مبارزه با فساد از مسیر شفافیت

هفته اول تیرماه به مناسبت ارج نهادن به شهید والامقام آیت‌الله بهشتی که به همراه 72 نفر از اعضای حزب جمهوری به شهادت رسیدند، هفته قوه قضائیه نام‌گذاری شده است. قوه‌ای که در راستا و تعامل با دو قوه مجریه و مقننه مستقل عمل می‌کند و وظایف و مسئولیت‌های سنگینی دارد و در سال‌های متمادی دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است. اواخر اسفندماه سال 1397 بود که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با حکم رهبر معظم انقلاب به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و موجب تحولات بسیار در دستگاه قضا و به دنبال آن رضایت نسبی مردم شد.

حال که در نتیجه انتخابات، رئیس دستگاه قضا برای ریاست دولت انتخاب شده است، رئیس جدیدی باید سکان‌داری این دستگاه مهم را به دست بگیرد و همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، ادامه مسیر اعتمادافزا و امیدبخش دو سال اخیر دستگاه قضا را ضروری خواندند، این مسیر باید در دوره جدید استمرار داشته باشد. لذا درباره عملکرد دو سال اخیر قوه قضائیه و آینده این قوه با «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان خود که به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و روز قوه قضائیه با رئیس و مسئولان این قوه داشتند، فرمودند که عملکرد قوه قضائیه در دو سال اخیر آثار و نتایج خوبی داشته است؛ به نظر شما مهم‌ترین دستاورد این دوره چه مسائلی بوده است؟

آقای رئیسی در این مدت توانست فاصله بین مردم و قوه قضائیه را در برخی از بخش‌ها کم کند و با رفتار صادقانه‌ای که با مردم انجام داد، بخشی از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را بازسازی کند که نتیجه این اعتمادسازی، خود را در انتخابات اخیر نشان داد، همچنین با سیاست‌گذاری‌ها و عمل شفاف راه را برای حرکت قوه قضائیه به سمت استمرار بیشتر در شفافیت باز کرد؛ بنابراین به نظر بنده این موارد دستاوردهای خوبی بوده که قوه قضائیه در طی این مدت داشته است.

  در این دوره قوه قضائیه یک رویکرد تحولی داشت و رهبر معظم انقلاب هم فرمودند این رویکرد تحولی در قوه قضائیه ادامه پیدا کند، این امر چگونه و به چه شکل باید در قوه قضائیه ادامه پیدا کند؟

این حرکت باید نهادینه شود، یعنی به نحوی نهادینه و تبیین شود که جزء ذات قوه قضائیه قرار بگیرد و این امر، با ممارست و تأکیدی که رئیس بعدی قوه قضائیه داشته باشد، ممکن خواهد شد و آن موقع است که وقتی این رویکرد نهادینه شود، دیگر نمی‌توان این خصوصیت خوب را از آن جدا کرد.

  یکسری خلأهای قانونی هم در اجرای سند تحول وجود دارد که رهبر معظم انقلاب فرمودند دستگاه قضا در رفع خلأهای مقرراتی برای اجرای سند تحول فعال شود، به نظر شما این خلأهای مقرراتی چه نکاتی هستند؟

بالاخره با گذر زمان خلأهای مقرراتی و قانونی خود را نشان می‌دهد؛ طبیعتاً آنچه مقرراتی باشد خود قوه قضائیه به راحتی می‌تواند آن را پوشش دهد و تکمیل و اصلاح کند، اما در خصوص خلأهای قانونی که وجود دارد، طبیعتاً مجلس شورای اسلامی باید کمک کند که مجلس هم در این زمینه کاملاً آماده است و اتفاقاً کمیسیون قضائی در مجلس، یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌ها بین 16 کمیسیون مجلس است، منتها خود قوه قضائیه باید قدری ارتباط خود با کمیسیون را بیشتر کند؛ یک مقدار ضعفی که در قوه قضائیه وجود داشته و دارد و حتی این ضعف، در دوران آقای رئیسی استمرار پیدا کرده، این است که به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن دید صحیحی که باید داشته باشد، تا الآن نداشته است و خود این نکته باعث شده که نظرات قوه قضائیه در زمینه اصلاح قوانین، آنطور که نیاز قوه قضائیه است، تأمین نشود.

  بنابراین برای رفع خلأهای قانونی باید یک تعاملی بین قوه قضائیه و کمیسیون قضائی هم وجود داشته باشد؟

بله، این تعامل باید تقویت شود.

