تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۶  ، 
شناسه خبر : ۳۳۲۰۱۰
 مسیر اقتصادی دولت آینده در گفت‌وگو با دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان بررسی شد
این برانگیختگی و شورانگیزی را ان‌شاءالله می‌توانیم به عنوان یک تحول مدیریتی و سرمایه انسانی دولت مشاهده کنیم.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ زهرا ظهروند

در چند سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف دچار رکود یا پس‌رفتگی شده است و مشکلات فراوانی برای مردم، تولیدکننده‌ها و مشاغل خرد و بزرگ ایجاد شده است؛ البته بیماری کرونا در یک سال و نیم اخیر و تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا می‌توانند عللی از علل شرایط پیشآمده باشند، اما توجه نکردن به الگوهای مناسب مدیریتی و اقتصادی، عدم تنظیم مناسب بازار صادرات و واردات، کوتاه نکردن دست دلال‌ها و رانت‌بازان، افزایش حجم نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری، از علت‌های دیگر این آشفته بازار اقتصاد کشور هستند. اقتصادی که زیربنا و پایه زندگی یک کشور و ملت است و اگر اقتصاد ضربه‌پذیر شده باشد، ضربه آن به سایر حوزه‌های دیگر را نیز سرایت می‌کند، چراکه همه در یک چرخه هستند. البته مدیریت صحیح اقتصاد بسیار مهم است و باید مدیرانی در این عرصه به کار گرفته شوند که به دور از نگاه‌های سیاسی و جناحی باشند. آقای رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که از چندی دیگر کار خود را آغاز می‌کند، در ایام انتخاباتی توجه ویژه‌ای به معیشت و مسائل اقتصادی داشته است. به همین دلیل با دکتر«ساسان شاه‌ویسی» در خصوص شاخصه‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 

  با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد، دولت آینده برای جهت‌دهی مسائل اقتصادی باید چه برنامه‌های الگویی و مدیریتی داشته باشد؟

در جمهوری اسلامی یک نظام مسائل اقتصادی باید داشته باشیم که مبتنی بر آن، نقشه راه اقتصاد ملی را ترسیم کنیم که اگر این اتفاق بیفتد اولویت‌بندی‌ها، ضرورت‌مندی‌ها و نظام‌مند کردن این مسائل بهتر و آسان‌تر می‌شود. عموماً بعد از انقلاب اسلامی یک بعدی به مسائل اقتصادی و تعاملات نگاه شده است. در تقسیم‌بندی‌ها یکسری‌ها مسائل محوری در اقتصاد را مورد نظر داریم که این مسائل با یکسری از جزئیات، محورهای اصلی اقتصاد ایران را شکل می‌دهد که اگر این نگاه وجود نداشته باشد، چه بسا دچار تک‌بعدنگری می‌شویم و آن اتفاق مؤثری که لازم است برای اقتصاد ایران بیفتد و همچنین رسیدن به مطالبات رهبر معظم انقلاب و ضرورت‌های تاریخی پرداختن به مسائل اقتصاد ملی مردم، دچار نقص می‌شود. یک مسئله محوری که در اقتصاد ایران وجود دارد، ضعف و بی‌ثباتی در رشد است؛ اقتصاد ما خواسته یا ناخواسته دچار بیماری و ناکارآمدی هم در دولت و هم در شرکت‌های دولتی است، محیط کسب و کار به شدت نامتناسب و نامناسب است، مدیریت واردات، علیه صادرات و تولید و منفعت ملی است، نوسانات درآمدی در دولت وجود دارد و دولت به درآمد خود نگاه می‌کند؛ اما اگر معیشت مردم دچار از دست رفتگی شود، وقعی به آن نمی‌نهد و دچار یک کسری مزمن درآمدی در بودجه‌ریزی شده‌ایم. برای اداره کشور در سال 1400، ده برابر سال 1392 در دولت خرج می‌شود، اما در کارآفرینی، شغل‌آفرینی و در مدیریت‌های راهبردی نظام ملی مسائل اقتصادی ضعف وجود دارد و در نهایت فقدان زنجیره ارزش وجود دارد که در کنار خود می‌تواند ضعف بهره‌وری و عوامل را به وجود آورد که همه موارد باعث بی‌ثباتی و ضعف در رشد اقتصادی می‌شود.    

   اصلاح شاخصه‌های اقتصادی در دولت بعدی به چه منظوری باید صورت گیرد؟

اولین مسئله‌ای که آقای رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاب کرده، اصلاح شاخص‌های کلان است که خیلی‌ها می‌گویند چرا باید وارد شاخص شود که پاسخ آن، ضعف در معیشت مردم است؛ تا زمانی که نتوانیم به شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی بپردازیم، متأسفانه سفره معیشت و محیط کسب و کار اصلاح نمی‌شود، چراکه ضعف تاریخی ساختار دولتی ما نسبت به اقتصاد، اثر خود را می‌گذارد. مسئله بعدی ضعف در عدالت اقتصادی است؛ با توجه به یک بعدی نگاه کردن به مسئله اقتصاد از ابتدای انقلاب، عدالت محقق نشده است که امروز باید در چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی و مبتنی بر منافع ملی عمل کند، مردم‌دار باشد و در نظام توزیع به عدالت نزدیک شود که در حال حاضر این مسائل هیچ ربطی به این واقعیت‌های اقتصادی ما ندارد.  بنابراین وقتی درباره ضعف در عدالت اقتصادی صحبت می‌کنیم، یعنی 90 درصد بودجه به تهران اختصاص داده می‌شود و 10 درصد مابقی به مقام‌های محلی، استانی و منطقه‌ای و موقعیت‌های محلی می‌‌رسد، لذا نتوانسته‌ایم به قابلیت‌های محلی و منطقه‌ای بپردازیم، در عین حال بی‌ثباتی و بی‌عدالتی تورمی داریم، چراکه تورم تهران به تورم شهرستان‌ها به دلیل فقر مزمن در تولید، توزیع و شکل مصرف دامن زده است و ظرفیت‌های تورمی را بغرنج کرده است که اگر بتوانیم مسئله تهران را حل کنیم، مسائل دیگر حل می‌شود. بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها، بی‌عدالتی در توزیع درآمد ثروت، سهم بری عوامل و بی‌عدالتی یارانه‌ای است.بنابراین ضعف در عدالت اقتصادی به عنوان یک محور اساسی در کنار ضعف در بی‌ثباتی رشد اقتصادی مطرح می‌شود. مسئله محوری دیگر ضربه‌پذیری اقتصاد ملی ماست؛ ما در پیوند راهبردی با اقتصاد منطقه ضعف داریم و صرف نظر از کنش مستقیم برخی کشورها با ما، بعضی کشورها به شدت به ما وابستگی دارند، اما نتوانسته‌ایم از این موقعیت استفاده کنیم. بحث بعدی ضعف در مدیریت مخاطرات است؛ امروز مسئله برق مطرح می‌شود، تا چندی قبل بحث مرغ بود که قرارگاه ملی توزیع مرغ راه‌اندازی شد و امروز قرارگاه ملی نظارت بر توزیع برق راه‌اندازی شده است که ضرورتی ندارد، چراکه اگر قرار بر این امر باشد باید حدود 125هزار قرارگاه ملی راه‌اندازی کنیم، مگر مسائل اینطور بغرنج می‌شود که به راحتی بتواند اقتصاد را به سمت از دست رفتگی ببرد.

   علاوه بر مسائلی که عنوان شد، چه موارد دیگری باعث ضربه‌پذیری اقتصاد ما شده است که باید در دولت آینده برطرف شود؟

