چرا سازش با غرب به پیشرفت اقتصادی منجر نمی‌شود؟

اصولا در دوگانه سازش‌ـ مقاومت، گروهی در تلاش برای القای این مفهوم هستند که دولت‌های گوناگون، اگر در مقابل قدرت‌های استعماری سازش کنند، می‌توانند هم قدرت خود را حفظ کرده و هم رضایت مردم از آنها افزایش خواهد داشت. برخی از افراد و معتقدان به این نگاه که عموماً با عنوان غرب‌گرایان شناخته می‌شوند، سازش را کم‌هزینه‌تر از مقاومت در برابر قدرت‌های استکباری دانسته و معتقدند: «گزینه مقاومت بسیار پرهزینه بوده و برای حفظ منافع کشور و مردم باید با قدرت‌های سلطه‌گر سازش کرد.» این در حالی است که بررسی اقتصاد کشورها و دولت‌هایی که در برابر قدرت‌های استعماری گزینه‌های متفاوت سازش یا مقاومت را انتخاب کرده‌اند، نشان می‌دهد اگر مقاومت مبتنی بر عقلانیت، توجه به استقلال و تولید ملی باشد، نه تنها هیچ آسیب یا خسرانی برای اقتصاد این کشورها نخواهد داشت؛ بلکه یگانه راه تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی، اصلاحات درونی در اقتصاد و تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی یک کشور است، در حالی که بسیاری از سازش‌های شکل گرفته طی دهه‌های اخیر به وادادگی‌های سیاسی و در نهایت زوال دولت سازشکار انجامیده است. 

با وجود این، برخی از افراد مغرضانه تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی موجود در برخی از کشورها، از جمله ونزوئلا، کره شمالی و... را که روابط چالش برانگیزی با آمریکا داشته و دارند، در جورچین چالش یا مقاومت این کشورها در برابر آمریکا معرفی کرده یا توسعه اقتصادی به دست آمده در برخی از کشورهای شرق آسیا، مانند کره جنوبی را به دلیل سازش و تبعیت محض از قدرت‌های جهانی، از جمله آمریکا معرفی کنند. این گروه شکل‌گیری روند توسعه یا تعمیق مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف را تنها با عینک سیاسی به نظاره نشسته و کشورهای دنیا را به دو دسته کشورهای اهل چالش یا سازشکار تقسیم‌بندی کرده و در معرفی اقتصاد این کشورها از ذکر سایر پارامترهای تأثیرگذار بر اقتصاد آنها خودداری می‌کنند. از این رو، معیار اصلی توسعه اقتصادی کشورها را دوگانه سازش‌ـ چالش با قدرت‌های استعماری مانند آمریکا دانسته و هرگز به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که وضعیت نظام پولی و بانکی، بنگاه‌داری، فرهنگ کار و تولید، فرهنگ مصرفی جوامع و... در کشورهای گوناگون چه تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته و اگر صرف داشتن رابطه سازشکارانه با جهان غرب و در رأس آن آمریکا به تحول یا توسعه اقتصادی و رفاه منجر می‌شود، چرا این اتفاق برای کشورهایی، مانند یونان در اروپا یا مصر در منطقه غرب آسیا رخ نداده است؟ آیا وضعیت اقتصادی وخیم این کشورها نیز به دلیل چالش با قدرت‌های جهانی، از جمله آمریکاست؟ اینکه نسبت بدهی به تولید در اقتصاد یونان عددی بیش از دویست درصد را نشان داده و اقتصاد این کشور حتی با وجود کمک‌های مستقیم اتحادیه اروپا نیز نتوانسته نجات یابد، در ساختارهای اقتصادی این کشور یا چالش با آمریکا ریشه دارد؟

در متن ذیل تلاش شده است با بیان مصادیقی از وضعیت اقتصادی کشورهای دنیا و نوع رابطه آنها با آمریکا نشان داده شود بیان این موضوع از سوی برخی از افراد به عنوان یک گزاره قطعی و تأثیرگذار نه تنها ناقص و سطحی، بلکه در مواقعی کاملاً نادرست و برخلاف واقعیت است.

آیا توسعه کره و ژاپن به دلیل سازش با آمریکا بود؟

آنچه منجر به پیشرفت و توسعه اقتصادهایی، مانند ژاپن و کره جنوبی طی دهه‌های اخیر شده است، پذیرش این باور بوده که بدون تلاش و استقلال اقتصادی، هرگز امکان توسعه و پیشرفت وجود نخواهد داشت؛ به گونه‌ای که می‌توان برآیند رفتار نیروی انسانی در ژاپن را در راستای بیشترین تولید و کمترین مصرف دانست. توجه به فرهنگ کار و عدم مصرف‌گرایی در کنار افزایش توان داخلی تولید در این کشورها و توجه به پیچیدگی‌های امر تولید و به تبع آن صادرات کالا سبب شده این کشورها به سرعت به عنوان اقتصادهایی که تنوع بالایی در صادرات کالا به کشورهای مختلف دارند، مطرح شوند. موضوعی که تنها به بنیان‌های داخلی اقتصاد این کشورها مربوط بوده و هیچ ارتباطی به نحوه روابط این کشورها با قدرت‌های استعماری ندارد. برای نمونه، در سال 1965 که روابط سیاسی ایران با ایالات متحده در اوج خود قرار داشت و ایران در آن سال‌ها به مثابه ژاندارم منطقه مطرح بوده و طبیعتاً روابط بهتری نسبت به کره جنوبی و ژاپن با آمریکا داشته است، به واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی از رتبه پایین‌تری نسبت به کره جنوبی و ژاپن در شاخص پیچیدگی اقتصاد به عنوان شاخصی که نشان‌دهنده وجود تنوع در کالاهای صادراتی و کشورهای طرف تبادل تجاری است، برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که رتبه ایران در این سال از میان 101 کشور مورد بررسی، 69 و جایگاه کره جنوبی در آن زمان 19 بوده است که نشان‌دهنده فاصله معنادار این کشور با ایران از همان زمان در شاخص پیچیدگی (تنوع صادرات کالا) است. روندی که طی نیم قرن اخیر نیز تداوم داشته و جایگاه ایران در این شاخص در سال 2016 به رتبه 88 تنزل یافته؛ اما جایگاه کره جنوبی با رشدی قابل توجه به رتبه سوم دنیا رسیده است. در واقع، وضعیت اقتصادی کره جنوبی و کره شمالی نه به واسطه دوگانه چالش‌ـ سازش با آمریکا، بلکه به دلیل عملکرد اقتصادی متفاوت این دو کشور در ایجاد تنوع و پیچیدگی اقتصادی طی دهه‌های اخیر بوده است.

اقتصاد چین: نظام سرمایه‌داری غربی، طی دهه‌های اخیر با رقبای اقتصادی جدی در شرق آسیا مواجه بوده است. موضوعی که ریشه آن را باید در چالش اقتصادی این کشورها با غرب دید؛ در غیر این صورت و با فرض سازش اقتصادی میان چین با آمریکا و تبعیت این کشور از اصول تقسیم کار جهانی، چین هرگز نمی‌توانست خود را به عنوان جانشینی بالقوه برای کسب عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان معرفی کند. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، اندازه اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۴ تریلیون دلار بوده که ۲۵ درصد از این رقم متعلق به آمریکا و ۱۷ درصد آن متعلق به چین بوده است. اگر این کشور بتواند رشد متوسط سالیانه ۵/۵ درصدی را حفظ کند، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ از اقتصاد آمریکا پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود که در این صورت ساختار سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی جهان وارد فصل جدیدی خواهد شد. تحقق چنین جایگاهی قطعاً نه تنها به واسطه سازش با آمریکا نبوده؛ بلکه چین طی دهه‌های اخیر یکی از کشورهایی بوده که همواره با آمریکا در چالش بوده و حتی بارها از سوی آمریکا با تحریم‌های مختلفی مواجه شده است. تحریم‌هایی که عملاً به واسطه قدرت گرفتن اقتصاد چین، تأثیری بر اقتصاد این کشور نداشته است.

چالش با آمریکا و اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین

بررسی اقتصاد دو کشور کوبا و ونزوئلا که در تقابل و چالش با آمریکا قرار داشتند، نشان می‌دهد اگرچه گروهی سعی دارند وضعیت اقتصادی نامناسب این دو کشور طی سال‌های اخیر را به تحریم‌های آمریکا یا عدم اصلاح روابط سیاسی این دو کشور با آمریکا ارتباط دهند؛ اما واقعیت این است که چالش‌های سیاسی این دو کشور با آمریکا موضوع جدیدی نبوده و این دو اقتصاد طی سال‌های گذشته و در اوج چالش‌های موجود با آمریکا از وضعیت اقتصادی بسیار مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند. در بررسی اقتصاد ونزوئلا طی 70 سال گذشته، به این نتیجه می‌رسیم که این کشور در دهه 1950 جزء کشورهای مرفه آمریکای جنوبی و حتی دنیا بوده است. (موضوعی که خیلی‌ها از آن اطلاعی ندارند) به گونه‌ای که در این دهه، درآمد سرانه ونزوئلا با درآمد سرانه کشوری، مانند آلمان برابر بوده است. چنانچه بر اساس آمارها در اواخر سال 1950، ونزوئلا از لحاظ درآمد سرانه، چهارمین کشور مرفه دنیا بوده است. از اواخر دهه 80 میلادی به بعد که «رافائل کالدرا» رئیس‌جمهور ونزوئلا بوده، این کشور با تورم‌های بسیار بالا حتی تورم‌های صد درصدی مواجه می‌شود. این در حالی است که نه تنها روابط سیاسی ونزوئلا در دوران وی در چالش با آمریکا نبوده؛ بلکه حتی نوع سیاست‌های اقتصادی دولت کالدرا به شدت متأثر از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است، به نحوی که می‌توان تفکرات او را در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی تعریف کرد. اصولاً موفقیت انقلابیون در کشورهای آمریکای لاتین و اقبال مردم به آنها به واسطه وضعیت اقتصادی نامناسب این کشورها در ایام حضور دولت‌هایی بوده که روابط نزدیک و سازشکارانه‌ای با آمریکا داشته‌اند، که نمونه اخیر آن روی کار آمدن یک دولت ضد امپریالیسم در شیلی است. همین مسئله در دهه‌های گذشته در ونزوئلا نیز دیده شده و باعث می‌شود تا «هوگو چاوز» که پیش از آن یک مقام نظامی بود، در سال 1999 از سوی مردم به ریاست‌جمهوری این کشور برگزیده شود. با روی کار آمدن دولت چاوز سیاست سازش و تبعیت از آمریکا جای خود را به چالش می‌دهد؛ اما با برنامه‌های اقتصادی دولت، تورم از سال 2000 میلادی روند نزولی یافته و از سال 2004 به بعد، ونزوئلا رشد اقتصادی بالایی را نیز تجربه می‌کند. برای نمونه، در سال 2004 بر اساس آمار بانک جهانی رشد اقتصادی ونزوئلا به 18 درصد می‌رسد. این نرخ رشد در سال‌های بعد هم ادامه یافته و در سال‌های 2005 تا 2008 به‌ترتیب نرخ‌های رشد 10/3، 9/9، 8/8 و 5/3 درصدی را تجربه می‌کند، به ‌طوری که نرخ رشد متوسط ونزوئلا طی این سال‌ها حدود 9/8 درصد بوده که نرخ رشد بسیار بالایی به شمار می‌رود. اگر چه ونزوئلا هرگز نتوانست تورم تک رقمی داشته باشد، اما تورم نیز در این سال‌ها مهار شده و همواره عددی کمتر از 20 درصد است.

در واقع به محض تغییر سیاست‌های دولت ونزوئلا و ورود چاوز به عنوان یک دولت ضد امپریالیستی به جای دولت سابق ونزوئلا که این کشور را به حیاط خلوت آمریکا تبدیل کرده بود، وضعیت اقتصادی این کشور به شدت تغییر کرده و تورم‌های حدود صد درصدی دهه 1990 جای خود را به تورم‌های زیر 20 درصدی داده و رشد اقتصادی بالایی در اقتصاد این کشور حاصل می‌شود. در واقع، در تجربه ونزوئلا اتفاقاً روی کار آمدن یک دولت ضد آمریکایی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می‌شود.

با این حال، پس از مرگ هوگو چاوز که به چهره‌ای کاریزماتیک در ونزوئلا تبدیل شده بود و سقوط شدید قیمت جهانی نفت، اقتصاد ونزوئلا به دلیل اجرا نشدن اصلاحات ساختاری و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی با چالش‌های شدیدی مواجه می‌شود. چالش‌هایی که علت اصلی آن نه سیاست‌های دولت ونزوئلا در قبال آمریکا، بلکه عدم تنوع‌پذیری اقتصاد این کشور در صادرات و وابستگی بیش از 80 درصدی اقتصاد این کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی نفت بوده است. موضوعی که جریان غرب‌گرا در کشورمان  تلاش می‌کند دلایل دیگری برای آن مطرح کند.