اولین قدم مثبت برای مهار تورم!

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد افسارگسیخته‌ پایه پولی در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و فصل آغازین سال ۹۹ مهار شده و روند کاهشی پیدا کرده است. درحالی‌که دولت سابق در ماه‌های پایانی کار خود با چاپ بی‌سابقه پول برای رفع کسری بودجه، عامل تشدید تورم در کشور و بی‌انضباطی مالی شده بود، دولت سیزدهم در ماه اول خود توانست این روند را متوقف کند و کاهش دهد. دولت روحانی در ۴ ماه نخست امسال نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان پول تورم‌زا چاپ کرده بود؛ اما دولت رئیسی در ماه اول فعالیت خود نه‌تنها پول جدیدی چاپ نکرد، بلکه مقداری از حجم پایه پولی را نیز از بازار جمع کرد، یعنی حجم پایه پولی در پایان تیرماه که ۵۱۷۵ هزار میلیارد ریال بود در مردادماه به ۵۱۵۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

نکات تحلیلی: 1- اهمیت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی ازاین‌جهت است که استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، رویکردی است که درنهایت به تشدید رشد نقدینگی و به‌تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آنچه شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد. 2- اگرچه رشد نقدینگی کماکان بالا بوده و به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما می‌توان انتظار داشت به دنبال کاهش رشد پایه پولی، روند رشد نقدینگی با سرعت کمتری اتفاق بیفتد. این روند کاهشی بستگی بسیار زیادی به عملکرد دولت و بانک مرکزی در ماه‌های آتی دارد. درصورتی‌که دولت بتواند روند پولی‌سازی کسری بودجه را کاهش یا متوقف کند، اتفاق مثبتی است که درنهایت می‌تواند پیک تورمی در آخر سال را اندکی کاهش دهد. استفاده از منابع غیرپولی نظیر فروش اوراق و دارایی‌های دولت، بهترین روش تأمین منابع موردنیاز دولت برای مدیریت کشور در ماه‌های باقی‌مانده از سال است. درصورتی‌که روند کاهش رشد پایه پولی طی ماه‌های آتی ادامه یابد، کاهش تورم به زیر ۳۵ درصد برای ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

نکته راهبردی: دولت سه راهکار کلیدی برای مهار تورم پیش رو دارد؛ استمرار کاهش پایه پولی و کاهش استقراض از نظام بانکی، جلوگیری از ورود نقدینگی خلق‌شده بانک‌ها به بازارهای غیرمولد و هدایت به بخش‌های مولد مثل تولید مسکن از طریق بازار سرمایه و ... و نظارت بر بانک‌های خصوصی و جلوگیری از خلق نقدینگی توسط این بانک‌ها در جهت کمک به بخش‌های تولیدی کشور.