تلاش‌های بی‌فایده!

قوانین عالی دادگاه اتحادیه اروپا به بهانه «سیاست بی‌طرفانه» و مقابله با تمامی نمادهای مذهبی، سیاسی، فلسفی و اعتقادی اقدام به اعطای اختیار منع حجاب از سوی کارفرمایان کرده است. بر اساس این قانون، کارفرمایان می‌توانند مانع از پوشیدن حجاب کارمندان شوند، مشروط بر اینکه دلیل موجه و قانونی داشته یا در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

این قانون در سال ۲۰۱۷ از سوی بالاترین مقام دادگاهی اروپایی وضع شد که به شرکت‌ها اجازه می‌داد تحت شرایط خاص و مذکور در اساسنامه شرکت، پوشیدن هرگونه نماد مذهبی، از جمله روسری را منع کند. این قانون با استقبال گسترده راست‌گرایان به‌خصوص «فرانسوا فیون»، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه که موضع تندی به جایگاه اسلام در فرانسه داشت، مواجه شد. این حکم که در سال 2017 داده شد، باعث شد در بسیاری از کشورهای اروپایی، دادگاه‌های محلی نیز رأی به حاضر نشدن زنان مسلمان و محجبه در محل‌ کار خود بدهند. دادگاه دادگستری اروپا در لوکزامبورگ در اولین تصمیم خود درمورد موضوع زنان با استفاده از روسری اسلامی در محل کار، حکم ممنوعیت پوشش را صادر کرد؛ اما فقط به‌عنوان بخشی از سیاست کلی ممنوعیت تمامی نمادهای مذهبی و سیاسی. بر مبنای این قانون، اگر شرکت‌ها هیچ سیاستی در منع نمادهای مذهبی نداشته باشند، نمی‌توانند با استناد به این قانون، کارمند را اخراج کنند. در همان سال، دیوان دادگستری اروپا، در مورد دو زن، از فرانسه و بلژیک، که به دلیل امتناع از برداشتن روسری، از کار برکنار شدند، رأی مشترک صادر کرد. این قانون حکم داد که خواست شرکت ارائه سیاستی خنثی (بی‌طرف) و مشروع است که اجازه منع نمادهای سیاسی، فلسفی یا مذهبی را می‌دهد. این قانون البته به تازگی نیز موج تازه‌ای از اخراج‌ها را در بین زنان مسلمان به راه انداخته است. در جدیدترین مورد شکایت در زمینهٔ منع پوشش نمادهای مذهبی، بار دیگر در ماجرای شکایت رئیس یک کودکستان، موضوع سیاست بی‌طرفی، منع پوشش نمادهای مذهبی، فلسفی و سیاسی همچون روسری مطرح شد. مدیر یک کودکستان در آلمان، از همکار محجبه‌اش خواست تا بدون روسری به سر کار بیاید. درنتیجه اختلافی که میان کارفرما و کارمند پیش‌آمده بود، کارفرما از دادگاه محلی هامبورگ شکایت کرد و پرسیده بود که آیا می‌تواند قرارداد کاری با این کارمند را فسخ کند یا خیر. دادگاه محلی هامبورگ نیز تعیین تکلیف این پرونده و بررسی جوانب قانونی را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد.

درنهایت، دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی به نفع کارفرما بار دیگر این سیاست را تقویت کرد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) مستقر در لوکزامبورگ حکم داد که شرکت‌های عضو اتحادیه اروپا می‌توانند داشتن روسری کارمندان را تحت شرایط خاص ممنوع کنند. این دادگاه بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که ازآنجایی‌که این سیاستی بی‌طرفانه است و پوشش نباید «چالش‌آفرین» یا «نافی بی‌طرفی» باشد، مفهوم تبعیض‌آمیزی ندارد. این اقدام با توجه به اینکه پیش‌ از این در سال 2017 از سوی دادگاه عالی اروپایی تأیید شده بود، سر و صدای زیادی در بین جوامع مسلمان در دنیا ایجاد نکرد. تنها کشوری که به این مسئله اعتراض کرد، ترکیه و رئیس‌جمهور آن، اردوغان بود. در واکنش به‌حکم دادگاه دادگستری اروپا، ترکیه با انتقاد از عملکرد دادگاه، آن را «نقض آشکار آزادی‌های مذهبی» دانست که باعث تشدید تعصبات علیه زنان مسلمان در اروپا خواهد شد. وزارت امور خارجه این کشور نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، این حکم نشانه‌ افزایش اسلام‌هراسی است؛ آن ‌هم در شرایطی که زنان مسلمان در اروپا به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند. وزارت خارجه ترکیه همچنین اشاره کرد، در شرایطی که اسلام‌هراسی، نژادپرستی و نفرت در اروپا افزایش پیدا کرده، آزادی مذهبی نادیده گرفته می‌شود و زمینه و پوششی قانونی برای تبعیض ایجاد می‌کند. اگرچه حکم دادگاه اروپایی، مسئله‌ای تازه در نوع برخورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا با زنان مسلمان نیست؛ اما واکنش همه‌جانبه و هماهنگ کشورهای مسلمان در این زمینه می‌توانست شرایط را برای تجدیدنظر اروپا فراهم کند. کشورهای داعیه‌دار رهبری اسلام در منطقه، ضمن برخورد نکردن و ایجاد نکردن فضای رسانه‌ای قوی در محکوم کردن این حکم، این روزها به افزایش روابط خود با رژیم صهیونیستی فکر می‌کنند و به دنبال احیای حقوق مسلمانان در دنیا و به‌خصوص در مقابل دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی نیستند.