صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۷:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۳۳۷۵۴۲

کیهان**

حقوق 15 تا 25 میلیونی و مطالبه افزایش حقوق !
قفل کردن زندگی مردم، اسمش مطالبه‌گری نیست، زیاده‌خواهی است.
روزنامه فرهیختگان درباره شیطنت چند روز قبل چند راننده بی‌آرتی و عدم حمل مسافران به بهانه مطالبه افزایش حقوق نوشت: چند روز پیش لابه‌لای مجازی‌گردی‌های پشت‌سرهم و تماشای عکس و استوری‌های دوستان، چند پست و استوری از ناراحتی برخی دوستان به‌خاطر نبود اتوبوس در بعضی خطوط اتوبوسرانی پایتخت جلب توجه کرد.
ماجرای صف‌های نسبتاً طولانی و معطلی‌های طولانی‌تر در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو ماجرای تکراری برای ما تهرانی‌هاست و اصلا غیرطبیعی نیست. منتها وقتی این معطلی‌ها آن‌قدر زیاد می‌شود که به گلایه و شکایت می‌رسد، یعنی ماجرا از حالت طبیعی خارج شده.
رانندگان مذکور خواهان افزایش حقوق خود به همان میزان اعلام شده توسط وزارت کار بودند؛ همان 57 درصد.
این اعتراض و واکنش‌ها و نوشداروی بعد از آن، نکاتی را گوشزد می‌کند که اطلاع از آن قبل از هر نوعی از بازخوردها، الزامی است.
نکته اول اینکه فیش‌های حقوقی برخی رانندگان شرکت واحد در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد و برخی مسئولان هم در ارتباط با این فیش‌ها توضیح دادند که بازه دریافتی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی از بیش از 15 میلیون تا ماهیانه بیش از ۲۵ میلیون تومان است و این یعنی عدد دریافتی رانندگان عدد کمی به‌خصوص در مقایسه با بسیاری از مشاغل نیست و همین مسئله به‌نظرم اصل این اعتراض را زیر سؤال می‌برد که در شرایط موجود کشور، ولو با تمام سختی‌ها، اینکه صنفی، در اینجا رانندگان اتوبوس مردم را معطل و در فشار بگذارند که بخواهند حقوق نه‌چندان پایین‌شان را بالاتر ببرند، در خوشبینانه‌ترین حالت نوعی زیاده‌خواهی است.
به هر حال اعتراض حق تمام مردم و اصناف در شـرایط سخت و نابرابری است، اما در جامعه‌ای که معلمان و پرستاران و بسیاری دیگر از اصناف، اعدادی به مراتب پایین‌تر از رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد دریافت می‌کنند، این‌طور تنش‌آفرینی‌ها کمی بودار به‌نظر می‌رسد. خلاصه که آقای راننده ماهارو ایستگاه نکن! 
نکته بعدی اما معطوف به واکنش‌هایی است که بعد از این اعتراضات شکل گرفت. بعد از این واقعه در اقدامی خوب، شهردار تهران در جمع معترضان حاضر شد و انتقادات و اعتراضات آنها را شنید و نکاتی را هم گفت، منتها بعد از آن، خبر رسید که شهرداری قرار است حقوق جدید را با افزایش ۴۰ درصدی برای رانندگان واریز کند. این اقـــدام با توجه به انتقاد اولی که طرح کردیم، خود می‌تواند پایه‌گذار بدعتی جدید باشد.
 
