یادداشت روزنامه‌ها 19 بهمن ماه

روزنامه کیهان **

ایران در ارزیابی آمریکا ؛ مهیب‌تر از چین و روسیه/محمد ایمانی

دولتمردان آمریکایی تظاهر می‌کنند عجله‌ای برای بازگشت به برجام ندارند. آنها در حالی که طرف ناقض توافق محسوب می‌شوند، می‌گویند «اگر ایران به تعهدات خود برگردد، ما هم به توافق برمی‌گردیم». این در حالی است که طبق قواعد حقوقی و عقلی، آنها باید پیشاپیش تخلف خود را جبران کنند. محافل آمریکایی حتی درباره بازگشت به توافق هم نمی‌گویند که قرار است تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی را بردارند؛ بلکه مرادشان ذی‌حق شدن دوباره در برجام (جمله دسترسی به مکانیسم ماشه)، در ازای وعده‌هایی مانند آزاد‌سازی محدود برخی منابع بانکی ایران، امکان خرید واکسن و گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول برای مهار کروناست! آن هم مشروط به گشودن باب مذاکره درباره قدرت موشکی و منطقه‌ای ایران! اما حقیقت و عمق ماجرا چیست؟

1- آمریکا بدترین دوره خود پس از جنگ جهانی دوم را می‌گذراند. گرفتاری داخلی و خارجی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی موجب می‌شود برجام برای دولت بایدن، حتی اولویت دهم هم نباشد؛ اما از سوی دیگر، به اعتبار نقش منحصر به فردی که ایران در زوال قدرت آمریکا داشته، تبدیل به اولویت می‌شود. جو بایدن در نطق اخیر خود درباره سیاست خارجی، ‌ترجیح داد نامی ‌از ایران (مگر ضمن‌ اشاره به جنگ یمن) و برجام نیاورد و حال آنکه ایران، یکی از چند چالش، بلکه بزرگ‌ترین چالش آمریکاست.

2- اوج شکوفایی قدرت آمریکا زمانی بود که پس از کودتای 28 مرداد 32، ایران را محور تسلط بر غرب آسیا قرار داد. منابع غنی ایران و منطقه را غارت کرد و درآمدهای نفتی آنها را با صادرات اسلحه و انواع محصولات مصرفی پس گرفت. درست در زمانی که ایران با سی میلیون نفر جمعیت (یک‌سوم امروز)، شش برابر حالا (شش میلیون بشکه) نفت می‌فروخت، مردم با فقر و محرومیت شدید‌تر دست به ‌گریبان بودند. همزمان، آمریکا به‌واسطه صد‌ها میلیارد دلاری که رژیم‌های دست‌نشانده با محوریت ایران پرداخت می‌کردند، در حال رونق اقتصاد و قدرت خود بود. امروز اما آمریکا، کشوری قطبی شده و بدهکار‌ترین کشور با پنجاه میلیون شهروند محتاج غذای روزانه است. نزدیک به یک‌چهارم قربانیان کرونا در دنیا، آمریکایی هستند که بنابر اعلام بایدن، به‌زودی به 600 هزار نفر می‌رسند. بی‌دلیل نیست جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت؛ «تحلیلگران از مدت‌ها پیش درباره پایان نظم تحت رهبری آمریکا و ظهور قرن آسیایی سخن گفته‌‌اند. این اتفاق، الان پیش چشم ما در حال وقوع است. شیوع کرونا، نقطه عطفی برای تغییر توازن قدرت از غرب به شرق است».

3- روزنامه فیگارو اواخر دی‌ماه امسال، درباره شرایط وخیم آمریکا نوشت؛ «ایالات متحده با پنج بحران بزرگ درگیر است و این، هشداری برای کشورهای غربی است. بحران اول، پیشروی افسارگسیخته کروناست که 24 میلیون [بالای 27 میلیون] آمریکایی را مبتلا کرده و ٤٠٠ [470] هزار نفر را کشته است. امید به زندگی در آمریکا با ٣٣٢ میلیون نفر جمعیت، اکنون پایین‌‌تر از چین با 1/4 میلیارد نفر جمعیت است. بحران دوم، اقتصادی است. رکود اقتصاد آمریکا به 6/3 درصد رسیده و 22 میلیون نفر بیکارند. موازنه تجاری با چین بیش از گذشته منفی شده، کسری بودجه به ١٥ درصد رسیده و بدهی‌های عمومی، ١٢٧ درصد تولید ناخالص ملی است سومین بحران بزرگ، اجتماعی است که در فروپاشی طبقه متوسط و تشدید فقر متبلور شده. بحران چهارم، بحران نظام تصمیم‌‌گیری و فروپاشی وحدت ملی است. بحران پنجم، بین‌المللی است. شاهد عقب‌نشینی‌‌های پیوسته آمریکا، فروپاشی رهبری و تصویر جهانی آن هستیم که عملاًً راه توسعۀ نفوذ دیگران را هموار کرده. بایدن، برخلاف دوره اوباما، نه با ازسرگیری رونق اقتصاد، بلکه با مسئله بازسازی رو‌به‌رو است. مشکل اما این است که پیامد‌های کرونا، رکود اقتصادی و تسریع انقلاب اطلاعاتی، دوقطبی شدن و نابرابری میان ایالت‌‌ها را تشدید خواهد کرد. نظام آمریکا، دیگر نقش راهنما و سرمشق را ایفا نمی‌‌کند و از این پس، هشداری برای کشورهای غربی است که باید در پی ابداع نظام سیاسی و اجتماعی جدیدی باشند».

4- مهار ایران جوان و انقلابی، عقده ناگشوده آمریکاست. مجله

Foreign Policy اواخر خرداد ۹۳، موضوعی گزنده‌ای را یادآور شد؛ «شاید واشنگتن نخواهد اعتراف کند؛ اما ایران، با ثبات‌‌ترین کشور خاورمیانه است. کارتر سال ۱۹۷۹ با شاه ایران در کاخ سعدآباد دیدار کرد و گفت ایران، جزیره ثبات در یکی از مناطق پرچالش جهان است. مدتی بعد موج انقلاب، ایران را فراگرفت و پادشاهی پهلوی سرنگون شد. کارتر به‌خاطر پیش‌بینی نادرست مورد تمسخر قرار گرفت؛ اما او اشتباه نکرده بود، بلکه تنها چند دهه جلوتر از زمان خود بود(!) ایران، امروز در قلب منطقه‌‌ای آشوب‌زده، جزیره ثبات است». دو سال پس از این تحلیل، یعنی 15 دی 95، روزنامه اسرائیل‌هیوم به نقل از «شاول شای» معاون سابق شورای امنیت ملی اسرائیل خاطرنشان کرد: «سال 2016 یکی از موفقیت‌‌آمیز‌ترین سال‌ها در تاریخ حکومت اسلامی بود. متحدان ایران در عراق و سوریه در جهت منافع تهران، موفقیت‌های مهمی را به‌دست آوردند». و ژانویه 2017، نشریه امریکن اینترست نوشت: «ایران با پیروزی‌های مهم در عراق و سوریه، در میان 7 قدرت بزرگ سال 2017 شامل آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند خواهد بود». این سال‌ها همان دوره‌ای بود که آمریکا خیال می‌کرد با برجام، ایران را در بند کرده و می‌تواند خواسته‌هایش را دیکته کند.

5- برنامه هسته‌ای ایران با همه اهمیتش، مسئله اول آمریکا نیست که با برجام یا حتی تشدید آن برطرف شود. مسئله مهم، توانمندی جمهوری اسلامی در تولید قدرت است. منابع قدرتی که ایران در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و فنی تولید می‌کند، از جنس معادن نفت و گاز نیست. بلکه به همت انبوه باورمندانی مثل شهیدان سلیمانی، فخری‌زاده، طهرانی‌مقدم و شهریاری آفریده می‌شود. انقلاب اسلامی ‌توانست ملت تحقیر شده و توسری‌خور را با مطالبه عزت و کرامت، علیه رژیم ژاندارم آمریکا بسیج کند، ورق جنگ نابرابر در برابر چهل کشور را در دهه‌های 60 و 90 برگرداند و با وجود همه مزاحمت‌ها (و خیانت‌ها)، الگویی تمدنی را به نمایش بگذارد. برای آمریکا تحقیرآمیز است که مستعمره دیروز، نه تنها استقلال خود را اعاده کند، بلکه طرحی نو را به‌عنوان الگوی پسالیبرالیسم و پساکمونیسم ارائه نماید.

