- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
عراق به کدام سو می‌رود؟/جعفر بلوری
به‌دلیل همان پیچیدگی‌هایی که بالا اشاره کردیم، پیش‌بینی تحولات آتی عراق کمی دشوار است، اما پیش‌بینی وضعیت این کشور در صورت ادامه حضور اشغالگران آمریکایی، کار سختی نیست: «ادامه وضع موجود»، خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی است که ادامه اشغالگری برای مردم عراق را به‌دنبال خواهد داشت. اینکه چه جریانی در عراق روی کار بیاید به هیچ‌کس جز خود عراقی‌ها مربوط نیست، اما باید متوجه بود که گاهی، یک انتخاب غلط می‌تواند، تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. حذف عامل وضع نامطلوب، مهم‌ترین راه برای بهبود آن وضع است و ادامه اختلافات و چنددستگی‌ها نیز، مهم‌ترین مانع برای حذف این عنصر نامطلوب از عراق است.
********
روزنامه وطن امروز**
به مناسبت سالگرد رحلت موحد عظیم، آیت‌الله‌العظمی سیدعلی قاضی (ره)/سیدمحمدامین علیدوست
روز گذشته، ششم ربیع‌الاول، سالگرد عروج ملکوتی عارف عظیم‌الشأن، اسوه توحید، آیت‌الله‌العظمی میرزا علی آقای قاضی (ره) بود. بزرگمردی که رهبر حکیم انقلاب از وی به عنوان یکی از حسنات دهر یاد کردند. ایشان خردادماه ۹۱ در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی قاضی (ره) درباره شخصیت این عارف برجسته فرمودند: «مرحوم آقای قاضی - میرزا علی آقای قاضی - یکی از حسنات دهر است؛ یعنی واقعا شخصیت برجسته علمی و عملی مرحوم آقای قاضی، حالا اگر نگوییم بی‌نظیر، حقا در بین بزرگان کم‌نظیر است».
ایشان در ادامه فرمودند: «مهم‌ترین مساله در این باب، این است که ما در بین سلسله علمی، فقهی و حکمی خودمان در حوزه‌های علمیه - در این صراط مستقیم - یک گذرگاه و جریان خاص‌الخاص داریم که می‌تواند برای همه الگو باشد، هم برای علما الگو باشد - علمای بزرگ و کوچک - هم برای آحاد مردم و هم برای جوان‌ها؛ می‌توانند واقعا الگو باشند. این‌ها کسانی هستند که به پایبندی به ظواهر اکتفا نکردند، در طریق معرفت و طریق سلوک و طریق توحید تلاش کردند، مجاهدت کردند، کار کردند و به مقامات عالیه رسیدند و مهم این است که این حرکت عظیم سلوکی و ریاضتی را نه با طرق من‌درآوردی و تخیلی - مثل بعضی سلسله‌ها و دکان‌های تصوف و عرفان و مانند این‌ها - بلکه صرفا از طریق شرع مقدس آن هم با خبرویت بالا، به دست آوردند».
حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی بهجت، فرزند آیت‌الله‌العظمی بهجت نقل می‌کند: به همین سادگی و از بس این ساده است، کسی باور نمی‌کند؛ پدرم می‌فرمود: آقای قاضی در اواخر عمر به این نتیجه رسید و گفت: «ترک معصیت و نماز اول وقت برای رسیدن به مقامات عالیه کافی است».
پدرم می‌فرمود: من این نظریه استاد را جرأت نکردم برای همکلاسی‌های خودم نقل کنم؛ به دلیل اینکه با برنامه‌های ۴۰-۳۰ ساله استاد منافات داشت. چیزی نگفتم تا اینکه حرف، خود به خود پراکنده شد و من نیز گفتم: بله! من این موضوع را از ایشان شنیدم. ۲ بار هم شنیدم. پدرم خودشان نیز از همین راه رفته بودند.
در دورانی که بسیاری از استادنما‌ها بساط کاسبی به نام عرفان و معنویت گشوده‌اند، این توصیه آیت‌الله‌العظمی قاضی که راوی آن آیت‌الله‌العظمی بهجت است بسیار راهگشاست. راه خدا، راه پرپیچ و خمی نیست، راهی نیست که مخفی باشد، قرآن که راهنمای بشریت است به «مبین» بودن ستوده شده، یعنی آشکار و واضح بودن. راه خدا، یک کلمه است، تقوا، که به روایت آیت‌الله قاضی ۲ چیز سازنده آن است: نماز اول وقت و ترک معصیت، همین، به همین سادگی و روشنی.
