از دولت مستقر تا دولت جنبشی

جایگاه دولت در ماتریس اداره‌ کشور در هر نظام سیاسی، یک جایگاه تعریف‌شده و مشخص است. با این حال، در ارتباط با وضعیت کنونی دولت در ایران، بخشی از اصلاح‌طلبان با نگاه جنبشی به دولت، جایگاهی برای آن تعریف می‌کنند که نافی فلسفه‌ وجود و کارویژه‌های دولت است.

  اصلاح‌طلبان و ماهیت دولت

در این زمینه، محمدرضا تاجیک، به تازگی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» که با عنوان «دولتِ بی‌دولت» منتشر شده، گفته است: «دولت‌ها به علت ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ما، آن شأن و منزلتی را ندارند که یک دولت (Government یاState ) در کشورهای دیگر دارد. در واقع دولت‌ها یک بازی کوچک در یک بازی بزرگ‌تر هستند؛ تنها یک بازی هستند و نه مطرح‌ترین و مؤثرترین بازی... . حتی در سطح اینکه قواعد بازی کوچک خودشان را تعیین کنند نیز چندان خودآیین نبودند. به بیان دیگر، دولت‌های ما عمدتاً دگرآیین هستند، خودآیین نیستند... . دولت بدون دولت داریم؛ یعنی بیشتر یک نام است و در اینکه وقتی دولتی مستقر می‌شود، سیکل تصمیم و تدبیر در درون خودش بسته می‌شود یا نه، تردید هست... . ما بعد از انقلاب ۴۰ سال «وضعیت استثنائی» داشتیم؛ وضعیتی که اجازه می‌دهد از قانون عبور شود و دولت نتواند به وظایف قانونی‌اش آن طور که لازم است عمل کند و شرایطی به وجود می‌آید که باید یک قوه مافوق تصمیم بگیرد و تدبیر کند.»

نقد و نظر

در تحلیل و نقد این صحبت‌های محمدرضا تاجیک، توجه به نکات زیر ضروری است: 

1ـ در مورد این گفته آقای تاجیک که «درواقع، دولت‌ها یک بازی کوچک در یک بازی بزرگ‌تر هستند؛ تنها یک بازی هستند و نه مطرح‌ترین و مؤثرترین بازی»، باید گفت که این واقعیتی است انکارناپذیر در همه دولت‌ها در دنیا و ما در این زمینه استثنا نیستیم؛ زیرا میان دولت به معنای کشور (state) با معنای دولت به عنوان حکومت (مجموعه‌ نهادهای دولت) و معنای دولت به عنوان قوه مجریه (Executive) تفاوت وجود دارد. دولت (state)، دارای عنصر حاکمیت است و حکومت عهده‌دار تجلی و اجرای عنصر حاکمیت است. در این میان، قوه مجریه نیز بخشی از حکومت است. بنابراین، در عمل مشخص است که در همه‌ دنیا، دولت‌ها بخشی از یک بازی بزرگ‌تر، یعنی حکومت و کشور(state) هستند. براین اساس، چارچوب عمل دولت‌ها در قالب این دو تعریف و محدود می‌شود.

2ـ در مورد اینکه «سیکل تصمیم و تدبیر در درون خودش بسته می‌شود یا نه، تردید هست» باید گفت، این هم واقعیتی دیگر است؛ زیرا دولت‌ها در معنای حقوقی و رسمی، عهده‌دار عمل به اختیارات اجرایی حاکمیت هستند که انحصار آن در کشور(state) قرار دارد. بنابراین، اینکه انتظار داشته باشیم دولت در چارچوبی خارج از حاکمیتی که آن مجری اختیاراتش است، فراتر برود یا نسبت به آن چارچوب بی‌توجه باشد، منطقی نیست. 

اتفاقاً امروزه قوی‌ترین و مدرن ترین دولت‌ها، اساساً سیکل تصمیم و تدبیر در درون خودشان بسته نمی‌شود. برای نمونه، در آمریکا، دولت همواره کارگزار اجرای سیاست‌ها و تدابیری است که در اتاق‌های فکر طراحی و پیشنهاد می‌شود یا اینکه در اسناد بالادستی آنها مورد تأکید قرار گرفته‌اند. بنابراین، در هیچ نقطه‌ای از دنیا، جز دولت‌های دیکتاتوری و مستبد، دولت دستگاهی خودتعین‌گر نیست. ضمن اینکه باید توجه داشت خودتعین‌گری دولت با «اصل تفکیک قوا» در تناقض است و استبداد قوه مجریه و طرد و حاشیه‌نشینی سایر قوا را در پی دارد. از این جهت، با پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت نیز در تعارض است و مخالف شعارهای امثال آقای دکتر تاجیک و هم‌قطاران وی در جبهه اصلاحات است که از دولت حداقلی، پاسخگو و مسئول سخن می‌گویند.

اگرچه محمد رضا تاجیک از آن دسته اصلاح‌طلبانی است که نگاه جنبشی ندارد، اما به نظر می‌رسد در اینجا، وی از نگاه جنبشی سایر دوستانش به جامعه و دولت در ایران متأثر شده است. این در حالی است که نگاه جنبشی با ماهیت و کارویژه‌های دولت تناقض جدی دارد؛ زیرا در حالی که اساس کارویژه‌های دولت معطوف به حفظ ثبات و ساختارهای موجود است و باید در قالب آنها کشور را اداره کند، اما در نگاه جنبشی، دولت کارویژه‌های برهم‌زننده وضع موجود دارد و در موضع اپوزیسیون در قدرت ظاهر می‌شود؛ یعنی در حالی که در قدرت قرار دارد، باید همزمان برای ایجاد تغییرات ساختاری و محتوایی در دولت از جمله تغییر در برخی شعارها، آرمان‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و... تلاش کند. به زبان ساده‌تر، بخشی از اصلاح‌طلبان انتظار دارند که دولت با نظام درگیر شود. در این صورت، دولت ماهیت پارادوکسیکال پیدا می‌کند و ضعف اساسی دیدگاه اصلاح‌طلبان درباره‌ ماهیت دولت در ایران به این نکته برمی‌گردد.

3ـ تاجیک در بخشی از مصاحبه مدعی شده است: «بعد از انقلاب ۴۰ سال  وضعیت استثنائی  داشتیم؛ وضعیتی که اجازه می‌دهد از قانون عبور شود و دولت نتواند به وظایف قانونی‌اش آن طور که لازم است عمل کند و شرایطی به وجود می‌آید که باید یک قوه مافوق تصمیم بگیرد و تدبیر کند.» اتفاقاً برخلاف آنچه آقای تاجیک گفته است، مشکل کشور در تلاش دولت‌ها برای عمل به قانون نیست، بلکه در قانون‌گریزی آنها و ترک‌فعل بابت انجام وظایف قانونی‌شان است. اگر هم در مواقعی نهادهای غیردولتی وارد عمل می‌شوند که شاید منظور آقای تاجیک از ناتوانی دولت در عمل به وظایف قانونی‌اش و تدبیر یک قوه مافوق هم همین باشد، این امر به دلیل ضعف دولت مستقر است و گرنه نهادهای غیردولتی که نباید وارد حوزه‌های اجرایی و عمرانی شوند. در ارتباط با وضعیت استثنائی هم باید گفت که این وضعیت، طبیعی ایران نیست، بلکه برساخته‌ فشارهای استکباری و همراهی عده‌ای در داخل کشور با آن است.

4ـ معنای ضمنی تأکیدهای تاجیک در ارتباط با نقش دولت در اداره کشور، مسئول دانستن سایر نهادها بابت ضعف‌ها و کم‌کاری‌های دولت‌ها و مبرا دانستن خود دولت در این زمینه است. این بحث که هم‌اکنون در میان لایه‌هایی از جامعه هم مطرح می‌شود، در حالی بر سر زبان‌ها قرار گرفته که اولاً امکانات کشور (حدود 90 درصد) به طور عمده در اختیار رئیس‌جمهور و قوه مجریه قرار دارد و تاکنون مانعی نبوده که دولت‌های مختلف از جمله دولت آقای روحانی برای اداره بهتر کشور از این امکانات استفاده کند. اساساً مشکل کشور در عدم‌استفاده‌ بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود است، نه در مانع ایجاد کردن برای استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور.

ثانیاً نهاد‌های حاکمیتی مانند سپاه و سایر نهادهای زیرمجموعه رهبری هم به شیوه‌های گوناگون به دولت‌های مختلف و ازجمله دولت کنونی کمک کرده‌اند؛ مانند اقدامات عمرانی که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) انجام داده و هنوز هم دولت هزینه‌های آن را نپرداخته است.

ثالثاً مشکل اصلی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های دولت‌های مختلف را باید در ضعف ایده‌های حکمرانی آنها دانست که مبتنی بر اقتضائات، امکانات و ظرفیت‌های کشور نیست.

رابعاً نهادهای بالادست‌تر از دولت و از جمله رهبری، همواره به ابتکارات دولت‌های مختلف برای اداره کشور هم احترام گذاشته و هم اجازه داده‌اند که دولت‌ها، آن ابتکارات را ولو علی‌رغم نظر مخالف رهبری، اجرایی کنند که بارزترین نمونه آن، توافق برجام است. البته امروز دیگر راز هشدار به عدم اعتماد و خوش‌بینی رهبری به آمریکا در برجام با کارشکنی غربی‌ها بر همگان روشن شده است.