اما و اگرهای طرح بانکی وزارت اقتصاد

طی روزهای گذشته، پس از گذشت بیش از یک دهه از آخرین دیدار رئیس دولت با مدیران بانک‌ها، رئیس دولت سیزدهم در دیداری میزبان مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی بود. دیداری که می‌توان آن را نشانه‌ای از اهمیت جایگاه نظام بانکی از دیدگاه رئیس‌جمهور دانست. اگرچه طی دو دهه اخیر همواره صحبت‌هایی از اصلاح نظام بانکی در ایران به گوش می‌رسیده و حتی طی این سال‌ها بارها پیش‌نویس‌هایی برای تغییر یا به روزرسانی قوانین بانکی کشور آماده شده، اما هیچ‌گاه تحول جدی در این حوزه رخ نداده است، موضوعی که امید است در دولت سیزدهم رخ داده و سرانجام با همت و تصمیم قاطع دولت و مجلس نظام بانکی ایران در بعد قوانین و اجرا به سمت یک تحول اساسی حرکت کند. با این حال و طی روزهای اخیر شاید اولین نتیجه عملی و عینی جلسه مدیران نظام بانکی با رئیس‌جمهور را بتوان ابلاغیه وزیر اقتصاد به تمام بانک‌ها در راستای حذف دریافت وثیقه برای پرداخت تسهیلات زیر 100 میلیون تومان دانست. ابلاغیه‌ای که طی روزهای گذشته با حواشی گوناگونی مواجه بوده است. برخی از کارشناسان و بانکداران قدیمی این موضوع را کاری غیر ممکن در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و مخرب برای نظام بانکی دانسته و عده‌ای دیگر از آن به منزله یک نقطه آغازین در راستای تحول نظام بانکی یاد کرده‌اند.

اقتصاد ایران با تورم‌های بالایی مواجه است و به واسطه همین تورم‌ها، همواره صف‌های طویل درخواست تسهیلات از نظام بانکی وجود داشته و دارد. چنانچه در حال حاضر با صف طولانی از متقاضیان مواجهیم که خواهان دریافت تسهیلات هستند؛ اما از سوی بانک‌ها تسهیلاتی به آنها داده نمی‌شود و عمده منابع نظام بانکی به سمت گروه خاص و اندکی هدایت می‌شود که از قضا جزء بدهکاران نظام بانکی هستند. وقتی به مطالبات معوق نظام بانکی نگاه می‌کنیم، اتفاقاً کسانی که تسهیلات خرد گرفته‌اند، جزء مشتریان خوش حساب بانک‌ها به شمار رفته و عمده مطالبات معوق متعلق به افراد یا گروه‌هایی است که تسهیلات کلان گرفته‌اند.

اصل این حرف که برای پرداخت تسهیلات مصرفی و خرد نیازی به دریافت وثیقه نیست و می‌توان این تسهیلات را بر اساس اعتبارسنجی به افراد پرداخت کرد، گزاره صحیحی است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز شاهد عملیاتی شدن آن هستیم؛ به گونه‌ای که عموماً وام مصرفی در کشورهای توسعه‌یافته بدون دریافت وثیقه پرداخت شده و وثیقه اصلی برای دریافت این تسهیلات کالای خریداری شده با آن مبلغ است.

اگرچه اصل این موضوع قطعاً اقدامی درست است، اما ممکن است در اجرا با مشکلاتی مواجه شود؛ چرا که دو نکته در این باره مطرح است؛ اول اینکه، آیا قرار است میزان تسهیلات پرداختی یا منابع بانکی در راستای اجرای این طرح افزایش یابد؟ یا صرفاً نحوه تخصیص منابع بانکی قرار است با تحول مواجه شود؟ اگر قرار است میزان منابع تسهیلات افزایش یابد، سؤال این است که محل تأمین این منابع کجاست و اگر قرار بر اصلاح نحوه تخصیص منابع بانکی است، اگرچه اقدام بسیار بجا و درستی است و می‌تواند یک اتفاق بزرگ و حرکتی به نفع مردم قلمداد شود؛ اما سؤال این است که چه سازوکاری برای تحقق آن اندیشیده شده است؟ در گزارش ذیل برخی از اما و اگرهای اجرای این ابلاغیه را بررسی کرده‌ایم.

انتقادها به این طرح

1ـ طرح وزارت اقتصاد برای پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون دریافت ضامن، آن هم بدون وجود یک سامانه اعتبارسنجی فراگیر و منسجم در کشور طرحی مطالعه نشده است؛ چرا که افزون بر نبود سامانه‌های مورد نیاز، محل پرداخت منابع بانک‌ها نیز هنوز بررسی نشده و طی روزهای گذشته بسیاری از شعبات بانکی با سیل تقاضاهایی مواجه شده‌اند که امکان پاسخگویی به آن را نداشته‌اند.

2ـ با اجبار بانک‌ها به پرداخت این مدل تسهیلات، در صورتی که بانک‌ها بخواهند پاسخ مثبتی به متقاضیان دریافت این تسهیلات بدهند، مجبور به استقراض بیشتر از منابع بانک مرکزی هستند که طبیعتاً منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. در صورتی هم که منابع جدیدی برای پرداخت این تسهیلات ایجاد نشود، طبیعتاً منابع موجود توان پاسخگویی به تمام متقاضیان بالقوه این طرح (حقوق‌بگیران و بازنشستگان) را نداشته و منجر به ایجاد یک نارضایتی عمومی خواهد شد. موضوعی که درست در نقطه مقابلی یک از اهداف اجرای این طرح‌ـ ایجاد یک رضایت عمومی‌ـ قرار دارد.

3‌ـ یکی از ایرادات مهم ابلاغیه موجود، این است که بخش مهمی از افراد جامعه، دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و این طرح وزارت اقتصاد شامل همان درصد مشخصی از افراد جامعه (حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی، مستمری‌بگیران) است که قبلاً هم امکان دریافت وام داشتند. بنابراین همچنان افرادی که جزء دسته‌های مذکور نیستند، نادیده گرفته شده‌اند.

محاسن این طرح

1‌ـ در واقع وزارت اقتصاد با این ابلاغیه قصد داشته است افزون بر تسهیل روند دریافت تسهیلات خرد (نه تنها افزایش منابع برای پرداخت این تسهیلات) به نوعی مشتریان خوش‌حساب را تشویق و مشتریان بدحساب را تنبیه کند. به گونه‌ای که در گام اول مشتریان خوش‌حساب بانکی بتوانند بدون وثیقه تسهیلات دریافت کرده، اما از مشتریان بدحساب وثایق سنگینی دریافت شد. طبیعتاً این کار را می‌توان تسهیل دریافت وام برای مشتریان خوش حساب و تشویق آنها دانست.

2ـ افزایش تقاضای مؤثر و ایجاد رونق در بازار را می‌توان یکی از محاسن اجرای دقیق این طرح دانست؛ به گونه‌ای که در صورت اجرای آن و به شرط ثابت بودن میزان منابع بانکی و صرفاً هدایت منابع از تسهیلات کلان غیر تولیدی به افراد خاص که عمدتاً نیز به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل می‌شوند. تبدیل این نحوه تسهیلات‌دهی از تسهیلات کلان که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق را نیز شامل می‌شوند، به تسهیلات خرد که بخش بسیار ناچیزی از معوقات بانکی شامل این نوع تسهیلات می‌شود، نوعی هدایت صحیح منابع است؛ به گونه‌ای که هدایت صحیح منابع منجر به افزایش تقاضا و رونق اقتصادی خواهد شد.

الزامات اجرای موفق طرح

زمانی می‌توانیم بگوییم پرداخت تسهیلات بانکی خرد بر اساس اعتبارسنجی بانکی باشد که برای نمونه همه شهروندان ایرانی در گذشته تسهیلات بانکی دریافت کرده باشند، در حالی که بر اساس آمارها حدود 50 درصد شهروندان ایرانی تا کنون هیچ تسهیلاتی از نظام بانکی دریافت نکرده‌اند، بنابراین نظام بانکی نمی‌تواند قضاوتی درباره اعتبارسنجی این بخش از جامعه داشته باشد. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از شهروندان کشور، شغل ثابتی ندارند و در همان مرحله گواهی اشتغال به کار با مشکل مواجه خواهند شد. در حالی که در این ابلاغیه تأکید بر پرداخت این تسهیلات به کارمندان بخش دولتی، خصوصی و مستمری‌بگیران است. اگر می‌خواهیم این طرح، یعنی پرداخت تسهیلات خرد به شهروندان بدون دریافت وثیقه و به نوعی تسهیل دریافت تسهیلات خرد که ایده بسیار خوبی است با موفقیت همراه شده و یک رضایت عمومی به واسطه اجرای آن در سطح جامعه ایجاد شود، شرط آن این است که نظام اعتبارسنجی ما یک نظام منسجم، دقیق و با یک ضریب خطای بسیار ناچیز باشد.

برای کاهش خطای سامانه اعتبارسنجی باید به جای اینکه افراد صرفاً از طریق پرونده‌های بانکی خود اعتبارسنجی و به اصطلاح رتبه‌بندی شوند، افراد و شهروندان به صورت کلی و بر اساس اطلاعات اقتصادی هر فرد از جمله پرونده‌های مالیاتی، حساب‌های بانکی، نحوه پرداخت قبوض و جریمه‌ها و... اعتبارسنجی شده و به چند گروه شهروندان خوش‌حساب یا شهروندان بد حساب و... تقسیم ‌شوند. طبیعتاً افراد خوش‌حساب کسانی هستند که مودیان منظم و خوش‌حساب مالیاتی بوده و به تعهدات اجتماعی خود در تمام حوزه‌ها پایبند باشند. در واقع، اعتبارسنجی درست و قابل اتکاست که بر اساس خوش‌حساب بودن فرد در یک نگاه کلان‌تر و نه صرفاً پرداخت اقساط بانکی دیده شود؛ چرا که ممکن است فردی دو یا سه بار از نظام بانکی تسهیلات گرفته باشد؛ اما زمان پرداخت اقساط وی برای نمونه پانزدهم یا بیستم هر ماه باشد؛ در حالی که این فرد سی‌ام هرماه حقوق خود را دریافت می‌کند. طبیعتاً این فرد هر ماه چند روزی جریمه دیرکرد داشته و احتمالاً رتبه او در سیستم اعتبارسنجی کشور رتبه پایینی خواهد بود؛ در حالی که این فرد، واقعاً فرد بدقول یا بد تعهدی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد سیستم اعتبارسنجی کشور، امروز سیستم به روز و جامعی نیست. ضمن اینکه این سامانه و رتبه اعتباری افراد باید با یک فاصله زمانی کوتاه در حال به روزرسانی باشد. در حالی که شنیده‌های ما حاکی است از آخرین به روزرسانی سامانه‌های اعتبارسنجی موجود در نظام بانکی در حال حاضر حداقل شش ماه می‌گذرد که طبیعتاً این موضوع می‌تواند ضریب خطای این سامانه در رتبه اعتباری شهروندان با خطای بالایی مواجه کند.