مدیران پاکدست اصلاح ساختار سیاست‌ هوشمندانه

«فساد اقتصادی» یکی از مهم‌ترین و جدیدترین مسائل اقتصادی کشور به شمار می‌آید که با وجود اثرات منفی بر روی اقتصاد کشور، آثار مخربی را بر روی اعتماد عمومی مردم گذاشته است؛ به یقین هر میزان از این مسئله در موضوعات مختلف افشاگری شود، به همان اندازه اعتماد عمومی مردم از بین خواهد رفت؛ حال باید دید که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند با مبارزه با فساد بار دیگر اعتماد مردم را جلب کند. مبارزه با «فسادهای اقتصادی»طی چند سال اخیر به دلیل آشکار شدن فسادهای اقتصادی به یکی از مهم‌ترین مطالبات عامه مردم تبدیل شده است و مردم همواره در بسترهای متفاوتی، نظیر فضای مجازی یا تجمع در مقابل مجلس خواستار مقابله با این پدیده شوم اقتصادی بوده‌اند.

متأسفانه با افشا شدن بسیاری از فسادهای اقتصادی، اعتماد عمومی جامعه نسبت به حاکمیت کم شده و همین موضوع می‌تواند آثار منفی برای کشور داشته باشد؛ در حال حاضر دولت سیزدهم به ریاست آقای رئیسی در نظر دارد در طول عمر چهار ساله خود به طور جدی با فساد اقتصادی مبارزه کند.

گفتنی است، آقای رئیسی در زمان تصدی‌گری ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از کارنامه قابل قبولی در مبارزه با فساد برخوردار بوده و برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند در زمان آقای رئیسی، قوه قضائیه به نقطه امیدی برای مردم تبدیل شده بود.

حال باید دید رئیس پیشین قوه قضائیه از چه برنامه‌ها و رویکردهایی برای مبارزه با فسادهای اقتصادی در کسوت رئیس قوه مجریه استفاده خواهد کرد. «سیدمحمدصادق الحسینی» پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «صبح صادق» سطوح فساد اقتصادی و اولویت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد را تشریح کرد و چنین گفت:

دولت سیزدهم برای مقابله با فساد باید تمرکز خود را بر روی سطوح مختلفی قرار دهد؛ سطح نخست «فساد سطح ساختاری» است که این نوع فساد نتیجه سازوکار و ساختارهای غلطی است که به فساد اقتصادی منجر می‌شود و این نوع از فساد بخش اعظمی از فساد اقتصادی کشور را در کشور شامل می‌شود.

به زبان ساده، فساد ساختاری به ساختار غلطی در درون یک کشور اشاره دارد که تمام افراد حاضر در این ساختار یا فاسد هستند یا به فساد روی خواهند آورد.

علاوه بر فساد ساختاری، که برخی از سیاست‌گذاری‌های غلط باعث بروز فسادهای اقتصادی می‌شود و می‌توان این نوع از فساد را تحت عنوان «فساد سیاست‌گذاری» یاد کرد؛ برای نمونه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی نمونه‌ای از همین نوع فساد سیاست‌گذاری است که موجب فساد در بازار ارز شده است.

‌علاوه بر دو رویکرد مذکور در فساد اقتصادی، «فساد افراد» یکی دیگر از سطوح فساد در کشور به شمار می‌آید که تبعات منفی برای کشور دارد؛ در این سطح از فساد دیگر از ساختار یا سیاست غلط خبری نیست و در این جا این اشخاص هستند که از مقام و جایگاه خود سوء‌استفاده و فساد می‌کنند.

نکات مذکور تنها بخشی از مباحث مربوط به فساد در سطوح مختلف است؛ هر یک از بخش‌های فساد وابسته به عواملی است که زمینه احیای فساد در آن سطح را فراهم می‌کند، با وجود تمامی این نکات، مبارزه با فساد راه حل‌هایی دارد که دولت سیزدهم باید آنها را مد نظر قرار دهد.

در توضیح بیشتر در مورد فساد ساختاری باید خاطرنشان کرد که این نوع از فساد به دلیل نبود احزاب در ساختار سیاسی کشور به وجود آمده ودر راستای چنین وضعیتی افرادی در ساختار قدرت قرار می‌گیرند که بدون پشتوانه حزبی وارد عرصه سیاست شده و پس از مدتی فساد از پست مدیریتی سوء استفاده کرده و مشغول به فساد اقتصادی می‌شوند.

بارزترین نمونه فساد ساختاری را می‌توان در میان نمایندگان پارلمانی بسیاری از کشورها مشاهده کرد و متأسفانه نمایندگان مجلس ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ در برخی از ادوار مجلس شورای اسلامی ما شاهد بودیم برخی از نمایندگان به تناسب جایگاه خود سابقه فساد اقتصادی نیز داشتند.‌

البته این نوع از فساد در میان برخی از وزرا و مقامات دولتی نیز وجود دارد؛ خوشبختانه تاکنون در میان نمایندگان مجلس یازدهم شاهد اینگونه فساد نبوده‌ایم و طی یک سال گذشته نمایندگان این دوره از مجلس به دور از فساد بوده‌اند و مشغول به امور مربوط به خود بوده‌اند.

فساد حاصل از سیاست‌گذاری‌های غلط جلوه‌ای دیگر از نوع فساد است که از سوی دولت‌ها به شکل خواسته یا نخواسته ایجاد می‌شود؛ دولت سیزدهم می‌تواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی سنجیده و کارشناسانه از بروز این‌گونه فساد جلوگیری کرده و از این طریق می‌تواند با امضای طلایی مبارزه کند.

هنگامی که برخی از کالاها به دلیل سوء مدیریت شرایطی نظیر قیمت‌گذاری دستوری یا سهمیه‌بندی را تجربه می‌کنند و همین موضوع باعث بروز فساد حاصل از سیاست‌های غلط می‌شود، افراد و برخی از مدیران به تناسب جایگاه و قدرتی که دارند دستور تخصیص برخی کالاها به برخی از افراد خاص را می‌دهند که همین خود زمینه‌ساز فساد و رانت در دولت و سطح جامعه می‌شود.

دولت سیزدهم اگر به دنبال جلوگیری از فساد سیاست‌گذاری است، باید زمان آغاز به کار خود اعلام کند که این دولت به هیچ وجه سیاست‌هایی نظیر قیمت دستوری برخی کالاها را در دستور کار خود قرار نخواهد داد و از این طریق از رانت امضای طلایی جلوگیری کند.

آقای رئیسی می‌تواند با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های مهم دولتی در نحوه سیاست‌گذاری بر روی وقایع مهم کشور تسلط کاملی داشته باشد و از این طریق فساد حاصل از سیاست‌گذاری دولت را کاهش دهد.

فساد افراد آخرین سطح از فساد اقتصادی است که مبتنی بر میل شخص بر فساد اقتصادی است؛ در دیگر سطوح مذکور از فساد دولت سیزدهم می‌تواند با ایجاد شفافیت و احیای سامانه‌های گزارش مردمی جلوی فساد را بگیرد، اما در فساد فردی تنها کاری که می‌توان انجام داد، مجازات فرد فاسد است.

دولت سیزدهم باید در راستای مبارزه با فساد اقتصادی تمامی قراردادهای اقتصادی، برنامه‌ها و همه اسناد دولتی را در یک سامانه جامع تجمیع کرده و تک به تک آنها را بررسی کند.

احیای شفافیت اقتصادی راه حل مناسبی است که می‌تواند فساد افراد را در حد چشمگیری کاهش دهد؛ نکته‌ای که وجود دارد این است که باید دید آقای رئیسی تا چه حد می‌تواند در مبارزه با فساد در کسوت رئیس قوه مجریه موفق شود!

اکنون پیشنهاد این است که دولت سیزدهم برای شروع مبارزه با فساد در ابتدا فساد سیاست‌گذاری را در اولویت نخست قرار دهد و پس از این مبارزه با فساد افراد را از طریق شفافیت در اولویت دوم دستور کار دولت سیزدهم قرار دهد.

اصلاح ساختار و مبارزه با فساد ساختاری مبتنی بر مؤلفه‌هایی است که به راحتی نمی‌توان آن را اجرا کرد؛ بلکه مبارزه با این سطح از فساد نیازمند طرح جامعی است تا بتوان سیستم اداری و سیاسی منسجم و پاکی را مستقر کرد.