نرخ ارز با نظارت دقیق قابل کنترل است

«آلبرت بغزیان» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صبح صادق به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و در تشریح اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی گفت: «متأسفانه ما مشکلات اقتصادی متعددی را در کشور داریم و همین موضوع سبب شده است داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری چالش‌های زیادی را پیش روی خود داشته باشند.» این اقتصاددان خاطر نشان کرد: «بنده معتقدم در این سال‌ها سفره معیشت مردم به شدت کوچک شده و افزایش نرخ تورم یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل این اتفاق اقتصادی به شمار می‌آید.» وی افزود: «بنده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی دیگر اعتقاد داریم که بی‌ثباتی نرخ ارز و نوسانات شدید این بازار باعث افزایش افسارگسیخته نرخ تورم شده است.»

بغزیان ضمن اشاره به ریشه اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم اذعان کرد: «معتقدم ثبات و مدیریت بازار ارز باید اولویت دولت سیزدهم باشد؛ چرا که با نظارت بر وضعیت نرخ ارز به تدریج شرایط اقتصاد کشور نیز به نقطه ثبات بازخواهد گشت.» این استاد دانشگاه تشریح کرد: «ذیل این موضوع دولت سیزدهم باید پیش‌بینی و مدیریت مناسبی در قبال بازار ارز داشته باشد؛ در غیر این صورت اگر مانند دولت قبلی عمل کند، بازار ارز از کنترل خارج شده و نرخ ارز تا 35 هزار تومان هم پیش خواهد رفت.»

بغزیان یادآور شد: «در ابتدای نوسانات بازار و همزمان با روزهای ریاست «عبدالناصر همتی» رئیس پیشین بانک مرکزی به نکات و راهبردهای مهمی اشاره کرد و حتی برای مهار وضعیت بازار ارز تا حدودی به این نکات عمل کرد؛ اما در نهایت این گونه اقدامات ادامه‌دار نبود و بعدها شاهد افزایش بی‌رویه نرخ ارز در بازار ارز بودیم.» این اقتصاددان تأکید کرد: «یقیناً با کنترل دقیق بازار ارز بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد؛ چرا که متأسفانه همه امور اقتصادی کشور بر مبنای قیمت ارز ارزیابی می‌شود و این سلطه اساس اقتصاد کشور را تخریبی کرده است.» وی متذکر شد: «با نظارت و توجه ویژه به بازار ارز، دلالان و سوداگران اقتصادی برای ادامه فعالیت اقتصاد خود بر سر دوراهی قرار گرفته و به این نتیجه می‌رسند که آیا دست به معامله بزنند یا خیر و به تناسب چنین اقدامی شرایط بازارهای اقتصادی کشور به ویژه مسکن، خودرو و دیگر کالاها شرایط واقعی را تجربه خواهند کرد.»

تأمین ارز تولیدکنندگان

بغزیان در ادامه به وضعیت تولیدکنندگان و نیاز واحدهای صنعتی و کشاورزی برای تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: «علاوه بر ثبات بازار ارز کشور، تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی مدنظر خود به ارز قابل توجهی نیاز دارند و بانک باید در کسوت یک نهاد مالی از واحدهای تولیدی حمایت کند.» این اقتصاددان تأکید کرد: «در چنین موقعیتی نظام بانکی و بانک مرکزی کشور وظیفه دارد به جای بنگاه‌داری نقش واسطه‌گری مالی خود را ایفا کند و در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز تولید در کنار تولیدکنندگان نقش‌آفرینی کند.» وی افزود: «البته در این راستا بانک مرکزی علاوه بر حمایت‌های مالی می‌تواند برای تساهل در امور تولیدکنندگان با نظارت دقیق ارز ترجیحی را به تولیدکنندگان تخصیص دهد و نهاد باید در این بین مراقب باشد که ارز ترجیحی به دست فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حقیقی برسد، نه دلالان و سوداگران اقتصادی.» این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: «به تناسب چنین وضعیتی نهادهای نظارتی مرتبط با قوه قضائیه نیز موظف هستند حداکثر توانایی خود را برای نظارت بر بازار ارز به کار برده و علاوه برآن کافی است قوه مجریه امور بازار ارز را به طور صحیح اداره کند.»

مدیریت به جای ارز پاشی

بغزیان در بخش دیگری از مصاحبه خود در پاسخ به این پرسش که امکان دارد دولت فعلی(دوازدهم) یا دولت سیزدهم با ارزپاشی بتواند بازار ارز را کنترل کند، گفت: «ارزپاشی در بازار ارز در کوتاه‌مدت ثبات مقطعی را در بازار به ارمغان می‌آورد؛ اما من معتقدم این اقدام تنها یک سیاست مقطعی و مسکن‌گونه‌ای است که اثر آن در کوتاه‌مدت از بین می‌رود.»

این اقتصاددان افزود: «زمانی که بازار ارز مدیریت شود نرخ ارز در یک نقطه ثبات قرار می‌گیرد؛ در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور نیز در یک نقطه تعادل قرار دارد؛ چرا که متأسفانه وضعیت بسیاری از بازارهای اقتصادی کشور وابسته به نرخ ارز است.» وی عنوان کرد: «به هر میزان که نرخ ارز کاهش یابد، این موضوع می‌تواند برای تولیدکننده اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد چرا که اکنون تمام مشکلات تولیدکنندگان این است که هزینه تولید کالا بسیار بالاست.» این اقتصاددان خاطر نشان کرد: «هنگامی که نرخ ارز و به دنبال آن هزینه تولید تولیدکنندگان در پایین‌ترین حد خود باشد، یقیناً شاهد اثرات مثبتی در فرآیند بازار خواهیم بود.»

ارز تک نرخی

بغزیان ضمن انتقاد از دو نرخی بودن نرخ ارز گفت: «اکنون بسیاری از کشورهای جهان نظام بانکی و رابطه پول ملی خود با ارزهای جهانی، مانند دلار و یورو را کاملاً باثبات و به صورت تک‌نرخی اداره می‌کنند و بر همین اساس دونرخی بودن ارز می‌تواند تحت هر عاملی زمینه‌ساز فساد و رانت اقتصادی شود.» این استاد دانشگاه افزود: «ارز ترجیحی در حالتی می‌تواند تأثیرگذار باشد که بانک مرکزی و دولت در راستای تسهیلات مالی به تولیدکنندگان بتوانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند؛ برای نمونه، با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی می‌توان شاهد آن بود که قیمت نهایی محصولات کشاورزی و دامی در پایین‌ترین سطح باشد.» وی در آخر تأکید کرد: «یقیناً با حمایت ارزی دولت از واحدهای کشاورزی و صنعتی ما شاهد کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای اساسی مورد نظر مردم خواهیم بود.»