- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
واقعیت شکست‌های سریالی بِنِت؟!/دکتر محمدحسین محترم
در آستانه از سرگیری مذاکرات وین و البته با شرایط و مختصات جدید، مقامات صهیونیستی با استفاده از هر تریبون و رسانه‌ای تلاش می‌کنند تهدیداتی که هیچ‌گاه جرأت و حماقت آن را نداشتند، علنی مطرح و ادعا کنند که جامعه جهانی با ماست! هرچند علنی شدن تهدیدات رژیم صهیونیستی دست محور مقاومت برای مقابله با این رژیم را بازتر می‌کند، اما واقعیت ماجرا چیست؟
۱-در سناریوی جدید برجامی، آمریکا نقش پلیس بد را که قبلاً به فرانسه سپرده بود، اکنون به سگ دست‌آموز خود یعنی رژیم صهیونیستی محول کرده تا فقط با پارس کردن او شاید بتواند امتیازی از ایران بگیرد.
۲- هدف آمریکا از جنگ روانی و تبلیغات «اسرائیل هراسی» در روز‌های اخیر در فضای رسانه‌ای، با گزافه‌گویی آمادگی اسرائیل برای حمله نظامی به برنامه هسته‌ای ایران و تصویب بودجه یک و نیم میلیارد دلاری! تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیم سازان جمهوری اسلامی و اخلال در دستگاه محاسباتی مسئولان برای تمکین تهران در برابر غرب در آستانه برگزاری نشست‌های احتمالی وین است. ادعا‌های دروغینِ گرفتن موافقت بایدن و پوتین برای حمله به اهداف ایران در سوریه، القای دروغین اینکه جمهوری اسلامی مقصر حمله احتمالی اسرائیل است و جامعه جهانی از هر اقدامی علیه ایران حمایت می‌کند و یگانه راه نجات از گزینه نظامی، بازگشت تهران به میز مذاکرات هسته‌ای با آمریکا است، از جمله اهداف فریبکارانه و تناقض‌آلود آمریکا با واقع‌نمایی قدرت پوشالی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی است که در چند جنگ گذشته با لبنان و نوار غزه فرو ریخته است.
۳- این سناریو را باید در ادامه سلسله شکست‌های یک ماه اخیر رژیم صهیونیستی ارزیابی کنیم. دولت جدید رژیم صهیونیستی در گام نخست تلاش کرد با خیمه‌شب‌بازی بنت در سازمان ملل و فضاسازی رسانه‌ای آن، بر رویکرد جدید جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد، ولی با اقبال جامعه به اصطلاح جهانی که مدعی آن است و هیچ کشوری روبه‌رو نشد. در گام دوم به واشنگتن رفت تا با ادعای طرح‌های جایگزین (پلن بی) و القای حمایت دولت بایدن، علیه ایران فضاسازی کند؛ اما آمریکایی‌ها با توجه به تغییر معادلات در منطقه به نفع جبهه مقاومت، مجبور شدند افسار سگ دست‌پرورده خود را بکشند و به او تفهیم کنند که «هرگونه اقدام علیه ایران خطر عذرخواهی آمریکا و جسورتر شدن جمهوری اسلامی را در پی دارد و آمریکا قبل از نگرانی در مورد امنیت اسرائیل، نگران امنیت و منافع خود است که در سراسر جهان در تیررس نیرو‌های مقاومت قرار دارند!»، لذا وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مجبور به اذعان به شکست سفر نخست‌وزیر این رژیم به واشنگتن شد و گفت «آمریکا هیچ اشتیاقی برای بررسی طرح جایگزین نشان نداد»! در گام سوم نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه رفت تا رسانه‌های صهیونیستی–آمریکایی فضاسازی و القا کنند که حضور ایران در سوریه و برنامه هسته‌ای ایران محور مذاکرات بنت و پوتین و در نتیجه روابط راهبردی و مهم تهران– مسکو تحت تأثیر روابط مسکو – تل‌آویو است؛ اما در این ملاقات علی‌رغم مطرح کردن چندین باره این دو موضوع از سوی بنت، پوتین درباره مذاکرات هسته‌ای سکوت کرد و خبری هم از واکنش او به این درخواستِ بنت منتشر نشد. درباره سوریه نیز پوتین با هشدار به بنت درباره حملات هوایی رژیم صهیونیستی و با این جمله که «روسیه تلاش کرده و می‌کند تا به دوام حاکمیت و دولت سوریه و تقویت آن کمک کند»، آب پاکی را روی دست نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ریخت تا بنت دست از پا درازتر سوچی را ترک کند. نکته جالب در این شکست مفتضحانه اولاً این بود که بنت بعد از این سفر در ادعایی مفتضحانه‌تر مدعی شد روسیه با او تماس گرفته و دوباره او را برای سفر به این کشور دعوت کرده است؟! این در حالی است که چنین دعوتی بلافاصله بعد از یک سفر، غیردیپلماتیک‌ترین و غیرعقلانی‌ترین اقدام سیاسی در صحنه روابط بین‌المللی تلقی می‌شود! ثانیاً اینکه دیدار پوتین با بنت در سوچی و نه در مسکو مرکز سیاسی روسیه انجام شد، خود پیام روشنی داشت. ثالثاً پوتین برخلاف عرف دیپلماتیک حتی حاضر نشد برای این دیدار یک مترجم اختصاص دهد و زعیو الکین وزیر ساخت‌وساز رژیم صهیونیستی که در این دیدار حضور داشت، مجبور شد مترجم بنت شود! رابعاً علی‌رغم ادعای رسانه‌های صهیونیستی، اینکه یک دیدار بسیار طولانی‌تر از مدت برنامه‌ریزی ادامه یابد، خود نشانه‌ای از چالشی بودن گفت‌وگوهاست که در دیدار بنت با پوتین اتفاق افتاد و شبکه فرانس ۲۴ با اذعان به این موضوع نتیجه گرفت «موضوع بسیار جالب این دیدار آشکارتر شدن همسو بودن ایران و مسکو در سطح جهانی بود.» عمق آشکار شدن شکست سفر بنت به سوچی این جا بود که وی بعد از برگشت به تل‌آویو برای کاهش فشار‌های داخلی گفت «در این دیدار متوجه شدم که پوتین به حرف‌های من گوش می‌دهد!»
۴- نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نه تنها نتوانست القا کند که جامعه جهانی با سیاست‌های ابلهانه او همراه است بلکه اولاً مجبور به پذیرش سیاست «نه به اقدام غیرمنتظره» شد. این یعنی اینکه هرچند نتانیاهو فهمیده بود که در صورت هرگونه حماقتی تل‌آویو و حیفا با خاک یکسان می‌شود، اما حال بنت نیز علاوه‌بر آن، این را هم درک کرد که با هر اتهام زنی و فضاسازی علیه ایران سیلی نیز خواهد خورد! ثانیاً نکته جالب این است که نتانیاهو در مراسمی به میزبانی فدراسیون مقامات محلی در تل‌آویو در اعترافی دردناک تأکید کرد «جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده و دولت اسرائیل هم مجبور به تسلیم شدن شده و این یعنی مشروعیت دادن به قابلیت‌های عظیم ایران و من از این بابت خوابم نمی‌برد!» ثالثاً خبرنگاران نظامی در رسانه‌های متعدد عبری هم در واکنش به درز محتوا و نگرانی‌های مطرح شده در جلسه بنت با نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، فاش کردند که «نهاد‌های امنیتی اسرائیل هشدار دادند هرگونه اقدامی علیه ایران موجب می‌شود نه تنها تهدید ایران برطرف نشود، بلکه ایران به‌طور مستقیم هم‌مرز سرزمین‌های اشغالی شود!» رابعاً بعد از اینکه بلوف صهیونیست‌ها درخصوص اختصاص بودجه ۱/۵ میلیاردی برای عملیات نظامی علیه ایران با تمسخر تحلیلگران و رسانه‌های جهان واقع شد، کارشناسان و مهمانان شبکه اینترنشنال اذعان داشتند که اسرائیل نه با این بودجه و نه با ده برابر آن، قدرت عملیات نظامی علیه ایران را ندارد و کانال دوازده تلویزیون اسرائیل با عقب‌نشینی از ادعای حمله نظامی و برای جمع کردن این افتضاح رسانه‌ای ادعا کرد «این بودجه از میان گزینه‌های موجود فقط برای جاسوسی و جمع‌آوری گزارش‌های اطلاعاتی هزینه خواهد شد!» البته این در حالی است که از یک سو سازمان سیا در گزارشی فوق‌محرمانه، به شکست طرح‌های جاسوسی از جمله علیه ایران و به قدرت فزاینده ایران در شناسایی شبکه‌های جاسوسی اذعان کرده و از سوی دیگر نیرو‌های مسلح ایران به سامانه‌های شناسایی بسیار پیشرفته و جدیدی دست یافته‌اند که قادر است شبکه اطلاعاتی جهانی را رصد کند. خامساً در بلوف بودن ادعا صهیونیست‌ها همین بس که گفته‌اند این مبلغ در قالب بودجه‌های سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تأمین خواهد شد. این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ تاکنون رژیم صهیونیستی موفق به تشکیل کابینه و تصویب بودجه سالانه نشده و کماکان با بودجه ۲۰۱۸ گذران می‌کند و بودجه سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ که رو به پایان است، عملاً وجود خارجی ندارند و اکنون نیز به دلیل اختلافات داخلی، بودجه جدید این رژیم علاوه‌بر کسری فزاینده‌ای که قدرت تأمین آن را ندارند، در کنست با چالش روبه رو شده و اگر تا ۴ نوامبر (پنجشنبه این هفته) به تصویب نرسد، کابینه بنت ساقط و منحل خواهد شد! مضاف بر اینکه بودجه ۱/۵ میلیاردی ادعایی نیز در بودجه جدید منظور نشده است! سادساً به اذعان خود رسانه‌های صهیونیستی این ادعای دولت بنت چیز تازه‌ای نیست و دولت نتانیاهو هم قبلاً چنین ادعا‌هایی داشت و ادعای دولت بنت تنها برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های وی بود.
۵- هرچند رسانه‌های صهیونیستی تلاش دارند با ادعای اینکه اسرائیلی‌ها تهدیدات ایران را جدی می‌گیرند تا از این طریق به القای تهدید ایران برای منطقه بپردازند، اما برعکس اسرائیلی‌ها، ملت ایران رژیم صهیونیستی را در قد و قواره‌ای نمی‌بیند که برای جمهوری اسلامی تهدیدی باشد و تنها به‌عنوان یک موجود نامشروع و مزاحم به آن نگاه می‌کند تا به وقتش برسد! گرچه در ضمیر القای تهدید ایران نیز قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی نهفته است که از آن می‌ترسند؛ لذا منشأ شکست‌های سریالی نفتالی بنت را باید در گزارش محرمانه‌ای جست وجو کرد که او و بایدن را به شدت پریشان کرده است. شبکه تلویزیونی اخبارالسعودیه فاش کرد «گزارش محرمانه‌ای که سپتامبر گذشته بین مقامات اسرائیلی و آمریکایی مطرح و خودبه‌خود مایه نگرانی کاخ سفید و تل‌آویو شده، این است که تلاش دولت جدید ایران برای برقراری روابط با کشور‌های منطقه موجب اعتماد فزاینده به جمهوری اسلامی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.»
۶- در حالی که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از مقامات اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در مصاحبه‌ای با مرکز استیمسون اذعان کرد «هیچ شواهد و اطلاعاتی دال بر پنهان‌کاری ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و ساخت بمب اتمی ندارم»، مقصد شکست بعدی بنت اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در گلاسکو است که قرار است در این اجلاس علیه برنامه هسته‌ای ایران فضاسازی کند!
**************
روزنامه وطن امروز**
چرا نمی‌توان به وعده کشور‌های غربی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی اعتماد کرد؟
نمایش ریاکاری زیست محیطی در گلاسکو!/فرزانه دانایی
اجلاس تغییرات آب‌وهوایی که به میزبانی سازمان ملل در گلاسکوی اسکاتلند برگزار شد، در رسانه‌ها به عنوان اجلاسی سراسر تناقض نمود پیدا کرد؛ اجلاسی که رهبران دنیا قرار بود در آن از میزان تعهدات خود برای مقابله با تغییرات آب و هوایی بگویند، اما به ارائه شعار در این باره بسنده کردند.
کشور‌هایی که اعتقاد داشتند تغییرات آب‌وهوایی مساله‌ای بسیار خطرناک برای سرنوشت و آینده مردم و کره زمین است در این اجلاس دور هم جمع شدند تا چاره‌ای برای حل این بحران بیندیشند. قرار بود در این اجلاس هر کدام از کشور‌های توسعه‌یافته دنیا که اتفاقا آلوده‌کننده‌ترین کشور‌ها در سطح زمین هستند، از تعهداتی بگویند که قرار است زمین را برای آیندگان حفظ کند. با این حال چشم‌انداز ترسیم‌شده در این اجلاس نشان داد باید بیش از پیش درباره تمایل، خواست و اراده کشور‌های دنیا برای کم کردن از تأثیرات بسیار منفی تغییرات آب‌وهوایی و همچنین استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی تردید داشت.
اگر چه برای بسیاری از مفاهیم مدنظر کشور‌های غربی مانند «حقوق‌بشر» یا «گسترش دموکراسی در دنیا» مدت‌زمان زیادی طول کشید تا ثابت شود حرف و عمل رهبران این کشور‌ها بسیار با هم تفاوت داشته است، مقابله با تغییرات آب و هوایی و حفاظت از محیط‌زیست، از آن دست وعده‌هایی است که براحتی قابل راستی‌آزمایی است و بدین ترتیب دو رویی رهبران کشور‌های غربی در این باره سریع‌تر و آسان‌تر به نمایش گذاشته شد. ۶ سال پیش نیز رهبران بسیاری از کشور‌ها در اجلاس تغییرات آب‌وهوایی در پاریس «توافق آب‌وهوایی پاریس» را امضا و تعهد کردند برای مقابله با این بحران با یکدیگر همکاری داشته باشند. با این حال تنها گذشت یکسال از این اجلاس نشان داد نمی‌توان به هیچ ترتیبی بر روی اجرایی شدن تعهدات آمریکا حساب باز کرد، زیرا ترامپ به‌محض انتخاب به ریاست‌جمهوری آمریکا از این توافق بیرون آمد. جو بایدن از کشور‌های دنیا به دلیل خروج آمریکا از توافق آب‌وهوایی پاریس عذرخواهی کرد تا نشان دهد مساله حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی همچنان در اولویت اصلی دولت آمریکا قرار دارد، اما رئیس‌جمهوری که اولویت اصلی خود را شرکت در این اجلاس و رهبری دنیا در مقابله با تغییرات اقلیمی عنوان کرده بود، در مراسم افتتاحیه خوابش برد (!) و بعد از بیدار شدن نیز به کشور‌هایی مانند چین، روسیه و عربستان سعودی حمله و آن‌ها را بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی دانست.
سؤال اصلی در اینجا این است: تفاوت این اجلاس با سایر اجلاس‌هایی که در سال‌های گذشته در این باره تشکیل‌شده بود، چیست؟ به نظر می‌رسد تنها تفاوت این باشد که کشور‌ها هر کدام قرار است اعلام کنند چه کاری در زمینه کاستن از میزان مصرف سوخت‌های فسیلی و همچنین حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌دهند. روسیه و چین که به صورت ویدئوکنفرانس در این اجلاس شرکت کرده بودند، هیچ‌کدام تعهد خاصی در این باره اعلام نکردند. آن‌ها اعتقاد دارند اجلاس‌های اینچنینی و فضاسازی رسانه‌ای که دموکرات‌ها به‌دنبال آن هستند، تنها «تبلیغاتی» است و دولت آمریکا هیچ‌گاه به تعهدات خود در این باره عمل نخواهد کرد. با این حال کشور‌هایی نیز مانند هندوستان هستند که وعده‌های جالبی را در این باره مطرح کرده‌اند. نارندرا مودی در این اجلاس اعلام کرد هندوستان تا سال ۲۰۷۰ میلادی به هدف حذف کامل آلاینده‌ها خواهد رسید و همچنین اعلام کرد هندوستان از سال ۲۰۱۵ و بعد از توافق آب‌وهوایی پاریس همواره چه بر روی کاغذ و چه به‌صورت عملی بر تعهدات خود پایبند بوده و با وجود اینکه ۱۷ درصد جمعیت کل دنیا را تشکیل می‌دهد، اما تنها ۵ درصد به آلاینده‌ها اضافه می‌کند و تلاش دارد همین ۵ درصد را نیز به صفر برساند.
در مقابل، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفت به جای صحبت کردن از اینکه آمریکا از سال ۲۰۱۵ تاکنون تا چه حد برای کاستن از میزان آلاینده‌های سوختی تلاش کرده است، انگشت اتهام و سرزنش خود را به سمت چین، روسیه و عربستان ببرد. وی در این اجلاس گفت: «ما می‌خواهیم پیشرفتی ویژه در مساله تغییرات آب و هوایی داشته باشیم به همین دلیل باید اقدامات بیشتری انجام شود، اما این مساله نیازمند این است که بر روی کشور‌هایی مانند چین، روسیه و همچنین عربستان سعودی که هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند تمرکز کنیم».
بایدن در واقع برای آمریکا نقش «بازرس ویژه زیست‌محیطی» را تعریف کرد که خود قائل به اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی نیست و ضرورتی برای پاسخگویی در این زمینه نیز نمی‌بیند. دولت آمریکا به دلیل درگیری‌های داخلی بین ۲ حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هیچ‌گاه نتوانسته سیاست‌های جدی‌ای برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی داشته باشد. یکی از ابداعات در این زمینه ایجاد و تعیین «مالیات کربن» برای تجار و صنعتگران آمریکایی بود، اما این مساله به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان همچنان به یکی از بحران‌های بزرگ در روابط دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تبدیل شده است.
مهم‌ترین اقدامی که کشور‌های بزرگ صنعتی جهان می‌توانند برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی انجام دهند، کمک به کشور‌هایی است که میزان استفاده بالاتری از سوخت‌های فسیلی دارند، اما دورویی و ریاکاری کشور‌های غربی در این مساله مانع انجام اقدامی در این زمینه می‌شود، زیرا سوخت پاک و جایگزین سوخت‌های فسیلی مطمئنا سوخت هسته‌ای خواهد بود و کشور‌های غربی، بویژه آمریکا نمی‌خواهند اجازه دهند برخی کشور‌ها حتی به دانش هسته‌ای نیز دست پیدا کنند. آن‌ها در همین حال بر میزان تولیدات فسیلی خود و حامل‌های انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی اضافه می‌کنند. آنطور که روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته است بایدن در حالی به اجلاس گلاسکو رفت که آمریکا خود به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت دنیا تبدیل شده است و به نظر نمی‌رسد با توجه به تلاش دولت بایدن برای حفظ مشاغل ایجاد شده در این کشور، تلاشی برای کم کردن میزان تولیدات یا کاستن از تولیدات کارخانه‌ها، معادن زغال سنگ یا تاسیسات نفتی داشته باشد.
نکته کنایه‌آمیز بعدی در این باره حضور ۴۰۰ جت شخصی برای میهمانان وی‌آی‌پی این اجلاس بود. کسانی که دور هم جمع شده‌اند تا درباره آینده محیط‌زیست دنیا صحبت کنند با ۴۰۰ جت شخصی که اکثر آن‌ها سوخت‌های فسیلی مصرف می‌کنند، از سراسر دنیا خود را به گلاسکو رساندند تا مانند سلبریتی‌ها از آن‌ها استقبال شود. دلیل تجمع گروه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی حامی محیط‌زیست در مقابل ساختمان برگزاری این اجلاس، همین مساله بود. نوجوانان و جوانان عصبانی و خشمگینی مانند «گرتا تونبرگ» اقدامات رهبران دنیا برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و حفاظت از محیط‌زیست را نه‌تن‌ها کافی نمی‌دانند، بلکه معتقدند اقدامات آن‌ها ریاکارانه بوده و تنها به فکر منافع شخصی و سیاسی خود هستند و این‌گونه اجلاس‌ها نمی‌تواند تغییری جدی در روند کاهش آلاینده‌های محیط‌زیست داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد بیشتر شعار‌ها و رفتار‌های به ظاهر حمایت و حفاظت از محیط‌زیست در واقع تلاشی برای بازکردن جبهه‌های جدید جنگ تجاری و فشار‌های دیپلماتیک بر کشور‌هایی نظیر چین، روسیه یا حتی کشور‌های تولید‌کننده نفت مانند عربستان و ایران باشد. مهم‌ترین تکنولوژی‌های نوین روز در حوزه مقابله با آلاینده‌های محیط‌زیست، خودرو‌های الکتریکی هستند که تنها چند کشور مانند انگلستان، آلمان و آمریکا پرچمدار تحقیق، توسعه و تولید این خودرو‌ها هستند. شاید اهداف زیست‌محیطی نیز در این مساله به چشم بیاید، اما هدف اصلی در این باره، ایجاد بازار جدید و بلامنازع برای خودرو‌های الکتریکی آمریکا در چند دهه آینده است. به‌نظر می‌رسد حمایت شدید دولت دموکرات از اعمال فشار بر سایر کشور‌ها در زمینه کاستن از میزان تولید آلاینده‌ها، تلاشی برای بازاریابی در جهت فروش محصولات خود در آینده نزدیک باشد؛ اقدامی که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در واقع می‌توان چنین برآورد کرد که جدای از اهداف زیست‌محیطی که شاید در حاشیه این پروژه قرار داشته باشد، مهم‌ترین مساله استفاده از «تغییرات آب‌وهوایی» مانند مفهوم «حقوق‌بشر» برای تحت فشار گذاشتن کشور‌های رقیب آمریکا در حوزه سیاسی، نظامی و اقتصادی باشد. قبل از برگزاری این نوع اجلاس‌ها، مهم‌ترین مساله این است که کشور‌های غربی و بویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل ثابت کنند خود به تعهدات‌شان درباره کاستن از میزان آلاینده‌ها پایبند باقی می‌مانند.
**************
روزنامه خراسان**
قانون جامع اراده بزرگ می‌خواهد/سید صادق غفوریان
سرانجام پس از حدود ۱۷ ماه اهتمام مجلس، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که به واقع باید آن را جامع‌ترین قانون جمعیتی تاریخ ایران تاکنون قلمداد کرد، با تایید شورای نگهبان آماده ابلاغ به دولت شد. قانونی که در یک نگاه کلی بیش از ۵۰ بند و تبصره مهم حمایتی از ساحت خانواده و جمعیت را پیش روی کشور نهاده است. ارائه تسهیلات گسترده مسکن، مرخصی‌های دوره‌ای ویژه والدین، موارد حمایتی در اشتغال و معیشت خانواده و دیگر مواد قابل اعتنا در این قانون و حتی توجه به نکاتی جزئی همچون ارائه تخفیف به خانواده‌های چند فرزندی برای استفاده از موزه و سینما و طرح‌های تشویقی برای استادان راهنمای پایان نامه‌های دانشجویان باردار، همه نشان از جامع بینی این قانون دارد.
درباره موضوع «بحران» جمعیتی کشور به ویژه در سال‌های اخیر، متخصصان جمعیت، رسانه‌ها و استراتژیست‌ها بار‌ها هشدار داده و نگرانی هایشان را اعلام کرده اند ضمن این که سیاست‌های کلی نظام نیز در سال ۹۳، این نیاز و راهبرد را به عنوان لازمه و افق سیاست گذاری‌های کشور تعیین و ابلاغ کرد. در عین حال در تمامی این سال‌ها با وجود تصویب قوانین کوچک و بزرگ حمایتی در حوزه جمعیت و خانواده، اما همواره سه چالش بزرگ پیش روی این مصوبات و قوانین بوده که عبارت است از:
۱- کمبود همیشگی منابع مالی
۲- اجرای ناقص و نیم بند
۳- نبود اراده و باور کافی در میان سیاست گذاران و مجریان.
با توجه به دغدغه‌ها و چالش‌هایی که ذکرشد، به طور مشخص به چند نکته می‌توان اشاره کرد:
۱- امروزه «بحران جمعیت»، چالش یک کشور و دو کشور نیست بلکه اغلب کشور‌های جهان به ویژه مجامع توسعه یافته که «جمعیت» را مهم‌ترین عامل قدرت و توسعه پایدار می‌دانند، نگرانی‌های جدی در این باره دارند که البته برای جبران آن راهکار‌ها و قوانین جدی حمایتی تدارک دیده و آن را به عنوان سیاست حاکمیتی و نه برنامه این دولت و آن دولت در دستور کار خود قرار داده اند. اما باید بپذیریم که اجرای قوانین در کشور ما، گاهی قربانی سلایق سیاسی و گروهی شده و کافی است مسئول و تصمیم گیرنده وقت و اراده کافی برای اجرای آن نداشته باشد. در واقع همین آسیب کافی است تا همه چشم انداز و برنامه‌های یک کشور به باد فنا برود. از این رو درباره مواردی همچون قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نیازمند ضمانت و سیاست اجرایی فرا قوا هستیم.
۲- مهم‌ترین دغدغه درباره قوانین کنونی خانواده و جمعیت، مسئله تامین منابع مالی و سپس اجرای آن است. مرور تجربه‌های ناکام پیشین در این باره برای مواردی جزئی همچون مرخصی زایمان یا پرداخت مبالغ تشویقی برای تولد هر فرزند یا مشکلات خانواده‌های دارای چند قلو، نمونه‌های ساده‌ای است که جامعه درباره آن خاطرات خوبی ندارد؛ لذا با وجود چاره اندیشی‌هایی که در این قانون شده، اما این قانون بیش از هر امر دیگری نیازمند پیوست‌های محکم برای ضمانت اجراست چراکه ما اگر هر تعداد قانون جامع طراحی و تصویب کنیم، اما ضمانت اجرا و عقوبتی برای ترک فعل آن پیش بینی و سیستم نظارتی قوی برای آن تعیین نکنیم، انگار آب در هاون، کوبیده و باد در پیمانه پیموده ایم.
**************
روزنامه ایران**
کرونا بساط معتادان را جمع کرد/مهسا قوی قلب
بر اساس آخرین آمار‌های رسمی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارد و از این تعداد بیش از ۶۴ هزار معتاد، متجاهر هستند، وضعیت شیوع موادمخدر در جمعیت عمومی کشور ۵.۴ درصد، در جمعیت دانش‌آموزی ۲.۱ درصد، در جمعیت دانشجویی ۴.۷ درصد و در محیط‌های کارگری ۲۲.۳ درصد است. یکی از سیاست‌های کلی دولت‌ها، در مبارزه با شیوع اعتیاد و کاهش آمار معتادان، نگهداری از افراد مبتلا در مراکز ترک اعتیاد به دو روش اجباری و اختیاری است. با شیوع کرونا، کارشناسان و مسئولان این حوزه در کشور، با تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، طول مدت نگهداری معتادان در مراکز را افزایش داده و به یک سال رساندند، این مدت زمان تا قبل از شیوع ویروس کووید ۱۹ تنها ۳ ماه و در مواردی هم با دستور قاضی ۶ ماه بود، از سوی دیگر عمده دارو‌هایی که برای ترک اعتیاد استفاده می‌شوند، مانند متادون، خود ماده مخدر هستند و نمی‌توانند داروی مؤثری برای ترک اعتیاد باشند.
متادون چیزی قریب به صد درصد روشی برای ترک اعتیاد در مراکز کشور است که نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. از آن جایی که بیش از ۸۰ درصد معتادانی که درمان می‌شوند، دوباره به چرخه اعتیاد باز می‌گردند، بی‌شک سیاست‌های نگهداری، جز اتلاف منابع اقتصادی و هدر رفت انرژی‌های انسانی، نتیجه دیگری را در بر نخواهد داشت، چرخه ناکارآمدی که به اعتقاد برخی از متخصصان این حوزه می‌توان با بررسی‌های کارشناسانه جلوی ضرر رسانی بیشتر آن را گرفت. آن‌ها تأکید دارند که کوتاه بودن طول مدت نگهداری یکی از عوامل این آسیب است، البته افزایش این مدت، تنها راه اصلی حصول نتیجه نبوده و قطعاً باید در کنار آن حمایت‌های اجتماعی نیز وجود داشته باشد. دوران کرونا، بهانه خوبی بود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در جهت افزایش طول مدت نگهداری افراد مبتلا به اعتیاد تصمیم جدید گرفته شد و طول اقامت به یکسال افزایش پیدا کرد، اما برای دستیابی به نتیجه بلند مدت باید به‌صورت زیربنایی‌تر مشکلات را رصد کرد و سیاست‌های نگهداری و حمایتی را بازنویسی کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا گذارد، چرا که شیوه‌ای که امروز در حال اجرا است، نه تنها بی‌فایده است، بلکه سبب آسیب به بنیان‌های اقتصادی کشور نیز شده است. گفتنی است در حال حاضر ظرفیت اردوگاه‌های نگهداری به رقمی در حدود ۱۶ هزار نفر رسیده است و می‌توان از پایلوت‌هایی که وجود دارد، بیشترین نتایج را گرفت تا در نهایت از این حجم بالای برگشت معتادان پس از خروج از محل‌های نگهداری به چرخه اعتیاد جلوگیری شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه با تأکید بر لزوم بازنگری در مدت زمان نگهداری از معتادان در مراکز ترک اعتیاد به «ایران» می‌گوید: مدت زمان بازپروری معتادان باید از ۳ ماه به ۲ سال افزایش یابد، به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند. در حال حاضر، زمان نگهداری فرد معتاد در مراکز بازپروری سه ماه است که در صورت نیاز سه ماه دیگر نیز تمدید می‌شود.
اسکندر مؤمنی در ادامه اضافه کرد: ۶ ماه زمان مناسبی برای نگهداری از یک فرد معتاد نیست و لازم است این زمان افزایش پیدا کند، البته در حال برطرف کردن خلأ و چالش‌های قانونی از جمله مدت زمان نگهداری و درمان معتادان متجاهر هستیم و بزودی این مسأله نیز برطرف خواهد شد. کشور ما در زمینه مبارزه با تولید، توزیع و ورود مواد مخدر به کشور و همچنین درمان ترک اعتیاد نسبت به دیگر کشور‌ها پیشقدم است، در حالی که برخی از کشور‌های اروپایی با جمعیت و مساحت کمتر از ما، عقب‌تر بوده و با مشکلات بیشتری در حوزه موادمخدر روبه‌رو هستند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین آمار‌های جهانی عنوان می‌کند: بر اساس گزارش‌ها، کشور امریکا با پنج درصد از جمعیت جهان ۲۰ درصد از زندانیان را داراست و سالانه در حدود ۷۰ هزار معتاد در این کشور بر اثر مصرف مواد مخدر می‌میرند، این در حالی است که سالانه چهار هزار معتاد در ایران جان خود را از دست می‌دهند. ساماندهی معتادان متجاهر در اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و ظرفیت، مدت زمان نگهداری و جامعه‌پذیری معتادان متجاهر سه چالش مهم در این حوزه به شمار می‌رود که با جدیت درصدد رفع آن‌ها هستیم. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها عدم روزآمدی قانون است. بهترین قوانین نیز، نیاز به روزآمدی دارد و در عین حال هم مدت نگهداری معتادان متجاهر که در حال حاضر یک تا سه ماه است، باید افزایش داشته باشد. یک مطلب جدی این است که حتی یک معتاد معمولی را هم نمی‌شود، یک تا سه ماه نگهداری کرد. به اعتقاد من، حداقل زمانی که نیاز است، دو سال و در صورت تکرار سه سال است و بدون عملی شدن این اتفاق نمی‌توان نتایج مورد نظر را به‌دست آورد.
راهکار‌هایی در جهت کاهش آمار معتادان
ایمان نظری، کارشناس حوزه اعتیاد و روان شناس بالینی نیز با اشاره به اینکه مدت نگهداری معتادان توسط قاضی تعیین می‌شود، به «ایران» می‌گوید: ساماندهی معتادان متجاهر، کاری سیستمی است و با دستور قضایی و ضابط نیروی انتظامی که همان پلیس موادمخدر است، شروع می‌شود و پاتوق‌ها و دره‌ها و حواشی اتوبان‌ها پاکسازی می‌شوند، سپس این افراد به مراکز قرنطینه اولیه و مراکز غربالگری فرستاده شده، به‌لحاظ پزشکی و روانشناسی معاینه شده و پس از اثبات اعتیاد و واجد ویژگی‌های تجاهر مانند بی‌خانمانی، مصرف مواد در ملأ عام و رفتار‌های مجرمانه به دستور قضایی نهایتاً ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می‌شوند. در حال حاضر نیز پس از شیوع ویروس کرونا، این زمان تا یک سال افزایش پیدا کرده است، البته چند دستگاه این مراکز را اداره می‌کنند و مجموعه اعتبارات همه این‌ها از آنجایی که دستور قضایی صادر می‌شود تا آنجایی که غربالگری و ساماندهی صورت می‌گیرد و تا پایان نگهداری، بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
به‌گفته او، دستور قضایی برای ۶ ماه صادر می‌شود، این در حالی است که ستاد ملی کرونا این زمان را یک سال تعیین کرده و معتقد است، به‌خاطر اینکه افراد دارای اختلال مصرف مواد، افراد متجاهری هستند که می‌توانند عامل بیماری هم باشند و شرایط کرونا ممکن است هم برای خود این افراد و هم برای جامعه خطرناک باشد، طول مدت نگهداری افزایش پیدا کرده و یک سال تعیین شد. با یک نگاه تخصصی باید سؤال کرد، آیا افزایش مدت اقامت، به تنهایی مؤثر است یا خیر. اگر همزمان با تعیین طول مدت اقامت، تمایل فرد و خواست او برای اقامت در این محل‌ها هم پرسیده شود و به اوگفته شود که به‌دلیل نبود شغل و حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی لازم و لغزش پذیر بودن این بیماری با ترک زود هنگام محل نگهداری، احتمال رجوع وی به مصرف موادمخدر وجود دارد، معمولاً پاسخ بهتری می‌توان گرفت. یک سری مداخلات در کنار نگهداری طولانی و تمایل فرد به اقامت بیشتر، قطعاً می‌توانند در کاهش بازگشت افراد به مصرف مواد مخدر کمک کنند.
در گام اول، تیم غربالگری از ابتدا باید بدرستی ابتلای فرد به بیماری‌ها و نوع مواد مصرفی و بیماری‌های کلینیکی و روانی را تشخیص دهد. مداخلات تیم پزشکی و ارجاع به بیمارستان، خدمات روان – درمانی و پیگیری‌های تیم مددکاری و ارتباط با خانواده فرد و اتصال او با خانواده، تغذیه مناسب و ورزش بهنگام، مبلمان اقامتی مناسب و احیای کرامت او و افزایش اعتماد به نفس در شخص همگی دست به دست هم داده و می‌تواند، مؤثر باشد.
نظری در ادامه به آیین‌نامه‌ای در خصوص زمان ترخیص فرد از محل نگهداری اشاره کرده و توضیح می‌دهد: این آیین‌نامه، پیگیری پس از خروج یا مدیریت مورد، عنوان می‌شود و اگر به نحو درست توسط دستگاه مسئول انجام شود و مدیریت مورد، درست انجام شود، می‌توان گفت که گام‌های مؤثری در جهت ترک فرد معتاد و عدم بازگشت وی برداشته شده است به‌عنوان نمونه، برای ۱۰ فرد مصرف کننده در مرکزی یک مددکار تعیین می‌شود که پس از خروج پیگیری می‌کند که فرد کجا می‌خواهد مشغول به کار شود، چقدر می‌تواند حقوق بگیرد، بیمه او به چه شکل خواهد بود، اگر لغزش کرد، چطور باید او را به چرخه درمان بازگرداند، خانواده او چه نقشی دارند، کجا باید زندگی کند، همراه خانواده، به تنهایی، در گرمخانه و شلتر یا جای دیگر، این نوع مدیریت مورد یعنی پیگیری بعد از خروج اگر بخوبی لحاظ شود، نیمی از راه را رفته‌ایم و چالش‌ها کمتر خواهند شد، البته در دوران کرونا طول مدت نگهداری افزایش پیدا کرده، اما باز هم باید بیشتر شود، در کنار این مورد، چنانچه آموزش‌ها درست باشند و برنامه‌هایی که تعریف می‌شوند، به بهترین نحو اجرا شوند، موفق خواهیم شد.
ارائه برنامه‌های جدید حمایتی الزامی است
بحث درمان اعتیاد در حدود ۲۰ سال است که در کشور مطرح است. سعید صفاتیان، کارشناس حوزه اعتیاد، با بیان این مطلب به «ایران» توضیح می‌دهد: مصوبات خاص در خصوص درمان معتادان وجود دارد، ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به‌صورت ویژه در این رابطه است، ماده ۱۵ مربوط به معتادان خود معرف است، یعنی فردی که خودش تمایل به ترک دارد، در حدود ۱۰ هزار نوع از این مراکز در کشور وجود دارد، اما ماده ۱۶ قانون، برای آن دسته از معتادانی است که یا به مراکز ماده ۱۵ مراجعه می‌کنند و گواهی درمان نمی‌گیرند یا تجاهر به اعتیاد می‌کنند، یعنی وقتی که در خیابان راه می‌روند، اعتیاد آن‌ها مشخص است، البته تشخیص اعتیاد افراد، امری است که با همکاری قاضی، پزشک و روانشناس تشخیص داده می‌شود. در مراکز ماده ۱۵ شخص، به مدت ۲ تا ۳ سال می‌تواند به درمان ادامه دهد، اما در ماده ۱۶ این گونه نیست و مدت نگهداری خیلی کوتاه است، ۱۲ سال پیش رئیس وقت قوه قضائیه گفته بود که برنامه‌های حمایتی بعد از ترک باید وجود داشته باشد، اما سؤال اینجاست که تا چه حد به این درخواست، عمل شده؟ معتقدم که دولت مکلف است، در لایه‌های بودجه، بحث بیمه پایه و بستری و هزینه‌های مربوطه را پیش‌بینی کند، هرچند شرایط اقتصادی و تحریم‌ها سبب شده که بر تعداد معتادان متجاهر افزوده شود.
به‌گفته صفاتیان، برای راه‌اندازی اردوگاه‌ها و نگهداری طولانی مدت مبتلایان به اعتیاد باید تحقیقات دقیق و اصولی صورت گیرد و ایرادات مشخص شود، در این میان، نگاه سیستم قضایی و درمانی هم مهم است. در حال حاضر فرد در ماده ۱۶ قانون، به مدت ۳ ماه در اقامتگاهی بستری می‌شود، اگر سیستم بهداشت و درمان تشخیص دهد، می‌تواند تا ۶ ماه هم او را نگه دارد. در گام بعدی هم به قاضی اجازه داده شده که می‌تواند در صورت نیاز فرد را به ماده ۱۵ ارجاع دهد، این در حالی است که متأسفانه مراکز ماده ۱۵ ضعیف شده‌اند و نگاه علمی به این ماده نشده و درمانی به جز متادون در آن کارایی ندارد. در واقع ستون اصلی ترک اعتیاد، متادون است که به تنهایی کافی نیست.
این کارشناس اعتیاد در ادامه اضافه می‌کند: علی رغم همه مشکلات موجود از جمله کوتاه بودن مدت نگهداری برای ترک اعتیاد، متادون از طریق داروخانه‌ها هم قابل دسترسی است که خود این امر سبب می‌شود از سیکل درمان حذف شده و بر شمار معتادان افزوده شود. از سوی دیگر در طول مدت ۳ ماه نگهداری از افراد به آن‌ها مواد داده نمی‌شود، ولی در عین حال هم سیستم حمایتی، روان درمانی و مددکاری خاصی نیز ارائه نمی‌شود. فردی که معتاد به هروئین است، نیاز به یک زمان بسیار طولانی برای ترک دارد، به نحوی که فردی که در طول تنها ۳ ماه نگهداری، ترک کرده، قبل از اینکه پایش به خانه برسد، دوباره سراغ مصرف مواد می‌رود.
صفاتیان می‌گوید: وقتی فرد وارد سیستم درمان می‌شود، ناخودآگاه تمایل به ماندگاری در درمان دارد. وقتی حمایت‌های اجتماعی درست باشد و به‌صورت طولانی افراد از حمایت‌های لازم برخوردار باشند، به نحوی که هر زمان نیاز به روانشناس داشتند، بتوانند به او مراجعه کنند، می‌توانیم به پاک ماندن طولانی افرادی که ترک کرده‌اند، امیدوار باشیم. قطعاً طولانی بودن زمان نگهداری برای ترک اعتیاد به تنهایی مهم نیست، بلکه مهم این است که ما چه می‌کنیم و برنامه‌های حمایتی به چه صورت هستند، در کلام آخر به‌عنوان توصیه، پیشنهاد من این است که قبل از افزایش مدت زمان نگهداری معتادان در مراکز ماده ۱۶ فعلاً می‌توان در جهت جلوگیری از کاهش هزینه‌ها و اتلاف منابع، این افراد را به مراکز ماده ۱۵ معرفی کرد. در کنار این کار چنانچه ارائه داروی متادون از داروخانه‌ها گرفته شود، بازگشت معتادان متجاهر به چرخه اعتیاد، کاهش پیدا خواهد کرد.
**************
روزنامه شرق**
چالش‌های طرح جهش ساخت مسکن/حمزه نوذری
یکی از سیاست‌های مطرح‌شده در دولت سیزدهم بحث جهش ساخت مسکن برای افراد و گروههای کم‌درآمد جامعه است که در شعار‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور پررنگ بود. براساس این طرح کلان پیش‌بینی شده است در طول چهار سال چهار میلیون مسکن ساخته شود. این اقدام به‌ظاهر مداخله در بازار مسکن به نفع گروههای کم‌برخوردار است. حمایتی است برای افراد و گروه‌هایی که از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ به ستوه آمده‌اند و جایگاهی در بازار مسکن کلانشهرها اعم از خرید یا رهن و اجاره ندارند و از بی‌حفاظتی در مقابل چنین بازاری رنج می‌برند؛ اما سیاست‌ها و راهبرد‌های به‌ظاهر حمایتی و انسانی پیامد‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای دارد که ممکن است نتایجی درست خلاف اهدافش به بار بیاورد. در دو دهه گذشته دو راهبرد هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر به اجرا درآمد که طراحان و حامیانش این‌گونه تلقی می‌کردند که اگر این سیاست‌ها اجرا شود، جامعه و اقتصاد ایران متحول خواهد شد و از نظر اقتصادی در ردیف اقتصاد‌های برتر دنیا قرار می‌گیریم و مسئله نابرابر‌ی در بازار مسکن کاهش پیدا می‌کند که امروز همه می‌دانیم که این راهبرد‌ها نتوانستند تحولی جدی در جامعه و اقتصاد ایران شکل دهند. طراحان مسکن در دولت سیزدهم به‌سرعت در حال آماده‌سازی زمینه‌های احداث آن هستند و محل‌هایی نیز برای ساخت در نظر گرفته‌اند و حتی بحث ورود چینی‌ها برای مشارکت در این طرح نیز مطرح شده، با این توجیه که شرکت‌های چینی دارای فناوری نوینی هستند که برای کاهش زمان ساخت و کاهش هزینه‌ها به کار می‌آید. مسئله این است که در این طرح حفره‌هایی وجود دارد که باید به نحو مناسبی مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد و قبل از اجراشدن به سؤال‌های اساسی جامعه پاسخ داده شود. نخست اینکه آیا توسعه مسکن در اطراف و بیابان‌های کلانشهرها، حاشیه‌نشینی را تعمیق نمی‌کند؟ آیا مسئله حریم شهر‌ها از بین نمی‌رود؟ مسئله تأمین آب شرب و برق و گاز (با توجه به کمبود این منابع و هزینه کلان زیرساخت آن) چگونه حل می‌شود؟ ساخت مسکن در بیابان‌های اطراف شهر‌ها مسئله کیفیت و مناسب‌بودن برای زندگی را چگونه حل می‌کند؟ آیا هدف ساخت مسکن است یا سرپناه؟ تعیین تکلیف‌هایی که وزیر راه و شهرسازی برای بانک‌ها در تأمین مالی مشخص می‌کند منجر به تورم سرسام‌آور نمی‌شود؟ آیا مشکلات مسکن مهر در این طرح حل شده است؟ طرح‌ها و راهبرد‌های کلان باید در ارتباط و نسبت با هم طراحی شوند، این طرح چه نسبتی با مسئله بی‌کاری و تورم دارد؟ مسئله گروههای فاقد درآمد و کم‌درآمد علاوه بر ناتوانی در خرید مسکن، تورم و بی‌کاری است، آیا سازوکار‌هایی برای این دو در کنار بحث مسکن وجود دارد؟ گاهی گفته می‌شود این طرح درنهایت به نفع سرمایه‌داران و دلالان مسکن است و اساسا این طرحی است در راستای انباشت ثروت گروه‌ها و شرکت‌های خاص. مسئله مسکن در کلانشهرها چالشی اساسی است، درحالی‌که افراد در شهر‌های کوچک و متوسط بیش از همه با بی‌کاری و تورم کالا‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما این طرح چالش مسکن را در کلانشهرها حل نمی‌کند، بلکه در اطراف کلانشهرها زندگی خوابگاهی درست می‌کند. بیش از یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که سیاست‌گذاری کارآمد در این زمینه بخش مهمی از مسئله مسکن را حل می‌کند.
نوسازی و ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده نیز بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما مهم‌ترین مسئله این است که جامعه آگاهی زیادی درباره جزئیات این طرح ندارد نه‌تن‌ها جزئیات طرح کلان باید به اطلاع جامعه مدنی رسانده شود بلکه باید گروههای مختلف اجتماعی در طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت این طرح مشارکت داشته باشند. پاسخگویی و شفافیت درباره این طرح کلان را باید از همین حالا شروع کرد. حامیان این طرح در دولت معتقدند این طرح کارشناسی شده است. می‌توان امید داشت بخشی از مسائل با رجوع به کارشناسان حل شود، اما باید این نکته مهم را به یاد داشته باشیم که تأکید زیاد بر نخبه‌گرایی و غلبه نگاه کارشناسی مشکلاتی ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن دنبال‌کردن اصلاح امور از بالا و کم‌توجهی به عقلانیت جامعه مدنی است. همان سیاستی که تکنوکرات‌ها در ایران دنبال کرده‌اند و کماکان حامی جدی آن هستند. سیاست‌ها و برنامه‌های کارشناس‌محورانه مانند بودجه‌های سالانه، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و طرح کلان ساخت مسکن با مداخله دولت برای گروههای خاص بدون شراکت و مداخله جامعه مدنی کاری از پیش نمی‌برد. راه‌حل مشخص انتخاب رویکرد تلفیقی جامعه مدنی و کارشناسی به جای کارشناسی محض است. کارشناسان مدام و مستمر باید نظر جامعه مدنی و گروههای مختلف اجتماعی را جویا شوند. بوروکراسی اداری باید بتواند مدیریت تعارض بین گروههای مختلف اجتماعی را انجام دهد. کارشناسان و بوروکرات‌ها باید ملزم شوند مستندات گفتگو‌ها با جامعه مدنی و نحوه مدیریت تعارض بین گروههای مختلف اجتماعی را ضمیمه برنامه‌ها و سیاست‌ها کنند و این ضمیمه نقش وتویی داشته باشد. برنامه‌ریزان و کارشناسان باید درک کنند که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری فرایندی از بالا به پایین نیست. سیاست کلانی مانند ساخت چهار میلیون مسکن دو بعد دارد: نخست، بعد اجتماعی و دموکراسی که همان جامعه مدنی است. دوم، بعد فنی و کارشناسی که به ملاحظات علمی مربوط است. تنها راه‌حل پیشرو، تلفیق دموکراسی اجتماعی با دانش فنی و کارشناسی است. مشارکت و مداخله جامعه مدنی در این طرح به معنای نفی نگاه کارشناسی نیست. وزارت راه و شهرسازی لازم است چند اقدام اساسی انجام دهد: نخست اطلاع‌رسانی، شفافیت و پاسخگویی درباره نحوه اجرای طرح. دوم، فراهم‌کردن زمینه تعامل، ارتباط و گفتگو بین اندیشمندان، کارشناسان، انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی برای تعیین سازوکار مناسب برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی. سوم، فراهم‌کردن شراکت و نظارت عادلانه گروههای مختلف اجتماعی در طرح.
*************************************************************
