دولت به شدت آماده مبارزه با فساد اقتصادی است/ نبود قوانین موجب فساد اقتصادی می شود

به گزارش بصیرت، یکی از موضوعات نگران کننده ای که به مدد در دسترس بودن شبکه های اجتماعی و فضای اطلاع رسانی ایجاد شده مردم را نگران میکند حقوق های نجومی مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های زیان ده دولتی است.

در حالی که بخش زیادی از کارگران و کارمندان زیر خط فقرحقوق و دستمزد دریافت می کنند مشاهده فیش های نجومی مردم را آزرده خاطر می کند.  نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و کارشناس فرهنگی وسیاسی در این باره با بصیرت گفت و گو کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک در گفت و گو با بصیرت در واکنش به خبرهای منتشر شده در خصوص حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی و روسا و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی در خصوص قوانین مصوب مجلس در این موضوع گفت: قطعا تعیین حقوق و دستمزد از کف تا بالاترین سطح درآمدی یکی از مهمترین دغدغه های مجلس برای جلوگیری از شکاف درآمدی که به شکاف طبقاتی منتهی می شود بوده است. بدین منظور مجلس شورای اسلامی برای تعیین حقوق ها سقفی قرار داد که باید اجرا می گردید.

وی دراین باره با اظهار تاسف نسبت به سوء استفاده هایی که با توجیهات مختلف از قوانین حقوق و دستمزد می شود افزود: با اینکه قوانین مصوب مجلس توسط دولت باید اجرا می شد اما با کمال تاسف شاهد بودیم دولت دوازدهم این قانون را آنگونه که باید وشاید اجرا نکرد که امروز شاهد خبرهایی هستیم که نشان دهنده تداوم پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران بوده است.
وی با اشاره به اینکه برای بررسی عملکرد دولت چه باید کرد گفت: برای این منظور یعنی بررسی عملکرد دولت در اجرای قوانین باید به دیوان محاسبات رجوع شود تا مشخص گردد دولت آقای روحانی تا چه اندازه ای از اجرای قانون عدول و سرپیچی یا تخلف کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک خاطر نشان کرد:  اشکال اصلی در بروز چنین مواردی که خاطر مردم را به حق ناراحت و نگران می کند و نشان دهنده تبعیض قائل شدن بین برخی از مدیران و مردم است را می توان به پای عدم اجرای قانون گذاشت. بنده امیدوارم دولت سیزدهم در جهت اجرای قوانین تلاش بیشتری کند کما اینکه برای این کار کمر بسته است.
وی در این باره تصریح کرد: اما اگر بحث عبور از قانون وتخلفات آن هم در رده مدیران را بررسی کنیم قطعا به این موضوع میرسیم که متاسفانه ریشه این بداخلاقی ها حتی در بحث حقوق ودستمزد به میزان  تدین و اخلاق انسان ها برمی گردد.

وقتی افراد از مبانی اصلی انقلاب و دین جدا شوند دیگر به اموال مردم هم رحم نمی کنند. این افراد تلاش می کنند به اشکال مختلف از بیت المال به نفع خود برداشت کنند که گاهی در شکل اختلاس دیده می شود یا گاهی درشکل پرداختی های غیر متعارف که با توجهیات من دربیاوری تلاش می کنند آن را در پرتو مسائل قانونی به نفع خود پوشش دهند.

 حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دراین باره افزود: این دسته از افراد با استفاده از یک تبصره و ماده برای بلعیدن بيت المال تمام عزم خود را جزم می کنند. برای جلوگیری از این موضوع باید قانون با شفافیت نوشته شود تا جای هیچ گونه فرار رو به جلو  و برداشت منحرفانه ای برای این دسته افراد باقی نگذارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: نکته سوم این است که دستگاه های نظارتی ما به دو صورت عمل می کنند یک زمان مقطعی عمل می کنند که متاسفانه نظارت های مقطعی جوابگو نیست و برخورد قاطعی با مفسدان صورت نمی دهد. در جای دیگر یک نظارت مستمر داریم که در طول سال کار می کنند اگر دستگاه های نظارتی ما مستمر عمل کنند، این وقایع صورت نمی گیرد که اخبار آن مردم را نگران کند و اعتماد آنها را به مسوولین تضعیف کند.

 حجت الاسلام سالک در خصوص پیامدهای بی اعتمادی مردم به مسوولین گفت: آثار منفی بی اعتمادی یک شبه ظاهر نشده که فکر کنیم همین الان اتفاق افتاده است. مثلا اوراق مشارکتی که دولت دوازدهم منتشر کرده در دولت آقای رئیسی یابد پرداخت شود 10 هزار میلیارد است اضافه بر کسری بودجه 1400 به اضافه بدهی 135میلیارد تومان برای همسان سازی که دو سه ماه آخر دولت دوازدهم دارد این ها آثار شش ماه تا یک سال دارد و جبران آن هم شش ماه یک سال کار می برد. دولت برای این مسائل باید منابع درآمدی داشته باشد تا بتواند هزینه های گزاف را جبران کند. در این صورت است که وقتی مردم تحت فشار اقتصادی قرار می گیرند به یک باره دیدن فیش های حقوقی نجومی مردم را آزار می دهد.
حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک در انتهای بحث خاطر نشان کرد: در هر صورت این اشکالات باید مورد بررسی های ویژه قرار بگیرد. از دولت آقای رئیسی انتظار می رود که مانع سوء استفاده مدیران و فسادهای اقتصادی شوند، هر چند آقای رئیسی توجه ویژه ای به موضوع مبارزه با فساد دارد و در هیئت دولت بر این موضوع به شدت تاکید می کند. بی تردید اگر مدیران قاطع پای بیت المال بایستند این مسئله پیش نمی آید.