صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۲۳ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۲۱۰۴
مهدی پورقاضی، رئیس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی
برای انجام هر فعالیت اقتصادی باید مجوزهای مختلفی دریافت شود در واقع ما به جای اینکه به دنبال آسان‌سازی تجارت و اقتصاد باشیم با ایجاد موانعی به دنبال کند کردن و محدود کردن این فعالیت ها بودیم.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ گفتگو با مهدی پورقاضی

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که برای عبور از این وضعیت نیازمند عزمی جزم و تغییر برخی از رفتارهای اقتصادی دولت در راستای افزایش درآمدهای غیر نفتی و تحریم ناپذیر کردن اقتصاد ایران است.

پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در گفت وگویی با مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی ایران به برخی از دلایل کند بودن فعالیت های اقتصادی و موانع تولید در اقتصاد ایران پرداخته است.

وی درباره دلایل سرعت کند تبادلات تجاری در ایران با ذکر مثالی می گوید: فرض کنید ایران می خواهد کالایی را از کشور پاکستان وارد کند خریدار آن کالا یا دولتی است یا بخش خصوصی، اگر دولتی باشد این موضوع وارد یک چرخه عجیب و غریب بروکراتیک می‌شود اگر هم بخش خصوصی باشد باید ابتدا ثبت سفارش انجام شده و بعد از ثبت سفارش مجوزهای لازم  دریافت شود بعد از دریافت مجوزها نیز ارز مورد نیاز تامین شود. حالا بماند که این ارز باید از چه طریقی ارسال شود و.... در واقع ممکن است پروسه‌ای که در دنیا ۳ تا ۵ ساعت زمان ببرد در ایران به راحتی به حدود دو ماه زمان نیاز داشته باشد.

 پورقاضی ادامه داد: طبیعتا در چنین شرایطی طرف خارجی می گوید اصلا چرا باید با طرف ایرانی کار کنم؟ لذا بعضی اوقات ممکن است حتی اگر بازارهای هدف نیز وجود داشته و رایزنان بازرگانی ما نیز به درستی فعالیت کنند به دلیل وجود این قبیل دست اندازها کارها به سرانجام نرسد، چرا که روابط بازرگانی ما بسیار بسته، بروکراتیک و زمان‌بر شده است.

این فعال اقتصادی افزود: برای انجام هر فعالیت اقتصادی باید مجوزهای مختلفی دریافت شود در واقع ما به جای اینکه به دنبال آسان‌سازی تجارت و اقتصاد باشیم با ایجاد موانعی به دنبال کند کردن و محدود کردن این فعالیت ها بودیم.

تغییرات بی ثمر در وزارت صمت
رئیس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره تاثیر تغییرات پی در پی در راس وزارت صمت طی 18 ماه گذشته گفت: من در رفت و آمدهایی که در این وزارتخانه اتفاق افتاد هیچ حسن یا فایده ای برای فعالین اقتصادی کشور چه بازرگانان و چه فعالان صنعتی ندیدم.

به نظرم همه افرادی که در این وزارتخانه مسئولیت داشتند به این دلیل انتخاب شده بودند که مدیران حرف گوش کنی بودند چرا که در این سال ها هرگز ندیدم هیچ یک از وزرا تصمیمی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور بگیرند بلکه عمدتاً همان حرف های قبلی را تکرار کرده و حرف تازه ای نداشتند، لذا تغییراتی که در وزارت صمت به صورت پیاپی رخ داد هیچ تغییری در عملکرد و تصمیمات این وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه آن نداشت.


وی درباره عملکرد بانک مرکزی طی دو سال اخیر خاطرنشان کرد: بانک مرکزی صراحت دارد که ارز در کشور با سه نرخ ارز نیمایی، ارز سنایی و ارز بازار آزاد وجود دارد، در این شرایط کسی که کالایی را صادر می کند تمایل دارد ارز خود را با بالاترین نرخ بفروشد که موضوعی کاملاً طبیعی است. وقتی به او بگویند باید ارزت را حتما به داخل کشور آورده و حتما به نرخ نیمایی بفروشی در حالی که هیچ کانال ارتباطی درستی برای انتقال این ارزها به داخل کشور وجود ندارد این خواسته کمی غیر معقول است. پورقاضی ادامه داد: بانک مرکزی گمان می‌کند با اعمال این روش ها می‌تواند ارز بیشتری به دست بیاورد، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نیز این اتفاق بیفتد اما مطمئنا این اقدامات در بلند مدت منجر به کاهش صادرکنندگان ما می شود.


این فعال اقتصادی تصریح کرد: نمی توانیم بگوییم کشور به ارز نیاز دارد و باید صادرات غیر نفتی افزایش یابد اما از سوی دیگر دولت کاری کند که شرایط صادرات برای صادرکنندگان سخت و سخت‌تر شود. به نظرم بانک مرکزی در این مدت از معیارهای منطقی اقتصاد پیروی نکرد و مرتبا قوانین خود را نقض کرد برای مثال زمانی گفته شد اگر یک بازرگان یا صنعتگر صادراتی تا یک میلیون دلار داشت ما با صادرکننده کاری نداریم و نیازی به بازگشت ارز صادراتی آن نیست اما بعد از مدتی همان حرف نقض شده و گفتند باید ۷۰ درصد این ارز وارد کشور شود.


وی با انتقاد از تصمیمات لحظه ای و روزانه دولت اظهار داشت: متاسفانه این موضوع که دولت تصمیماتی را به صورت روزانه و لحظه ای گرفته اما با عواقب و تبعات آن برای مردم و فعالان اقتصادی کاری نداشته باشد به یک موضوع رایج تبدیل شده که رسم بسیار بدی است.


پورقاضی در بیان دلایل وضعیت وخیم صنعت خودرو در کشور به بصیرت گفت: موضوع صنعت خودرو در ایران عملا یک ماجرای تودرتو و پیچ در پیچ است یعنی شرکت‌های متعددی هستند که خودشان سهامدار خودشان هستند همین موضوع باعث شده فسادهای عجیب و غریبی در این شرکت‌ها شکل بگیرد از طرف دیگر اگرچه در ظاهر ماجرا بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو خصوصی هستند اما در عمل دولت، مدیران این بنگاه‌ها را تعیین می کند و وزارت صمت در تعیین مدیران شرکت‌های خودروساز نقش اساسی دارد.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که خودروسازها در زمان هایی محل تامین پول و منابع برای دولت یا محل تشویق سیاست های پوپولیستی دولت شده اند خب وقتی ما به سمت اقتصاد علمی نمی‌رویم این اتفاق‌ها نیز طبیعی است. در واقع صنعت خودرو در ایران از یک طرف گرفتار انحصار و از سوی دیگر تحت سیطره و نفوذ دولت بوده است.
این فعال بخش خصوصی در خاتمه درباره عملکرد اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: به نظرم مهمترین مشکل اتاق بازرگانی، رودربایستی است که با دولت ها دارد یعنی حاضر نیست نیازهای اصلی اقتصاد را سفت و سخت با دولت جلو ببرد، بلکه ترجیح می دهد با دولت کنار آمده و وارد چالش نشود.
 

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات