صفحه نخست >>  عمومی >> تیتر اول
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۹  ، 
شناسه خبر : ۳۳۵۷۱۰
این مدیران، منافع درآمد عظیمی که در رابطه دوستانه خود دارند را به نفع منافع ملی و تامین منافع حداکثری سایر مردم کنار نمی گذارند.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ بیژن عبدی

یکی از موضوعات مهمی که همواره در مباحث مربوط به بودجه کشورعنوان شده شفاف سازی شرکت های دولتی و اصلاح ساختارها در بخش های مختلف است که از بودجه دولتی ارتزاق می کنند.مولد سازی بودجه از جمله مواردی است که فقدان آن در بودجه مانع رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می شود. 
مولد سازی دارایی های دولت یکی از مولفه های مهمی است که زمینه های لازم را برای رشد و توسعه اقتصاد ایران باز می کند. از این نظر به دولت و مجلس محترم پیشنهاد می شود در تغییرات جزییات بودجه به موضوع مولد سازی بیش از پیش اهمیت داده شود.
آنچه در این بین حائز اهمیت است و به عنوان یک راهکار و پیشنهاد برنامه محور به دولت توصیه می شود، استفاده از ظرفیت تمرکززدایی در اتخاذ  تصمیمات در کشور است. براین اساس آنچه در ساختار اقتصادی کشور لحاظ می شود،  باید دچار اصلاحات اساسی شود. یعنی بودجه باید اصلاح ساختار شده باشد در غیر این صورت تبعات اقتصادی بیشماری را در پیش رو خواهیم داشت که یکی از برجسته ترین پیامدهای آن عدم رشد اقتصاد ایران خواهد بود.
عدم تغییرات در مدیرانی که ناکارآمدی آنها در دولت های قبلی اثبات شده، مدیرانی که فشل بودن تصمیمات و سیاست گذاری های آنها اقتصاد ایران را دچار چالش های اساسی کرده، همچنان یک معضل است که هر چند بودجه ای خوب نوشته شده باشد، وجود چنین مدیرانی در رده های میانی و بالا قطعا به ضرر اقتصاد کشور تمام می شود.
 قطعا نمی توان انتظار داشت اقتصاد ایران دچار رشد و شکوفایی شود هنگامی که همان مدیران با تفکرهایی که در دولت آقای روحانی تصمیم گیری می کردند، هنوز در مسند تصمیم‌گیری قرار داشته باشند. این مدیران، منافع درآمد عظیمی که در رابطه دوستانه خود دارند را به نفع منافع ملی و تامین منافع حداکثری سایر مردم کنار نمی گذارند.
دولت در این موضوع باید با رویکردی متفاوت نسبت به دولت قبلی، شایسته سالاری را با مدیرانی آغاز کند که پیش ازهر موضوعی، منافع ملی را بر منافع جمعی و گروهی ترجیح می دهند. وجود مدیرانی در دولت کنونی که همچنان داعیه دار سیاست ها و رویکردهای اقتصادی دولت قبل هستند قطعا کمترین کمکی به رشد و توسعه اقتصاد کشور نمی کند، حتی اگر بودجه در بهترین وضعیت تدوین شده باشد.

قطعا قدرت تصمیم گیری مدیرانی که تفکر ملی دارند و منافع عمومی را ترجیح و تامین می کنند باید افزایش بیابد. دولت می تواند با اعطای اختیارات استانی به مدیران برتر و مدیرانی که کارآمدی آنها ثابت شده است در جلسات با استانداران در راستای رشد و توسعه استان های کشور که در نهایت به رشد وتوسعه اقتصاد ملی ختم می شود، پروژه هایی تعریف کند که منطبق با ویژگی های استان بودجه صرف تقویت ظرفیت های استان مورد نظر شود.

این راهکار مانع هزینه تراشی های مکرری است که متاسفانه درطول سال های گذشته به دفعات بر بودجه کشور تحمیل شده و به نوعی بودجه را متورم کرده است. یکی از اشکلات بودجه، افزایش هزینه ها نسبت به سال گذشته بدون دستاورد خاص بوده است.

در حالی که تمام دنیا در صورتی هزینه می شود که هزینه های جاری به سمت پروژه محوری حرکت کند. پروژه های واگذار شده براساس ظرفیت های استان ها هزینه شود، چرا که هر استان به نیازها و مزیت های خود آگاه است.

امروز بسیاری از استان‌های کشور در حوزه آب دچار مشکلات اساسی هستند. برخی استانها در زمینه جاده ای و راه، بنادر با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. مدیریت این موضوع توسط دولت باید به گونه ای باشد که هر استان ضمن اینکه نیازهای خود را تامین می کند، مکمل سایر استان ها در رساندن اقتصاد ایران به رشد باشد.

. نقش نظارتی دولت بعد از تخصیص بودجه هر استان در داشتن مکانیزم های حسابرسی، بسیار حائز اهمیت است. به این خاطر که متاسفانه در طی سال های گذشته هیچ استانداری به خاطر تخلف از بودجه محاکمه نشده و مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته است. ورود دولت و دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفین و سوء استفاده کنندگان از بودجه استان ها موضوع بسیار مهمی است که اگر در دستور کار دولت قرار بگیرد، قطعا با بارور شدن ظرفیت های هر استان، زمینه های لازم برای انجام فعالیت های مولد و رشد اقتصادی ایران فراهمن می شود.

 

بیژن عبدی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات