به نظر می رسد بخشی از این مسائل به مصاحبه ها و نقل قول ها از افراد غیرمسئول و غیرتخصصی برمی گردد به طوری که طی روزهای اخیر رییس اتحادیه بار فروشان مشهد که خبر اشتباه برگشت سیب زمینی صادراتی ایران از ترکمنستان را مطرح کرد و یا عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد که درباره معامله غیرمستقیم ایران با سوریه از طریق ترکیه و یا دبیر انجمن لوازم خانگی که درباره ممنوعیت صادرات خودرو به سوریه سخن گفته بودند، تنها چند نمونه از این موارد است در حالی که افراد مذکور تنها عضو اتحادیه ها و انجمن ها هستند و بدون شک اطلاع کاملی از آخرین وضعیت تجارت ایران با کشورهای مذکور ندارند.
البته ناگفته نماند که بسیاری از این اتفاقات به دلیل وجود ناهماهنگی میان دستگاه های داخلی اتفاق افتاده به طور مثال علیرغم سخنان سفیر ایران در ترکمنستان و رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان درخصوص تکذیب برگشت محصول سیب زمینی عده ای دیگر از جمله کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه گفته بود که برای حل مشکل صادرات محصولات کشاورزی به روسیه ۴۸ مکاتبه با دستگاههای داخلی انجام شده که این دستگاهها آن را ترتیب اثر ندادهاند.
یا جلیل جلالی فر عضو هیات رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه هم گفته بود به دلیل ماههای پایانی فعالیت دولت گذشته، حل مشکل ممنوعیت صادراتی بین دستگاههای مختلف پاسکاری شده یا علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت هم مشکل حادث شده را ناشی از کم توجهی مدیران دولت پیشین عنوان کرده است.
در عین حال در ماجرای ممنوعیت صادرات فلفل دلمهای ایران به روسیه یا برگشت سیب زمینی های صادراتی مقصر سموم چینی اعلام شده، در حالی که باقی ماندن مقادیر غیرمجاز سم در برخی کالاها اصلا ربطی به کشور سازنده سم ندارد و به قول رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین حتی اگر سم آمریکایی هم به محصولات زده شود، فرقی در صورت مسئله ایجاد نمیشود.
این درحالیست که رویه برگشت محصولات کشاورزی موضوع جدیدی نیست و در همه جای دنیا نیز اتفاق می افتد و احتمالا بعد از این هم اتفاق خواهد افتاد اما آنچه مهم است این جریان رسانهای تلاش میکند که این ماجرا را مختص کالای ایرانی نشان دهد.
این جریان سازیها احتمالا بی ارتباط با اهتمام دولت سیزدهم برای گسترش روابط با کشورهای همسایه و کشورهایی مانند چین، روسیه و هند نیست زیرا پس از قرارداد ۲۵ ساله با چین اکنون در آستانه انعقاد قرارداد ۲۰ ساله با روسیه هستیم و گمانهزنیهایی در خصوص انعقاد قرارداد این چنینی با هندی ها هم مطرح است.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی از نیمه مردادماه ۱۴۰۰ سکان دولت سیزدهم را به دست گرفت و در آغاز شهریورماه هیئت دولت بهطور رسمی کار خود را با دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی آغاز بکار کرد که از همان آغاز دولت، رئیس جمهوری بر افزایش مبادلات تجاری و بازارچههای مرزی، رشد صادرات و توسعه تجارت با همسایگان تأکید کرد تا چرخه اقتصادی کشور بر اساس صادرات و واردات به حرکت در بیاید و بهدنبال آن شاهد بهبود اقتصاد و مهمتر از آن رشد شاخصهای معیشت مردم است.
کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم، توجه به توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه و اتحادیههای منطقهای را راهکاری مطمئن برای افزایش صادرات غیرنفتی دانستند.
همچنین سیاست خارجی پویا و فراگیر دولت، با آثار حائز اهمیت از جمله عضویت در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، صادرات سوخت، اهرمسازی و ترسیم چارچوب منطقی و مقتدرانه برای حریف و زیرپا گذاشتن تحریمهای غرب نمایان شده است.
دولت با این دیپلماسی چندجانبه گرایانه تضمین مطمئن درباره عدم تکرار عهدشکنی میخواهد و از سوی دیگر صادرات و شرکای تجاری خود را با اولویت همسایگان تنوع بخشیده است، از همین رو در کنار مواجهه عزتمندانه با غرب، هم رسما عضو پیمان اقتصادی و امنیتی شانگهای میشود، هم در جریان اجلاس اکو با ترکمنستان و آذربایجان قرارداد سوآپ گازی منعقد میکند. همچنین به لبنان و سوریه سوخت صادر میکند.
همچنین طی روزهای گذشته با پیگیریهای دولت سیزدهم کریدور ریلی اسلامآباد- تهران- استانبول پس از ۱۲ سال احیا و راهاندازی شد و نخستین قطار این کریدور ریلی از مرز میرجاوه وارد کشورمان شد و پس از انجام عملیات ترانشیپمنت از مرز رازی به مقصد استانبول اعزام میشود.
با توجه به ظرفیتهای موجود و پتانسیل قابل توجه بار جهت حمل از پاکستان به سمت ترکیه و اروپا و بالعکس، این کریدور بهعنوان یکی از مؤثرترین شقوق حمل بار، میتواند در گسترش صادرات و مبادلات تجاری میان کشورهای عضو این کریدور، نقشی پررنگ ایفا کند.
از سوی دیگر پروژه راهآهن شلمچه- بصره بهعنوان حلقه مفقوده تسخیر بازارهای غرب آسیا که طی ۲۰ سال گذشته متوقف شده بود با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم قفل آن نیز شکسته شد و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اعلام خبر امضا تفاهمنامه اجرای خط ریلی بصره- شلمچه گفت: تا دو ماه آینده شرکت مشترک بین دو کشور برای انجام این طرح مهم تأسیس خواهد شد.
بهرهبرداری از این خط ریلی ایران میتوان دسترسی مستقیم به دریای مدیترانه و از آن سو به قاره اروپا و آفریقا پیدا کند و از جهت دیگر جایگاه و اهمیت خود را در کریدور کمربند- راه چین افزایش دهد.
همه اینها در حالی است که با وجود استمرار تحریم ها در دولت سیزدهم، صادرات نفت در این مدت کوتاه عمر دولت نیز افزایش قابل ملاحظهای داشته است. اطلاعات به دست آمده نشان میدهد میزان صادرات نفت به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. رسانههای خارجی هم اخیرا گزارشیهای متعددی از روند رو به رشد صادرات نفت ایران منتشر کردهاند.
افزایش منابع ارزی دولت، تامین نیازهای ارزی کشور و بهبود سرمایهگذاری در میادین نفتی از نتایج این دستاورد برای اقتصاد ایران است.
افزایش رقم صادرات نفت و میعانات گازی ایران موجب شد که آمریکاییها برای جبران خلاهای تحریمیدر مواجهه با رویکرد جدید وزارت نفت، اقدام نظامی در مصادره محموله نفت ایران را در پیش بگیرند که البته در این حوزه نیز با اقدام به موقع نیروی دریایی سپاه پاسداران ناکام ماندند. از سوی دیگر آمارهای گمرک ایران از شکسته شدن رکورد
براساس آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی گمرک ایران، در مهر امسال ۱۹ میلیون و ۵۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شد. در این میان ۱۵ میلیون و ۱۸۷هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته است.
بررسیها حاکی از این است که این میزان صادرات ۸ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته است و از رکورد ارزش صادرات در ۲۷ ماه گذشته عبور کرده است. همچنین رشد ۶۰ درصدی صادرات به کشورهای اکو، رشد ۸۷ درصدی مبادلات اقتصادی ایران و روسیه، رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات به عراق، رکورد رشد ۱۰۰ درصدی صادرات ریلی از سرخس به آسیای مرکزی و از سوی دیگر عبور صادرات کشور از مرز ۴۰ میلیارد دلار با حمایت از تولید و رفع موانع تجاری و رشد ۷۰ درصدی بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی در ۴ ماه گذشته و از زمان آغاز به کار دولت رئیسی آن هم با وجود تحریمها دستاوردهای ارزشمند و چشمگیری است که استمرار آن موجب رونق هرچه بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با تایید روند رو به رشد افزایش صادرات کشور با بیان اینکه در دو ماه گذشته شاهد یک رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در زمینه صادرات بودیم، گفت: امیدواریم صادرات ما به کشورهای همسایه تا پایان سال به ۵۰ درصد افزایش یابد.
به نظر میرسد انتشار برخی اخبار خاص می تواند در راستای بی اعتبار کردن کالای صادراتی ایرانی در شرایط فعلی کشور باشد، از این رو دستگاه های نظارتی و امنیتی باید هرچه سریعتر نسبت به برخورد با این جریان خاص ورود کنند تا دیگر شاهد پخش شدن این شایعات برای بی اعتبار کردن کالای ایرانی نباشیم.
برخلاف این جریانسازیهای رسانهای، صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماه اخیر و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، رشدی ۳۵ درصدی را نسبت به متوسط صادرات در دولت گذشته داشته است.
در پنج ماه اخیر یعنی از مرداد تا آذر ۱۴۰۰، ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۲۰ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار رسیده که معادل متوسط ماهانه چهار میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار است.
این در حالی است که در چهار ماه نخست ۱۴۰۰ که ماههای پایانی دولت دوازدهم بود، ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۱۴ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار بود که متوسط ماهانه آن سه میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار میشود.
بر این اساس، متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی در دولت جدید ۱۶ درصد بیشتر از متوسط ماهانه در چهار ماه آخر دولت قبل است.
متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی کشور در هشت سال دولتهای یازدهم و دوازدهم سه میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بوده است.
به عبارت دیگر، در پنج ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم شاهد رشد ۳۵ درصدی متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی نسبت به میانگین هشت سال عملکرد دولت روحانی هستیم.