بعد از سایه روشن های حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، این روزها آزادسازی نرخ آرد و به دنبالش افزایش چند برابری نان توسط دولت سیزدهم کار را از انتقاد هر روزه مردم و طیفی از سیاسیون گذرانده است تا جایی که علاوه بر بلند شدن داد حامیان رئیسی برخی دیگر احتمال وقوع اعتراضات سراسری را به دلیل تداوم این شرایط جدی می دانند. «شورش نان»، کلیدواژه ای است که این روزها سایه اش بر سر رئیس جمهور سنگینی می کند، کما اینکه در برخی استان های صدای اعتراضات بلند شده است. در این بین اختلاف نظرها بر سر حذف این ارز جنجالی و مهمتر از آن چگونگی انجام این جراحی بزرگ اقتصادی از همان ابتدا محل بحث و منازعه بسیاری بوده است. اکنون که دولت سیزدهم دست به کار شده تا این ارز حذف گردد توجیهات متعددی برای اقدامات جنجالی رئیسی در حوزه معیشت تراشیده می شود که محل تفسیر بسیار دارد. از این رو در گفت وگویی با حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده ادوار و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور ۱۲ ساله در کمیسیون برنامه و بودجه را هم در کارنامه خود دارد به بررسی دقیق تر بحران معیشتی کشور از ابعاد مختلف پرداخته است.
آنگونه که در محافل رسانهای مطرح بود دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را منوط به آزاد شدن تمام یا بخشی از اموال بلوکه شده خود در عراق، کره جنوبی و ... کرده بود. در حالی که به رغم شانتاژ خبری رسانههای وابسته به دولت و تایید دستگاه سیاست خارجی نه تنها خبری از این آزادسازی ها نیست که حتی اخباری در خصوص شکست رسمی مذاکرات برجام به گوش می رسد، کما اینکه دوشنبه هفته گذشته رویترز به نقل از دیپلمات های اروپایی از نزدیک بودن مرگ برجام سخن گفت. حال سوال اینجاست در شرایطی که نه خبری از آزادسازی اموال بلوکه شده ایران است و نه اخبار مثبتی از مذاکرات وین و لغو تحریم ها به گوش می رسد چرا دولت دست به حذف ارز ترجیحی از کالاهای مردم زده است که قبل تر با دارو شروع شده و اکنون به آرد و نان مردم رسیده است؟
واقعیت امر آن است که دولت رئیسی بیش از هر دولتی این ادعا را مطرح کرد که مسائل اقتصادی و معیشت مردم را به دیپلماسی و آینده برجام گره نمیزند. اما در مدت ده ماه از عمر دولت سیزدهم واقعیت های میدانی این مهم ثابت کرد که اقتصاد و اصطلاحاً نان مردم بیش و پیش از هر چیزی به برجام گره خورده است. امروز مردم بیشتر از هر زمان دیگری به خوبی دریافته اند که دیپلماسی و توقف مذاکرات برجام تا چه اندازه بر معیشتشان سنگینی می کند. نکته مهمتر اینجاست درست در زمانی که خبرهای خوبی از مذاکرات وین به گوش نمی رسد و ما شاهد تداوم توقف در احیای برجام هستیم دولت به ناگاه جراحی بزرگ اقتصادی خود ذیل حذف ارز ترجیحی را ابتدا از دارو و اکنون با نان و آرد مردم کلید زده است.
پس شما معتقدید که کلید خوردن حذف ارز ترجیحی از دارو و نان و آرد مردم بیارتباط به توقف ۵۸ روزه مذاکرات وین و زمزمه شکست احیای برجام نیست؟
همانگونه که گفتم و باز هم تاکید می کنم بی شک دیپلماسی و آینده برجام بیش و پیش از هر چیزی به طور مستقیم روی اقتصاد و معیشت اثر خود را خواهد داشت. پس به نظر می رسد در شرایطی که امیدی به احیای برجام نیست و دولت هم دستش از رسیدن به اموال بلوکه شده کوتاه است مجبور شده برای مدیریت هزینه ها و همچنین رفع کسری بودجه از هم اکنون به سمت اجرایی کردن حذف ارز ترجیحی برود. البته باید یادآور شد که این اقدام یک ساز و کار اقتصادی مفید هم قلمداد می شود، اما نحوه اجرای آن توسط دولت، آن هم در شرایط کنونی که اساساً بستر و فضای لازم برای این جراحی بزرگ اقتصادی فراهم نیست سبب شده که آسیب های حذف ارز ترجیحی بیشتر از مواهب آن باشد تا جایی که اکنون شاهد اوج گیری نگرانی مردم در خصوص نان و دارو هستیم که امکان دارد به دیگر اقلام نیز کشیده شود.
جناب فلاحت پیشه شما ۱۲ سال در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور داشتید. به موازاتش در هر ۳ دوره حضورتان در مجلس هفتم، هشتم و دهم نیز عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودید، علاوه بر ریاست کمیته سیاست خارجی حتی یک سال هم ریاست این کمیسیون را در مجلس دهم بر عهده داشته اید. لذا هم به مسائل اقتصادی، مالی، بودجه و بودجه ریزی دولت و مجلس واقفید و هم به حوزه سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک اشراف دارید. به باورتان تداوم توقف مذاکرات وین تا چه اندازه کمر معیشت را خواهد شکست؟
در این رابطه باید چند نکته مهم را یادآور شد. نخست بر خلاف ادعای دولت که معتقد بود مذاکرات برجام و لغو تحریم ها ارتباطی به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران ندارد من بر این باورم دولت بیش از همه منتظر بود که برجام امضاء شود که به موازات لغو تحریم ها بخشی یا تمام اموال بلوکه شده ایران در سایر کشورها آزاد شود تا دولت به دلارهای مسدود شده دست پیدا کند و به پشتیبانی این منابع بتواند بخشی از برنامههای حوزه اقتصادی به خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کند، اما این اتفاق رخ نداد و دولت هم مجبور شد به صورت غافلگیرانه ای حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی مردم را اجرایی کند. اما نکته کلیدی که می تواند پاسخ روشنی به سوال مهم شما باشد این است که با توجه به سابقه و تجربه بیش از یک دهه ای در کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با شما به صراحت عنوان می کنم دولت از محل ارز ترجیحی در سال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه به نان و آرد تخصیص می داد. پس حذف این ارز از آرد صنعتی و بعد آرد سنتی سبب خواهد شد که این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی به خزانه دولت بازگردد. حال نکته مهم و کلیدی اینجاست که بر اساس گفته مقامات دولت سیزدهم از این مبلغ تنها چهار هزار میلیارد تومان به یارانه نان مردم داده میشود. پس باید پرسید که مابقی درآمد ۶۶ تا ۶۷ هزار میلیارد تومانی حاصل از حذف ارز ترجیحی به آرد چه خواهد شد؟!
من همین سوال شما را از خود شما می پرسم. مابقی درآمد ۶۶ تا ۶۷ هزار میلیارد تومانی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به آرد چه خواهد شد؟
آنچه که من در سایه تجربه ۱۲ ساله خود در کمیسیون برنامه و بودجه کسب کردم این بود که در زمان بودجه ریزی و چکش کاری، وزارتخانه ها از ضعف اطلاعاتی و عدم اشراف نمایندگان به میزان درآمدهای واقعی دولت سوء استفاده می کردند تا به اسم کسری بودجه خدمات دولت را گران تر کنند. در کنارش سعی می شد بسته های حمایتی دولت هم کاهش یابد تا در مجموع شاهد افزایش درآمدهای دولت افزایش باشیم. اما بعد از چکش کاری و بودجه ریزی زمانی که پای اجرایی شدن آن توسط وزارتخانه ها به میان می آمد آن چیزی که محلی از اعراب نداشت نظارت نمایندگان بود، چون از این مرحله به بعد نهادهایی که من اسم آن را «بودجه خواران یا لاشخورهای بودجه» می گذارم وارد گود می شدند و تمام منابع دولت را بین خود تقسیم می کردند. لذا یقین بدانید دیگر نهادها از هم اکنون دهانشان را برای بلعیدن مابقی ۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی به آرد صنعتی و سنتی باز کردهاند تا مانند لاشخور این بودجه را بین خود تکه تکه کنند.
اجازه دهید از دیدگاه موافقان و حامیان این تصمیم جنجالی دولت هم به مسئله نگاه کنیم. بسیاری از این طیف معتقدند تبعات مخرب ناشی از تخصیص ارز به آرد شرایطی را رقم زده است که دولت نهایتا باید آزادسازی نرخ را اجرایی می کرد. به باور حضرتعالی اساساً پارامتری به نام «قاچاق» تا چه اندازه میتواند توجیهی برای این آشفته بازار دولت در حوزه اقتصادی و معیشت باشد. چرا که به نظر می رسد کارد به استخوان رسیده است. هر روز به بهانه قاچاق دارو، پوشک، بنزین، شیرخشک، روغن، ماکارونی، آرد و ... شاهد تورم افسارگسیخته ای هستیم که داد همه را درآورده است؟
اینجا دو مسئله مطرح است، اول اینکه نگاه دولت به حذف ارز تا ترجیحی چه اندازه درست است و مهمتر از آن شیوه اجرایی کردن آن تا چه حد دقیق، علمی، مبتنی بر واقعیت اقتصادی و معیشتی و فراهم کردن بسترها و فضای لازم برای این جراحی بزرگ اقتصادی است. در باب نخست به حق این ادعا وجود داشت که تخصیص یارانه آرد و نان از محل ارز 4200 تومانی چند مشکل و معضل جدی را به دنبال داشته است که همگی در نهایت ظلم به مصرف کننده داخلی بود. چون این یارانه در محل مناسب صرف نمی شد، لذا مردم هم مجبور بودند به رغم تخصیص یارانه آرد به نانوایی ها، نان را با نرخ گرانتری خریداری کنند. پس دادن آن همه یارانه دولتی بی فایده بود. معضل دیگر به فضای رانتی و قاچاق آرد و گندم حاصل از تخصیص یارانه باز می گشت تا جایی که آرد یارانه ای با قیمت ۱۵ برابری در مرزها به فروش می رسید. از طرف دیگر حدود ۸ میلیون نفر تبعه غیرایرانی ساکن در کشور هم از این یارانه آرد که حق ملت بود استفاده می کنند. در کنارش دورریز 30 درصدی نان، نبود کیفیت در پخت، کاهش رقابت در ارائه نان با کیفیت و ... سبب شده بود که بسیاری از کارشناسان حذف ارز ترجیحی از آرد صنعتی و سنتی را اقدامی پسندیده و به جا بدانند. اما انتقاد جدی کارشناسان و اعتراض به حق مردم به چگونگی اجرای این جراحی بزرگ توسط دولت باز می گردد. یعنی در شرایطی که جا داشت این ۷۰ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف ارز ترجیحی به آرد صنعتی و سنتی مستقیماً به مردم داده میشد شاهد کارتی کردن نان و اقداماتی نظیر دادن یک سوم نان سنگک به هر ایرانی در روز و یا نهایتا اعتبار ۴ هزار میلیارد تومانی برای یارانه نان هستیم. ضمن اینکه باید در نظر داشت چون قوت غالب مردم در کشور نان است با یک حساب سرانگشتی باید به هر خانواده تا یک میلیون تومان یارانه نان داده شود. اما متاسفانه لاشخورهای بودجه ای از همین الان دندان خود را برای این ۶۶ هزار میلیارد تومان تیز کردهاند، کما این که برای حذف یارانه دارو هم این لاشخورهای بودجه دست به کار شده اند. در خصوص نکته کلیدی سوال شما یعنی مسئله قاچاق هم باید اذعان داشت که به طور مشخص کشور با یک فضای رانتیِ سیستماتیک دولتی در حوزه قاچاق مواجهیم. به هر حال برخی افراد با رانت دولتی که نصیبشان شده است انحصار کامل واردات، صادرات و حتی قاچاق یک کالای خاص را در اختیار دارند، از نان و آرد گرفته تا شیرخشک، خودرو، بنزین، پوشک، روغن، دارو، غلات و حتی غذای دام؛ سالیان سال در مجلس افرادی حضور داشته و دارند که به دلیل منافع خود اجازه نداده اند برای مثال یارانه آرد و نان مردم هوشمند شود. کما اینکه برخی نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه تمام تلاش خود را به کار بستند تا شبکه یارانه خواری آرد و نان مردم برای بقای منافعشان حفظ شود. بنابراین کشور در زمانی که با تحریم مواجه نبود، تا اندازه ای هم در ثبات اقتصادی و معیشتی به سر می برد، خبری از تحریمهای کمرشکن نبود و میتوانست دست به این جراحی بزرگ اقتصادی بزند این رانت خواران یا لاشخورهای بودجه اجازه ندادند. به هر حال در دوره روحانی فضای رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت را فلج کرد و نهایتاً به هدر رفت گسترده منابع ارزی منجر شد. بنابراین من آسیب شناسی دولت رئیسی و مجلس یازدهم در خصوص حذف ارز ترجیحی را آسیب شناسی درستی می دانم. واقعاً این ارز فساد زاست، اما نحوه اجرای آن به شدت نگران کننده است.
نکتهای که قدری ذهن را درگیر می کند ناظر به تضاد واقعیت های اقتصادی کشور با ادعای دولت و وزرای کابینه رئیسی است. از یک طرف وزیر نفت به فروش و صادرات بیشتر انرژی و به تبعش درآمدهای چند برابری نسبت به دولت روحانی اشاره دارد. در کنارش ادعای آزاد شدن برخی منابع بلوکه شده هم مطرح می شود. حال در این شرایط که فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت، بازگشت درآمدهای آن به کشور و آزاد شدن بخشی از اموال بلوکه شده توسط این دولت مطرح است چرا ذیل گفته شما دولت به شکل غافلگیرکننده ای در حال اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟ آیا مشکل نبود منابع ارزی و خزانه خالی است که سعی دارند با حرف درمانی ورزاء و این بلبشو مدیریت شود؟
ابتدا به ساکن باید گفت مردم ایران حق دارند که روابط مسالمت آمیز و حسنه ای با کل کشور های دنیا داشته باشند و آثار مخرب افزایش مصنوعی تنش با دیگر کشورها بر روی معیشت آنها سنگینی نکند. لذا اگر برجام قبل از تجاوز روسیه به اوکراین امضا می شد کشور ما با مشکل کمبود منابع ارزی روبرو نبود. هیچ کشوری به اندازه ایران از توان و ظرفیت بالایش در اقتصاد بین الملل به دلیل مشکلات خود ساخته محروم نیست. ضمن اینکه سوال اصلی نیست که ادعای دولت در خصوص چندبرابر شدن منابع ارزی کشور نسبت به سالهای پایانی دولت دوازدهم تا چه حد نزدیک به واقعیت است، نکته مهمتر آنجاست که حتی اگر چنین ادعایی واقعیت هم داشته باشد چرا روی معیشت مردم اثری ندارد؟ در این رابطه جا دارد یک کالبد شکافی عمیق تری صورت گیرد. همواره یکی از مصادیق معروف تاریخی با هدف تشبیه سازی وضعیت کنونی کشور به مشابهتش با شعب ابی طالب باز می گردد. در حالی که مقامات و مسئولین سعی در استفاده ابزاری و گزینشی از این کلیدواژه دارند.
چطور؟
واقعیت آن است که این اگر تشابه دوران فعلی به دلیل تحریم های آمریکا را با شعب ابی طالب نزدیک به واقعیت بدانیم این مقامات و مسئولین نیستند که رنج و فشار ناشی از بحران اقتصادی به دلیل تحریم های آمریکا را به دوش می کشند؛ این مقامات نیستند که به دلیل گرسنگی روی شکم خود سنگ می بندند؛ این مردم هستند که به واقع در شعب ابی طالب گرفتار شده اند. مسئولین که روز به روز وضعیت بهتری دارند. متاسفانه همان گونه که تخصیص ارز ترجیحی در دولت روحانی طبقه ویژه ای از رانتخواران را بین مسئولین ایجاد کرد اکنون هم حذف این ارز هم توسط دولت رئیسی با این شکل اجرایی می تواند یک طبقه رانت خوار دیگری را برای چپاول درآمدهای حاصل از حذف ارز ترجیحی ایجاد کند. لذا همانگونه که در دولت روحانی طبقه ویژه رانت خوار ارز ترجیحی به ملت ایران خیانت کرد، الان هم طبقه ویژه خوار دولت رئیسی هم که در صدد بلعیدن درآمدهای ناشی از حذف این ارز است به مردم خیانت خواهد کرد. در این کشور نهاد پشت نهاد، ارگان پشت ارگان، سازمان پشت سازمان برای بودجه خواری درست می شود. اینها پشت درهای پاستور برای چاپیدن بودجه ها لانه کرده اند. حتی از یارانه آرد و نان مردم هم نمی گذرند. نظام بودجه ریزی ایران نیازمند امیرکبیر دیگری است. حتی معتقدم امیرکبیر سده جدید در آغاز قرن ۱۵ هجری شمسی کارش به مراتب سخت تر از امیرکبیر در سال ۱۲۳۰ هجری شمسی است. 170 سال پیش امیر کبیر تنها به مقابله با چند رانت خوار و ویژه خوار و یا تصحیح چند تخلف بودجه ای دست به گریبان بود، اما امروز فساد در بودجه ریزی کشور به حدی سیستماتیک و ساختاری شده است که میتوان گفت تمام نهادها، سازمان ها و ارگان ها را در باتلاق رانت و فساد گرفتار کرده است؛ نهادهایی که برای بودجه های کلان خود هیچگونه خروجی و دستاورد قابل دفاع ندارند. برای مثال نهادی در خارج از کشور با بودجههای کلان مسئول مسلمان کردن مردم سایر کشورهاست. همین نهاد در کشوری مانند ژاپن طی ۶ سال گذشته فقط موفق به مسلمان کردن یک نفر شده است این در حالی است که طی همین مدت بسیاری از اتباع ایرانی در ژاپن با رسم این کشور سوزانده شدهاند، نه اینکه طبق شریعت اسلام به خاک سپرده شوند. حال شما از همین نکته کوچک می توانید به عمق فساد در بودجهریزی کشور پی ببرید. اگر امیرکبیر جدید ظهور کند و تمام این لاشخورهای بودجه را قلع و قمع نماید و حق مردم به آنها داده شود مطمئن باشید ملت ایران حتی در شرایط تحریمی کنونی هم می توانند زندگی شرافتمندی داشته باشند. نکته دردناک تر اینجاست که متاسفانه برخی مسئولین در داخل کشور معتقدند زندگی مردم در شرایط سخت بخشی از تجربه کشور است که لاجرم باید اتفاق بیفتد. این حضرات در طول این سال ها یاد گرفتند که نه خود و خانواده هایشان، بلکه مرتبا مردم را به زندگی سخت تشویق کنند و شرایط مردم ایران را با یمن، افغانستان و ... مقایسه می کنند. این نگاه انجمن حجتیه آفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
از همین آسیب شناسی شما به کالبدشکافی عمیق تری از جراحی بزرگ دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بپردازیم. همان گونه که حضرتعالی در توئیت جمعه گذشته مطرح کردید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت به درآمدی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دست پیدا خواهد کرد که سبب خواهد شد سلسله اقدامات دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی از دارو و آرد به موارد دیگر اقلام کشیده شود. ضمن اینکه به هر حال این رقم می تواند کل کسری بودجه را دولت را هم پوشش دهد؟
کوتاه عرض کنم، بله. احتمال تکرار حذف این ارز در خصوص دیگر اقلام و کالاها وجود دارد.
سوال بسیار مهمی که ذهن من را درگیر کرده این است که آیا همان گونه که جنگ اوکراین سبب تغییر عملکرد روسیه در قبال مذاکرات احیای برجام شد تا اندازه ای باعث سوء محاسبه تهران در قبال مذاکرات برای احیای برجام نشده است، چون به نظر می رسد که در نتیجه آغاز این جنگ، تداوم آن و تقابل پررنگتر دو بلوک شرق و غرب شاهد تغییرات معناداری در فضای بین الملل هستیم که مهمترین آن به افزایش نفت در بازارهای جهانی و تحولات بعدی باز می گردد. از این رو احتمالا جمهوری اسلامی ایران به این ارزیابی رسیده است که دیگر به مذاکرات برجامی و لغو تحریم ها نیازی ندارد. لذا به عمد خروج سپاه از لیست گروههای تروریستی، پروژه انتقام و دیگر مسائل را برای توقف و شکست در مذاکرات مطرح کرده است. شما تا چه اندازه این گزاره را نزدیک به واقعیت می دانید؟
من بحران کنونی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را ناشی از سوءمحاسبه نمی دانم. این وضعیت بیشتر متاثر از حاکمیت طیفی از تابوهای ذهنی مقامات کشور است. تابوها ربطی به محاسبه منطقی در سیاست خارجی ندارند. اساسا تابوهای ذهنی محاسبات منطقی دیپلماتیک را برنمیتابند.
از دید شما این تابوهای ذهنی مقامات داخلی در حوزه سیاست خارجی چیست؟
مهمترین تابو این است که تحت هر شرایطی سیاست های شخصی مانند پوتین جاه طلب در داخل کشور توجیه گردد، ولو آنکه منافع ملت ایران قربانی شود تا تابوهای ذهنی برخی افراد در داخل برای تقدس بخشی به روسیه به هم نخورد. اما واقعیت آن است که رئیس جمهور روسیه و ارتش این کشور به دلیل جنایات جنگی غیرقابل کتمان در اوکراین یکی از منفورترین چهره های سیاسی حال حاضر دنیاست و کسانی که حامی این جانیان جنگی و چهره های منفور باشند در راستای منافع ملت خود عمل نکرده اند. از آن مهمتر من معتقدم برجام تحت الشعاع جنگ اوکراین قرار گرفت و روس ها احیای برجام را به این جنگ فروختند. در عین حال به باورم در وزارت امور خارجه دولت رئیسی به جای حضور دیپلمات های کارکشته با «سیاستمداران غیردیپلماتیک» مواجهیم که بیش از آنکه کار تجربی در حوزه حساسی مانند مذاکرات هستهای داشته باشند بیشتر یک بولتن نویسند. با بولتن نویسی نمی توان مذاکراتی در سطح ۱+۵، آن هم در خصوص پرونده فعالیت های هسته ای را پیش برد. مویدش هم به توقف مذاکرات باز می گردد. در کنارش از آغاز دولت سیزدهم، وزارت امور خارجه به جای آنکه یک ساز و کار مشخص و دقیقی برای مدیریت احیای برجام داشته باشند مرتبا دست به اتخاذ موضع سیاسی زده و پیگیری مذاکرات را به روس ها سپرد؛ روس ها هم از این وابستگی ایران نهایت سوء استفاده را بردند.
دیپلماسی ایرانی