  با توجه به لزوم تعامل بین قوه قضائیه با کمیسیون قضائی مجلس، مجلس در بحث های مختلف با وضع چه قوانینی می‌تواند به قوه قضائیه کمک کند؟ اصلا به قوانین جدید نیازی است؟

در این دوره مجلس خصوصاً، که یک سال و اندی از عمر آن می‌گذرد حدود 600 طرح قانونی تهیه شده و در حال تصویب است که اتفاقاً یک بخشی از آنها مربوط به قوه قضائیه می‌شود؛ کمیسیون قضائی مجلس به قدری جلو رفته است که حتی متن برخی از طرح‌ها قبل از اینکه بخواهد به دولت برود و از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس بیاید که بسیار زمان‌بر هم هست، خود کمیسیون قضائی با اعتمادی که نسبت به قوه قضائیه دارد، متن‌ها را گرفته و در قالب طرح عمل می‌کند؛ قوانینی که در حال حاضر کمیسیون قضائی در دستور دارد شامل «اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب»، «اصلاح آیین‌نامه دادرسی قانون رسمی شدن اسناد اموال غیرمنقول»، «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه»،«قانون مربوط به مهریه و احکام تخصص دادگاه خانواده»، «قانون مربوط به اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور»، «لایحه ثبت اشخاص حقوقی»، «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه»، «اصلاح قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «اصلاح قانون حمایت خانواده»، «اصلاح قانون جرم سیاسی»، «قانون مربوط به نظام داوری کاهش عناوین مجرمانه» و بسیاری از قوانین دیگر که در حال فرآیند تصویب است که مراحل آن در کمیسیون قضائی طی می‌شود.

  علاوه بر قوانینی که کمیسیون قضائی تدوین و تصویب می‌کند، بحث نظارت بر اجرای قوانین مطرح می‌شود؛ در این خصوص مجلس چقدر می‌تواند به قوه قضائیه کمک‌رسان باشد؟

در این راستا نیز حداقل چندین ابزار نظارتی در مجلس وجود دارد، مانند ماده 234 یا مواردی از این قبیل و در نهایت بعد از اینکه مجلس بررسی کرد، برای رسیدگی به قوه قضائیه می‌دهد که این کار لازم است انجام شود. در حال حاضر کار مجلس از بعد نظارتی نیز تقویت شده است و کاستی‌هایی که از استنکاف‌هایی از قانون و ترک فعل‌هایی داریم که حداقل سه مورد از آنها را بنده آماده کرده‌ام که در مجلس رأی آورده و به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع داده‌ایم.

رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، درباره احیای حقوق عامه صحبت کردند و فرمودند بسیار لازم و پر ارزش است و دستگاه قضا را به رفع خلأهای قانونی در بحث حقوق عامه فرا خواندند؛ در این باره توضیح دهید.

در این زمینه نیز خوشبختانه هم آقای رئیسی بخشنامه‌های مفصلی را به قضات سراسر کشور و دادگستری‌ها اعلام کردند و هم اینکه مجلس در این زمینه، چندین طرح را در حال تبدیل کردن به قانون دارد که به قوه قضائیه کمک می‌کند؛ اما مجلس بیشتر از این باب که در قالب لایحه بیاید، استقبال خواهد کرد، چراکه وقتی یک لایحه‌ای به مجلس آورده شود، بدنه کارشناسی که در قوه قضائیه و همچنین در دولت است، پشت سر آن لایحه قرار می‌گیرد و سپس بدنه کارشناسی مجلس نیز به دنبال آن می‌آید که با هم یک هم‌افزایی می‌کنند، لذا خروجی کار بهتر خواهد شد.

  با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه‌ای که تجربه دستگاه قضایی دارد رئیس دولت شده، این موضوع چقدر می‌تواند تعاملی بین این دو دستگاه ایجاد کند؟

شخصی که در جایگاه اجرایی قرار می‌گیرد با توجه به شناختی که از قوه قضائیه دارد، سعی می‌کند آن مسیرهایی را که منجر به افزایش جرم و تخلف می‌شود، ببندد؛ در واقع با فساد، قبل از شکل‌گیری آن مبارزه کند و قبل از اینکه جرمی واقع شود و قبل از اینکه شاهد رشد فساد باشیم، مبارزه خواهد شد و شاهد آن خواهیم بود خیلی از اتفاقاتی که در روال فعلی می‌افتاده است، بعداً از آنها ممانعت شود.