ریشه تورم بی‌سابقه؛ 5 برابر شدن پایه پولی در دولت روحانی
پایه پولی در دولت سابق بیش از 400 درصد و نقدینگی 700 درصد رشد کرد که این دو عامل، عامل دامن زدن به تورم پایدار است.
این ارزیابی را روزنامه ایران منتشر کرده و نوشت: با آغاز به کار دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم عوامل جدیدی سوخت پایه پولی را تامین کرد.
در همین راستا طی سال‌های گذشته پایه پولی به‌طور عمده از طریق رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است.
درواقع براساس سیاست‌های دولت وقت دست بانک‌ها به‌ویژه خصوصی‌ها برای خلق پول و برداشت از منابع بانک مرکزی باز گذاشته شده بود، سیاستی که به تدریج آثار منفی خود را در متغیرهای اقتصادی و در نهایت معیشت و زندگی مردم برجای گذاشت.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پنج برابر شده است. به‌طوری که رقم پایه پولی از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال گذشته یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است.
بر این اساس در دولت حسن روحانی پایه پولی بیش از ۴۲۲ درصد رشد داشته است، بدین‌ترتیب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۰۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.
بررسی تفکیک‌شده دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص اثرگذار اقتصادی در دولت دوازدهم بدتر شده است. به‌طوری که در دولت یازدهم پایه پولی 94/4 درصد و در دولت دوازدهم 168/9 درصد رشد داشته است.
علاوه بر رشد ۵ برابری پایه پولی، مقایسه نقدینگی در دوره فعالیت دولت روحانی نیز نشان‌دهنده رشد ۸ برابری این متغیر است. به عبارت دیگر نقدینگی بیش از ۷۰۰ درصد بیشتر شده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی دراقتصاد ایران در حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این رقم به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 
توهین به شعور مخاطب در روزنامه وامدار هاشمی و روحانی
نشریات حامی بی‌تدبیری‌های دولت سابق، کاملا حافظه مردم را دست‌کم گرفته‌اند و به شعور مخاطبان توهین می‌کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی تیتر اول خود را به اظهارات محمد طبیبیان اختصاص داده و با معرفی او به عنوان «استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصادی» نوشته است: جراحی اقتصادی باید از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی شروع شود.
وی می‌گوید: «بزرگواری از مقامات گفته‌اند که این رویکرد رها شدن قیمت‌ها، جراحی اقتصادی است.
 خـود آن بزرگواری که گفته‌انـد جراحی اقتصادی در کار است، از سوابق به نظر نمی‌رسد جراحی اقتصادی کرده باشند حتی اگر آن کارد جراحی را در گذشته هم در دست داشته بوده‌اند. امید که این بار جراحی در کار باشد.
