قانون‌شکنان انحصارگرا

جریان‌های ضدامام که ایشان را حتی امروز پس از گذشت سه دهه از ارتحال امام راحل، به قانون‌شکنی و عبور از قانون و تصمیمات فراقانونی متهم می‌کنند، خط متعلق به جریان‌های سیاسی بودند که در عمل هیچ‌گاه تقیدی به قانون جمهوری اسلامی نشان ندادند و همواره تلاش داشتند با ایجاد هرج و مرج اهداف سیاسی خود را دنبال کرده و با ایجاد بی‌ثباتی، نظام نوپای انقلابی را متزلزل کنند.
ایادی امروز این جریان‌ها تلاش دارند چهره‌ای خلاف قانون از امام(ره) ارائه دهند. برای نمونه، در یکی از نوشتارهای منتشر شده در بی‌بی‌سی فارسی این‌گونه ضدانقلاب به حضرت امام(ره) حمله می‌کند و پروژه تحریف دهه 60 کلید می‌خورد: «او خود را به هیچ قرارداد و یا تعهدی پایبند نمی‌‌داند و گویا که شانی «فعال مایرید» برای خویشتن قائل است. در واقع آیت‌الله خمینی به ضرورت‌‌های قرارداد اجتماعی وقعی نمی‌‌نهد و توجه نمی‌‌کند که بر اساس وعده‌‌ها و تعهدهایی که در برابر مردم اعلام کرده، به قدرت رسیده و نمی‌‌تواند به صورتی یک‌طرفه این تعهدات را نادیده بگیرد.
قرارداد اجتماعی‌ـ خلاف حکم فقهی فقیه که نیازی به موافقت مقلد ندارد‌ـ دو سویه است و یک طرف، بدون توافق طرف دیگر، نمی‌تواند که مفاد آن را نادیده بگیرد. فقیهان حکمی می‌‌دهند، و مقلدان از آن تقلید می‌‌کنند. اگر فقیه حکم فقهی‌اش را تغییر دهد، مقلدانش نیز از حکم جدید تقلید خواهند کرد. اما در قرارداد اجتماعی، مردم از فقیه تقلید نکرده‌اند. آیت‌الله خمینی قرار خود با مردم را همچون فتوای فقهی‌‌اش می‌دانست که از دیروز تا امروز می‌تواند تغییر کند و فردا نیز چیز دیگری باشد..» (16/9/1395)
این در حالی بود که رفتارهای حضرت امام(ره) آنقدر دقیق و متعهدانه و در چارچوب قانون بود که در همان سال‌های پر هیجان سال 1358 نیز موردی خلاف منافع ملت ثبت نشد. از آن سو میزان کارشکنی این جریان‌های مدعی آنقدر زیاد بود که حتی صدای جریان‌های سیاسی مستقل از خط امام نیز بلند شده بود! برای نمونه، نهضت آزادی که در این مقطع زاویه زیادی با خط امام داشت، در شرح وضعیت کشور در ماه‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌نویسد:
«موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی که در میان عناصر و مخصوصاً عناصر جوان و بی‌تجربه‌تر جناح مارکسیستی در ایران مشاهده می‌شود، سبب شده که یک نوع بدبینی و سلب اعتماد در جامعه مذهبی و مسلمان ایران ایجاد شود و این ضربه‌اش را به سایر افراد مارکسیست باتجربه و با احساس مسئولیت خواهد زد، که خود سرانجام به نفع کشور و جامعه و ملت نیست.
هرج و مرجی که این گروه در درون کارخانجات و بخش تولیدی ایجاد کرده و سطح تولید را در جامعه ما پایین آورده تا بدانجا که راندمان کارهای کارگران را به میزانی که در دوران نظام طاغوتی وجود داشت، که تازه آن هم نسبت به سطح بین‌المللی و نسبت به کشورهای عقب‌مانده‌ای مثل ترکیه بسیار پایین بود، رسانیده است، مسئولیتش به عهده کیست؟ کشوری که تولید نداشته باشد و نتواند دست به تولید مستقل کشاورزی و صنعتی بزند به چه چیز متکی خواهد بود. به نفت؟!‌ به استعمار و کمک خارجی؟!» (27/3/1358)
از جمله چهره‌های پرادعایی که خط امام را به بی‌قانونی متهم می‌کرد و همواره با فرافکنی و پروپاگاندا افکارعمومی را فریب می‌داد، ابوالحسن بنی‌صدر بود که در دوران 17 ماهه ریاستش، خود را مقید به رعایت قانون نکرد و اقدامات زیاده‌خواهانه فراوانی از او ثبت شده است. او تاب تحمل هیچ نظر مخالفی را نداشت و با آنها به شدت برخورد می‌کرد. برای نمونه، می‌توان به ماجرای انتخاب مرحوم حجت‌الاسلام سیدهادی خسروشاهی به عنوان سفیر ایران در واتیکان اشاره کرد. خسروشاهی در مصاحبه‌ای در مواجهه با این پرسش که «آیا بنی‌صدر از صدور حکم سفارت شما در واتیکان استقبال کرد؟» ماجرا را شرح می‌دهد
و می‌گوید:
«نمی‌دانم آقای بنی‌صدر با حکم سفارت من موافق بود یا نه؟ ولی استوارنامه مرا هم مانند بقیه سفرا امضا نکرده بود تا اینکه روزی حاج احمد آقا به من که در «قم» بودم، زنگ زد و گفت: آقای بنی‌صدر با شما کار دارد؟ و بعد از دفتر ایشان کسی با من تماس گرفت که نمی‌دانم آقای موسوی گرمارودی یا کس دیگری بود، و گفت که آقای بنی‌صدر می‌خواهد شما را ببیند!
من در پاسخ گفتم که فعلاً در «قم» هستم هر وقت به تهران آمدم، خدمت‌شان می‌رسم!... ولی تماس گیرنده از دفتر وی گفت که یک کار فوری دارند و من دو سه روز بعد به دیدار ایشان در دفتر ریاست‌جمهوری رفتم... سخت پریشان و عصبانی بود و پس از احوالپرسی سردـ مانند همیشه‌ـ گفت: «شما این استوارنامه را کی برای من آوردید که من امضا نکردم؟ رفسنجانی در جلسه‌ای در خدمت امام گفت که من استوارنامه شما را امضا نمی‌کنم!» گفتم: استوارنامه را که خود سفیر خدمت آقای رئیس‌جمهوری نمی‌آورد، اداره تشریفات وزارت خارجه به دفتر شما می‌فرستد و من از تاریخ ارسال آن خبر ندارم؛ اما می‌دانم که مانند بقیه استوارنامه‌ها امضا نکرده‌اید!
گفت: من مال شما را امضا می‌کنم، ولی بقیه را امضا نخواهم کرد! من ماشین امضا نیستم که دیگران دستور دهند و انتخاب کنند و من فقط امضا کنم.
من گفتم که بالاخره این جزء وظایف رئیس‌جمهوری نیست که سفیر را انتخاب کند، بلکه طبق قانون اساسی، او استوارنامه افراد معرفی شده را باید امضا کند! (این ماده بعدها در برنامه اصلاح قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تغییر یافت)
آقای بنی‌صدر عصبانی شد و گفت: چه معنی دارد که رئیس‌جمهوری ندانسته و نشناخته افراد را به عنوان سفیر خود به این کشور و آن کشور بفرستد.. من شما را می‌شناسم و امضا می‌کنم، ولی بقیه را امضا نخواهم کرد..»