  در دوران آقای رئیسی مبارزه با مفاسد به خوبی صورت گرفت، با توجه به اینکه ایشان ریاست حکمرانی کشور را به دست خواهد گرفت، چقدر در این روند اثر گذار است؟

از آنجا که آقای رئیسی با معلول برخورد می‌کرد، بنابراین هر جا سرشاخه‌های فساد را می‌زدند، باز ریشه فساد باقی می‌ماند، شانسی که ایشان دارند و فرصتی که در اختیار آقای رئیسی است، این است که الان در قوه مجریه می‌تواند ریشه‌های فساد را بزند و عوامل و کانال‌های فسادزایی را که وجود دارد، ببندند که از این حیث اهمیت آن خیلی بیشتر است.

  بحث بعدی، مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه است که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کردند و آن را جزء اولویت‌ها و واجب‌ترین امور خواندند؛ این موضوع چقدر می‌تواند در بحث اعتمادسازی و بازگشت و تقویت سرمایه اجتماعی از دست رفته مؤثر باشد؟ برای تداوم این موضوع و به حداقل رسیدن موارد فساد در دوره آتی قوه قضائیه چه رویکردی باید دنبال شود؟

بسیار می‌تواند مؤثر باشد، اگر خدایی نکرده در یک شعبه‌ای یا در دادسرا یا دادگاه، رئیس آن یا قاضی محکمه یا قاضی دادسرا مرتکب تخلف شود، همان جا تابلویی نصب شود که این قضای یا رئیس به دلیل تخلفی که انجام داده، این برخورد با او صورت گرفته است، این موضوع می‌تواند بیشترین اعتمادسازی را نسبت به قوه قضائیه ایجاد کند که البته تا الان آنطور که باید و شاید از این امکان استفاده نشده است. از این رو این اقدام می‌تواند در بازگشت سرمایه اجتماعی هم اثرگذار باشد، زیرا وقتی مردم می‌بینند دستگاه قضا با فساد داخل خود نیز حاضر است، مبارزه کند و البته آن را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند، طبیعتاً باعث می‌شد که اعتماد افراد به دستگاه قضائی بیشتر شود.  در دوره آینده نیز بهترین مسیر شفاف‌سازی مسائل است؛ یعنی از مردمی که به سیستم قضائی مراجعه می‌کنند، درباره این مسائل پرسیده شود و این اطمینان به آنها داده شود که اگر حرفی می‌زنند، بعداً تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند، خیلی مسائل دستگیرشان می‌شود؛ اما اگر مسئولان این موضوع، یعنی کسانی که در شناسایی، کشف و برخورد با پدیده شوم رشوه مسئولیت دارند، در اتاق‌های خود نشسته باشند، به هیچ وجه به نتیجه نمی‌رسیم؛ چرا که باید بین مردم حاضر شوند و همین مطالبی را که در افکار عمومی رد و بدل می‌شود، بشنوند و بررسی کنند که مطلب گفته شده چقدر صحت دارد؛ اگر مطلب گفته شده درست بود برخورد کنند و نتیجه آن را به مردم نیز بازگو کنند که این موضوع قطعاً می‌تواند در اعتمادسازی مردم اثرگذار باشد و اگر در بررسی‌ها مشخص شود که خبر گفته شده از طرف مردم، صحیح نیست آن را هم به اطلاع مردم برسانند که این باعث می‌شود کم‌کم اعتمادسازی نسبت به قوه قضائیه رخ دهد.

  اگر نکته‌ای دیگر در خصوص دستگاه قضا دارید، بفرمایید.

یکی از کارهایی که آقای رئیسی شروع کردند، اما هنوز آن مقدار که باید تا پایین رده تأمین پیدا کند، تأمین پیدا نکرده است، این است که تکریم افراد صورت نگرفته است؛ یعنی هنوز افراد خوش‌نام، رفتن به دادسرا یا محوطه دادگستری‌ها را کسر شأن می دانند که این موضوع باید از بین برود، یعنی شرایطی ایجاد شود افرادی که حقی از آنها زایل شده است با مراجعه به دادسرا یا دادگستری‌ها احساس کنند که تحویل گرفته می‌شوند، راهنمایی می‌شوند و به کارشان رسیدگی می‌شود که آقای رئیسی در صحبت‌های اخیر خود نیز به آن اشاره کردند که این مسائل باید از سوی خود مردم بیان شود، نه اینکه از طرف ما مسئولان گفته شود که امر بسیار مهمی است؛ یعنی افرادی که حقی از آنها از دست رفته، احساس کنند که با مراجعه به دادگستری یا دادسرا علاوه بر برخورداری از احترام، تلاش خواهد شد که به حق خود برسند و کسی هم که به حقوق مردم تعدی کرده است، بترسد و بداند که نمی‌تواند سیستم را گول بزند.