ترمیم سرمایه اجتماعی

بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت آینده به ویژه در سال ابتدایی آن را می‌توان انجام تعهدات ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دانست. دولت فعلی به ویژه در یک سال اخیر با علم به این موضوع که در ماه‌های پایانی عمر خود به سر می‌برد، تعهداتی را ایجاد کرده که اگر چه اجرای این تعهدات در دولت دوازدهم بوده است، اما عملاً بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است. برای نمونه، با وجود ثبات تقریبی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم طی دو سال اخیر، این نرخ در سال جاری با افزایش حدود دو برابری مواجه بوده است، یا افزایش حقوق بازنشستگان تحت عنوان همسان‌سازی حقوق آنها چند سالی است که دولت وعده آن را داده بود، اما عملاً در سال پایانی و به نوعی ماه‌های پایانی دولت دوازدهم محقق شده است. اگر چه کسی منکر حیاتی بودن این اقدامات نیست؛  اما واقعیت این است که این افزایش‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم رخ داده و اصولاً دولت روحانی نقش چندانی در تأمین منابع مورد نیاز آنها نخواهد داشت؛ یعنی دولت سیزدهم در حالی باید تعهدات دولت دوازدهم را اجرا کند که منابع پایداری برای تأمین آن از سوی دولت وقت در نظر گرفته نشده است.  برای نمونه، در سال گذشته که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد، رئیس سازمان برنامه از فروش دارایی‌های دولت به عنوان محل تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران یاد کرد؛ در حالی که طبیعتاً فروش دارایی‌های دولت یک درآمد پایدار به شمار نیامده و صرفاً می‌تواند در کوتاه‌مدت منابع اجرای این طرح را تأمین کند؛ از این رو به نظر می‌رسد تعهدات ایجاد شده برای دولت آینده در کنار تداوم کسری بودجه دولت، بزرگ‌ترین چالش دولت سیزدهم در بدو روی کار آمدن باشد.

از سوی دیگر می‌توان بزرگ‌ترین آسیب عملکردی دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سال‌های اخیر را آسیب به سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف اعتماد میان دولت‌ـ ملت دانست. اقداماتی که سرمایه اجتماعی کشور را به حداقل ممکن رسانده است؛ اتفاقاتی چون پاسخگو نبودن در مقابل وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و مسئولیت نپذیرفتن بانک مرکزی در قبال اتفاقات رخ داده که در اواسط دهه 90 به اوج خود رسیده و منجر به بدبینی بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به نظام بانکی کشور شد، در کنار افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ماه سال 1398 بدون ایجاد زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌های مورد نیاز و بدون اطلاع‌رسانی به مردم و البته موضوع بورس و فروش سهام شرکت‌های دولتی در سقف قیمتی به مردم و دعوت مردم برای خرید سهام این شرکت‌ها (دارا یکم و دوم) و متضرر شدن مردم عادی و... از جمله اتفاقاتی است که طی سال‌های اخیر رخ داده و منجر به افزایش شکاف اعتماد میان دولت‌ـ مردم شده است. به نظر می‌رسد، اولین و مهم‌ترین اقدام دولت آینده باید ترمیم شکاف ایجاد شده و بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به دولت باشد.