خطر عقلانیت ابزاری

انتخابات ریاست‌جمهوری امسال از مناظر مختلفی اهمیّت دارد که در نوشته‌های گوناگون آن را تذکر داده‌ایم، با این حال تبیین بیشتر این موضوع از منظری تازه، روشن‌کننده خواهد بود. با ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی مطالعه رویکردهای کلان حاکم بر حکمرانی و سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی ایران و اصلاح این رویکردها در انتخابات 1400 ضرورت بسیار مهمی است؛ چرا که رویکردها یا جهت‌گیری‌های کلان که روح حاکم بر سیاست‌های یک نظام سیاسی را تشکیل می‌دهند، طبق تجربه بیشتر از طریق قوه مجریه پیش رفته و عملیاتی می‌شوند؛ مهم‌تر اینکه این رویکردهای کلان در وضعیت کنونی غلبه روزمره‌گرایی بر ذهن مسئولان و حتی بخشی از نخبگان فکری به سرعت از ذهن می‌گریزند و به حاشیه می‌روند، آنگاه با گذشت عمری از یک دولت و به ثمر نشستن اقداماتش، وقتی به عقب می‌نگریم، می‌بینیم که برای نمونه روح سیاست‌های اقتصادی آن دولت را نئولیبرالیسم تشکیل داده و جمهوری اسلامی را به سمت‌وسویی برده است که دیگر مجالی برای جبران خسارت‌ها نیست، بنابراین علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.

رویکردهای کلان

مطالعه مواضع نامزدهای مختلف انتخابات 1400‌ـ که تا لحظه نوشتن این یادداشت منتشر شده و نگارنده بخش زیادی از آنها را مطالعه کرده است‌ـ گویای جایگاه برجسته و مهم مشکلات اقتصادی در مواضع نامزدهای مذکور است و در این زمینه تفاوتی میان نامزدهای اصولگرا یا اصلاح‌طلب وجود ندارد. فراوانی مشکلات اقتصادی و معیشتی و نقش اساسی حل این مشکلات در حرکت موفق به سوی تمدن‌سازی امری انکارنکردنی است و نگرش نقّادانه این یادداشت به معنای اولویّت ندادن به رفع این مشکلات نیست، اما این موضوع را از منظر دیگری می‌نگرد که در پایان روشن خواهد شد.

به صورت کلی، جریان اصلاح‌طلب که خود را داعیه‌دار تقدّم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی می‌دانست، چند سال است با افزایش مشکلات اقتصادی و نیز سوء مدیریت دولت روحانی در حل این مشکلات، از برج عاج روشنفکری‌ـ البته صورت موقت‌ـ پایین آمده و تلاش کرده است، با تأکید بر «جامعه‌گرایی»، به مشکلات اقتصادی جامعه به ویژه مشکلات طبقه پایین توجه کند و هرچند در عمل اقدام خاصّی انجام نداده است، اما سعی کرده در افکار عمومی خود را صرفاً با نگرش‌های سیاسی و فرهنگی تعریف نکند. با این حال نمی‌توان نشانه برجسته‌ای از شکل‌گیری این ادراک در جامعه مشاهده کرد. در جریان رقابت‌های انتخاباتی اکنون نامزدهای نزدیک یا وابسته به این جریان‌ـ که یکی از آنان سابقه مدیریت مالی و اقتصادی دارد‌ـ تلاش می‌کنند نسخه و برنامه اقتصادی خاص خود را ارائه دهند و در مجموع رویکرد کلان حاکم بر نامزدهای این جریان بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تأکید دارد، هرچند نامزد اقتصاددان نزدیک (یا همسو) با این جریان سعی می‌کند خود را داعیه‌دار مطالبات و نگرش‌های سیاسی اصلاح‌طلبان قلمداد کند، اما طنّازی این اقدام بر همگان روشن است.

نامزدهای جریان اصولگرا که در افکار عمومی جامعه به عنوان افرادی دغدغه‌مند نسبت به معیشت مردم شناخته شده‌اند، با ارائه برنامه‌های اقتصادی مختلف، خود را در مقام ناجی وضع موجود قلمداد کرده‌اند و مروری بر سابقه عملکرد نیروهای اصولگرا، از اوایل دهه 80 تاکنون نیز گویای این است که دعاوی آنان در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه می‌تواند در افکار عمومی کشور باورپذیر باشد.

نقد رویکردهای کلان

برجسته بودن شعارها و برنامه‌های اقتصادی در مواضع نامزدهای این دوره از انتخابات دلایل منطقی زیادی دارد، اما آنچه در اینجا مهم است اندیشیدن به مبانی فکری رویکردهای اقتصادی و آثار و نتایج فرهنگی این اقدامات است. این موضوع بسی فراتر از نگرش الصاقی به فرهنگ است، به این معنا که فرهنگ برچسبی نیست که بعد از تولید یک کالا بر آن چسبانده شود و به این ترتیب امیدوار بود که کالای مذکور با هویت فرهنگی یک جامعه سازگار شود؛ فرهنگ روح حاکم بر تمامی سلول‌های یک اقدام اقتصادی (از جمله تولید یک کالا) و همه فرآیند آن از ابتدا تا انتهاست و این موضوعی است که نه تنها در شعارها و برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات مغفول مانده است، بلکه اساساً چندین سال است با این خلأ بسیار مهم مواجه هستیم.  نکته مهم این است که مشکل عدم پیوند فرهنگ با اقتصاد، بیش از همه در رویکردهای اقتصادی نیروهای اصولگرا باید مدّ نظر قرار گیرد و دغدغه آنان را برانگیزد، چرا که اولاً برنامه‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان که در نگرش‌های نسبتاً نئولیبرالی کارگزاران سازندگی ریشه دارد و در دولت روحانی بازتولیده شده است، اصالت چندانی برای فرهنگ قائل نیست، در حالی که این سیاست‌ها آثار مخرّب و ویرانگر فرهنگی خاص خود را دارد، اما به هر حال انتظار پیوند فرهنگ و اقتصاد از اقدامات آنان بیهوده است و ثانیاً جریان اصلاح‌طلب از آنجا که مدعی ادامه مسیر انقلاب اسلامی به سوی تمدن اسلامی نیست، بنابراین ضرورتی نمی‌بیند که به تبعات فرهنگی اقتصاد بیندیشد و آن را در افق تمدن‌سازی اسلامی بنگرد، بنابراین در چنین فضایی مسئولیت نیروهای اصولگرا برای اندیشیدن به مبنای فکری برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی خود و آثار فرهنگی آنها دوچندان می‌شود.

با وجود این، آنچه از مواضع نامزدهای اصولگرا منتشر شده است، امیدواری برای پیشبُرد این مسئولیت را برنمی‌انگیزد. برای نمونه، برخی از نامزدهای اصولگرا بر دو موضوع اقتصادی مهم تأکید کرده‌اند که واکنش‌های زیادی را هم برانگیخته است و آن دو عبارتند از: تأمین مسکن و افزایش یارانه‌های نقدی؛ اتفاقاً این دو موضوعاتی هستند که قبل از داشتن ماهیت اقتصادی، هویّت فرهنگی دارند. مسکن، از نوع آن گرفته تا محل و مکان ایجادش، اساسی‌ترین موقعیّت شکل‌گیری خلقیّات، ارزش‌ها و سبک زندگی یک فرد است. یارانه نقدی نیز اثرگذارترین متغیّر بر روحیه و فرهنگ کار است. این دو موضوع وقتی در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفتند، مجالی برای اندیشیدن به هویت فرهنگی آنها در کوران عملگرایی سطحی پیدا نکردند و در وضعیت کنونی نیز روا نیست نامزدهای اصولگرا این دو را بدون تأمل در مبانی فکری و آثار فرهنگی‌شان در دستور قرار دهند.

این موضوع را درباره بسیاری از برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات 1400، به‌ویژه نامزدهای اصولگرا باید در نظر گرفت؛ رویکرد ایران به تجارت خارجی، توسعه روابط اقتصادی با شرق، چگونگی دور زدن تحریم‌ها (و حتی تأکید برخی بر استفاده از رمزارزها برای کاستن از سیطره دلار) و... همه اقداماتی هستند که به‌ هیچ‌وجه تنها در دایره اقتصاد تعریف نمی‌شوند و خواسته یا ناخواسته، آثار و پیامدهای فرهنگی و حتی فکری و معرفتی خاص خود را دارند. نیندیشیدن به این آثار و پیشه کردن سکوت، راه سیطره عقلانیّت ابزاری را بر جهت‌گیری‌های کلان کشور هموار می‌کند و زمینه هبوط ارزش‌های انقلاب اسلامی را فراهم می‌آورد.