بودجه ای که توسط دولت به مجلس تقدیم شد بودجه ای سراسر ایراد بود. ایراد اصلی، پیش بینی درآمدهایی بود که به هیچ وجه قابل تحقق نبود، بودجه ای که نرخ دلار در آن به هیچ وجه واقعی نبوده و این پتانسیل را دارد که باز هم تکانه های شدیدی را به اقتصاد کشور در سال 1400 وارد کند. از این منظر و با توجه به تمام ایراداتی که بر لایحه بودجه سال آینده وارد است موضوع رد کلیات بودجه باید مورد توجه قرار می گرفت. به نحوی که می توان تایید کرد که از همان ابتدای امر با وجود ایرادات اساسی بودجه و حجم چالش های وارد شده بر بودجه رد شدن آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل پیش بینی بود.
قطعا رد بودجه توسط نمایندگان مجلس یازدهم را نمی توان ناشی از سیاسی کاری دانست، هر چند دولتی ها این موضوع را سیاسی کاری و تقابل مجلس شورای اسلامی با دولت عنوان می کنند، چرا که رد لایحه بودجه به دلیل مسائل اقتصادی و تورمی که در سال آینده تاب و توان را از اقتصاد می گرفت و نه مسائل سیاسی و... انجام گرفت. دولت در بسیاری از مسائل اقتصادی به مردم ظلم و جفا کرد یکی از این موارد همان ارز 4200 تومانی بود که با اختصاص این ارز به رانت خواران عملا هیچ کالایی با نرخ دولتی به دست مردم نرسید.
حتی چهار قلم کالایی که قرار بود به صورت اسمی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار گیرد براساس نرخ آزاد یعنی ارز بالای 25 هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.
اگر قرار است مردم کالاهای مورد نیاز خود را با ارز 25 هزار تومانی خریداری کنند و ثابت شده ارز 4200 تومانی به جای اینکه روی قیمت نهایی کالاهای مصرفی مردم تاثیر مثبت بگذارد به جیب رانت خواران می رود چه نیازی به اختصاص ارز دولتی وجود دارد.
بی تردید مخالفت های دولت با حذف ارز 4200 تومانی فقط بازی سیاسی است چرا که دولتی ها خوب می دانند که نهاده های دامی که عنوان ارز یارانه ای یا ارزان به آن تعلق گرفته با نرخ ارز آزاد به دست تولید کننده و مردم می رسد، هر چند آقای همتی بر این موضوع پافشاری می کند که با نرخ ارز 11 هزار و 500 تومانی به دست مصرف کننده می رسد اما این حرف ادعایی بیش نیست چرا که کالاهای مورد نیاز مردم فقط با ارز آزاد و به قیمت تمام شده بیش از 25 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
نهاده های دامی که مهمترین نقش را در قیمت تمام شده مرغ ایفا می کنند با دلار بیش از 25 هزار تومانی در اختیار تولید کننده قرار می گیرند و به تبع آن با قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن به دست مصرف کننده نهایی می رسند، در حالی که مصرف کننده این محصول را گران می خرد دولت با ارزی که به جیب رانت خواران واریز می شود بر سر مردم منت می گذارد که از بودجه کشور برای آنها ارز دولتی اختصاص داده است، لذا مجلس با مشاهده این شرایط تصمیم گرفته تا نرخ ارز را واقعی کند تا اتفاقا به نفع دولت تمام شود و برای دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از درآمدهای واقعی درآمد زایی کند.
کمیسیون تلفیق تلاش کرد تا اصلاحات لازم را تا جایی که امکان دارد درلایحه بودجه 1400اعمال کند. متاسفانه دولت در برخی درآمدها در فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتی بودجه را بسیار خوشبینانه نوشته بود که مجلس بخشی از آن را تعدیل کرد و کمیسیون تلفیق نیز توانست بخشی از استقراض ها را کنترل کرده و مالیات ها را تا حدودی بهبود ببخشد.
همان مواردی که به زعم کارشناسان اقتصادی به معنای اصلاح ساختاری است اما چون بنای دولت مخالفت با هر گونه اصلاحات از سوی مجلس است نسبت به اصلاحات مجلس و سپس رد بودجه ای که از ابتدا مشخص بود ناکارآمد و غیر قابل تحقق است بر مجلس ایرادات جدی گرفت.
این انتظار وجود دارد که دولت مسائل سیاسی را کنار گذاشته و دست از تقابل با مجلس بردارد و در آخرین ماه های کاری خود به جای ترجیح منافع حزبی و گروهی منافع مردم را درشرایط سخت اقتصادی که خود مسبب آن بوده و به مردم تحمیل کرده به سمتی هدایت کند که مردم تحت کمترین فشارهای تورمی قرار بگیرند.
حتی چهار قلم کالایی که قرار بود به صورت اسمی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار گیرد براساس نرخ آزاد یعنی ارز بالای 25 هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی رسیده است. 
