شفافیت میانبر مبارزه با فساد

امروزه فساد اقتصادی با مصرف منابع مالی مختص پیشرفت و رشد جامعه، همچون باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد. در واقع، فساد اقتصادی از طریق خدشه وارد کردن به سیاست‌های دولت موجب اتلاف منابع ملی می‌شود، آن هم درست زمانی که این منابع ملی باید در بخش‌های مختلف بهره‌برداری شوند. از آنجا که فساد، منابع ملی را از اهداف خود منحرف می‌کند، این منابع نمی‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.  تکرار تخلفات مربوط به مفاسد اقتصادی و انتشار اخبار آنها در سطح جامعه، پیامدهای منفی کوتاه‌مدت و درازمدتی بر جای می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به سلب اعتماد مردم از نهادهای حاکمیتی، تضعیف و نابودی احترام مردم به قانون و قانون‌مداری و تشویق آنها به قانون‌گریزی و سوء استفاده از مسئولیت اشاره کرد.

راهکار اول؛ شفافیت

اولین و مهم‌ترین راهکار پیش روی دولت سیزدهم برای موفقیت در مسیر کاهش فساد اقتصادی و به دنبال آن، کاهش هزینه‌های فساد، افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، هرگونه فعالیت و تصمیم دولت به صورت آشکار به اطلاع مردم برسد. شفافیت در بودجه و نحوه تخصیص بودجه برای هر فعالیت، استان و... باید به‌طور مشخص بیان شود؛ به این صورت که میزان بودجه تخصیص داده شده برای هر بخش مشخص باشد و دولت، مردم را در جریان پروژه‌های در حال اجرا، میزان بودجه خرج شده و... قرار دهد تا از این طریق بسترهای سوءاستفاده از بودجه دولت در فرآیندهای دولتی کاهش یابد.

«اطلاعات» راهکار بعدی در مبارزه با فساد

در وضعیت کنونی انبوه بانک‌های اطلاعاتی در ایران مانند بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان مالیاتی، اتاق‌ها، گمرک‌ها، وزارت صنعت و... وجود دارند. با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات به معنای کسب قدرت تفسیر می‌شود و به عبارتی دیگر، نگاه قدرت‌مآبانه نسبت به این اطلاعات وجود دارد، برخی نهادها و سازمان‌ها در پی این هستند که سامانه‌های اطلاعاتی تشکیل دهند، زیرا از یک سو، اطلاعات باعث افزایش قدرت چانه‌زنی این سازمان‌ها در نظام حکمرانی می‌شود و از سوی دیگر این نهادها ثبات مدیریتی و حیات خود را منوط به داشتن اطلاعات می‌دانند، چون قدرت چانه‌زنی آنها در نظام حکمرانی بالا می‌رود و به همین دلیل اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. در این ارتباط در بانک مرکزی سامانه‌ای وجود دارد که در آن با دادن کد ملی، کلیه اطلاعات مربوط به گردش مالی افراد، فامیل‌های درجه یک، دو، نسبی و سببی به واسطه ارتباط با سازمان ثبت و در صورت وصل بودن به وزارت صمت، کلیه اموال و دارایی‌ها و شرکت‌های شخص نشان داده می‌شود. در صورت دسترسی به این اطلاعات می‌توان از بسیاری از فسادهای اقتصادی؛ مانند قاچاق و فرار مالیاتی جلوگیری و در کشف جرایم از آن استفاده کرد.

نظارت مردمی بر عملکرد متصدیان

گسترش و ارتقای نظام اطلاع‌رسانی و پاسخگویی دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور موجب می‌شود تا با فراهم کردن زمینه‌های برابری مردم برای دسترسی به اطلاعات و فرصت‌ها، بستر رشد سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت منافع شخصی در جامعه از بین برود. افزایش آگاهی و نظارت مردمی بر عملکرد متصدیان سیاسی و اقتصادی، اساس فسادزدایی و بی‌عدالتی است. بنابراین، اعمال نظارت بر قدرت مدیران و نهادهای اجرایی و اداری و ملزم کردن آنها به پاسخگویی در برابر مردم می‌تواند موجب موفقیت در مبارزه با فساد شود.

نظام اطلاعاتی شفاف و امکان دسترسی به اطلاعات

متأسفانه در دولت‌های گذشته، در غیاب شفافیت یا دسترسی آزادانه به اطلاعات و اقدامات نظارتی، مبارزه با فساد اقتصادی نتوانسته است سرانجام مطلوبی داشته باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دستیابی به نظارت کارآمد، وجود نظام اطلاعاتی شفاف و امکان دسترسی به اطلاعات است. فقدان اطلاعات دقیق و بهنگام درباره هزینه‌های پروژه‌ها، مطالعات توجیهی نحوه واگذاری و تسویه حساب با پیمانکاران و رعایت مسائل فنی در انجام آنها، دستگاه‌های نظارتی را در انجام وظایف قانونی خود با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این وضعیت به درازا کشیدن انجام پروژه‌هاست، بدیهی است که در چنین وضعیتی حسابرسی و ارزیابی پروژه مزبور که مدیران متعددی را با سلایق مختلف به خود دیده است، کار آسانی نخواهد بود و بستر فساد مالی فراهم می‌شود.

پنهان‌کاری و تعلل در ارائه مدارک

پنهان‌کاری یا تأخیر ناخواسته یا خواسته در ارائه اسناد شفاف حسابداری نیز از دیگر موانع ارزیابی دقیق مالی پروژه‌هاست که در بسیاری از پروژه‌ها به چشم می‌خورد؛ مانند قراردادهای نفتی نظیر کرسنت، هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شهر تهران، نظیر پل صدر و پروژه‌های دیگر. ضعف نظارت بر دریافت‌ها و فرآیندهای اقتصادی سازمان‌های دولتی از دیگر موارد مطرح در مفاسد اقتصادی است. موضوع دریافت حقوق و مزایای غیر متعارف ازسوی برخی مدیران ارشد دستگاه‌های اقتصادی، مالی و بانکی دولتی، شبه دولتی و عمومی از جمله پیامدهای فقدان رویه‌های شفاف اجرایی و نظارتی در کشور است. باید توجه داشت که فعالیت در فضای مبهم و غیرشفاف از یک سو موجب کاهش مسئولیت‌پذیری می‌شود و از سوی دیگر به علت بی‌اطلاعی سایرین از تخلف‌ها به تدریج زمینه را برای فساد اقتصادی آماده می‌کند. با توجه به آنچه درباره شفافیت و دسترسی به اطلاعات و نیز وضعیت نظارت در حوزه‌ها و سطوح مختلف حکمرانی گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که شفافیت و دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی مقامات دولتی و رسمی، فساد اقتصادی را کاهش داده و حکمرانی را بهبود می‌بخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداری کشور می‌انجامد.