهارات را بگذارید کنار رفتار آمریکایی‌ها با بن‌سلمان، ولیعهد سعودی که پس از تقدیم 500 میلیارد دلار ناقابل به این کشور از سوی ‌ترامپ، «گاو شیرده» نامیده شد! یا کنار خبرِ تهدید مکرر آلمان از سوی دولت آمریکا درباره، امضای قرارداد گازی با روسیه (نورداستریم)! این موارد که تنها نوکِ قله کوه است، نشان می‌دهد، روابط آمریکا با متحدانش نیز، از نوع ارباب رعیتی است و برای نظام سیاسی حاکم بر آمریکا، فرق زیادی بین کشور مرتجعی مثل عربستان و کشور صنعتی مثل آلمان وجود ندارد. هر دو رعیتند و خبری از پستان گاو نیست و هرچه هست، «شاخ» است. اگر از چنین کشوری ناامید شده و به ظرفیت‌های عظیم و دست‌نخورده داخلی هم نگاهی بیندازیم، آمریکا و آن دو سه کشور زورگو و بدعهد را هم معادل «دنیا» فرض نگیریم، هم توسعه می‌یابم، هم مثل کسانی که قیمت دلار را از 3 هزار تومان به 30 هزار تومان، پراید را از 20 میلیون تومان به 100 میلیون تومان و مسکن را از متری 5 میلیون تومان به 60 میلیون تومان افزایش داده، از مردم طلبکار نمی‌شویم و به این جاروجنجال‌ها هم نیاز پیدا نمی‌کنیم.

*********************************

روزنامه وطن امروز **

جهانگیری و نمد بی‌کلاه/کبری آسوپار

 اسحاق جهانگیری باز هم قهرمانانه به میدان آمده و باز هم از «روزهای خوش» و «گشایش» می‌گوید.  او می‌گوید: «من روزها و هفته‌های خوشی برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم...  روزهای بهاری خوبی در پیش رو خواهیم داشت...  امیدوارم مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند و...».

مبهم، انتخاباتی، بی‌سند؛ این خلاصه‌ همه‌ آن چیزی‌ است که می‌توان در وصف و تحلیل آنچه جهانگیری گفته، نوشت.

این اول بار نیست که جهانگیری در قامت یک قهرمان یا همچون کسی که منتظر است مخاطب به او «مژدگانی» دهد، خبر خوب می‌دهد اما در واقع امر، نه‌تنها روزهای خوش هیچ‌وقت فرانرسید، بلکه اوضاع بدتر و بدتر هم شد.  از آن جمله، «دلار جهانگیری» معروف شد اما آنچه از آن برای مردم باقی ماند، بر باد رفتن میلیاردها دلار ارز کشور به نرخ دولتی بود که علاوه بر بر باد دادن سرمایه ارزی کشور که خود حسن روحانی اذعان کرد در برهه‌ای ذخیره ارزی کشور به «صفر» رسید، بازار سرمایه را در ایران بهم ریخت و نرخ دلار را بیش از 10 برابر کرد!

دلار جهانگیری قرار بود چه کند؟ اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد و معیشت مردم را خوب کند؟ شاید در نگاه دولت چنین چیزی بوده اما جهانگیری وقتی آن شب با افتخار اعلان‌کننده خبر دلار 4200 تومانی شد و روزنامه‌های اصلاح‌طلب وقتی آن شب تیترهایی «قهرمان‌نشان» برای اسحاق جهانگیری می‌زدند، چشم به دورنمایی دورتر و متفاوت‌تر داشتند. آنها تلاش کردند خط قهرمان‌سازی جهانگیری را که از انتخابات 96 پی‌ریزی کرده بودند، با دلار جهانگیری دنبال و زیرساخت‌های حضور او در انتخابات 1400 را پایه‌ریزی کنند. او قرار بود ـ البته گویا همچنان برای برخی، چنین قراری وجود دارد ـ ابرقهرمان 1400 تا 1408 اصلاح‌طلبان باشد اما همان‌طور که چند ماه پس از انتخابات 96 -وقتی موج پشیمانی از رأی دادن به روحانی بالا گرفت- دیگر مدافع پوششی بودن جهانگیری افتخاری محسوب نمی‌شد، کشتی افتخار دلار جهانگیری هم پس از چند هفته به گل نشست و دریای ایران را آلوده کرد و به اصلاح‌طلبان نشان داد از این نمایش‌ها برای آنان قهرمان درنمی‌آید.

از این رو بود که اصلاح‌طلبان حامی جهانگیری کوشیدند حساب او را از دولت جدا کنند و همه آنچه را به گل و ویرانه و آوار انجامیده بود، به‌گونه‌ای فقط کار دولت بدانند که گویی جهانگیری در این سال‌ها حتی یک بار هم از میدان پاستور رد نشده است!

حتی نمایشی اجرا شد که او حق تغییر منشی‌اش را هم در دولت ندارد و نگفتند پس کرسی معاون اول رئیس‌جمهور را برای چه اشغال کرده و استعفا نمی‌کند که برود و عطای این مسؤولیت بی‌اختیار را به لقایش ببخشد؟! کدام معاون اول دولت که هیچ، کدام مدیر درجه چندم در شرکتی کوچک است که اختیار برکناری منشی‌اش را نداشته باشد و برای خود شخصیتی حداقلی قائل باشد و از آن سمت کنار نکشد؟ حالا باز هم جهانگیری آمده تا قهرمان جشن مقاومت باشد و با طعنه به مخالفان توهمی، بگوید: «امیدواریم کسانی که بی‌خود برای خود تصوراتی دارند، روزهای خوش(!) مردم را تلخ نکنند و بگذارند مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند». پشتوانه‌ این ذوق‌زدگی، نه عملکرد دولت و جهانگیری و نه اتکای به درون است؛ آنچه این هفته‌ها تغییر کرده و جهانگیری را برای 1400 امیدوار، روی کار آمدن دموکرات‌های آمریکایی‌ است؛  کسانی که دولتمردان اصلاح‌طلب روی ادب و هوش‌شان حساب کرده‌اند تا به نوعی رفتار کنند که پاداش ماه‌ها حمایت اصلاح‌طلبان از آنان در آن رفتار، محاسبه شده باشد.  کم نبوده که رسانه‌ها و تریبون‌های خود را ماه‌ها ستاد انتخاباتی جو بایدن کرده بودند!

درخت جهانگیری اما بی‌ثمر است.  8 سال بر مسند قدرت بوده و مسیرهای رفته‌اش به پشیمانی انجامیده و حالا قرار است چگونه طرحی نو دراندازد؟ او باید بگوید کدام طرح و برنامه را برای اداره دولت داشته که ارائه داده و پذیرفته و اجرایی نشده که حالا خود می‌خواهد کاندیدای 1400 و مجری سیاست‌هایش باشد؟ در واقع او هیچ ندارد؛ نه طرحی و نه ایده‌ای، که اگر داشت در این 8 سال معاون‌اولی باید چشمه‌ای از آن را می‌دیدیم نه آنکه در نهایت برسد آنجا که من حتی اختیار برکناری منشی‌ام را هم ندارم! مقاومت اگر جشنی هم دارد، میزبانش جهانگیری و روحانی نیستند که ایده آنان نه مقاومت، بلکه مذاکره و سازش بود.  لذا طعنه‌اش هم بومرنگی‌ است که به او و همکارانش در دولت روحانی برمی‌گردد؛ آیا شما مجری مقاومت بودید که اکنون میزبان جشن مقاومت شده‌اید؟!! از ارز 4200 تومانی جهانگیری، طنز ساخته‌های مجازی برای او باقی ماند و از آن کاندیداتوری انصرافی و دفاعی‌اش از روحانی، لقب «کاندیدای پوششی»؛ و شد ضربه‌گیر دولتی که از همان سال 96 مدافعانش پشیمان از حمایت او شدند و آن همه دفاع او از روحانی، در سال‌های بعد برایش کلیپ‌هایی را به ارمغان آورد که جملات او علیه رقبای انتخاباتی روحانی و وعده های برآورده نشده انتخاباتی‌اش را یادآور می‌شد.  این وعده‌های خوش هم نمدی نیست که برای جهانگیری کلاهی آورد. نه بایدن کسی‌ است که صورت‌حساب خوش‌خیالی‌های این جماعت را نقد کند و نه جهانگیری میان مردم وجهه‌ای دارد. آبرومندانه آن است تا بهانه‌ طنزهایی چندباره برای فضای مجازی نشده است، خود محترمانه خوش‌خیالی را کنار بگذارد.

