عزای بزرگ انگلیسی ها/ چه اتفاقی در اسکاتلند رخ می دهد؟

پیروزی ملی گرایان و طرفداران استقلال اسکاتلند در انتخابات محلی، بدترین خبر ممکن برای بوریس جانسون و همراهانش محوب می شود. بدون شک، از این پس دولت انگلس نبرد سختی را با پارلمان محلی اسکاتلند و رهبران این منطقه ، جهت جلوگیری از برگزاری همه پرسی استقلال پیش رو دارند.

نتایج انتخابات اخیر در اسکاتلند، نوعی همه پرسی غیرمستقیم و غیرسمی برای جدایی این منطقه از انگلیس محسوب می شد. پیروزی ملی گرایان به این معناست که اگر امروز همه پرسی رسمی و مستقیمی نیز درا ین خصوص صورت گیرد، قطعا اسکاتلند جایی در ذیل حاکمیت بریتانیا نخواهد داشت !

مانور ملی گرایان در اسکاتلند

شمارش آرای ۶۸ حوزه انتخابیه نشان می دهد که حزب ملی اسکاتلند از ۱۲۹ کرسی پارلمان ۵۷ کرسی را در اختیار خواهد داشت. با این حال عدم کسب اکثریت مطلق در پارلمان آینده به این معنا خواهد بود که حزب ملی اسکاتلند برای اجرای طرح برگزاری مجدد همه پرسی استقلال از بریتانیا مسیر دشواری را در پیش خواهد داشت.

حزب ملی‎گرای اسکاتلند موفق شد ۶۴ کرسی پارلمان را از آن خود کند و بنابراین بیشترین رای را در میان احزاب رقیب خود کسب کرده است.این حزب اسکاتلندی برای کسب اکثریت قاطع نیاز به ۶۵ کرسی از مجموع ۱۲۹ کرسی پارلمان داشت، اما از کسب اکثریت قاطع بازماند.با این وجود «نیکولا استروژن»، وزیر اول اسکاتلند و رییس حزب ملی، این پیروزی را «تاریخی و فوق العاده» توصیف کرد.«استروژن»، می‌گوید که این حزب موفق شده تا آرای بیشتری در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۹ کسب کند.

آیا همه پرسی جدید در اسکاتلند برگزار می شود؟

ملی گرایان اسکاتلند تاکید کرده اند که  مشروعیت برگزاری مجدد همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا فارغ از دستیابی یا عدم دستیابی حزب ملی اسکاتلند به اکثریت مطلق کرسی های پارلمان آینده پابرجا است.با این حال، ماجرا برای جانسون و دیگر مقامات انگلیسی سخت تر از آن چیزی است که تصور می شود! بر اساس گزارش شبکه یورونیوز، حزب سبزهای اسکاتلند که از برگزاری مجدد همه پرسی استقلال از بریتانیا حمایت می کند در پارلمان آینده چند کرسی در اختیار خواهد داشت. نیکولا استروژن در همین راستا گفته است که «جای شک و تردیدی باقی نمانده» است که اکثریت نمایندگان پارلمان آینده هوادار استقلال از بریتانیا خواهند بود.

به عبارت بهتر، ملی گرایان و حزب سبز در اسکاتلند، هر دو می توانند با تدوین طرح مربوط به برگزاری همه پرسی جدید در اسکاتلند، دولت بوریس جانسون را در این خصوص تحت فشار قرار دهند. حدود ۵۵ درصد رای دهندگان در اسکاتلند در همه پرسی سال ۲۰۱۴ با جدایی از بریتانیا مخالفت کردند. با این حال با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا درخواست برگزاری مجدد همه پرسی مطرح شده است.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا تصمیم گیر نهایی درباره برگزاری یا عدم برگزاری مجدد این همه پرسی خواهد بود. او پیش از این تاکید کرده بود که با برگزاری مجدد این همه پرسی مخالف است.اما قدرت گرفتن مشترک ملی گرایان و حزب سبز در پارلمان اسکاتلند، بازی را به مراتب برای انگلیس دشوارتر ساخته است.

انگلیسی ها هراسان هستند

هراس انگلیسی ها از آنچه امروز در اسکاتلند می گذرد، غیر قابل درک است! مایکل گوُو (وزیر کابینه بریتانیا) بارها از پاسخ به این پرسش که آیا دولت بریتانیا از تصویب قانون برگزاری دومین رفراندوم استقلال اسکاتلند جلوگیری خواهد کرد یا نه، طفره رفته است.حزب ملی اسکاتلند به‌رغم آنکه در انتخابات اخیر به اکثریت کامل پارلمانی دست نیافت، اما اعلام کرده که اختیاراتی جدید برای رأی‌گیری پیرامون آینده اسکاتلند به آن واگذار شده است.

با این همه او و دیگر مقامات دولت جانسون می گویند که  پرداختن به اختلافات آینده «انحرافی عمده» (از اوضاع کنونی) است.  در این میان، رسانه های انگلیسی تاکید دارند که بوریس جانسون نمی تواند منازعه عمیق  و سختی که میان اسکاتلندی ها و دولت انگلیس بر سر برگزاری همه پرسی دوباره در این منطقه صورت می گیرد را سانسور کرده یا آن را به آینده واگذار کند. به عنوان مثال، روزنامه ایندیپندنت در این خصوص تاکید کرده است :

"بوریس جانسون با نیکلا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند، وارد یک مبارزه مرتبط با قانون اساسی شده است که کار را به دادگاه عالی بریتانیا می‌کشاند. خانم استورجن بار دیگر موقعیتش را به عنوان وزیر اعظم اسکاتلند تحکیم کرده است. "

وزیر کابینه بریتانیا تاکید دارد که اکنون زمان پرداختن به آنچه در اسکاتلند می گذرد نیست! وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت بریتانیا از تصویب لایحه برگزاری دومین رفراندوم استقلال در پارلمان اسکاتلند جلوگیری خواهد کرد، گفت: «نه، آنچه ما در حال حاضر به آن مشغولیم همکاری برای چالش‌هایی است که در سراسر بریتانیا با آن روبه‌رو هستیم.اگر توجه ما به بحث پیرامون رفراندوم‌ها و قوانین اساسی معطوف شود، در آن صورت از پرداختن به مسائلی که برای مردم اسکاتلند و سراسر بریتانیا نهایت اهمیت را دارد، منحرف می‌شویم.به اعتقاد من، با درنظر گرفتن موضوع رفراندوم و استقلال اسکاتلند به عنوان مهمترین مساله، کمی از اولویت‌های اصلی منحرف می‌شویم.."

رفراندوم  دوباره اجتناب ناپذیر خواهد بود

اگرچه ملکه، نخست وزیر و دادگاه عالی انگلیس نهایت توان  خود را در خصوص جلوگیری از برگزاری همه پرسی اسکاتند به کار گرفته اند، اما به نظر می رسد ترکیب پارلمان محلی اسکاتلند و بروز احتمالی نارضایتی های عمیق در این منطقه، در نهایت مانع از مانور یکطرفه جانسون و همراهانش در این خصوص خواهد شد. در چارچوب ماده شماره ۳۰ لایحه اسکاتلند، وزیر اعظم باید برای برگزاری رفراندوم اجازه نخست وزیر بریتانیا را کسب کند که احتمالا جانسون از دادن آن خودداری خواهد کرد.

اما استورجن وعده داده که «لایحه لازم برای برگزاری رفراندوم را پیگیری خواهد کرد» و هشدار داده که اگر این لایحه از تصویب پارلمان اسکاتلند بگذرد، نخست‌وزیر باید برای مسدود کردن آن به دادگاه عالی رجوع کند.

در هر حال، مسجل است که ملی گرایان در اسکاتلند، در مقابل فشارهای دولت انگلیس و احزاب سنتی این کشور در خصوص جلوگیری از برگزاری رفراندوم جدید در این منطقه، کوتاه نخواهند آمد. به نظر می رسد اکنون کابوس جدایی اسکاتلند از انگلیس، بیش از هر زمان دیگری بر خانه شماره 10 داونینگ استریت( محل حضور نخست وزیر انگلیس) و کاخ باکینگهام سنگینی می کند.