چالش بعدی که اقتصاد ما را ضربه‌پذیر کرده، عدم تمرکز بخشی و آسیب‌پذیری جریان‌های تجاری کشور است؛ همه کشورها از تجارت بهره‌برداری می‌کنند، اما در کشور ما تجارت، بلای جان شده است. یک روز می‌گوییم اقتصاد نفتی است و توزیع منابع تجارت دولتی که نفتی است، به شدت برای ما دردسر می‌شود و رانت ایجاد می‌کند. امروز افتخار می‌کنیم حدود 90 درصد صادرات ملی از قِبل صادرات غیرنفتی و غیردولتی تأمین می‌شود که باعث ایجاد رانت جدید شده و ظرفیت‌های تجاری را با کارکردهای دولتی که در آن تألیف کرده‌ایم، آسیب‌پذیر کرده‌ایم. از این جهت که در اقلام راهبردی وابستگی داریم، ضربه‌پذیر هستیم؛ طی سال های متوالی جشن خودکفایی محصولات مختلف گرفتیم یا بارها جزء 10 کشور اول دنیا بوده‌ایم، اما امروز همان کالاها که ما را در دنیا خوداتکا می‌کرد، بلای جان‌مان شده و ما را ضربه‌پذیر کرده است.  بحث بعدی وابستگی فناوری است؛ خیلی از کشورها وابستگی دارند، برای نمونه، کشور چین که اقتصاد دوم دنیاست، مهم‌ترین لبه رقابتی آن با آمریکا وابستگی فناوری است؛ آمریکا آن را به دزدی فناوری متهم می‌کرد و جنگ فناوری راه می‌انداخت، اما چینی‌ها برای تصرف بازارها، یک سیاست‌گذاری در کپی‌سازی پیدا کردند. امروز ما نه کپی‌سازی می‌کنیم و نه قدرت رقابت در مدل‌سازی تجارت فناوری داریم و دچار یک عقب‌ماندگی شده‌ایم و دلالی را خوب بلد هستیم، اما زمانی که می‌خواهیم به تولید برسیم، دچار از دست رفتگی می‌شویم و نه می‌توانیم از تولید ملی حمایت کنیم و نه اینکه قابلیت رقابت در حوزه فناوری پیدا کنیم. خام‌فروشی، ضربه‌پذیری دیگر اقتصاد است؛ در صادرات استاد این هستیم که بکر و خامِ هر چیزی را به کشورهای خارجی بفروشیم و بیش از 60 درصد صادرات غیرنفتی امروز خام‌فروشی است. در دیپلماسی اقتصادی نیز ضعف داریم؛ حدود 15 کشور در اطراف ما هستند که بدون استثنا یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سفیر و هیئت دیپلماتیکی که اعزام می‌کنند، افزایش نرخ صادرات اقتصادی بین دوَلی است که دستگاه دیپلماسی در این امر ضعیف است و دیپلماتی می‌فرستیم که اقتصاد کشورمان را نمی‌شناسد، چه برسد به شناخت اقتصاد کشور هدف که بخواهد آن را به رویکرد تجاری تبدیل کند. در نهایت همه اینها در مدل ضربه‌پذیری، کارآیی ضعیف بازارها را به وجود آورده است و همیشه از ضعف بازارهای‌مان لطمه خورده‌ایم، بنابراین اینها مسائل محوری است که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها مواجه است.

  دولت آینده چگونه می‌تواند این مسائل را برطرف کند؟

دولت آقای رئیسی می‌خواهد این نگاه‌ها را اصلاح، مناسبت‌ها را بهتر و ظرفیت‌ها را مدیریت کند و برای نمونه می‌خواهد راهبردهای اقتصاد مقاومتی را به وجود آورد و می‌خواهد پیامد عملکردش در پایان چهار سال، یک اقتصاد قوی و مستقل باشد. به همین دلیل یکسری عوامل دیگری وجود دارند که به آن عوامل علّیه ساختاری و زمینه‌ای نهادی می‌گوییم که اتفاقا 99 درصد آن به دولت ربط دارد؛ چراکه متأسفانه اقتصاد ایران، دولتی‌ـ سرمایه‌داری است و علاوه بر اینکه 25 اقلیم اقتصادی داریم که هر کدام می‌تواند یک اقتصاد ملی را اداره کند، شروع به ثروت فروشی می‌کنیم که دچار یک پارادوکس شده‌ایم و به راحتی نمی‌گذاریم تولیدکننده مردمی و بخش خصوصی و تولیدکننده تعاونی در رقابت با تولید‌کننده‌های مثلا دولتی که در شرکت‌های دولتی هستند، موفق شوند. از طرف دیگر اقتصاد ما نفتی و دولتی است و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نظام تأمین مالی به خصوص برای حوزه‌های تولید نظام مالیاتی به اندازه و سطحی نیست که در اقتصاد غیررسمی وجود دارد. این اعتیاد فزاینده دولت 11 و 12 در مناسبات مدیریتی در نگاه به خارج، بی‌ثباتی سیاسی مانند سیاست‌های مالی، تجاری، پولی، ارزی و رویه‌های اجرایی و اداری، رویه‌های بی‌ثبات‌کننده محیط خارجی و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی و قوانین و مقررات در کشور وجود دارد. همچنین دچار ناپدیده‌ترین نوع در مدیریت عالی و عمومی اقتصاد ملی که همان کسری موازنه بخشی در منابع و مصارف بودجه‌ای در سال آخر دولت است، شده‌ایم که چالش بزرگ‌تری برای برنامه هفتم به وجود می‌آورد. در کنار اینها رعایت نکردن اولویت‌ها نیز وجود دارد و در این اولویت‌ها، نگاه‌های حزبی به اقتصاد مهم است. به نظر می‌‌رسد رعایت نکردن اولویت‌بندی‌ها، ضعف ساختاری و نداشتن نگاه ملی همیشه مورد نقد بوده است. در دوره آقای احمدی‌نژاد با یک عده اقتصاد دان دور هم جمع می‌شدند و به یک نتیجه‌ای مثل تحول اقتصادی با هفت محور می‌رسیدند، اما آقای روحانی هیچ نگاه عالمانه نداشت و یک تصمیم صرف نظر از عملکردها با یک فشار و نگاه سیاسی از بین می‌رفت. برای نمونه با فشارهای سیاسی برخی مدیران رده بالا حتی وزرا که دغدغه‌های ملی داشتند، حذف می‌شدند و نگاه تخصصی و عالمانه اقتصاد، به نگاه جریانی و جناحی تبدیل شد. این نگاه‌های سیاسی از یک طرف و ضعف‌های نهادی و فقدان یک نظارت‌پذیری عمومی در اقتصاد باعث می‌شود که به هدف مورد نظر منتج نشود.

