تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۱۱۸۸
بازی‌های سیاسی برای جایگزینی مطالبات فرعی به عنوان اولویت‌های اصیل مردم
پایگاه بصیرت / سیامک باقری

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارزار رقابت‌های انتخاباتی، سیاست‌های تبلیغی گروه‌ها و کنشگران سیاسی برای پیروزی در انتخابات است. در این کارزار، آن دسته از جریانات سیاسی که در منطق کنشگری آنها هدف، وسیله را توجیه می‌کند، تلاش می‌کنند با استفاده از هر نوع وسیله‌ای و فارغ از هر نوع اخلاق و تقوای سیاسی، آراء مردم به نفع خود جلب نماید. یکی از بسترها یا میدان‌های راهبردی که مورد آماج این جریانات قرار می‌گیرد، نظام نیازها و خواسته‌های جامعه هدف است. به طور کلی انسان‌ها و جوامع دارای نیازهای واقعی متعددی است. به گونه‌ای که محققان برای این نیازهای واقعی ترتّبی قائل شده‌اند. به طور نمونه سلسله مراتب «مازو» یکی از این نظریه‌ها است که نیازها را به صورت هرمی نمایش داده است. از نظر «مازو» پایین‌ترین سطح هرم از اساسی‌ترین نیازها تشکیل شده است، در حالی که پیچیده‌ترین نیازها در بالای هرم هستند. نیازهای زیستی که در قاعده هرم قراردارد، عمده فعالیت‌های شخص را تشکیل می‌دهد. بعد از نیازهای امنیتی اعم شغلی، مالی، سلامتی و... است. پس از آن نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام و قدردانی و در نهایت نیازهای خودشکوفایی می‌باشد.

در هر صورت آنچه که برای کنشگران سیاسی اهمیت دارد این است که انسان دارای مجموعه از نیازهای واقعی است که نظام نیازها یا خواسته‌های او را تشکیل می‌دهد. از نظر آنها گرچه این نیازها در هر دوره‌ای بر حسب شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و دفاعی در اولویت قرار می‌گیرد، اما برای کسب قدرت سیاسی در کارزارهای انتخاباتی اگر آن نیازهای در راستای نظام معنایی و گفتمانی آنها باشد تلاش می‌کنند خود را نماد تحقق آن نیازها نشان دهند و در صورتی که نیازهای اولویت‌دار جامعه به نفع رقیب باشد با توسل به شیوه‌های عملیات روانی و استفاده از همه ابزارهای رسانه‌ای و غیرو اولویت‌های جامعه هدف را جابه‌جا نمایند و چه بسا نیازهای کاذب را به عنوان نیاز واقعی در جامعه تزریق نمایند.      

 

نظام نیازها و آوردگاه انتخابات

جامعه ایران نیز به طور طبیعی دارای نیازها و خواسته‌های مختلفی براساس زیست بوم خود بوده است. باوجود این، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که روند جهان‌سازی و تلاش‌های غرب برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تغییر و تحولاتی را در نظام نیازها و خواسته‌های جامعه ایرانی به وجود آورده است و در حال حاضر با مجموعه‌ای از نیازهای ساخته شده و نامتناسب با فرهنگ و زیست بوم ایران اسلامی و نیازهای اصیل و متعالی روبه‌رو هستیم. این وضعیت سبب شده است تا دو دسته از کنشگران سیاسی با تمرکز بر این نظام نیازها، اغراض و انگیزه‌های سیاسی خود را در جامعه پیگیری نمایند. دسته اول بازیگران سیاسی برون نظام مانند دولت‌های ضد ایران، معاندان و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و دوم بازیگران و جریانات سیاسی درون نظام، مانند اصلاح‌طلبان و... می‌باشند.

یکی از شرایطی که این دسته از کنشگران و بازیگران سیاسی به عنوان فرصت برای چالش‌گری و مبارزه سیاسی تلقی می‌کنند، انتخابات است. انتخابات به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری در هر دوره‌ای نشان داده است که چگونه این جریانات برای جابه‌جایی اولویت‌های نظام نیازها و خواسته‌های جامعه بازی پیچیده‌ای راه انداخته‌اند.    

انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1376در حالی آغاز شده بود که وضعیت اقتصادی به قدری برای مردم بغرنج بود و نیاز به تغییر وضع موجود را لمس می‌کردند. مردم برای اولین بار بالاترین نرخ تورم تاریخ اقتصادی ایران را در سال ۱۳۷۴ دیدند. تورم حدود ۵۰ درصد و رشد بی‌سابقه قیمت دلار ناشی از تلاش دولت و بانک‌ مرکزی برای آزادسازی نرخ ارز از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوران است. از سوی دیگر بی‌توجه‌ای به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت که به شکاف طبقاتی دامن زده بود و ویژه‌خواری و فساد اقتصادی و مالی رو هم رفته به بروز نارضایتی‌های اجتماعی در شهرهایی مانند مشهد، اراک و اسلام‌شهر شده بود. نرخ ارز نیز در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی با یک رشد 4 برابر به حدود 478 تومان رسیده بود. در چنین شرایطی مطالبه اصلی و اولویت‌دار مردم حل مشکل اقتصادی و برخورد با مفاسد اقتصادی و مالی بود، اما بازی‌های انتخاباتی به گونه‌ای رقم خورد که این خواسته اولی با خواسته‌های دیگر تحت عنوان توسعه سیاسی و آزادی‌های ولنگار جابه‌جا شد. در انتخابات 1384 مردم مجددا احساس تغییر وضع موجود پیدا کردند، زیرا طی هشت سال زمام‌داری این دولت نیز قیمت دلار با رشد ۹۰درصدی به ۹۰۴ تومان رسید. این فاصله بسیار زیاد، نابه‌سامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز را هم به همراه داشت. روند رانت‌خواری و فساد و عدم برخورد جدی با آن و بی‌توجهی به عدالت اجتماعی در این دوره نیز به گونه‌ای بود که رهبر معظم انقلاب فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی در تاریخ 10/2/1380 به سران قوا ابلاغ کردند. در هر صورت شرایط حاکم بر دوره دوم خاتمی به طوری رقم خورد که شعارهای اصول گرایان و احمدی‌نژاد نماد آن تغییر تلقی شد؛ یعنی مردم خواستار عدالت اجتماعی و مقابله با فساد و ولنگاری‌های فرهنگی بودند. اما در دوره پایانی دولت احمدی‌نژاد نیز فضای اقتصادی و سیاسی به دلایل مختلفی دچار تلاطم شد و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های فلج‌کننده و افزایش قیمت‌ها، افزایش دلار(به طوریکه در سال 1391، دلار به 3160 تومان رسید) و سایر مسایل، مردم را به این نتیجه رساند که باید وضعیت موجود تغییر کند. واکاوی لایه‌های اصلی این نگرش بیانگر این حقیقت بود که اقشار خاکستری و غیر حزبی جامعه که گفته می‌شود حدود 70 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، خواستار تغییر وضعیت معیشتی و ثبات بازار ارز و اقتصاد و شرایط سیاسی کشور هستند. این اولویت باعث شد تا مردم به دنبال افراد و جریان جدیدی باشند که این وضعیت را حل نماید. گرچه پیروز رقابت انتخاباتی 1392 نسبت به رقیب پراکنده خود فاصله معناداری نداشت. با این وصف، جریان پیروز با ترکیب مطالبه اصلی مردم و با بخشی از مطالبات غیر اصیل و ورود جریانات بیرون از کشور موفق به کسب پیروزی در انتخابات شد.

 

مطالبه تغییر وضع موجود

اکنون دور پایانی دولت تدبیر و امید است، مجددا شاهد مطالبه تغییر وضع موجود از ناحیه قاطبه مردم هستیم. تمام نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم از این هشت سالی که گذشت احساس خسران می‌کنند. مردم احساس می‌کنند که دولت هیچ یک از وعده‌های خود را عملی نکرده است نه چرخ اقتصاد چرخید و نه چرخ سانتریفیوژ! در عین حال، در این دوره شاهد بالاترین رقم تورم در چهل گذشته بودند. در کنار تورم، رکود نیز اضافه شد. در این راستا بسیاری از کارخانجات تعطیل یا نیمه تعطیل شده و کارگران آنها بیکار و اخراج شدند. ضریب چینی و شکاف فقر و غنا به شدت توسعه یافت. شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید، در سال ۱۳۹۹ به بالاترین رقم خود رسید. دلار 3800 تومانی در آخر دولت احمدی‌نژاد به 30 هزار تومان رسید. بی‌ثباتی قیمت‌ها و گرانی در اکثر اقلام و کالاها 400 یا 500 برابری شد. افزایش قیمت مسکن، خودرو همه اقلام ضروری و غیر و ضروری مردم در کنار، روند رو به افزایش اختلاس‌ها و بی‌توجهی دولت در انسداد مجاری فسادخیز و سایر مفاسد اقتصادی و مالی و سوء تدبیرها و مدیریت‌ها از یک سوء و فشار حداکثری تحریم‌ها و ورود ویروس کرونا که مزید بر علت بوده، تاب‌آوری مردم را کاهش داد و شرایط بسیار بغرنجی را بر همه اقشار مردم وارد کرد؛ به گونه‌ای که با سوء تدییر در افزایش قیمت بنزین، جرقه‌ای برای خشم فرو خورده بخشی از اقشار جوان جامعه از وضعیت معیشتی و گرانی‌ها و بیکاری‌ها شد که با سوء استفاده دشمنان انقلاب از آن در حوادث دی ماه 1398 متجلی شد. با این همه، روند اوضاع اقتصادی و سوء مدیریت‌ها به طوری فزاینده شد که گویا برای مردم قابل تحمل نیست و اگر گفته شود دولت فعلی شش ماه دیگر تمدید گردد چه بسا بخشی از مردم دست به اعتراضات خیابانی بزنند.

 

اولویت‌های واقعی ‌مردم

گرچه جریان ضد انقلاب و دولت متخاصم تلاش دارند به جامعه القاء کنند که وضعیت اقتصادی و گرانی‌های لجام گسیخته و... با مشارکت آنها در انتخابات نیز تأثیری بر تغییر اوضاع ندارد، با وجود این، اکنون واضح است که اولویت‌های واقعی مردم مسائل معیشتی، اقتصادی، اشتغال، تولید، مدیریت کارآمد برای مهار تورم و گرانی‌ها و رکود و مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و مالی و... است. همه کارشناسان و نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که جامعه ایران امیدوار هستند که با تغییر دولت، گشایشی در اوضاع و احوال فردی و جمعی حاصل شود. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) طی یک پیمایش از ۲۵ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ با اندازه نمونه 1583 نفر  نشان داد که 55/1 از پاسخ‌دهندگان، مشارکت مردم را کاملاً یا تا حدی در حل مشکلات کشور مؤثر دانستند. در یک پیمایش دیگر نیز بیش از 50 درصد مردم مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی مسئولان را عامل اصلی عدم شرکت در انتخابات دانستند و کمتر از 2 درصد مسائلی همچون ردصلاحیت‌ها را علت این مسئله اعلام کرده بودند.

جالب‌تر از همه پیمایش ایسپا، پرسش‌شوندگان از میان گزینه‌های «آزادی»، «بهبود روابط با کشورهای خارجی»، «عدالت»، «حمایت از تولید داخلی» و «امنیت در برابر تهاجم خارجی»؛ «عدالت» را اولویت اول انتخاب کردند سپس به ترتیب «حمایت از تولید داخلی» و «بهبود روابط با کشورهای خارجی» «امنیت در برابر تهاجم خارجی» جزو اولویت‌های آنها بوده است و موضوع «آزادی» در اولویت آخر قرار داشت. در یک نظرسنجی دیگر براساس نظرسنجی (الف)، عمده دلیل رأی دادن مردم به کاندیداها به ترتیب گزینه‌هایی همچون «اداره بهتر کشور»، «حل مشکلات اقتصادی»، «افزایش رفاه و آسایش عمومی»، «رفع تحریم‌ها»، «رفع معضل بیکاری» و «بهبود روابط با سایر کشورها» است و گزینه‌ای مانند «مذاکره با آمریکا» در انتهای جدول است.

باوجود این که همه شواهد این دوره از انتخابات مانند دوره‌های انتخابات گذشته، بیانگر اولویت‌های مردم در بهبود وضعیت اقتصادی و اداری و کسب و کار کشور، رفاه و آسایش عمومی و مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی... است، چرا آنها به مقصود خود با انتخاب فرد مورد نظر در انتخاب نمی‌رسند؟ این جاست که جو حاکم بر کارزار انتخاباتی که از طریق مدیریت ادراک توسط جریانات سیاسی با رسانه‌های خود ایجاد می‌کنند، نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کند.

 

سناریوی جابه‌جایی اولویت‌ها

در حال حاضر بازیگران سیاسی بیرون از مرزها و داخل کشور اقدامات وسیعی را برای جابه‌جایی اولویت‌ها طراحی کرده و به تناسب شرایط انتخابات به تغییر محاسبات جامعه مبادرت می‌ورزند. اکنون همه دولت‌های متخاصم و ضد انقلاب خارج از کشور و بشی از جریانات سیاسی داخل تلاش می‌کنند که القاء کنند که مطالبات و نیازهای مردم از طریق صندوق‌های رأی تأمین نمی‌شود و عدم مشارکت را در صدر برنامه‌های عملیات روانی خود قرار داده‌اند. این در حالی است که اولویت‌های بر حق مردم، جز با مشارکت گسترده و انتخاب درست رفع شدنی نیست.

اقدام دیگر کنشگران سیاسی بیرونی و داخلی در این دوره از انتخابات جابه‌جایی اولویت‌ها است. این سیاست از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و ‌تبلیغات‌های سیاسی تلاش دارند در کارزار انتخاباتی نیازهای کاذب یا غیر اصیل را با نیازهای واقعی جابه‌جا کنند. چنانکه در انتخابات‌های گذشته شاهد بودیم با طرح مسائلی چون پخش یک ‌موسیقی خاص از رسانه ملی یا اتهام دیوارکشی در خیابان و... اولویت‌های جامعه را دستکاری کرده و جامعه دچار خطای محاسباتی شد. در این دور از انتخابات براساس نظرسنجی‌ها گرچه موضوعاتی مانند آزادی، فضای مجازی و مذاکره با آمریکا جزو اولویت‌های اول محسوب نمی‌شود، اما هراس‌افکنان تلاش دارند که مدل‌های انتخاباتی سال‌های گذشته را مجددا بازتولید کنند. آنها مدتی است که تبلیغ می‌کنند اگر دولتی متفاوت با دولت فعلی سرکار بیاید فشارهای اقتصادی بیشتر شده و احتمال برخوردهای نظامی هم محتمل خواهد بود. یا جریان رسانه‌های این جریانات تلاش می‌کنند با رقیب‌هراسی به گونه‌ای برای بخشی از جامعه القاء کنند که در صورت پیروزی آنها نه تنها مشکلات معیشتی حل نخواهد شد بلکه آزادی‌های آنها نیز مسدود خواهد شد و فیلترینگ بر همه فضای مجازی حاکم خواهد شد. از ترفندهای دیگر جریان رسانه‌ای گروه‌های موصوف رقیب‌هراسی است. در این دور از انتخابات به دلیل وضوح اولویت‌های مردم، همه نامزدها تقریبا شعارهای مشابهی دارند، از این رو، تلاش آنها این است که افکار عمومی در انتخاب نماد حل وضع موجود به اشتباه بیاندازند و این کار به طرق مختلف دارند دنبال می‌کنند یکی از این ترفندها اغراق‌گویی و هراس‌افکنی است. بنابراین، لازم است که همه ما از تجربه‌های گذشته به بهترین وجه استفاده کنیم و بدون این که تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای جریاناتی که در آزمون اداره کشور مردود شده‌اند، قرار بگیریم، به انتخاب فردی که نماد رفع وضع موجود است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب کارنامه‌ای مثبتی در عملکرد مدیریتی خود دارد، مبادرت نماییم.

 

ذرهبین

*  بازیگران سیاسی بیرون از مرزها و داخل کشور اقدامات وسیعی را برای جابه‌جایی اولویت‌ها طراحی کرده و به تناسب شرایط انتخابات به تغییر محاسبات جامعه مبادرت می‌ورزند

* همه ما از تجربه‌های گذشته به بهترین وجه استفاده کنیم و بدون این که تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای جریاناتی که در آزمون اداره کشور مردود شده‌اند، قرار بگیریم، به انتخاب فردی که نماد رفع وضع موجود است

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات