موانع تولید موضوع چندان پنهان و ناشناخته ای نیست که مسؤولان دولتی یا بخش های مختلف در نهادها و سازمان ها از آن بی اطلاع باشند. یعنی این طور نیست که مسئولان راهکارهای اصلاح و بستر سازی های مناسب تولید را ندانند، اتفاقا دولت می داند چه فرمول ها و سیاست گذاری هایی را باید برای توسعه تولید به کار گیرد یا برای رفع مشکلات پیرامون تولید در راستای فرآیند اعتبار دهی و هدایت اعتباری بانک ها برای دسترسی بیشتر به تامین منابع برای تولید بیشتر تولید کنندگان، باید چه گام هایی بردارد.
دولت می داند برای تسهیل تولید باید در روند اعطای مجوزهای کسب و کار تغییراتی ایجاد کند. حذف و رفع موانع مشکلات بیمه ای و مالیاتی برای تولیدکنندگان از جمله اولویت های مهمی است که در راستای تحقق جهش تولید و شعار سال بسیار حائز اهمیت است.
آنچه به عنوان راهکارهای توسعه تولید مهم است بارها و بارها در قالب موارد و عناوین مختلف مطرح شده است، اما مشکل این است که متاسفانه مسوولین دولتی هیچ گاه به حلقه زیرین این تصمیمات توجه خاصی نکرده اند، یکی از مهم‌ترین این موارد، لایه ذی نفعان است یعنی چه کسانی در این ماجرا نفع می برند و به واسطه همین نفعی که وجود دارد انگیزه لازم برای ایجاد تغییرات مهم در راستای افزایش تولید صورت نمی گیرد.
بی تردید شناسایی منافع عده قلیلی که در پی تصمیمات مشخص به نفع خود، مانع ایجاد تغییرات بنیادین در مسیر تولید می شوند بسیار حائز اهمیت است. فعالیت های نامولد از جمله مسائلی است که منافع افراد ذی نفع را تامین می کند، متاسفانه بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی که در عرصه اقتصاد رخ می دهد مانند سفته بازی و دلالی ها خرید و فروش هایی است که حتی در قالب بنگاه داری رسمی بانک ها و ... نیز وجود دارد، این فعالیت ها منفعت کسانی را تامین می کند که مانع گسترش تولید می شوند، اتفاق معمولی که در عرصه اقتصاد ایران رخ می دهد که البته نباید رخ دهد.
در صورتی که دلالی و سوداگری پر هزینه شود آن زمان اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد هدایت می شود. اما مساله مهم این است که چه کسی می تواند مانع فعالیت های غیر مولد و سفته بازی در عرصه اقتصاد کشور شود؟ طبیعتا دولت، مجلس و حاکیمتی که به دنبال رفع مشکلات اقتصادی است در وهله اول باید مانع فعالیت های غیر مولد شوند، با فعال سازی و به کار گیری ابزارهای تعریف شده که کشورهای جهان از این موضوع بهره مند شدند، با استفاده از ابزارهایی چون مالیات بر عایدی سرمایه می توان بر کلیه فعالیت های نامولد، اعم از خرید و فروش خودرو، مسکن، طلا، ارزهای دیجیتال و.... نظارت و کنترل کرد. اگر دولت این مقدمات را فراهم کند و مانع معاملات سفته بازانه شود، طبیعی است هر اعتباری که خلق می شود به سمت فعالیت های مولد حرکت می کند چرا که جایی برای این موضوع پیدا نمی کند، بنابراین، ذی نفع ها باید دیده شوند يعني دولت و مردم با مطالبه گری مانع سوء استفاده عده ای شوند که از دلالی منفعت می برند، البته بانک ها مهم ترین ذی نفعان این مسئله هستند، چرا که بانک ها تمایلی به ارائه تسهیلات به مردم و تولید ندارند، بنابراین تسهیلات را به بنگاه های زیر مجموعه خود می دهند تا بنگاه ها در بخش های مسکن و املاک سرمایه گذاری کنند و با موج تورمی دارایی های خود را چند برابر کنند.
وظیفه دولت در برابر آنچه بانک ها در حوزه بی توجهی به تولید انجام می دهند این است که منابع بانکی باید از چنبره گروه ها و مدیران بانکی یا سایر مدیرانی که تنها به منفعت خود می اندیشند نجات یابد و نفع پرستی که در ساختار اقتصادی حاکم است را با سیاست گذاری های درست پايان دهد.
اما آنچه مردم می توانند در راستای حمایت از جهش تولید انجام دهند این است که مردم در مسیری حرکت کنند که مطالبه گری از دولت برای حمایت از تولید افزایش یابد. از سوی دیگر، مردم نیز باید خواهان افزایش تولید باشند و دست از دلالی و سوداگری بردارند.
به هر حال با کاهش ارزش پول ملی زمینه های حرکت به سمت فعالیت های نامولد افزایش می یابد، طبیعی است مردمی که به دنبال منافع خود و حفظ ارزش پول ملی هستند به دنبال وام های حداقلی هستند تا با تکیه بر آن ها نه برای توسعه تولید بلکه برای فعالیت های اصطلاحا نامولد ثروت خود را حفظ کنند، لذا مسیری که باید طی کنند این است که دست از هر گونه دلالی بردارند و با فرهنگ سازی هر چه بیشتر تغییر ساختارها را با حرکت هایی که خود به نفع تولید انجام می دهند زمینه های مانع زدایی و پشتیبانی را از جهت مسموم کردن فضای فعالیت های نامولد برای بدنه اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم آورند.
وظیفه دولت در برابر آنچه بانک ها در حوزه بی توجهی به تولید انجام می دهند این است که منابع بانکی باید از چنبره گروه ها و مدیران بانکی یا سایر مدیرانی که تنها به منفعت خود می اندیشند نجات یابد 