این اقدامات که انجام می‌شود به نظر نمی‌رسد جراحی اقتصادی باشـد، جراحی اقتصادی از بودجـه شـروع می‌شـود، از کاهـش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی در نوبت اول کاهش بودجه مجلس، شورای نگهبان، ریاست جمهوری ... کاهش بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی که کارشان ثمر مثبتی نداشته ... کاهـش و حذف ردیف‌های خاص افراد صاحـب نفوذ ... کاهش بودجه مراکزی که نتیجه کارشان هرگز تجزیه و تحلیل هزینه فایده یا هزینه اثر بخشی نشده است...
جراحی اقتصادی لزوماً بخش پولی را باید دربر گیرد آن هم نه در جهت پخش کردن بیشتر پول بلکه در جهت ایجاد یک نظام بانکی مثل آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد. جراحی اقتصادی لزوما نیاز دارد که قسمت بزرگی از ثروت‌های جامعه که تحت کنترل خصولتی‌ها و بخش عمومی است به صورت سهام توزیع شود بین خانوارهای کم‌بهره از مناطق مرزی شروع شود (که فقیرترین و حساس‌ترین هستند و به سایر مناطق تسری یابد و بسیاری از خصولتی‌سازی‌ها مهندسی عکس گردد...
جراحی اقتصادی لاجرم نیازمند روابط خارجی روان است و تجارت خارجی کار کردی ... جراحی اقتصادی نیازمند توجه به شایستگی است... جراحی اقتصادی نیازمند دور شدن بخش سیاسی و حواشی از فعالیت سودآور است.» و بسیار موارد که می‌توان فهرست کرد.»
اولاً روزنامه، جمهوری اسلامی، رویش نشده سمت و سوابق تابناک جناب طبیبیان را در دولت هاشمی به عنوان معاون سازمان برنامه (1370-74) یادآوری کند. «تعدیل اقتصادی» دولت سازندگی که آقای طبیبیان یکی از معماران آن بود، موجب تورم بی‌سابقه 49/6 درصدی شد که بعد از رکورد 60 درصدی دولت غربگرای دیگر (دولت روحانی) بالاترین رکورد تورمی چنددهه اخیر محسوب می‌شود.
چند سال قبل روزنامه شرق با اشاره به عملکرد دولت‌های هاشمی و روحانی، تصریح کرده بود هرگاه مدعیان سیاست تعدیل و اعتدال سر کار آمده‌اند، بالاترین رکوردهای تورمی و عامل نارضایتی مردم را پدید آورده‌اند.
ثانیا آقای طبیبیان از حامیان سیاست‌های دولت روحانی است و پیش از این نقد و قضاوتی باید درباره نتایج وخیم آن توضیح دهد. اگر مراد از جراحی در ذهن ایشان زدن بیشترین خسارت‌ها بدون کمترین فایده است، قطعا هیچ دولتی به گرد پای دولت‌های مدعی اعتدال و سازندگی نمی‌رسد.
ثالثا در موضوع صرفه‌جویی و ساماندهی هزینه‌ها نیز باید به یاد ایشان آورد که فقط در فقره تعیین نرخ 4200 تومانی و طرح ذخایر ارزی در دولت روحانی، بالغ بر 60 میلیارد دلار (یارانه‌ای معادل 1260 هزار میلیارد تومان) توزیع شده که بالغ به 70 درصد آن هدر رفته و صرف حمایت از معیشت مردم یا تولید نشده است.
در موضوع واگذاری شرکت و کارخانه‌های دولتی نیز بدترین اتفاقات در حیف و میل بیت‌المال در همین دو دولت سازندگی و اعتدال رخ داده است.
فاعتبروا یا اولی‌الالباب !
 