در اینجا خالی از لطف نیست به چند روایت از سیره و زندگی مرحوم آیت‌الله قاضی اشاره کنیم.
* کمک به مردم
یکی از اعلام نجف می‌گفت: روزی به دکان سبزی‌فروشی رفته بودم؛ دیدم مرحوم قاضی خم شده و مشغول سوا کردن کاهو است، ولی برخلاف معمول، کاهو‌های پلاسیده و دارای برگ‌های خشن و بزرگ را برمی‌دارد. من مرحوم قاضی را کاملا زیر نظر داشتم تا اینکه وی کاهوها را به صاحب دکان داد و وزن کرد و مرحوم قاضی آن‌ها را در زیر عبا گرفت و روانه شد. من که در آن وقت طلبه جوان بودم و مرحوم قاضی، مرد مسن و پیرمردی بود، به دنبالش رفتم و عرض کردم: آقا! من سؤالی دارم؛ شما به عکس همه، چرا این کاهو‌های غیرمطلوب را سوا کردید؟
مرحوم قاضی فرمود: آقا جان من! این مرد فروشنده، شخص بی‌بضاعت و فقیری است و من گاه‌گاهی به او مساعدت می‌کنم. نمی‌خواهم چیزی به او بلاعوض داده باشم تا اولا عزت و شرف و آبروی او از بین نرود و ثانیا خدای ناخواسته به مجانی گرفتن عادت نکند و در کسب نیز ضعیف نشود؛ برای ما نیز فرقی ندارد که کاهو‌های لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها. من می‌دانستم که این‌ها بالاخره خریداری ندارد و ظهر که دکان خود را می‌بندد، به بیرون خواهد ریخت لذا برای اینکه او ضرر نکند، مبادرت به خریدن آن‌ها کردم.
* اگر دنیا می‌خواهی نماز شب بخوان
در مجلس اول ملاقات مرحوم علامه طباطبایی با استاد اخلاقی خود مرحوم آقاسیدعلی قاضی، مرحوم قاضی به ایشان فرموده بود: فرزندم! اگر دنیا می‌خواهی نماز شب بخوان، اگر آخرت هم می‌خواهی نماز شب بخوان.
در روایت هم آمده است: «هر کس نماز شب بخواند و در روز بگوید گرسنه هستم یا غذا و روزی ندارم، او را تکذیب کنید».
* صفات اخلاقی
آقابزرگ که سال‌ها با سیدعلی قاضی دوستی و مراوده داشته، وی را با صفاتی، چون استقامت، کرامت و شرافت ستوده است. سیدعلی قاضی استقامت در طلب خداوند را عامل درک اسم اعظم و لایق اسرار ربوبی شدن می‌دانست. وی در عین فقر و ساده‌زیستی، با ریاضت‌های سخت و غیرشرعی مخالف بود و اعتقاد داشت سالک باید به جسم هم رسیدگی کند، زیرا جسم مرکب روح است، از این رو به وضع ظاهری خود اهمیت می‌داد و معمولا عطر می‌زد و لباس سفید و تمیز می‌پوشید و به حسن خلق و نیکوکاری سفارش می‌کرد.
**************
روزنامه خراسان**
۳ گام تکمیلی برای مصوبه مهم مجلس/محمد حقگو
مصوبه دیروز مجلس پتک محکمی به پایه‌های سخت نظام دیوان سالاری دولتی کشور کوبید. نظام دیوان سالاری که به جای قرار گیری در سکوی نظارت و ریل گذاری، هم اینک بیش از ۵۰ درصد خدماتش به حوزه مجوز‌ها محدود و نهایت حمایتش از اقتصاد در بخش‌های مختلف به وام دهی خلاصه شده است. اصلاً شاید به همین دلیل هم هست که نباید از آن یک حکمرانی برای توسعه اقتصاد ایران انتظار داشت. با این حال، دیروز نمایندگان مجلس بررسی و تصویب طرحی را به فرجام رساندند که این جایگاه غلط فعلی دولت در قبال کسب و کارها را نشانه رفته است. با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار، عملاً بوروکراسی دولتی از سر راه آغاز کسب و کارها کنار زده خواهد شد تا این مجوز‌ها سه روزه صادر و در عوض، نظارت‌های مربوط به صلاحیت‌های شغلی به بعد از آغاز فعالیت اقتصادی موکول شود. طبق این مصوبه دیگر ممانعت ورود مصنوعی به بسیاری از مشاغل نظیر داروخانه ها، سونوگرافی، نانوایی ها، مراکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و ... برداشته شده و اساساً زمینه رانت‌های موجود نظیر خرید و فروش تا چند میلیاردی مجوز‌های کسب و کار و نیز فساد و سوء استفاده برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز از بین خواهد رفت. بدیهی است حذف انحصار‌ها به معنی حذف ملاک‌های تخصصی و عملی برخی از این کسب و کارها مثل وکالت نیست بلکه صحبت از حذف سهمیه‌ها و عدد گذاری‌های مصنوعی محدود کننده است. با این حال، اگر چه باید این اقدام اساسی را به فال نیک گرفت، اما لازم است انتظارات را در قبال آن شفاف و به دیگر اقدامات نیز توجه کرد. در این زمینه سه موضوع مهم قابل اشاره است. اول این که این مصوبه، تنها یکی از مهم‌ترین موانع کسب و کار را رفع خواهد کرد و بنابراین طبیعتاً نمی‌توان صرفاً از آن، بهبود کل فضای کسب و کار را انتظار داشت. به عنوان مثال، آخرین نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که به طور دوره‌ای توسط اتاق ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در بهار امسال فعالان اقتصادی، «غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار»، «دشواری تامین مالی از بانک ها»، و «فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی»، ۴ عاملی بوده اند که در کنار «موانع اخذ مجوز کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی»، به عنوان مهم‌ترین موانع کسب و کار شناخته شده اند؛ بنابراین رفع تک تک این موانع برای بهبود فضای کسب و کار، تدبیر جداگانه‌ای را می‌طلبد. دومین مورد که به مورد اول هم مربوط است، این است که این اقدام تنها یکی از زمینه‌های لازم برای رشد اشتغال در کشور است. به خصوص در حوزه خدماتی مانند وکالت، اگر چه رفع انحصار، راه را منطقاً برای رشد اشتغال متخصصان در این عرصه باز می‌کند، اما تا زمانی که مردم عملاً کارکرد مثبت این قانون را برای گسترش خدمات با کیفیت و هزینه مناسب مشاهده نکنند، اقبال زیادی به خرید این خدمات نشان نخواهند داد. در نتیجه، رشد اشتغال مورد انتظار محقق نمی‌شود و آثار مثبت مورد انتظار از رفع انحصار‌ها نظیر کاهش دعاوی دادگاه‌ها در نتیجه رشد خدمات حقوقی نیز محقق نخواهد شد. اما سومین و شاید مهم‌ترین مورد که بدون آن عملاً این قانون ابتر خواهد ماند، به نظارت‌های پسینی کسب و کارها باز می‌گردد. با این قانون اگر چه ورود به کسب و کارها آسان شده، اما در صورت تضعیف نظارت‌های پسینی به هر دلیل، اعم از بروز فساد، ناتمام ماندن فرایند رسیدگی به صلاحیت‌های حرفه ای، آسیب دیدگی نظام مهارت حرفه‌ای کسب و کارها، جزیره‌ای ماندن سیستم‌های نظارتی و ... می‌تواند اتفاقاً تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، تکمیل اثربخشی این قانون مستلزم هماهنگی کامل و سیستماتیک بین نهاد‌های مختلف دولتی است. در خاتمه باید گفت که طعم و جنس این مصوبه به وضوح با بخش زیادی از مصوباتی که در مجلس به تصویب رسیده، متفاوت بوده و از جنس اصلاح نظام حکمرانی است. طبعا نظام اقتصادی ما به این نوع قوانین برای تحول ساختاری نیاز مبرم دارد تا پس از مدت‌ها یک بار در زمینه اصلاحات نهادی پوست اندازی کند. حوزه‌های شفافیت، رفع سایر انحصارات در اقتصاد، رفع موثر تعارضات منافع که در جای جای بوروکراسی دولتی لانه کرده اند، می‌تواند قدم‌های بعدی در این زمینه باشد. البته با این شرط که تجربه موفقی از این تسهیل قانونی برای نظام اقتصادی و مردم حاصل شود.
**************
روزنامه ایران**
با حذف محدودیت‌ها ایمنی حاصل از واکسن را زیر سؤال نبریم/احمد مهری
از ابتدای اپیدمی کووید ۱۹ بود که زمزمه‌هایی برای یافتن راه‌حل نهایی این بحران جهانگیر مطرح می‌شد. الگوی انتقال بیماری کشف و کشور‌های سازنده واکسن به فکر تولید واکسن‌هایی برای مدیریت این بیماری افتادند. براساس شواهد منتشر شده بعدی، مشخص شد راه انتقال تنفسی نقش مهمی دارد و ساختار ویروس شناسایی شده به خدمت گمارده شد تا واکسن‌های معتبری تولید شود. شواهد اپیدمیولوژیک نشان داد اگر هر جامعه‌ای بتواند به ایمنی جمعی حاصل از ابتلا یا واکسن برسد، می‌تواند چرخش ویروس را ضعیف و عملاً اپیدمی را به کنترل درآورد. کنترل اپیدمی - در این روند- با استفاده از واکسن معقول‌تر و کم‌هزینه‌تر بود. از همان ابتدا نیز کشور‌های ثروتمند با خرید واکسن‌هایی که فاز سوم بالینی را گذرانده‌اند توانستند پوشش واکسیناسیون خود را افزایش دهند. به‌طوری که هم‌اکنون بسیاری از کشور‌های ثروتمند به وضعیت مطلوب پوشش واکسن رسیده‌اند. کشور پرتغال توانسته است با واکسینه کردن کامل ۸۶ درصد از جمعیت خود، میزان مرگ روزانه تک رقمی را داشته باشد. بسیاری از کشور‌ها نیز پروتکل‌های بهداشتی خود را کاهش داده‌اند و این نشان‌دهنده اثر واکسن است.
هرچند در ایران سرعت واکسیناسیون به حد مطلوبی رسیده است، اما این نگرانی وجود دارد تصمیمات عجولانه و فاقد شواهد، ایمنی حاصل از واکسن را در جامعه زیر سؤال ببرد. به‌طور مثال از ابتدا بهتر بود سبد واکسیناسیون مردم متنوع می‌بود تا می‌توانستیم واکسن‌های معتبر متنوع و بیشتری به مردم تزریق کنیم. هرچند واکسن‌های معتبر فعلی نیز ارزشمند هستند و بایستی مورد استفاده سریع قرار بگیرند. و... حال توصیف مسئولان وزارت بهداشت و دولت کمی نگران‌کننده است. سخن گفتن از برداشتن محدودیت‌ها و اجرای پایلوت قرنطینه هوشمند در چند استان این دل نگرانی را ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی که ایمنی حاصل از واکسن در جامعه تحقق پیدا نکرده است، صحبت کردن از برداشتن محدودیت‌ها کمی زود است. تا تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۰، حدود ۵۰ درصد دوز اول و تنها ۲۰ درصد با هر دو دوز واکسینه شده‌اند. با این درصد پوشش بایستی عجله را کنار گذاشت و مراقب بود برداشتن محدودیت‌های سریع، ایمنی حاصل از واکسن را زیر سؤال نبرد. براساس آخرین شواهد اپیدمیولوژیک بیماری کووید ۱۹، از آنجایی که کشور با ویروس جهش یافته دلتا درگیر است، حسب محاسبه برای قطع زنجیره انتقال، محاسبه‌ها عدد ۸۰-۸۵ درصد پوشش واکسن مورد نیاز را نشان می‌دهد. به‌عبارتی برای قطع کامل زنجیره انتقال، بایستی ۸۰-۸۵ درصد جامعه در معرض خطر واکسینه شوند. حال آیا یک دوز واکسن می‌تواند شرط ایجاد این ایمنی باشد؟
پژوهشگران و مراکز علمی معتبر مطرح می‌کنند افراد با یک دوز واکسن به‌عنوان جمعیت واکسینه شده کامل Full vaccinated در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه در واکسن‌های دو دوزی، حداقل ۲-۳ هفته بعد از دوز دوم و در واکسن‌های تک دوزه، دو الی سه هفته بعد از تزریق، فرد واکسینه شده کامل در نظر گرفته نمی‌شد. بر این اساس و از آنجایی که هنوز جمعیت واکسینه شده مستعد ایران به عدد ۸۰ درصد نرسیده، باید برای برداشتن پروتکل‌ها با دقت عمل کرد. تجارب برخی کشور‌ها از جمله انگلستان نشان می‌دهد با وجود واکسینه شدن کامل، به‌دلیل برداشتن سریع محدودیت‌ها، باز موج بیماری ایجاد شد و مرگ‌و‌میر و بستری را ایجاد کرد. هرچند این مرگ و بستری بیشتر در گروه‌های واکسینه نشده بود، اما چرخش ویروس در جامعه و بالا رفتن میزان ویروس می‌تواند ایمنی حاصل از واکسن را در هم شکند و عملاً اپیدمی به کنترل درنیاید.
مع‌الوصف، انتظار می‌رود دولت و وزارت بهداشت ایران، فعلاً تمام تلاششان را برای واکسینه کردن کامل حدود ۸۰ درصد جمعیت بالای ۶ سال بگذارند و در چند قدمی تحقق این اقدام، صحبت از برقراری قرنطینه هوشمند بکنند. با واکسینه شدن نسبتی کمتر از ۸۰ درصد، ویروس در جامعه در چرخش است و ایمنی حاصل از واکسن ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. از طرفی دیگر ایجاد یک مسیر درست اطلاع‌رسانی و شفافیت در فرایند‌ها و آگاهی بخشیدن به مردم می‌تواند سرعت واکسیناسیون و استقبال مردم از واکسن را افزایش دهد. هرچه میزان تزریق واکسن به حد مطلوبی نرسد، ویروس در حال چرخش نمی‌گذارد پیک‌های اپیدمی به حالت تعادل برسد. مرگ‌و‌میر بالا و بستری زیاد را شاهد خواهیم بود و اپیدمی کنترل نخواهد شد.
برخی شواهد همچنین نشان می‌دهد، کشور‌هایی که به سطح بالای واکسیناسیون رسیده‌اند، به دلیل عدم واکسینه شدن کشور‌های دیگر، می‌توانند تحت تأثیر ویروس‌های جهش یافته جدید باشند. آمار‌ها نشان می‌دهد تاکنون حدود ۳۰ درصد از جمعیت جهان واکسینه شده‌اند که در کشور‌های پردرآمد این درصد پوشش کامل بالای ۶۰ درصد و برای کشور‌های کم‌درآمد زیر ۱۰ درصد بوده است. پس می‌تواند عدم واکسینه شدن کامل جمعیت جهانی نیز سایر کشور‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و سرعت بالا در برداشتن محدودیت‌ها نیز کمی نگران‌کننده باشد. به‌نظر می‌رسد مسئولان وزارت بهداشت و دولت به این نکات علمی بایستی توجه کنند و نگذارند بهانه‌ای دست گروه‌های ضد واکسن باشد که نرسیدن به پوشش کافی واکسیناسیون منجر به پیک‌های مکرر بعدی شود که بسیار خسارتبار خواهد بود.
**************
روزنامه شرق**
جهاد در راه/سیدمصطفی هاشمی‌طبا
فردا پس از تشکیل آن سیاهه بلندی از وظایف جهاد سازندگی منتشر می‌شود و همه کارها را به گردن آن می‌اندازند. واقعا معلوم نیست تشکیل یک سازمان جدید یا تغییر نام یک سازمان مانند سازمان تعاون روستایی به جهاد سازندگی چه گرهی را باز می‌کند. «جهاد» یک امر کیفی است و نه کمی. در طول ۴۲ سال گذشته بوده‌اند افراد و سازمان‌هایی که نام جهاد بر خود نداشتند، اما عملشان جهادی، پرثمر و مطلوب و حتی شگفت‌انگیز بوده است. اگر در شش سال گذشته بخش‌های ۷ و ۸ و ۹ قانون توسعه ششم به انجام می‌رسید، یقینا کار جهادی انجام شده بود، اما متأسفانه به‌جای «جهادی کار‌کردن»، «کارنکردن جهادی» صورت گرفته است و البته برای این تسامح دلایل محکمه‌پسندی هم در موقع خود بیان خواهند کرد. می‌خواهم بگویم که عمل‌کردن به قانون را باید «جهاد» دانست. شاید بگوییم جهاد فوق‌العاده نمی‌خواهیم، قانون را اجرا کنید که خود جهاد است و از طلا‌گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. به یاد آوریم که در ابتدای پیروزی انقلاب «جهاد سازندگی» یک مسئله خودجوش در سراسر کشور بود؛ یعنی با بیانات امام (ره) در همه نقاط کشور گروه‌های مختلف دانشجویی و مردم عادی بدون ساماندهی قبلی با تشکیلاتی برای کمک به روستا‌ها به مناطق مختلف رفته و بعضا در کار دروکردن گندم هم کمک می‌کردند. حال اینکه یک دانشجوی شهری با دستان کارنکرده چقدر می‌تواند با داس گندم درو کند، جای خود دارد، ولی نفس عمل مهم بود، اینکه مردم به یاری محرومان بشتابند. به‌تدریج جهاد استان‌ها و جهاد سازندگی مرکز شکل گرفت و شورا و نماینده امام برای آن تعیین شد؛ هرچند باز‌هم استان‌ها مستقل بودند و هر استان به تشخیص خود کار می‌کرد و عمدتا پشتیبانی لجستیکی از مرکز صورت می‌گرفت تا آن‌گاه که دفاع مقدس شروع شد و سنگرسازان بی‌سنگر از دل جهاد سازندگی بیرون آمد. به یاد دارم که فردای حمله عراق، صبح زود جهادگران با ساک‌های در دست برای اعزام در ساختمان مرکزی حاضر شدند؛ این یعنی خلوص و ایثار. به‌نظر می‌رسد عبارت «جهاد کشاورزی» هرچند آن موقع اندکی بوی راضی‌کردن جهادگران را می‌داد، اما متأسفانه در طول سه دهه گذشته مفهوم واقعی آن روشن نبوده و به همین دلیل کشاورزی ما نه‌تن‌ها دچار تحول نشده بلکه با مصرف بی‌رویه و غیرعاقلانه آب‌های زیرزمینی به تخریب سرزمینی ایران دست زده است. امروز باید «جهاد سازندگی» معنی واقعی خود را بیابد. مهم نیست توسط چه کسی و در کجا. مهم آن است که هم کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و هم دیگر کارکنان مرتبط و نیز همه کسانی که دلی در گرو آینده کشور دارند، «جهاد کشاورزی» را مفهوما بدانند و این جز با تعیین سیاست‌های مشخص جهادی توسط دولت و حکمرانی میسر نیست. امروز مسئله آب، تصفیه فاضلاب‌ها و پساب‌ها، آبخیزداری و آبخوان‌داری، خاک، تولید کشاورزی، ایجاد کشاورزی نوین، تأمین غذای مردم در داخل و نه از واردات، تأمین تجهیزات کشاورزی نوین مبارزه با سوءاستفاده از آب، «جهاد کشاورزی» و «جهاد سازندگی» است. اگر چنین شود، اقتصاد روستایی مورد اشاره رئیس‌جمهور تحقق پیدا می‌کند و نه آنکه آب چند روستا را به یک کارخانه جدید‌الاحداث به‌عنوان اشتغال تخصیص دهیم. گاهی نهادی تشکیل می‌شود و، چون وظیفه آن نهاد سخت و سنگین نوشته شده است، آن نهاد برای تشفی خود و ارضای دیگران به کار‌های دیگری دست می‌زند. جهاد سازندگی با هر اسم دیگر باید وظایفش معلوم باشد و اولویت‌ها معلوم شود. اگر به همه چیز اولویت بدهیم به هیچ‌یک نمی‌رسیم. امروز اولویت کار جهادی به مسائلی که ذکر کردم، بازمی‌گردد. دولت باید برآورد صحیحی از توان اجرائی خود داشته باشد. این‌طور که پیش می‌رود دولت خود را ابرقدرتی می‌داند که همه کار را می‌تواند به انجام برساند. خیر! چنین نیست؛ دولت باید به آنچه تهدید آینده کشور است، بپردازد و بعید است توانی بیش از انجام اموری که ذکر شد داشته باشد. بلی، می‌توان با نام «جهاد سازندگی» یا «جهاد کشاورزی» رسانه‌ها را از سخنان فراوان و تبلیغات پرحجم متراکم کرد، اما کار به‌گونه‌ای پیش رود که نه‌تن‌ها اثری مؤثر نداشته باشد که جنبه‌های منفی و تخریبی نتایج آن بر کار‌های انجام‌شده معمولی نیز غلبه پیدا کند. مطمئنا اگر رئیس‌جمهور اولویت‌ها را برای مردم بشمرد، مردم در عین قناعت همکاری می‌کنند، اما ارائه وعده‌های مختلف که سرجمع آن بسیار بیشتر از توان اجرائی و مالی دولت است، هرگز نمی‌تواند کمکی به حفظ و آبادانی ایران کند. آقای رئیس‌جمهور به یاد داشته باشند که مسئله اصلی کشور حفظ آن است. حفظ ایران هم از دشمنان خارجی و هم از سیاست‌های مصرفی و مردم‌نمایی داخلی. متأسفانه طلیعه تخریب کشور بسیار نگران‌کننده است.