   آقای رئیسی در برنامه اقتصادی خود به چه مؤلفه‌هایی اشاره کرده است و چگونه می‌خواهد آنها را محقق کند؟

پیامدهای این اتفاقات در نظام ملی مسائل ما، ایجاد چالش‌های بزرگی است که آقای رئیسی در برنامه اقتصادی خود به چهار مؤلفه اصلی اشاره کرده است. اصلاح شاخص‌های اقتصادی به عنوان یک وجهه است که در کنار آنچه ما انتظار داشتیم و فکر می‌کنیم درست‌تر است، پرداختن به اقتصاد معیشت است که نظام را امروز به شدت دچار عقب‌گرد کرده است. در تقسیم‌بندی برنامه اقتصادی جناب رئیسی اقتصاد کلان، خانوار، کسب و کارها و ساختار اقتصادی دولت وجود دارد که یک تقسیم‌بندی مناسبی است و حدود 50 شاخص را برای آن مطرح کرده‌اند؛ شاخص‌ها را کمی‌کرده‌اند و به آنها بعد زمانی داده‌اند و برنامه شش ماهه، یک ساله، دو ساله، سه ساله و چهارساله نوشته‌اند و از طرف دیگر مردم را به عنوان هدف برخوردها و تصمیم‌های اقتصادی قرار داده‌اند. از همان ماه اول، اگر مسئله‌ای به اسم مسکن وجود دارد، انباشت تقاضا و ناکارآمدی در ساخت مسکن ملی به وجود آمده را هدف‌گذاری می‌کند. این از دست رفتگی بازارها و انباشت تقاضا در کنار رکود عمیق تعمیق یافته که هم تورمی و هم مدیریتی است، از دیگر مسائلی است که در این نظام مختصر و مفید وجود دارد که البته تفصیلات زیادی دارد و دست‌نامه‌هایی که در ایام انتخابات در اختیار مردم قرار گرفت، یک بخشی را تیم اقتصادی آقای دکتر رهبر و آقای دکتر دوستی مطرح کردند. تا اینجا ما فقط یک آقای رئیسی و یک برنامه دیدیم و به نظر می‌‌رسد از اینجا به بعد اقتصاد ایران، در صورتی می‌تواند شکوفا شود که مبتنی بر دانش باشد که بتواند آن دانش را در یک برنامه‌ریزی کامل، تکامل یافته و مدرن و پویا به منصه ظهور برساند. همچنین بتواند آن برنامه را در گام‌های متوازن عملیاتی که امروز صفت جهادی هم به آن اضافه شده است، در یک نظام مدیریتی پویا و فعال با مدیریت شایسته و به دور از نگاه‌های حزبی، جناحی، قبیله‌ای و عشیره‌ای اجرایی کند. اگر بهترین برنامه دانش و الگو را مدیریتی شایسته و با نگاه جهادی انجام دهد و همه برنامه‌ها، نگاه‌ها، ضرورت‌ها و اولویت‌ها و مسائل محوری، عملیاتی، ساختاری، مناسبتی، مدیریتی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی که قرار است اتفاق بیفتد و پیامد آن ایجاد یک قابلیت برای اقتصاد و عدالت‌ورزی و پویایی باشد، به انتخاب مدیران شایسته، صالح و سالم برمی‌گردد.

درانتخاب مدیران شایسته در حوزه اقتصادی باید به چه نکات و ویژگی‌های افراد توجه داشت و اینکه آیا باید از همه جریان‌های سیاسی استفاده کنند؟

یکسری جذابیت‌های کاذب برای مسئولان به وجود آمده که به نظر می‌‌رسد در وهله اول باید این مسئله از بین برود تا مسئولیت‌ها، طعمه برای جریان‌های حزبی و گروهی و غیره نباشند؛ برای نمونه طرف در فلان حزب است و چون از دولت منتخب حمایت کرده، پس برای آبشخور حزب باید در فلان بخش حوزه اقتصادی سمت بگیرد. در واقع سهم‌گیری‌هایی که در نگاه‌های حزبی در روابط فردی و خویشاوندی به وجود می‌آید، تعارض منافع به وجود می‌آورد. یا اینکه صبح از خواب بیدار می‌شویم متوجه می‌شویم که داماد آقای رئیس‌جمهور رئیس فلان سازمان شده که بعد از جویا شدن علت آن، می‌گویند ایشان نخبه است؛ اگر اینطور باشد که ما بالای چند میلیون نخبه داریم، چرا از بین این همه، داماد ایشان نخبه‌تر از همه اعلام می‌شود؟ البته این نوع نگاه فقط مختص این دولت نبود ولی این نگاه‌ها در این دولت خیلی برجسته‌تر شد، آن هم به دلیل شعارهای عوام‌فریبی بود که رئیس‌جمهور در ایام انتخابات به مردم داده بود و همچنین سیاه‌نمایی‌هایی که از دولت قبل به وجود آورده بود که در دوره ایشان اوضاع خیلی بدتر شد و اقتصاد به شدت دچار از دست رفتگی شد. بنابراین قاعده این است که پست‌ها و مشاغل برای خدمت باشند نه روندی برای سهم‌بخشی و باید برای همه سطوح، مدیران را بر اساس فرآیندهای ارزیابی شده انتخاب کنیم. امروز سامانه‌ای به اسم «یاران رئیسی» راه‌اندازی شده است که مردم با در نظر گرفتن یک‌سری شاخصه، افراد متخصص یا گاها خود را معرفی می‌کنند. امروز یک بانک اطلاعات مدیران وجود ندارد و یکدفعه شخصی را مدیر می‌کنیم که با داشتن مدرک دکتری اما مشکل دارد یا سابقه مدیریتی ندارد یا اینکه در سازمانی بوده که آنجا دچار مشکل بوده است و هزار مسئله دیگر وجود دارد؛ هیچ کس به این مسائل نگاه نکرده است و فقط به استعلام‌های بالادستی بسنده شده که در استعلام‌های صلاحیتی، رفاقت و امانت‌داری و هزار و یک مشکل وجود دارد. مدیریت باید جهادی و خادمی ملت باشد و حتما ضرورت دارد که دو رویکرد در نظر گرفته شود، اول عدم قلاب کردن پست‌ها، مسئولیت‌ها و سهم‌خواهی‌های جناحی و جریانی و دوم شایسته گزینی بر اساس نظامات الگوی متمایزکننده یا ممیزکننده ارزیابی بر اساس ارزیابی و عملکرد در مدیران است. ما جوان‌های شایسته، کارآمد، باسواد، دلسوز و از همه مهم‌تر اینکه حاضر هستند برای ایران و ایرانی پای رکاب بایستند، بسیار داریم. با توجه به کارنامه آقای رئیسی در قوه قضائیه و الگویی که در متن برنامه ایشان است، این برانگیختگی و شورانگیزی را ان‌شاءالله می‌توانیم به عنوان یک تحول مدیریتی و سرمایه انسانی دولت مشاهده کنیم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات