ایران در بین همسایگان افغانستان با سه و نیم میلیارد دلار صادرات، رتبه نخست را در تأمین کالاهای موردنیاز افغانستان دارد که این رقم صادراتی، بیش از سه برابر صادرات کشورمان به اتحادیه اروپا محسوب میشود که در صورت برنامهریزی منسجم و وجود ثبات امنیتی، میتواند حداقل به دو برابر افزایش یابد. به لحاظ ارزشی نیز افغانستان در بین مقاصد صادراتی تهران، چهارمین خواستگاه کالاهای ایرانی است. علاوه بر این، ایران در وضع کنونی افغانستان، بهتنهایی ۴۴ درصد از کل ۷ میلیارد دلار واردات این کشور را به خود اختصاص داده است و از این حیث برای تأمین نیازهای کالایی افغانستان، کشوری مهم تلقی میشود. مزیتهای ژئوپلیتیک، اقتصادی و فرهنگی ایران نسبت به سایر همسایگان افغانستان، تهران را به تأمینکننده بیرقیب نیازهای مردم افغانستان تبدیل کرده است و این موضوع فارغ از استقرار هر دولتی، با هر تفکری در کابل است؛ اما تحولات اخیر در افغانستان چنانچه منجر به ناپایداری و ناامنی مستمر گردد، میتواند تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدتی بر اقتصاد ایران بگذارد.
الف) تأثیر کوتاهمدت: افزایش نرخ ارز در تهران به دلیل: اختلال در فعالیت صرافیها در هرات؛ افزایش تقاضا برای دلار در افغانستان (و خروج دلار از تهران و به هم خوردن عرضه و تقاضا)؛ بلوکه شدن داراییهای افغانستان در بانکهای جهانی؛ ب) تأثیر بلندمدت: 1- اختلال در تجارت ایران و افغانستان؛ نبود ارز در افغانستان، انگیزهها را از تجار ایرانی برای صادرات میگیرد؛ چراکه تجار ایرانی در قبال صادرات به افغانستان، صرفاً ارز میگیرند. 2- وقوع بحران اقتصادی در افغانستان با کاهش سبد صادراتی کشور همراه خواهد بود که علاوه بر به هم خوردن تعادل نرخ ارز در کشور، ناامنی مرزهای شرقی کشور را به دنبال خواهد داشت.
نکته راهبردی: سیاستی که آمریکا بعد از شکست مفتضحانه در افغانستان دنبال میکند، فراهم نمودن شرایط هرجومرج و جنگ داخلی طولانیمدت در این کشور است که هم موجب پارهپاره شدن این سرزمین شده و هم تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی بر همسایگان آن، ازجمله ایران خواهد گذاشت. از همین منظر، برخلاف برخی چهرهها و جریانهای معلومالحال داخلی که به دنبال ایجاد دوقطبیهای مذهبی شیعه- سنی و ترسیم چهره داعشی از طالبان بوده و قصدی جز درگیر کردن ایران در باتلاق افغانستان ندارند، تهران در حوزه سیاسی تلاش حداکثری مینماید تا ثبات و امنیت پایدار در همسایه شرقی استقرار یابد؛ این سیاست هم به نفع ملت افغانستان است و هم در راستای امنیت ملی و منافع اقتصادی کشورمان قابلتحلیل است.