*********************************

روزنامه خراسان**

بایدن در لبه 2 قیچی/امیرعلی ابوالفتح

جامعه آمریکا در دهه های اخیر با نابرابری و تبعیض در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان بوده  و این وضعیت، نگرانی دولتمردان و سیاستمداران این کشور را برانگیخته است.

جو بایدن ، رئیس جمهوری جدید آمریکا در نخستین روزهای حضور خود در کاخ سفید، فرامینی را برای کاهش نابرابری ها و تبعیض های سیستماتیک به امضا رساند. وی در سخنانی در این خصوص گفت: «جامعه آمریکا در سطحی گسترده شاهد بی عدالتی است.» بایدن همچنین در توئیتی نوشت: «آمریکا هرگز نتوانسته به وعده برابری برای همه که بر اساس آن این کشور بنا شده است عمل کند» و در ادامه وعده داد برای کاهش این نابرابری ها، قدم هایی بردارد.در خصوص نابرابری و تبعیض درجامعه آمریکا بر اساس نژاد، جنسیت، مذهب و درآمد، آمارهای متعددی وجود دارد. به عنوان مثال در حالی که فقط چند خانواده ابرثروتمند، بیش از نیمی از ثروت جامعه را در اختیار دارند، میلیون ها آمریکایی زیر خط فقر زندگی می کنند و حتی برخی از آنان توان خرید مواد غذایی برای گذران عمر را ندارند.

تبعیض های نژادی در آمریکا نیز سابقه ای بس طولانی دارد و با وجود الغای برده داری و تصویب قوانین متعدد برابری نژادی، هنوز جوانان و نوجوانان سیاه پوست به راحتی از سوی پلیس سفید پوست کشته می شوند. حادثه 11 سپتامبر 2001 نیز تبعیض های دینی و مذهبی را علیه آمریکایی های مسلمان شدت بخشید و بسیاری از آنان را در معرض مواجهه با اتهامات تروریستی قرار داد. این در حالی است که بخش وسیعی از جامعه آمریکا معتقد است که تبعیض های فراوان علیه اقلیت های جنسی و جنسیتی در جریان است.

البته در دهه های اخیر، قدم های بزرگی برای کاهش نابرابری و تبعیض برداشته شده است. سال گذشته، مرگ جورج فلوید، موج جدیدی از اعتراضات علیه تبعیض نژادی و مبارزات درجهت کسب عدالت اجتماعی و اقتصادی سراسر آمریکا را در برگرفت. درجریان این اعتراضات که از دهه 1960 و از دوران جنبش حقوق مدنی بی سابقه بوده است، صدها هزار آمریکایی به خیابان ها ریختند و صحنه های خونینی را از درگیری با نیروهای امنیتی رقم زدند. این اتفاقات موجب شد تا دولتمردان و سیاستمداران آمریکا برای جلوگیری از غلتیدن آمریکا به آشوب و هرج و مرج، طرح ها و برنامه هایی را به اجرا بگذارند.

با این حال تا زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا در کاخ سفید حضور داشت، دولت فدرال آمریکا در تلاش بود اعتراضات را نادیده بگیرد و حتی حمایت هایی را از جریان های حامی نابرابری و تبعیض به نمایش می گذاشت. اما اکنون جو بایدن، امیدوار است نقش دولت فدرال را در کاهش نابرابری های سیستماتیک، تقویت کند. بخشی از این رویکرد، ریشه در اوج گیری مطالبات برابری خواهانه در داخل حزب دموکرات دارد که به دور جناح ترقی خواه و افرادی نظیر برنی سندرز گرد آمده اند.اما به دلیل سال ها سوءمدیریت مقامات و همچنین وابستگی سیاستمداران به ابرثروتمندان و فرهنگ دیرپای نابرابری در جامعه آمریکا، همواره تلاش دولت ها چه دموکرات و چه جمهوری خواه، نتیجه بخش نبوده است و تبعیض ها و نابرابری ها هر سال شدیدتر می شود تا جایی که اکنون دوآمریکا در یک  سرزمین به وجود آمده است؛ آمریکای سفید ومرفه و آمریکای رنگین پوست و فقیر.

این وضعیت ، چالش های جدی را پیش پای دولت بایدن گذاشته است. همچون دولت باراک اوباما که جو بایدن معاون وی بود، رنگین پوستان به ویژه سیاه پوستان آمریکا انتظار دارند که نابرابری های نژادی و تبعیض های دیرینه بر اساس نژاد و رنگ پوست شهروندان از بین برود یا این که به شکل ملموسی کاهش یابد. در حالی که ظهور جریان های راست‌گرای نژادپرست در سال های اخیر و همچنین ، دیرپا بودن سنت نژادپرستی و جدایی نژادی در آمریکا، توان دولت فدرال برای تامین خواسته ده ها میلیون شهروند رنگین پوست و اقلیت نژادی را کاهش می دهد.ضمن این که به نظر می رسد ، راست گرایان افراطی که بر مبنای برتری پنداری نژادی شکل گرفته اند و اعتقادی به برابری نژادی و هویتی و حتی برابری اقتصادی نیز ندارند، به چالش امنیتی در دولت بایدن بدل شوند و چه بسا، حوادثی همچون حمله به کنگره آمریکا در ششم ژانویه را تکرار کنند که حتی شاید خونین تر نیز باشد.

حرکت به سمت رادیکالیسم اجتماعی ، چه از جانب برابرخواهان و چه از جانب حامیان نابرابری های موجود، جامعه  آمریکا را در مسیر نابرابری های بیشتر و عمیق تر قرار خواهد داد؛ به گونه ای که خروج از آن بدون تغییرات بنیادین در حد انقلاب اجتماعی ، میسر نخواهد بود.

*********************************

روزنامه ایران **

حاشیه علیه متن/علی ربیعی

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت

در دوره‌ای که مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریم و کرونا، زندگی را بر مردم سخت کرده، حاشیه‌های سیاسی گاه بر طرح مشکلاتی که متن زندگی مردم را متأثر ساخته غلبه می‌کنند. همواره تلاش کرده‌ام از ورود به این گونه حاشیه‌ها پرهیز کنم و در این یادداشت و مقاله هم بدون ورود به این مناقشات، صرفاً برای ایجاد روشنگری به چند نکته اشاره می‌کنم. شوربختانه در جریان کشاکش‌ها که گاه به تکه‌پرانی‌های ناشی از عدم بلوغ سیاسی شبیه‌تر است، در این سال‌ها گزاره‌هایی یکسره تخریبی را شاهد بوده‌ایم که آرام آرام در ادبیات سیاسی رسوب کرده است. نیازی به هیچ سنجش و پیمایشی نیست. اثر اولیه و مستقیم این ادبیات، بر برداشت عمومی جامعه از دلمشغولی‌های سیاسیون و امید به آینده و دل نبستن به چرخش نخبگان برای حل مسائل است. متأسفم که عده‌ای در یک گروه و جناح در کشور در یک تصور نادرست و نابالغ فکر می‌کنند در هیاهوی تخریب، فقط رقیب تخریب می‌شود و آنها به کنار مانده و مردم علیه دولت مستقر، به آنها روی خواهند آورد.

آنها نمی‌دانند که در هیاهوی بزرگنمایی‌ها و نارسایی‌نمایی‌ها بیش از دولت مستقر، همه در ذهن مردم تخریب می‌شوند.

۱- در کنار این موضوع اتفاقی در هفته گذشته رخ داد که می‌خواهم در این یادداشت به آن هم اشاره کنم. با شکایت از وزیر ارتباطات، رئیس‌جمهوری از ایشان دفاع کرد. پس از آن دو گزاره‌ مطرح شد که یکی به حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری در برعهده گرفتن مسئولیت حفاظت از آزادی‌های قانونی مردم در فضای مجازی و دیگری حمله به رئیس‌جمهوری و دولت برای پاسخگویی درباره گرانی مرغ و تخم مرغ به جای دفاع از وزیر ارتباطات بازمی‌گردد. برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها نیز با تیترها و نوشته‌های خود و اشاره به پاسخگویی و محاکمه و... و همچنین برخی تریبون‌دار‌ها نیز همانند برخی چهره‌های شناخته شده یک جریان سعی کردند وارد این نزاع بیهوده شوند.

اولاً رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی صلاحیت دارد درباره تضییع حقوق مردم سخن بگوید و اخطار بدهد و اتفاقاً همانطور که درمورد مرغ و گوشت، رشد و توسعه کشور از ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی مسئول است، مسئول حفاظت از شاهراه‌های ارتباطی و پهنای باند نیز هست و در مقابل وزیر خود نیز وظیفه حمایتی دارد. اینکه حیطه اختیارات عالی‌ترین مقام بعد از رهبری و مسئول اجرایی کشور را در تأمین مرغ و تخم مرغ مردم خلاصه کنیم، قطعاً یک برداشت نارسا و یک بدعت نادرست است. امروز و در دوره پاندمی کرونا و آموزش مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی است که اهمیت تأکید دولت بر گسترش پهنای باند مشخص می‌شود. پهنای باند صرفاً برای شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز بسیار فراتر از نیاز و مصرف این شبکه‌هاست. زیرساخت فعلی برای شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند جاده‌ای با ۱۰ باند است که گفته می‌شود تنها از یک باند آن استفاده ‌شود! ثانیاً حق انتخاب شهروندان در کجای این تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد؟ فرض کنیم پیام‌رسان ایرانی بهترین پیام‌رسان جهان باشد؛ اما شهروندان نخواهند به دلیل نقصان این پلتفرم‌ها و پاسخ ندادن به نیازهایشان از آن استفاده کنند، موضع ما چه باید باشد؟ آیا باز هم باید با اعمال تصمیم درباره اختصاص پهنای باند به شبکه‌های اجتماعی داخلی، از ابزارهای خود برای تغییر خواست مردم استفاده کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر بر این واقعیت اجماع وجود دارد که تمام ارکان، حامی رونق کسب و کار در فضای مجازی هستند، پس بهتر است چالش‌های پیش پا افتاده در این عرصه را زودتر حل کنیم. هنوز یک کسب‌وکار اینترنتی به هر بهانه‌ای دچار مشکل می‌شود. کسب‌وکارهای بزرگ را گاه برای یک شکایت چند ده هزارتومانی با مشکل مواجه می‌کنند. هنوز قانونی برای پلتفرم‌ها در کشور وجود ندارد. هنوز بدیهی‌ترین اصل شکل‌گیری پلتفرم‌ها در ابهام است. در تمام پلتفرم‌ها و از جمله شبکه‌های اجتماعی باید میان مسئولیت تولیدکننده محتوا (عرضه‌کننده) با مالک پلتفرم تفکیک قائل شد؛ امری بدیهی که هنوز در ایران در ابهام مانده است. رئیس‌جمهوری مثال زد اگر وزیر راه، جاده و اتوبان درست کرده و در این اتوبان تصادف ‌شود، آیا وزیر راه را باید احضار کنند یا پلیس باید مراقبت کند؟ وظایف خودِ راننده را می‌خواهیم به گردن وزیر راه بگذاریم؟ مثال را بازتر کنیم: اگر در کنار جاده غذایی غیربهداشتی عرضه شود، نظارت بر بهداشت آن واحد صنفی بر عهده وزارت راه است یا وزارت بهداشت؟

این‌ها همان وظایف مشترک ارکان حاکمیتی است که در این شرایط سخت باید آن را به راه‌حلی برای تأمین نیازهای مردم و سهولت کسب‌وکار آنها تبدیل کرد. مردم به همان میزان که دولت را مسئول و پاسخگو می‌دانند، به همان میزان از مجلس و قوه قضائیه نیز انتظار دارند تا برای رفع این ابهامات و مشکلات همیاری کنند.

۲- بازگردیم به موضوع مقاله. سال‌هاست عده‌ای در کشور، بسیار غیرمسئولانه و صرفاً با هدفی سیاسی چشمان خود را بر واقعیت‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر اقتصاد بسته‌اند و همانطور که به ۱۴۰۰ هم نزدیک می‌شویم، این ندیده‌انگاری‌ها روز به روز ابعادی جدید می‌یابد. این جریان به رغم اینکه دولت و جریان‌های غیر از خود در کشور را متهم به گرایش به غرب یا نرمش در مقابل امریکا می‌کنند، در یک چرخه تبلیغاتی، امریکا را به کنار گذاشته و هر چه فریاد داشته‌اند بر سر دولت می‌کشند! بخوبی به یاد دارم بعد از سال ۹۷ این بحث‌ها در دولت مطرح شد که بخشی از عواقب تحریم بر زندگی مردم توسط دولت بیان شود تا پاسخ اتهامات و ابهامات ناروا داده شود. اما گفته شد چنانکه همواره باید برای رفع تحریم کوشید اما نباید کام مردم را تلخ کرد و دیگر اینکه جلوی سوءاستفاده دشمنان از جمله ترامپ که همزمان فروپاشی ذهنی جامعه را دنبال می‌کردند، گرفت. بنابراین هیچ وقت واقعیت تحریم برای حفظ مصالح ملی بیان نشد اما این موضوع باعث شده منتقدان دولت و منتظران ۱۴۰۰ با تیترهای روزنامه‌ها و سخنان خود حتی دست به یک درصدبندی از مقصر زده و بدون اذعان به اینکه تا سال ۹۷ همین دولت در یک وضعیت اقتصادی با رشد و اشتغال مناسب کشور را اداره می‌کرد و این تحریم است که موجب نابسامانی شده، یکسره به دولت حمله کنند و امروز هم در توئیت‌های پیاپی و مقالات و تریبون‌ها از رئیس‌جمهوری می‌خواهند اگر قصد پاسخگویی دارد به جای فضای مجازی و پهنای باند، درباره وضع اقتصادی پاسخ دهد. این در حالی است که پیش از این، مسئولان دولت قبلی امریکا مفتخرانه مسئولیت تلاطم اقتصاد ایران و سقوط ارزش پول ملی را بواسطه تحریم ها برعهده گرفته‌اند اما حیرت‌آور است که نه تنها در آن سال‌هایی که ملت ما زیر بمباران تحریم در تنگنای معیشت و آرامش روانی بودند بلکه امروز هم که آن دولت غیرانسانی امریکا به زباله‌دان تاریخ سپرده شده، این عده حاضر نیستند درباره جنایت سازمان یافته تحریم و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور لب بگشایند و چه فرصتی بهتر از این که با سوار شدن بر اسب مراد تحریم، دولت را به کنج بکشانند و همسو با تحریم‌گران، تا جایی که در توان دارند به آن حمله کنند. هرچند مقامات پیشین امریکا بی‌پرده مسئولیت این وحشت‌آفرینی اقتصادی را برای مردم ایران برعهده گرفته‌اند اما هنوز منتظریم آنهایی که در داخل کشور به دلایل تنگ‌نظرانه سیاسی در برابر این خباثت سکوت کردند و به جای آن بر طبل ناکارآمدی دولت کوبیدند نیز مسئولیت خود را در رنج مردم بپذیرند. بارها در یادداشت‌های هفتگی و نشست‌های خبری اشاره کردم که هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید که من عاری از خطا هستم، کمااینکه نه در دولت‌های گذشته و آینده نه در دولت‌های جهان و نه در میان نهادها و قوا کسی نمی‌تواند بگوید من بدون نقص هستم؛ اما این انصاف نیست ما مصائب دولت را نادیده گرفته و در زمانی که بهترین فرصت تاریخی برای احقاق حقوق ملت فراهم شده و نتیجه مقاومت اقتصادی مردم قابل رؤیت است، با نگاه صرف به مسائل سیاسی داخلی یک روز از شکست ترامپ به طور تلویحی ناخشنود شویم سپس با نگرانی از تأثیر گشایش وضع زندگی مردم بر انتخابات آینده بگوییم و بکوشیم هیچ گشایشی هم ایجاد نخواهد شد و حتی بسیار جسورانه و بی‌منطق دولت را به کنار گذاشتن ارز و گشایش بازار با روی کار آمدن بایدن متهم می‌کنند! این روزها هر کسی با هر گرایش سیاسی باید به مسئولیت اخلاقی خود عمل کند که امروز روح و روان جامعه را باید مقاوم نگه داشت و کمک کرد دولت ثمره شیرین مقاومت را بتواند به کام جامعه بچشاند.

*********************************

روزنامه شرق **

‌توپخانه اصولگرایان، ‌تکنوکرات‌های خشمگین و اصلاح‌طلبان مغموم/احمد غلامی . سردبیر

 

به باور لنین «ایدئولوژی، نظامی از باورهاست که به منافع طبقه‌ای خاص خدمت می‌کند». نکته‌ای که لنین به آن اشاره می‌کند، نکته‌ای کلیدی درباره دولت است. البته مارکس از ایدئولوژی برداشت مثبت ندارد و نگاهش به ایدئولوژی منفی است. از نگاه مارکس، «ایدئولوژی به شیوه‌ای غیرانتقادی، ناقص و نامنسجم به تفکری اطلاق می‌شود که محصول کنش حسی انسان‌ها درون مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری است». در اینجا تأکیدم روی مناسبات اجتماعی است. مناسباتی که سبب‌ساز روابط ناعادلانه بین طبقات می‌شود و شکل‌گیری این روابط ناعادلانه نشئت‌گرفته از شیوه‌های تولید سرمایه‌دارانه است؛ یعنی هیچ دولتی حتی دولت منتخب مردم با این شیوه تولید سرمایه‌دارانه نمی‌تواند حافظ منافع اکثریتی از مردم باشد. دولت و مصلحت دولت ایجاب می‌کند در پی ایدئولوژی و اقتدار خویش باشد. لنین باور داشت که آخرین مرحله از فرایند تکامل جامعه، فروپاشی دستگاه دولت است و جای آن را شوراهای منتخب مردمی خواهند گرفت. همه دولت‌های بعد از انقلاب نیز هرکدام از ایدئولوژی و منافع طبقه خاصی حمایت و بر تداوم آن پافشاری کرده‌اند. اگر امروز حزبی به نام کارگزاران سازندگی وجود دارد، حاصل دولت هاشمی‌رفسنجانی است. دولتی که حامی تکنوکرات‌ها بود و در همان دوران، طبقه‌ای از تکنوکرات‌های جوان شکل گرفت که دولت، خود را موظف به تأمین منافع آنان می‌دید.

دولت نهم هم با ایدئولوژی بازگشت به آرمان‌های انقلاب، حافظ منافع طبقه‌ای بود که در دولت سازندگی واپس رانده شده و دستشان از منافع و منابع اقتصادی کوتاه شده بود. در صورتی که این طبقه بیش از هر طبقه دیگر خود را مستحق بهره‌برداری از این منابع و منافع می‌دید.

دولت روحانی حافظ منافع طبقه‌ای از نخبگان اقتصادی و سیاسی است که بیش از هر طبقه دیگر به دولت به لحاظ سببی و نسبی نزدیک‌اند. ازاین‌روست که رابطه تنگاتنگی بین دولت روحانی و مردم شکل نگرفت؛ چراکه شاکله دولت را افرادی خاص از نخبگان اقتصادی و سیاسی نزدیک به روحانی شکل داده‌اند. البته ناگفته پیداست که بخشی از این شکل‌گیری طبقه آریستوکراسی‌ در دولت روحانی، ناشی از تحریم‌های اقتصادی و اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی است و این اوضاع دست‌مایه خوبی شده است برای حمله به این دولت.

 اگرچه در میان جناح‌های سیاسی بیشترین انتقاد را اصولگرایان به دولت روحانی دارند و گاه از خط قرمزهای اخلاقی نیز عبور می‌کنند، اما با دولت روحانی مشکل بنیانی ندارند. دست بر قضا در جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب، طیف کارگزاران سازندگی و مشارکت، بیشترین تعارض منافع را با دولت روحانی دارند. دولت روحانی آگاهانه از توسعه سیاسی پا پس کشید و به توسعه اقتصادی روی آورد. اما شرایط داخلی و جهانی برای توسعه اقتصادی آن هم اقتصادی با بن‌مایه‌های سرمایه‌داری مهیا نبود. البته بسیاری از بزرگان اصلاح‌طلب نیز در آغاز دولت یازدهم و در حیات برجام به این روند باور داشتند و آن را ترویج و تئوریزه می‌کردند.

توسعه اقتصادی برای اصلاح‌طلبان در آن شرایط تاکتیکی بود؛ چراکه از توسعه سیاسی و مخالفان آن بیمناک بودند، اما توسعه اقتصادی برای روحانی استراتژیک بود، آن هم به شیوه آریستوکراسی‌. با این دیدگاه بود که اصلاح‌طلبان کنار گذاشته شدند و تکنوکرات‌ها محدود. سیاست دولت روحانی با جناح‌های سیاسی این بود: «همه باشند و هیچ‌کس نباشد». در این میان تکنوکرات‌ها خشمگین شدند و اصلاح‌طلبان مغموم. تکنوکرات‌ها خود را به سیاست اعتدالی و اقتصادی دولت روحانی نزدیک‌تر می‌دیدند و اصلاح‌طلبان از بد حادثه پا به میدان گذاشته بودند. با گذشت زمان تعارض منافع اصلاح‌طلب خاصه کارگزاران و سازندگی با دولت روحانی بیشتر شد و این تعارض منافع انتقادات جدی‌تری را برانگیخت. تکنوکرات‌ها که چندان دلبسته توسعه سیاسی و دموکراسی نبودند و به معنای واقعی تکنوکراسی برایشان در اولویت بود، تکنوکراسی را مقدم بر دموکراسی دانسته و بحث‌های تئوریک بسیاری درباره دولت‌های ضعیف و قوی به راه انداختند. در بسیاری از مصاحبه‌ها و چهره‌های نزدیک به کارگزاران سازندگی یا دانشگاهیان، این ایده قوت گرفت که اگر دولت اقتدار نداشته باشد، دموکراسی در جامعه شکل نخواهد گرفت.

 معمولا در این بحث‌ها به نهادهای رسمی و به تجربه تاریخیِ شکل‌گیری این ایده اشاره نمی‌شد و به گونه‌ای فراتاریخی از دولت قوی نام برده می‌شد که با شکل‌گیری آن، دموکراسی خودبه‌خود از راه خواهد رسید. اگر بخواهیم این ایده را در بستر تاریخی خود نقد و تحلیل کنیم، بی‌شک می‌توان گفت دولت هاشمی‌رفسنجانی یکی از مقتدرترین دولت‌های بعد از انقلاب است که به دموکراسی منجر نشد و طبقه تکنوکرات حامی دولت با التزام به توسعه، از حمایت دولت نیز برخوردار بود.

به‌جرئت می‌توان گفت در هیچ دولتی چنین انسجامی میان دولت و طبقه‌ای که از آن حمایت می‌کرد، دیده نشده است. اینک هرچه به انتخابات 1400 نزدیک می‌شویم، انتقادات به دولت روحانی بیشتر و ضعف‌های آن درشت‌تر از حد معمول بازنمایی می‌‌شود.

 دیگر به‌ندرت صدایی در حمایت از این دولت شنیده می‌شود. اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در یک موضع اتفاق نظر دارند؛ لحظه‌شماری برای دستیابی به دولت سیزدهم. در این میان یک پرسش اساسی پیش‌روی جناح‌های سیاسی و نامزدهای منتخب وجود دارد. آنان چه خواهند کرد که دولت‌های قبل قادر به انجام آن نبوده‌اند.

با پیش‌شرط‌هایی که وجود دارد نتایج به‌دست‌آمده چندان دور از ذهن و انتظار نخواهد بود. مارکس «در تبیین سرمایه و سرمایه‌داری بارها به پیش‌شرط‌هایی اشاره می‌کند که شالوده نتایج مشخصی را بنیان می‌گذارد و در سیر تحول خود به آن نتایج می‌رسد. به عبارت دیگر سیر تحول از منطقی پیروی می‌کند که درونی آن پدیده است».

 در این مناسبات اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای سرمایه و سرمایه‌داری شکل گرفته، دولت‌ها چه تغییر جدی‌ای ایجاد خواهند کرد؟ با این پیش‌فرض که «ایدئولوژی، نظامی از باورهاست که به منافع طبقه‌ای خاص خدمت می‌کند».

*********************************

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات