در حالی که دادگاه فدرال عراق قرار بود چهارشنبه گذشته رای خود را درباره انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کند، این موضوع به فردا (26 دسامبر) موکول شد. انتخابات پارلمانی عراق روز 10 اکتبر برگزار شد. بیش از 2 ماه از این انتخابات می‌گذرد، اما نتیجه آن هنوز محل مناقشه میان گروه‌های سیاسی است. بنابراین، نه تنها نخستین جلسه پارلمان برگزار نشده بلکه تظاهرات انتخاباتی همچنان در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد. علت تعویق در اعلام نتیجه نهایی انتخابات نیز به حضور «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح عراق در پارلمان این کشور بر می‌گردد که مدارک و دلایل خود برای تقلب در انتخابات توسط کمیساریای عالی مستقل انتخابات را به این دادگاه ارائه کرد. العامری در این جلسه اعلام کرد کمیساریای عالی مستقل انتخابات برای 5 میلیون رأی‌دهنده کارت رأی‌دهی الکترونیک صادر نکرده و بدین ترتیب این تعداد از شهروندان را از رأی دادن محروم کرده است، ضمن این که بسیاری دیگر از شهروندان به علت اختلالات در دستگاه‌ها از رأی دادن محروم شده‌اند. با توجه به این اظهارات و مدارکی که توسط العامری به دادگاه فدرال عراق ارائه شد، این دادگاه اعلام نتایج نهایی را به تعویق انداخت تا همچنان ابهام در نتایج انتخابات این کشور پا برجا باشد. افزون بر این، نشانه‌هایی دال بر حرکت گروه‌های سیاسی در مسیر اجماع برای چینش قدرت دیده نمی‌شود. در میان اهل سنت، اختلاف‌ها درباره تداوم ریاست «محمد الحلبوسی» بر پارلمان عراق افزایش یافته، در حالی که ائتلاف التقدم به ریاست الحلبوسی در انتخابات پارلمانی پس از ائتلاف سائرون با 37 کرسی بیشترین کرسی را به دست آورده است. با این حال، نه تنها در میان گروه های اهل سنت بلکه درون این ائتلاف نیز درباره الحلبوسی اختلاف نظر جدی وجود دارد. این در حالی است که میان ائتلاف التقدم و العزم به ریاست خمیس خنجر نیز همچنان اختلاف‌ها ادامه دارد. گروه‌های کردی نیز برای رسیدن به اجماع درباره رئیس جمهور آینده گفت وگوهایی داشته‌اند، اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند. در همین حال، به نظر نمی‌رسد فرایند تشکیل پارلمان در صورت تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال نیز با فاصله اندکی انجام و کتله اکبر در پارلمان تشکیل شود. همچنان درباره تشکیل کتله اکبر میان گروه های شیعی اختلاف نظر وجود دارد. در صورت تداوم این اختلاف، عراق باید همچنان با دولت موقت به فعالیت خود ادامه دهد و این اساساً تأمین کننده منافع این کشور نخواهد بود زیرا دولت‌های موقت به واسطه موقعیت متزلزلی که دارند، نمی‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند. این وضعیت ضمن این که ناشی از تعارض منافع درون فرقه‌ای در عراق است به ادامه ابهام در نتایج انتخابات پارلمانی این کشور نیز بازمی‌گردد.
دکترسید رضی عمادی
