غلبه متن بر حاشیه

یکی از موضوعاتی که در حوزه قانون‌گذاری بسیار اهمیت دارد، این است که قانون‌گذار به دور از حواشی، قوانین را وضع کند؛ چراکه در ساحت قانون‌گذاری، قانون باید جامع، حکمیانه و کارآمد باشد و با یک دید بلندمدت و بر اساس حل مشکلات باشد. متأسفانه در کشور ما به جای اینکه قوانین مختصر، اما کارآمد وضع کنیم؛ قوانین بی‌شمار وضع می‌کنیم. طی سال‌های قانون‌گذاری حدود 11 هزار قانون وضع کرده‌ایم که بسیاری از قوانین، برای مردم مشکل و مانع ایجاد کرده است و وقتی تورم قانونی به وجود می‌آید، اعمال سلیقه در اجرای قوانین تأثیرگذار می‌شود. از این رو بحث قانون‌گذاری باید بسیار حکیمانه، با برنامه‌ریزی و با استفاده از نظرات کارشناسی و مسئله‌محور باشد. به عبارتی به جای اینکه قوانین موضوع محور باشند، باید مسئله محور شوند. مسئله محوری، یعنی موضوع را از ریشه و اساس دنبال کنیم. در حالی که ما سراغ معلول‌ها رفته‌ایم و با ایجاد تورم قانون، بعد از مدت کوتاهی قوانین منسوخ شده‌اند. مجلس یازدهم با وجود برخی جریان‌های سیاسی خاص و ناکارآمدی‌های دولت، در کنار پیگیری‌های نامناسب در مجلس گذشته، بر موضوعات اصلی مردم تمرکز کرده است. در این راستا برخی موارد تمام شده یا در دستور کار قرار دارند که از قضا برخی از آنها خط قرمزهایی بود که مجلس به آنها ورود کرده است. چنین رویکردهایی نشان می‌دهد، باید به جای نگاه‌های جزئی، مسئله‌محور باشیم که تلاش مجلس یازدهم بر این مهم بوده است.

البته قطع به یقین هر کار اجرایی و هر قانون‌گذاری، اشکلاتی نیز دارد؛ اما برخی نماینده‌ها گاهی از سر دلسوزی بعضی از موضوعات غیرضروری را مطرح کرده‌اند که باید در نهایت براساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب عمل کرده و میان موضوعات اصلی و فرعی تفکیک قائل شویم؛ چراکه موضوع فرعی، نباید اصلی شود. خیلی اوقات با ‌تفکیک نکردن اصل و فرع امور، از کار اصلی مردم باز مانده‌ایم؛ اما متأسفانه برخی جریان‌های سیاسی با بی‌انصافی تمام، با مانور بر روی موضوعاتی که برخی نماینده‌ها مطرح می‌کنند یا دامن زدن به خطایی که به وجود آمده، کلیت مجلس را مورد اتهام قرار داده‌اند. از این رو هر از چندگاهی حاشیه‌هایی ایجاد می‌شود که برخی از سوی خود همکاران ما در درون مجلس اتفاق می افتد. بنابراین باید به سمت اصلاح آن حرکت کنیم و برخی نمایندگان نیز باید با دقت بیشتری عمل کنند.

نکته دیگر اینکه بحث اطلاع‌رسانی در مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. هر نماینده‌ای در موضوعات مختلف صاحب‌نظر است و طبق قانون اساسی می‌تواند در همه موضوعات کشور اعمال نظر کند؛ اما نباید فراموش کرد که یکی از موضوعات، ضعف در داشتن اطلاع‌رسانی طرفین است؛ یعنی از این طرف، عملکرد مجلس و از طرف دیگر انتقال دغدغه‌های مردم است که به جای کارهای عجولانه و شتاب‌زده، باید یک برنامه‌ریزی مناسب وجود داشته باشد که این اطلاع‌رسانی، طرفینی انجام شود. مرکز پژوهش‌های مجلس، موتور محرک و عقل متصله مجلس است که می‌تواند در موضوعات مختلف، خیلی کمک کند و تجمیع قانون‌گذاری صورت گیرد. ممکن است چند طرح در دستور کار باشد؛ اما مرکز پژوهش‌ها با نگاه کارشناسانه‌ای که از بیرون دارد، می‌تواند آنها را یکپارچه و در رفع قوانین زائد کمک کند. در فرامین رهبر معظم انقلاب نیز تأکید ویژه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس شده است؛ اما باید به روزتر شود و از نظرات کارشناسانه استفاده کند. هر چقدر بتوان به سمت بهره‌وری و اصلاح در مرکز و ساختارهای مجلس حرکت کرد، قطعاً روز به روز کارآمدی آن بیشتر می‌شود.