6- جو بایدن در نطق سیاست خارجی خود عمدا نامی ‌از ایران نیاورد، اما گزارش رسمی ‌130 صفحه‌ای «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» (DIA) وابسته به پنتاگون که نوامبر 2020 (آبان 98) منتشر شد، از حجم هراس آمریکا حکایت می‌کند. به گزارش تارنمای اینترنشنال پالیسی دایجست: «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گزارش طبقه‌‌بندی نشده‌‌ای را منتشر کرد که قدرت اساسی ایران از جمله نیت، قابلیت‌‌ها، ساختار و توانایی‌های نظامی را بررسی کرده است. آژانس، سال 2017 و 2019، گزارش‌‌هایی را درباره روسیه و چین منتشر کرد، اما این اولین ‌بار بود که چنین گزارشی درباره ایران منتشر می‌‌شد. طبق گزارش آژانس، ایران از آنجا که با دشمنانی مانند آمریکا و اسرائیل مواجه است، دکترین خود را به «بازدارندگی بهتر و مقابله با تهدیدات» تغییر داده و بر استفاده از تاکتیک‌‌های نامتقارن تأکید می‌‌کند. ژنرال رابرت ‌اشلی جونیور مدیر DIA می‌گوید همان‌گونه که ایران به گسترش قابلیت‌‌ها و نقش منطقه‌‌ای خود ادامه می‌‌دهد، افزایش درک ما از قدرتش و تهدیداتی را که متوجه ما می‌‌کند، بیش از قبل اهمیت می‌‌یابد». گزارش DIA می‌افزاید: «ایرانی‌‌ها رویکردی هیبریدی در پیش می‌‌گیرند و عناصر جنگ متقارن و نامتقارن را در مواجهه با دشمنان و حصول منافع خود ‌ترکیب می‌‌کنند. عجیب نیست که ایران از این تاکتیک‌ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک در درازمدت استفاده ‌کند و از شرکای منطقه که از دریای سرخ تا مدیترانه هستند، پشتیبانی‌ نماید. تهران با استفاده از نیروهای نامتقارن، منافعش را در منطقه ارتقا می‌دهد و به عمق استراتژیک دست می‌یابد. بعید است تا زمانی که رابطه آمریکا با ایران غیردوستانه است، این استراتژی تغییر کند. ایجاد بزرگ‌‌ترین نیروی موشکی بالستیک در منطقه، راه‌اندازی نیروی دریایی‌ که بتواند خلیج ‌فارس و تنگه هرمز را تحت کنترل بگیرد، و بهره‌‌گیری از نیروهای نیابتی و شرکا، سه توانمندی مهم ایران است. ایران ساخت موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای را پیگیری می‌کند».

7- جمهوری اسلامی ایران توانمندی متمایزی دارد که چین و روسیه به‌عنوان دو ابرقدرت، فاقد آن هستند: قدرت بسیج‌کنندگی منحصربه‌فرد در منطقه. هدف راهبردی آمریکا، انحلال این قدرت ویژه است. روزنامه لوموند ۱۵ دی ۹۹ در تحلیلی به‌قلم «ژان پیر فیلیو» استاد دانشگاه مطالعات سیاسی پاریس نوشت: «سال 2020 نشان داد کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه، روندی غیرقابل بازگشت شده. آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود. تصمیمات بی‌‌نظم و ‌ترتیب ‌ترامپ نباید ذهن را از پدیده اصلی غافل سازد: حضور آمریکا در منطقه از زمان اوباما تدریجاً رنگ باخته و این روند به شکلی برگشت‌‌ناپذیر ادامه خواهد یافت... در ماجرای ‌ترور سلیمانی و حمله تلافی‌‌جویانه ایران به پایگاه عین‌‌الاسد، آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود... آمریکا قبل از آنکه در پرونده اسرائیل- فلسطین به کلی منفعل شود، در سوریه، یمن و لیبی به حاشیه رانده شد... در این میان، نه روسیه به‌‌رغم حضور در سوریه، و نه چین به‌‌رغم سرمایه‌‌گذاری‌ گسترده در منطقه، نتوانسته‌‌اند خلأ استراتژیک را پر کنند. مسکو و پکن قادر نیستند سازوکار منسجم اقتدار و نفوذ را پیاده کنند.

روسیه فقط به قدرت نظامی تکیه می‌کند و چین به فعالیت اقتصادی. اما این دو عامل نمی‌‌تواند به تنهایی گودال عمیق قدرت را در منطقه بپوشاند. اتحادیه اروپا هم از حضور در صحنه بین‌المللی به‌‌عنوان قدرتی بزرگ عاجز است و در خاورمیانه هم قادر به کاری نیست».

8- رکن مواجهه ‌ترکیبی آمریکا، بی‌ارزش‌نمایی موفقیت‌های ایران و کتمان فشلی فزاینده خویش است. به همین دلیل، دولت بایدن آرزواندیشانه از ایران می‌خواهد مذاکره درباره اقتدار نظامی و منطقه‌ای‌اش را به توافق لگدمال ‌شده برجام اضافه کند، تا در مقابل، بتواند از صندوق بین‌المللی پول، برای مبارزه با کرونا وام بگیرد و دسترسی محدودی به بخشی از منابع مالی بلوکه‌شده پیدا کند! هدف چیست؟ همان که توماس فریدمن تحلیلگر دموکرات در نشست «اندیشکده شورای روابط اعراب و آمریکا» گفت: «اگر ‌‌‌ترامپ و پمپئو همراه شرکای اروپایی، سراغ ایرانی‌‌ها می‌‌‌رفتند و با وعده برداشتن تحریم می‌‌‌گفتند ما فقط می‌‌‌خواهیم 15 -10 سال دیگر به مدت توافق بیفزاییم و آزمایش‌‌های موشکی شما محدود شود، ایرانی‌‌‌ها در بالاترین سطوح حکومت با هم درگیر می‌‌‌شدند. نیمی‌‌ می‌گفتند از پیشنهاد استفاده کنیم، نیمی ‌‌‌دیگر می‌‌گفتند نه. باید پیشنهادی روی میز گذاشت که برای بخشی از حاکمیت، وسوسه‌انگیز باشد»! و به همین دلیل، موضوع نشست روز جمعه شورای امنیت ملی بایدن با محوریت ایران، بررسی این موضوع بود که به سمت بازگشت به توافق پیش از انتخابات ایران حرکت کنند، یا منتظر پس از انتخابات ایران بمانند».

*********************************

روزنامه وطن امروز **

توهمات ناپلئونی مکرون!/نوید مؤمن

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در تازه‌ترین اظهارات خود، مدعی شده است قصد دارد به عنوان یک «میانجی مؤثر» در پروسه احیای برجام ایفای نقش کند! وی ابراز امیدواری کرده است بتواند به عنوان یک «میانجی صادق» در گفت‌وگوهای برجامی میان تهران و واشنگتن حضور یابد. مکرون تاکید دارد باید سعودی‌ها و رژیم صهیونیستی نیز به نوعی در مذاکرات برجامی دخیل باشند! درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور فرانسه نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به آسانی از کنار آنها گذشت.

نخست اینکه مکرون اساسا نمی‌تواند در کسوت یک «میانجی» وارد مذاکرات برجامی شود، زیرا فرانسه یکی از طرف‌های متعهد و امضا‌کننده توافق هسته‌ای محسوب می‌شود. به عبارت بهتر، «طرف متعهد» در اینجا نمی‌تواند نقش «طرف واسطه‌» را ایفا کند! بازیگران اروپایی بارها از ابتدای سال 2016 میلادی (زمان اجرایی شدن برجام) سعی کرده‌اند ماهیت خود را از «طرف متعهد» به «طرف میانجی» تقلیل دهند. این یک بازی خطرناک است که البته هم در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و هم در دوران جدید، با هماهنگی کامل ایالات متحده تنظیم می‌شود. اتحادیه اروپایی هنگام «دفاع از نام برجام»، خود را بانی انعقاد این توافق قلمداد کرده و متعاقبا، توافق هسته‌ای با ایران را مصداق «دیپلماسی چندجانبه‌گرایانه اروپا» می‌داند اما زمانی که به «ماهیت حقوقی برجام» و «انجام تعهدات برجامی» می‌رسد، بلافاصله از «تعهدات» خود فاصله می‌گیرد! اروپاییان از زمان انعقاد برجام تاکنون، در میان همین پارادوکس‌های رفتاری حرکت کرده‌اند.

نکته دوم اینکه حتی اگر بخواهیم فرانسه را به عنوان یک طرف میانجی بپذیریم، قطعا این کشور یک «میانجی صادق» نیست! اهداف و استراتژی‌های پاریس و واشنگتن در تقابل با نظام و ملت ایران کاملا یکسان است و همین مساله، اصل «بی‌طرفی واسطه» را نفی می‌کند. هنوز سخنان مکرون در سال 2019 و در نشست خبری مشترک با ترامپ از یادها نرفته است: «فکر می‌کنم ما (آمریکا و فرانسه) قطعا اهداف یکسانی در قبال ایران داریم. چه کار‌هایی مدنظرمان است که انجام دهیم؟ اول، می‌خواهیم مطمئن شویم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنند، منظورم این است تا سال ۲۰۲۵ ابزاری در اختیار داریم، می‌خواهیم از آن فراتر برویم و به اطمینان کامل در درازمدت دست پیدا کنیم. دوم، ما می‌خواهیم فعالیت آنها در زمینه موشک‌های بالستیک را کاهش دهیم. سوم، می‌خواهیم فعالیت منطقه‌ای آنها را مهار کنیم. هدف چهارم ما نیز برقراری صلح در منطقه است!»

بدیهی است مکرون صراحتا - و حتی نه در لفافه - پیرو استراتژی «مهار حداکثری ایران» است به گونه‌ای که در نتیجه توافق جامع با ایران در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای، «ریاض» و «تل‌آویو» به بازیگران مسلط در منطقه و در مقابل، تهران به طرف «آسیب‌پذیر» و «محدودشده» تبدیل شود. اصرار ویژه رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر دخیل کردن سعودی و متعاقبا در نظر گرفته شدن دغدغه‌های رژیم اشغالگر قدس در هر گونه مذاکره جدید با ایران، منبعث از همین رویکرد وقیح و خطرناک فرانسوی‌هاست. نقش ویژه لابی‌های صهیونیستی در معادلات سیاسی و اجرایی فرانسه و نفوذ خاص آنها در حزب «جمهوری به پیش» که توسط مکرون تاسیس شده است، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را در «تاثیرپذیری مطلق فرانسوی‌ها از رژیم صهیونیستی» در مذاکرات هسته‌ای باقی نمی‌گذارد.

اما مهم‌ترین و آخرین نکته اینکه اساسا مکرون و همراهان اروپایی وی در این معادله حکم یک «متهم» را دارند نه یک «میانجی»! فرانسوی‌ها در پروسه «دفرمه‌سازی برجام» و متعاقبا «انهدام عملی توافق هسته‌ای» نقش مکمل ایالات متحده را ایفا کرده و بابت این موضوع، باید به کشورمان پاسخگو باشند. امانوئل مکرون سال 2017 میلادی در حاشیه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، برای نخستین‌بار درباره «تغییر برجام» با ترامپ و نتانیاهو به توافق رسید. این بازی خطرناک فرانسوی‌ها پس از خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام نیز ادامه یافت. اساسا طراحی ساختار حداقلی و قطره‌چکانی «اینستکس» و فراتر از آن، تاخیر هدفمند مقامات اروپایی در راه‌اندازی ساز‌وکار مالی ویژه، محصول و خروجی رایزنی‌های پشت‌پرده «ژان ایو لودریان» و «مایک پمپئو» در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ بود. بدیهی است مکرون به جای بیان مواضع و سخنانی که به قواره وی (به عنوان یک رئیس‌جمهور شکست‌خورده و ناتوان در فرانسه) نمی‌خورد، باید خود و دولت متبوعش را بابت پاسخ‌دهی درباره بی‌تعهدی‌های عامدانه پاریس در قبال برجام آماده کند! در صورتی که این مطالبه‌گری به صورت جدی از سوی دستگاه دیپلماسی ما خطاب به دولت فرانسه صورت گیرد، قطعا مکرون جرأت تکرار چنین ادعاها و مواضع مضحکی را نخواهد داشت. با این حال متأسفانه کماکان شاهد مدارای دستگاه دیپلماسی کشورمان با بازی یک بام و چند هوای مقامات الیزه هستیم.

*********************************

روزنامه خراسان**

پاستور منتظر چیست؟/مهدی حسن زاده

 روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات ها به دلیل همزمانی با لایحه بودجه 1400 از دستور کار دولت خارج شده است. لایحه ای که بسیاری از کارشناسان، سال هاست منتظر نهایی شدن آن هستند. آن هم در شرایطی که وزیر اقتصاد،5  بهمن سال گذشته در رابطه با اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعلام کرده بود: پیش‌نویس لایحه اول بهمن به دولت ارسال شد، خواهش کردیم که بررسی آن سریع تر انجام شود. با این حال از موعد درخواست سریع تر بررسی لایحه در دولت، تاکنون بیش از یک سال گذشته است و لایحه اصلاح قانون مالیات ها هنوز در دولت نهایی نشده است.اصلاح قانون مالیات ها که بخش عمده آن معطوف به اخذ مالیات از سوداگران ،دلالان و ثروتمندان  است  را از 2 منظر می توان یکی از مهم ترین اولویت های اقتصاد ایران دانست. آمارها نشان می دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به 5 درصد رسیده است، در حالی که در بسیاری اقتصادهای معمولی، این نسبت حدود 20 درصد و در اقتصادهای پیشرفته 25 و حتی 30 درصد است. در این فاصله، انواع فرارهای مالیاتی و معافیت های مالیاتی قرار گرفته است. این مسئله 2 جنبه مهم دارد. نخست، این که نشان می دهد بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور خارج از رصد مالیات است. به عبارت دیگر می توان گفت، این بخش ها خارج از رصد حاکمیت است و امکان پول شویی و سوداگری و ایجاد ارزش افزوده بدون فعالیت مولد را فراهم می کند. دوم، نقش مهم درآمدهای مالیاتی در جبران کسری بودجه است. سهم پایین مالیات ها در اقتصاد ایران، ناشی از دهه ها وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. واقعیت های سیاسی و اقتصادی دهه 90 از تحریم ها تا وداع با نفت گران قیمت، نشان داد که باید به دنبال جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشیم، اما گره خوردن اقتصاد کشور با توافقی که یک روز منتظر امضای اوباما بود، روز دیگر منتظر پشیمانی ترامپ نسبت به خروج از برجام و جبران آن از سوی اروپا و امروز نیز منتظر تصمیم بایدن است، نشان داد که اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی ضرورتی انکار ناپذیر است و بودجه ای که در سال های اخیر کسری بیش از 100 هزار میلیاردی را تحمل کرده است، می تواند طی فقط یک سال، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم  حدود 40 هزار میلیارد تومان از آن کسری را جبران کند و به تدریج طی سال های بعد با تغییر در رویه ها و به ویژه تکمیل پایگاه داده ها، می تواند بخش عمده کسری بودجه فعلی را جبران کند. کسری بودجه ای که با فشار به استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و تورم در سال های اخیر شده است.واقعیت این است که فراتر از دعواهای سیاسی و حاشیه ای بودجه 1400 بین دولت و مجلس، مهم ترین اصلاح ساختاری بودجه مربوط به اصلاح در قوانین و رویه های مالیاتی است. این که طی 3 سال درگیری سخت با تحریم ها، اصلاح قوانین مالیاتی چنین به تاخیر افتاد، نشان می دهد که دستگاه اجرایی کشور، اولویت بندی صحیحی از ضرورت های مواجهه با تحریم ها ندارد و شاید منتظر تصمیماتی در آن سوی دنیاست که با افزایش فروش نفت، بار دیگر روند سال های گذشته را ادامه دهد. امید این که تصمیمات پاستور درباره مالیات ها معطل چنین تصمیماتی نماند.

*********************************

روزنامه ایران **

کشاورزان نمونه پیشگامان جهش تولید/کاظم خاوازی

وزیر جهادکشاورزی

تلاش برای تحقق امنیت غذایی، حصول اطمینان از دستیابی و پایـــــدارســـازی آن مهم­‌ترین مأموریت وزارت جهاد کشاورزی است. شـواهد موجـود نشـــــان می‌­دهـــد با وجود چالش­‌هـا و موانـع گوناگون طبیعـی و غیرطبیعـی نظیر سـیلاب­‌های مخـرب، دوره‌‌های خشـکی ابتدای فصـل زراعـی، تحریم‌­هـای سـنگین و ظالمانـه، شـیوع ویـروس کرونـا در سـال 1398 و ادامـه آن در سـال 1399 که بخـش کشـاورزی و فعالیت‌‌های آن را تحـت الشـعاع قـرار داد؛ ایـن بخـش مولدتریـن و پویاترین بخـش اقتصادی ایران اسـت. هماننـد سـایر بخش‌هـای اقتصـادی، سـرمایه انسـانی محـور اصلـی و موتـور محرکـه بخش کشـاورزی بـرای اجـرای مأموریت­‌هـا و دسـتیابی به اهـداف تدویـن شـده اسـت.

عوامل انسـانی فعـال در بخش کشـاورزی ایران متشـکل از مدیران، محققـان، مروجان، کارشناسـان و کارکنـان در بخش دولتـی و کشـاورزان و فعـالان در بخـش غیـردولتـی، سـربازان خـط مقـدم برای دسـتیابی بـه تأمین امنیت غذایی کشـور هسـتند. بهـره‌­وری کل عوامـل تولیـد یکـی از شـاخص‌های مؤثـر سـنجش کارآمدی اقتصادی اسـت که تنها در سـایه بهره‌‌گیـری از منابع انسـانی توانمند افزایـش می‌­یابـد. برگزیدگان بخش کشـاورزی کسـانی هسـتند که موفق شـده‌­اند بهـره‌­وری بیشتری از عوامل تولید داشـته و محصـولات و خدماتی بـا کمیت و کیفیـت بالاتر تولیـد و عرضه نمایند. اکنـون از همـکاران ارجمنـدم در آسـتانه سـی و پنجمیـن دوره از فرآینـد شناسـایی، انتخـاب و معرفـی برگزیـدگان بخش کشـاورزی در سراسـر کشـور کـه بـا دقـت و ژرف‌­اندیشـی برگزیدگان بخش کشـاورزی را شناسـایی و معرفـی نموده‌اند صمیمانه قدردانـی می­‌کنم. به برگزیـدگان این دوره صمیمانـه تبریـک گفتـه و از تمـام کشـاورزان و فعـالان عزیـزی کـه در ایـن رقابت حضور داشـته و با عوامـل اجرایی همـکاری نموده‌­اند سپاسـگزارم. توسـعه کشـاورزی دانـش بنیـان یکـی از اهداف اصلی وزارت جهاد کشـاورزی برای رشـد و ارتقای سـریع این بخش اسـت که تحقق آن مسـتلزم وجـود نیروهـای انسـانی ماهـر، خلاق و با انگیزه اسـت کـه برگزیدگان بخش کشـاورزی نمونه­‌هـای عینی و بارز آن هسـتند. از این عزیزان اسـتدعا دارم هم­پا و همراسـتا با برنامه‌­های وزارت جهاد کشـاورزی و محققان و مروجان آن، دانش و تجارب ارزنده خود را در اختیار سـایر تولیدکنندگان و بهره‌­برداران قرار داده و در دستیابی به بخش کشاورزی پویا، بهره‌­ور و پایدار مشارکت نمایند.

*********************************

روزنامه شرق **

‌ابهامات رد لایحه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه/نعمت احمدی . حقوق‌دان

لایحه بودجه سال 1400 رد شد؛ یعنی آغاز قرن پانزدهم را با رد کلیات لایحه بودجه سنواتی شروع کردیم. حالا بین دولت و مجلس، مباحثی ایجاد شده که لایحه به کمیسیون برگردد یا دولت؟ و گویا رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته برای رفاه حال مردم و آسیب‌ندیدن آنها، دولت بودجه اصلاحی می‌دهد. در‌هر‌حال رد‌شدن کلیات لایحه بودجه حداقل در دولت حسن روحانی به رویه‌ای متعارف تبدیل شده است.‌ کلیات لایحه بودجه را در سنوات گذشته‌ مجلس سابق رد می‌کرد و حسب قانون، مجددا کلیات به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شد و حسب تبصره 3 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع رد کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شد تا حداکثر در مدت 72 ساعت کمیسیون تلفیق گزارش اصلاحی خود را که ضمن هماهنگی و رایزنی با دولت صورت گرفته بود، به صحن علنی مجلس اعاده کند. اعاده کلیات لایحه بودجه رد‌شده تنها برای یک نوبت تجویز شده است. اما لایحه بودجه سال 1400 و رد کلیات آن روش و رویه جدیدی است که در تبصره 3 ماده 186 نیامده است. تفاوت برخورد مجلس یازدهم با رد کلیات لایحه بودجه با رویه و روش سابق در این است که این‌بار کلیات لایحه رد‌شده مستقیما به دولت اعاده شده است. حال باید دید با چنین رویکردی از ناحیه مجلس که کلیات بودجه را به‌جای ارجاع به کمیسیون تلفیق به دولت ارجاع داده است، راهکار قانونی چیست؟ در‌صورتی‌که پس از رد کلیات لایحه بودجه مقررات تبصره ماده 187 یعنی ارسال به کمیسیون تلفیق اعمال می‌شد، وظیفه کمیسیون تلفیق این بود که در فرصت 72‌ساعته با رفع دلایل رد کلیات، نظر نمایندگان مخالف را تأمین و مجددا لایحه در صحن علنی با تکیه بر اصلاحات صورت‌گرفته مطرح می‌شد، برابر بند 4 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت، رسیدگی و سقف آن تصویب می‌شد و بعد از آن به پیشنهادهای مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌شد، حال که لایحه بودجه با رد کلیات آن به دولت اعاده شده و فرصت کافی باقی نمانده است، دولت بر سر دو‌راهی قرار دارد. نخست اینکه اصل را بر آن بگذاریم که دولت مجبور است دنبال لایحه چند‌دوازدهم باشد، درست مانند زمانی که لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین‌شده در آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود. اما آنچه در مجلس یازدهم رد شد، کلیات لایحه‌ای است که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است؛ یعنی نمایندگان حاصل کار خود را رد کردند نه کلیات لایحه دولت را، زیرا وقتی که دولت تا 15 آذر‌ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند، ترتیب رسیدگی به شرح زیر است...

1) نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا 10 روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند.

 2) کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.

3) کمیسیون تلفیق هم موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. آنچه‌ در بالا آمده برگرفته از ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس است که نحوه رسیدگی به لایحه بودجه را در ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی و مدت و مهلت آن و نیز ارجاع نظر کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق است؛ یعنی عملا خروجی آنچه‌ در جلسه گذشته مجلس به‌عنوان کلیات بودجه سال 1400رد شد، لایحه دولت نبود بلکه لایحه‌ای بود که در یک نوبت 10‌روزه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و نقد و رد و پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته و حاصل تضارب آرای نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود و کمیسیون تلفیق هم در مهلت 15‌روزه مورد نظر قانون‌گذار اصلاحات مورد‌نظر را در متن نهایی لایحه بودجه تقدیمی از طرف دولت به مجلس اعمال کرده بود و اگر اعضای کمیسیون تلفیق نیاز به فرصت بیشتری داشتند، به استناد بند 3 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توانستند از هیئت‌رئیسه مجلس یک نوبت فرصت 15‌روزه‌ برای بررسی نظریات نمایندگان درخواست کنند. مجلس دارای کمیسیون‌های مختلفی است، ازجمله کمیسیون‌های تخصصی که تعداد اعضای آنها حداقل 19 و حداکثر 23 نفر است. اعضای کمیسیون‌های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی) سوابق اجرائی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست توسط اعضای جلسه مشترک هیئت‌رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند؛ بنابراین افراد عضو کمیسیون‌های تخصصی از نیروهای کارآمد و متخصص نماینده در حوزه تخصصی خود هستند و تشخیص آنها در امور مربوط به کمیسیونی که عضو آن هستند، براساس تخصص و کارآمدی آنان است. کمیسیون تلفیق کارآمدی بیشتری دارد چون این کمیسیون به‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس با این ترکیب از نمایندگان تشکیل می‌شود.

‌1)از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 9 نفر.

2) از هر کمیسیون تخصصی 3 نفر.

‌انتخاب اعضا توسط کمیسیون‌های مربوطه صورت می‌گیرد و بعد از آن انتخاب درون کمیسیونی افراد منتخب به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌شوند و مأموریت کمیسیون تلفیق تا تصویب نهایی لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت پیدا می‌کند. کار کمیسیون تلفیق آن‌قدر حساس و مهم است که در ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است که ارائه پیشنهادهای مربوط به حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق که منجر به ایجاد ردیف جدید در بودجه یا افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح‌ها ممنوع است، تا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نتوانند امتیاز بیشتری برای حوزه انتخابیه خود در نظر بگیرند. لایحه بودجه در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم شد و تا روزی که کلیات آنچه‌ در کمیسیون تلفیق تأیید نهایی شده بود، در صحن علنی مجلس رد شد، نزدیک به دو ماه طول کشید. پرسش این است نمایندگان مجلس در این نزدیک به دو ماه که لایحه بودجه در هیئت‌رئیسه و بین کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت بررسی در کمیسیون تأثیرگذار تلفیق در گردش بود، متن اصلی لایحه بودجه و نیز نظریات کمیسیون‌های تخصصی و تغییرات و اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق و بررسی‌های موردی کمیسیون تلفیق را رصد نمی‌کردند؟ این وقت و فرصتی که از دست رفت را چه کسی پاسخ‌گوست؟ متنی که الان به دولت اعاده شده، چه متنی است؟ آیا دولت باید تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و نیز تغییرات یا اصلاحات کمیسیون تلفیق را به‌عنوان  لایحه اعاده‌شده قبول کند‌ یا چون کلیات لایحه رد شده است، هم‌اکنون دولت الزامی برای پذیرش اصلاحات و تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق را ندارد. به باور نگارنده و با تکیه بر عمومات قانونی و اصول بودجه‌نویسی آنچه از صحن علنی بعد از رد کلیات به دولت اعاده شده است، لایحه بودجه‌ای نیست که دولت در نیمه آذر‌ماه به مجلس تقدیم کرد بلکه لایحه‌ای دستکاری شده است که در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق به کلی دگرگون شده است. دولت نمی‌تواند به متنی که بعد از چرخیدن در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق سرانجام فعلی را پیدا کرده است، اعتبار ببخشد و قانونا باید متن اولیه را دوباره به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند؛ با این تفاوت که دولت با این ارسال و اعاده متوجه نظریات مجلس شده است و این حق را دارد که در تهیه متن جدید لایحه بودجه در صورت موافقت نیم‌نگاهی به لایحه رد‌شده داشته باشد.

لایحه بودجه سال 1400 در نوع خود بی‌نظیر است، نه از این بابت که در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای اتفاق خاصی افتاده است بلکه از این بابت که آخرین لایحه بودجه‌ای است که دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم می‌کند و عمر این دولت پایان می‌یابد. از طرفی اولین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهم با ترکیب نمایندگانی که عمدتا مخالف دولت هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. لایحه بودجه‌ای که دولت یازدهم تنها سه، چهار ماه اولیه آن‌ را باید اجرا کند. ردیف‌های هزینه‌ای که دولت یازدهم در بودجه در نظر گرفته و ردیف‌های درآمدی که مورد نظر است، در دولت بعدی باید اعمال و اجرا شود؛ هرچند دولت‌ها در پایان آخرین سال مالی خود نسخه‌ای برای دولت بعدی می‌نویسند که معلوم نیست دولت بعدی با رویه و روش دولت تنظیم‌کننده لایحه بودجه هم‌سو و هم‌فکر باشد.

*********************************