حرف‌های هپروتی دیپلماتی که به زور قانون برکنار شد 
سفیر سابق ایران در آلمان مدعی شد تجارت اقتصادی و صادرات نفت و گاز به اروپا مطمئن‌تر از صادرات به آسیاست، اما ما باید مسائل مان را با اروپا حل کنیم.
علی ماجدی که به اجبار قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دولت از سفارت کناره‌گیری کرد، چند نوبت قبل هم به جای اعتراض به دولت‌های اروپایی که خانه امن تروریست‌ها شده‌اند، آقای اسدالله اسدی دیپلماتی بازداشت شده کشورمان در آلمان را متهم کرد!
این دیپلمات سابق و غربزده، درباره امکان صادرات گاز به اروپا، به خبرگزاری ایلنا گفت: صادرات گاز به اروپا از زمان دولت اصلاحات و زمانی که ایران با E3 مذاکره می‌کرد، مطرح بود و یکی از شرایط ما در آن زمان این بود که هم امکان صادرات گاز به اروپا فراهم شود و هم عضو WTO شویم، حتی مذاکرات ابتدایی هم آغاز شد اما بعد از دولت اصلاحات این موضوع کنار گذاشته شد.
در زمان دولت روحانی هم در کنار صادرات گاز به کشور پاکستان و هندوستان، صادرات به اروپا نیز مطرح بود و آلترناتیوهایی هم عنوان می‌شد اما به دلیل مصرف بالای داخلی اجرایی نشد. 
وی با بیان اینکه یکی از پایه‌های امنیت در تمام دنیا تامین پایدار انرژی است و اروپا هم به دنبال همین است، گفت: در جنگ اوکراین و روسیه یکی از مسائلی که دنبال تحریم آن هستند، انرژی است اما در عمل نمی‌توانند، زیرا کشورها با مشکل مواجه می‌شوند. اروپا به خوبی درک کرده که نیاز به متنوع‌‌سازی منابع انرژی نفت و گاز دارد و یکی از مهم‌ترین گزینه‌های اتحادیه اروپا برای دستیابی به این امنیت ایران است.  
وی با بیان اینکه ما می‌توانیم یک صادرکننده بالقوه گاز به اروپا باشیم، افزود: اکنون به ما بستگی دارد که چگونه از موقعیت استفاده کنیم. البته واقعیت این است که روس‌ها هم ما را به صورت یک رقیب نگاه می‌کنند و به لحاظ استراتژیک علاقه ندارند که ما هم سهمی در صادرات گاز به اروپا داشته باشیم، هرچند به طور علنی مانع نشدند. 
ماجدی درباره صادرات به آسیا اظهار داشت: باید بپذیریم صادرات به اروپا بسیار راحت‌تر و حتی اقتصادی‌تر از کشورهای همسایه است، بعبارت دیگر اگر روی صادرات به اروپا متمرکز شویم هم به لحاظ بازگشت پول و هم دسترسی آسان‌تر، عاقلانه‌تر است. علاوه‌بر  حفظ منافع ملی، باید با نگاه بلندمدت به صادرات گاز نگاه کنیم، بنابراین بازار اروپا به مراتب از آسیا برای گاز ایران بهتر است. 
اظهارات این دیپلمات سابق، منطقا نواختن شیپور از سر گشاد آن است و گرنه او بهتر از هر کس می‌داند که اروپایی‌ها با وجود نیاز به منابع انرژی ایران، نه اراده و نه اجازه تعامل با ایران را ندارند.
به عبارت دیگر نه آمریکا به آنها اجازه تصمیم‌گیری مستقل را می‌دهد -چنانکه همین حالا منافع راهبردی و امنیت اروپایی‌ها را قربانی منازعات راهبردی خود با روسیه کرده است- و نه برخی دولت‌های مغرض و مستکبر اروپایی مانند انگلیس و فرانسه و آلمان، مایل به رونق گرفتن اقتصاد ایران در ازای تامین نیازهای خود هستند.
آنها این فقدان اجازه و اراده را در برجام نشان دادند و ضمن زیر پا گذاشتن 11 تعهد برجامی خود، به مدت دو سال اقدام به وعده درمانی و فرصت‌سوزی کردند و سرانجام حتی به وعده راه‌اندازی کانال مبادلات موسوم به اس پی وی و ایستکس هم که به فروش مواد غذایی و دارو در ازای نفت فروخته شده ایران به دیگر کشورها مربوط می‌شد، پایبند نماندند.
این شیطنت و کاهش مبادلات تجاری در حالی است که ایران هم اکنون بیشترین مبادلات تجاری و انرژی را با برخی شرکای آسیایی دارد و از همین طریق توانسته تحریم‌های آمریکا و اروپا را بی‌اثر کند.
با این وجود عجیب است که دیپلمات سابق همچنان سنگ اروپایی‌های بدعهد را به سینه می‌زند و حال آنکه اساسا درخواستی از سوی اروپایی‌ها برای خرید نفت و گاز از ایران مطرح نشده است.! یادآور می‌شود حجم تجارت ایران و اروپا در برخی سال‌های اخیر زیر یک میلیارد دلار بوده است.
 

******************

خراسان**

تکذیب صدور مجوز گرانی مواد شوینده
ایرنا- برخلاف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، قیمت مواد شوینده افزایش نیافته و هیچ مجوزی در این زمینه برای کارخانجات تولیدکننده صادر نشده است. یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار گفت: تاکنون هیچ بحث و تبادل نظری در خصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده انجام نشده و هر گونه افزایش قیمت‌ در این حوزه فاقد مجوز است. گفتنی است نامه منتشر شده در این زمینه در فضای مجازی که حاکی از افزایش 30 تا 80 درصدی انواع محصولات یاد شده است، فاقد تاریخ، امضا و مهر  است و به نظر می‌رسد فضاسازی برخی اعضای این انجمن به‌منظور دریافت مجوز افزایش  قیمت باشد.
 
اختلال در سامانه فروش یکپارچه خودرو
تسنیم - در حالی دومین روز آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را سپری می‌کنیم که برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات و نهایی کردن ثبت‌نام مواجه هستند. البته در این سامانه، بازه‌ زمانی یک ‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.
 
یارانه 20 هزار میلیارد تومانی سوخت هواپیما در جیب ثروتمندان
فارس - سالیانه حدود 20 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت جت به جیب 3  تا 4 درصد از افراد پردرآمد جامعه می‌رود که از ناوگان هوایی برای سفرهای کاری و تفریحی خود استفاده می‌کنند در حالی که قشرهای  متوسط و ضعیف چندان بهره‌ای از این یارانه ندارند. به طور میانگین روزانه حدود 4  تا 4.5 میلیون لیتر سوخت جت در هواپیماهای مسافربری مصرف می‌شود که معادل سالیانه رقم 1.65 میلیارد لیتر است. هم اکنون قیمت سوخت جت لیتری 600 تومان است در حالی که طبق آمار بورس انرژی، سوخت جت با میانگین قیمت لیتری 13  هزار و 400 تومان قیمت‌گذاری و صادر می‌شود.
 
۲۰ درصد گندم وارداتی سال گذشته ایران از اوکراین بود
 ایرنا - رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان این که بخش عمده واردات گندم ایران از روسیه و اوکراین بوده است،اظهار کرد: سال گذشته ۲۰ درصد گندم وارداتی از اوکراین صورت گرفته است بنابراین جنگ این دو کشور تاثیر بسزایی در اختلال در تامین این محصول در دنیا و به دنبال آن در ایران دارد.
 

******************

جوان**

روزنامه اصلاح‌طلب خواهان آزادی مصرف مشروبات شد!

اگر کسانی قانون را رعایت نکنند، آیا باید قانون را تغییر داد؟ روزنامه شرق می‌گوید بله، باید قانون را تغییر داد! اگر افرادی در مسیر عدم رعایت قانون و انجام تخلف، دچار آسیب شوند، آیا مقصر قانونگذار است؟ شرق می‌گوید بله، مقصر قانونگذار است!
روزنامه شرق در یادداشتی در صفحه اول خود، به قلم یک دانش‌آموخته جامعه‌شناسی خواهان اتخاذ سیاست‌های جدید در ایران پیرامون مصرف مشروبات الکلی شد تا به وسیله آن، دیگر شاهد مرگ یا آسیب جسمی افراد به دلیل استفاده از مشروبات الکلی آلوده نشویم! شرق در این یادداشت با عنوان «مسمومیت الکلی تا کی؟» با دردناک و غمبار توصیف کردن مسمومیت و مرگ تعدادی از شهروندان در بندرعباس بر اثر مصرف الکل تقلبی، نوشت: «در ماجرای مسمومیت‌های الکلی، نمی‌توان صرفاً مصرف‌کنندگان را مقصر دانست.

اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی‌مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخگویی است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «تجربه این ۴۲ سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف (مشروبات الکلی)، از میزان مصرف کم نشده است... به عبارتی، هنجار اجتماعی نوشیدن مشروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در میان برخی از اقشار مذموم نیست؛ به‌ویژه در میان بخشی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم‌نیاوردن در جمع دوستان همراه است.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «دولت نمی‌تواند وظیفه خود را در حد اعلام ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن تقلیل دهد.

دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاست‌ورزی‌ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند... به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تجربه و صرف هزینه‌های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و اخذ سیاست‌های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.»
در فقه شیعه، خرید و فروش و خوردن مشروبات الکلی حرام است و حتی مسلمان از نشستن بر سر سفره‌ای که در آن مشروب وجود دارد، نهی شده است. حرام محمد هم حرام ابدی است تا روز قیامت؛ لذا تکلیف قانون ممنوعیت تولید، خرید، فروش و خوردن و سرو مشروبات در جامعه اسلامی روشن است.
حال عده‌ای این قانون را رعایت نمی‌کنند، به ادعای شرق، مصرف مشروبات حتی بعد از انقلاب هم کم نشده! البته این جامعه‌شناس گفته تجربه این آمار را نشان می‌دهد. تجربه چه کسی؟! نمی‌شود تجربه شخصی را به کل جامعه تعمیم دهد، لذا این ادعا که بیانش از فردی در حوزه جامعه‌شناسی عجیب است، قابل استناد نیست.
از طرفی، اعمال قانون نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و اگر ادعا کرده، قانون حرمت و ممنوعیت مشروبات از سوی بخشی از جامعه رعایت نمی‌شود، باید استاد دانشگاه ما، جامعه‌شناس ما و رسانه ما بگویند برای جا انداختن این قانون چه کرده‌اند، یعنی خود مخاطب سؤال هستند، نه اینکه بتوانند بگویند قانون را حذف کنید و از مصرف مسکرات در جامعه قبح‌زدایی کنند!
دولت اسلامی اگر پولش را دارد، موظف به هزینه بیت‌المال در ترویج حلال و ممنوعیت حرام است، نه اینکه موظف به تأمین خوردنی‌های حرام «استاندارد» برای مردم باشد. البته اگر کسی در این مسیر آسیب دید، طبعاً فرد گنهکار همچون شهروندان دیگر، از امکانات درمانی و قضایی بهره‌مند خواهد بود، اما نمی‌شود از دولت خواست که راه تخلف و گناه را هموار کند! در غیر این صورت، فردا هم باید در قبال ایدز گرفتن افراد به دلیل استفاده از سرنگ آلوده در تزریق مواد مخدر یا در پی روابط نامشروع مسئول باشد!

 

******************

آرمان ملی**

تاکيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت افزايش نسل

حضــرت آيت‌ا... خامنه‌اي رهبــر انقلاب اسلامي در پيامي با تشکــر از فعالان دلسوز حوزه جمعيت، تــلاش براي افزايش نسل و جوان شدن نيروي انساني کشور و چاره‌جويي براي نجات کشور از آينده‌ هولناک پيري جمعيت را سياستي حياتي و از ضروري‌ترين فرايض دانستند.

متن پيام در نشست ستاد ملي جمعيت توسط دکتر فروتن دبير ستاد قرائت شد، به اين شرح است: بسم ا... الرحمن الرحيم با سلام به همه‌ کساني که دلسوزانه و عاقبت‌انديشانه به فعاليت در حوزه‌ جمعيت روي آورده‌اند، و با تشکر از مسئولاني که در مجلس و دولت به چاره‌جويي براي نجات کشور از آينده‌ هولناک پيري جمعيت مي‌پردازند، بار ديگر تأکيد مي‌کنم که تلاش براي افزايش نسل و جوان شدن نيروي انساني کشور و حمايت از خانواده، يکي از ضروري‌ترين فرايض مسئولان و آحاد مردم است.

اين فريضه درباره‌ افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز، تأکيد بيشتر مي‌يابد. اين يک سياست حياتي براي آينده‌ بلندمدت کشور عزيز ما است. کاوش‌هاي صادقانه‌ علمي نشان داده است که اين سياست را مي‌توان با پرهيز از همه‌ آسيب‌هاي محتمل يا موهوم پيش برد و آينده‌ کشور را از آن بهره‌مند ساخت. به دست‌اندکاران اين حسنه‌ ماندگار توصيه مي‌کنم که در کنار تدابير قانوني و امثال آن، به فرهنگ‌سازي در فضاي عمومي و نيز در نظام بهداشتي اهميت دهند. توفيقات همگان را از خداوند متعال مسألت مي‌کنم.

 

جمعه؛ اجتماع 30هزار نفري بسيجيان

فرمانده سپاه محمدرسول ا...(ص) تهـــران بزرگ گفت: 30 هزار نفر از بسيجيان و سپاهيان تهران بزرگ، روز جمعه در حرم حضرت امام خميني(ره) اجتماع خواهند کرد. سردار حسن‌زاده با اشاره به درپيش بودن ايام سالگرد آزادسازي خرمشهر افزود: اين تجمع در پاسداشت چهل سالگي آزادسازي خرمشهر و تقدير از فعاليت اين عزيزان در سپاه و لشگر محمدرسول ا... شکل مي‌گيرد. وي بابيان اينکه سخنران اين مراسم سردار سلامي فرمانده کل سپاه خواهد بود افزود : در اين تجمع همه اقشار بسيج و سپاه از جمله پيشکسوتان، جوانان و اصناف مختلف بسيج حضوردارند.

 

لزوم برخورد با بدحجابي

امام جمعه مشهــد خاطرنشان کرد: جنگ نرم، خط دشمن است و شگرد دشمن، ارزش سازي است و رسالت اوليه يک مبلغ ديني، جوشکني است و اينکه مرعوب جو و سوژه عمليات رواني دشمن قرار نگيرد. دشمن ارزش سازي مي‌کند تا بر خلاف منافع استکبار و معيارهاي فرهنگي غرب در مقابل اسلام نتوانيم حرفي بزنيم اما مهم اين است که قدرت جوشکني داشته باشيم. آيت‌ا... علم‌الهدي اضافه کرد: امروز جريان ناهنجاري بي‌حجابي در مسير ريشه‌کن کردن اسلام قرار گرفته که اساس دين را از بين ببرد و متاسفانه عناصر تبليغي چنان که بايد با اين جريان ناهنجاري مبارزه نمي‌کنند در حالي که طبق آيات قرآن بايد جوّشکن بود و با جريان ضد دين و مروج منکرات شرعي مقابله کرد حتي اگر همه با ما دشمن شوند.

 

ابربدهکاران تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در جلسه علني ديروز ضمن تسليت رحلت آيت‌ا... فاطمي‌نيا گفت: طبق توافق با دولت قرار بود پيش از حذف ارز ترجيحي، زيرساخت‌ها فراهم شود اما اول اجرا شد که مشکلاتي براي قشر متوسط و محروم ايجاد کرد لذا به‌رغم اينکه اصل طرح خوب است بايد شيوه اجراي آن اصلاح شود

حسن همتي با انتقاد از روند پرداخت يارانه‌ها که آن را منطقي ندانست، گفت: در حالي که مردم عادي، بيکاران، کارگران و بازنشستگان هنوز اين مبلغ را دريافت نکرده‌اند، مديران و نمايندگان مجلس آن را دريافت کرده‌اند که منطقي نبوده و شيوه اعتراض و ثبت‌نام جديد نيز محدود است که بايد اصلاح شود. وي در ادامه با بيان اينکه اعلام اسامي ابربدهکاران دردي از مردم دوا نمي‌کند، اظهار داشت: چگونه افراد عادي نمي‌توانند وام معيشتي و ازدواج دريافت کنند اما عده‌اي خاص، هزاران ميليارد تومان مي‌گيرند بدون اينکه آن را پس دهند لذا بايد به شدت تحت تعقيب قرار بگيرند و مورد محاکمه واقع شوند.

 

**************

شرق**

برای گسترش موازین عدالت در دستگاه قضا از سوی محسنی اژه ای صادر شد

۱۲ فرمان قاضی‌القضات

‌رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در بیست‌و‌یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها، دادستان‌ها و مسئولان دادسرا را در صف نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت‌های مختلف، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و از دادستان کل کشور و معاونان وی که به صورت پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس عدلیه با برشمردن مسئولیت‌هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع‌کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه‌کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم‌کردن فاصله دهک‌های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب‌وکار» که بر عهده حکومت است، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضائی و مشخصا دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسئولیت‌ها اشاره کرد.‌

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه دادستان فقط قاضی نیست بلکه هم قاضی و هم مدیر است، گفت: ضرورت دارد که یک دادستان در جهت انجام مأموریت‌های خطیر خود علاوه بر هوش، درایت و تدبیر از شجاعت، صبر و خستگی‌ناپذیری نیز برخوردار باشد. رئیس دستگاه قضا همچنین لازمه پیشگیری از وقوع جرم را اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه‌های گوناگون از سوی دادستان دانست و در تحقق این امر شناخت همه‌جانبه دادستان را امری ضروری معرفی کرد.

قاضی‌القضات ضمن تصریح بر اینکه برای کشف جرم و تعقیب مجرم، شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمان‌شناسی از موضوعات حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: دادستان برای تأثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات پسینی و پیشینی سنجش کند.‌

وی این نکته مهم را نیز یادآور شد که چنانچه دادستان‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف دادسرا، مسئولیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند، تأثیر این امر در اتقان آرای صادره از ناحیه دادگاه و به‌موقع‌بودن، اثرگذاری و بازدارندگی آن احکام و نتیجتا رضایت مردم و استیفای حق آنها، بسیار مشهود و ملموس خواهد بود.

«قدرت تجزیه‌و‌تحلیل و آشنایی با شگردهای دشمن» یکی دیگر از شاخصه‌هایی است که رئیس دستگاه قضا بر ضرورت بهره‌مندی دادستان‌ها از آن تأکید کرد و مشخصا در این زمینه به تلاش‌های سرویس‌های خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع‌شان با به‌کارگیری و ساماندهی اشرار و اراذل و اوباش اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به موضوع اهمیت «علم و قدرت تشخیص دادستان» اشاره کرد و در این زمینه با تشریح مفاد قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن درصدد است با انواع شرارت‌ها و تحریم، عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد کند؛ در چنین شرایطی تدبیر، علم و قدرت تشخیص مقام قضائی و دادستان در کشف و شناسایی جرائمی که در حوزه اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و اینکه آیا قصد مرتکبان این جرائم ضربه‌زدن و مقابله با نظام است یا خیر، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

قاضی‌القضات در ادامه به مجموعه مسئولان دادسرا اعم از دادستان‌ها، بازپرس‌ها، دادیاران و مسئولان اجرای احکام توصیه کرد پیوسته علم و دانش خود را به‌روز کنند و به اندوخته‌های دوران تحصیل خود اکتفا نکنند و برای پیشبرد امور و رسیدگی به پرونده‌ها منطبق با موازین قانونی از نظرات متخصصان بهره بگیرند.

وی در ادمه سخنانش در بیست‌ویکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها به بیان توصیه‌هایی خطاب به دادستان‌ها پرداخت و این توصیه‌ها را به منزله بخش‌نامه لازم‌الاجرا معرفی کرد.

«رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می‌شوند»، «اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند ظلم به دیگران است»، «توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها»، «تحصیل و جمع‌آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صَرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد»، «صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین مالایُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط»، «پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلایل عدم اجرای حکم قطعی»، «اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده‌هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند»، «مشورت و همکاری با مسئولان استانی در عین داشتن استقلال قضات»، «نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد می‌کند، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمب‌شده»، «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض به‌موقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می‌دهند»، «اهتمام دادستان‌ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه‌های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت به همکاران قضائی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش» 12 دستوری بود که رئیس قوه قضائیه در این نشست خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.‌

رئیس عدلیه در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان‌های مراکز استان‌ها، مشخصا به پرونده افراد شرور اشاره کرد و گفت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، به‌سرعت رسیدگی شود. امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار مهم و پراهمیتی است، لذا دادستان‌های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.‌

قاضی‌القضات با تأکید بر اینکه باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط حداکثر استفاده را کرد، مشخصا بر این نکته نیز تأکید کرد که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند ظلم به دیگران است. باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است، لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذی‌ربط قضائی در دادسرا ضرورت دارد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جمع‌آوری ادله و مستندات لازم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده تأکید کرد و گفت: در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و... این‌گونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود.

دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد. وی در ادامه بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله استقلال قضات و دادستان‌ها، مشورت با مسئولان استانی را نافی اصل استقلال مقام قضائی ندانست و گفت: در برخی از پرونده‌ها از‌جمله پرونده‌های کثیرالشاکی، چه‌بسا کمک و مشورت مسئولان استانی به دادستان و مقام قضائی، راهگشا و اثرگذار باشد.

**************************************************************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات