صرف منابع ارزی برای واردات کالاهایی که با حمایت از تولید و تولیدکننده و کشاورز امکان تولید آنها وجود دارد[...]
صرف منابع ارزی برای واردات کالاهایی که با حمایت از تولید و تولیدکننده و کشاورز امکان تولید آنها وجود دارد، کاری بس غلط و تکرار اشتباهی بزرگ است. متأسفانه، اعمال این قبیل سیاست‌ها تاکنون خسارت‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. با حذف ارز ترجیحی، مسئله تقویت تولید برای عرضه و تولید بیشتر کالا و کاهش فشار قیمتی به مردم به موضوعی جدی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند، رویکرد دولت پس از حذف ارز ترجیحی باید حمایت تام از تولیدکنندگان واقعی باشد تا سرمایه‌ها در رونق تولید سمت بازارهای مولد بروند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با صبح صادق بر چگونگی مدیریت عرضه و تقاضا و تولید پس از حذف ارز ترجیحی نگاهی دارد.
محمود بهمنی، رئیس اسبق بانک مرکزی درباره اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم و اهمیت حمایت و تقویت تولید ملی و حفظ ذخایر ارزی کشور گفت: «دولت باید راه اصلاح هدفمندی نظام یارانه‌ای را طی می‌کرد، پس تصمیم شجاعانه‌ای اتخاذ کرد. بنابراین از دولت باید حمایت شود، اما مسئله مهم تقویت تولید و واردات به اندازه‌ای است که نیاز کشور را تأمین کند، در غیر این صورت نگرانی مردم باعث هجوم به فروشگاه‌ها می‌شود و تعادل عرضه و تقاضا در چنین وضعیتی به هم می‌خورد.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در خصوص وظایف دولتمردان در وضعیت کنونی که مردم نگران حذف ارز ترجیحی و تأمین کالاهای ضروری خود هستند، گفت: «دولت باید عرضه و تقاضای بازار را مدیریت کند تا تعادل از دست نرود. وقتی تقاضا چندین برابر شود، عرضه نمی‌تواند جوابگو باشد و بازار با مشکل مواجه می‌شود. از این نظر انتظار می‌رود مجموع مدیران بالایی و میانی تا رسیدن به لحظه آرامش و ثبات بازار در میدان عمل حاضر باشند و به مردم به درستی اطمینان دهند که در خرید و تأمین کالاهای اساسی مورد نیازشان با مشکلی رو‌به‌رو نمی‌شوند.»
محمود بهمنی شرط تأمین نیاز به کالای اساسی را در کشور توضیح داد و گفت: «زمانی جامعه اطمینان پیدا می کند که خیالش راحت باشد دولت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش واقعی محصولات غذایی حمایت می‌کند. حمایت و نظارت بر تولیدکنندگان مواد غذایی سیکلی است که باید در این دوره بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، ضمن اینکه دولت باید منابع مالی لازم را دراختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار دهد.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه میزان سود تسهیلات در حال حاضر 18 درصد است و میزان تورم بیش از 40 درصد است، گرفتن تسهیلات برای غير تولید توجیه دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که تسهیلات صرف سفته‌بازی شود؛ به همین دلیل باید دولت نظارت دقیقی روی منابع مالی حمایتی از بخش تولید مواد و محصولات غذایی داشته باشد تا منابع مالی در این بخش هزینه شود.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: «حمایت از تولید افزون بر اینکه مانع افزایش قیمت محصولات غذایی می‌شود، بلکه به عرضه بیشتر می‌انجامد و مانع هدر رفت ارز برای واردات کالایی به کشور می‌شود که امکان تولید آن در کشور وجود دارد. با توجه به محدودیت‌های کشور و وجود تحریم‌ها نمی‌توانیم همه ارز کشور را به واردات اختصاص دهیم. اگر از تولیدات واقعی حمایت نکنیم (نه تولیداتی که اسم تولید روی آنها گذاشته می‌شود، اما منابع مالی آنها در امور دیگری صرف می‌شوند) قطعاً در بازار مصرف و توزیع کالای اساسی مردم دچار مشکلات بزرگی می‌شویم، بنابراین دولت باید حمایت از تولید را با نظارت کامل صورت دهد و تلاش کند با اعمال سیاست‌های درست نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت تولید
هدایت کند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «حمایت از تولید منجر به افزایش اشتغال می‌شود. اشتغال‌آفرینی نیز منجر به عرضه بیشتر و کاهش قیمت‌ها و امید مردم به تأمین معیشت خود می‌شود. اگر سرمایه‌های خرد به سمت تولید حرکت کنند، قطعاً ارزهای کشور صرف توسعه زیرساخت‌هایی می‌شود که نیازهای اصلی و اساسی امروز و فردای این کشور را تأمین می‌کند.»
محمود بهمنی در ادامه خاطر نشان کرد: «صرف منابع ارزی برای واردات کالاهایی که با حمایت از تولید و تولیدکننده و کشاورز امکان تولید آن وجود دارد، کاری بس غلط و تکرار اشتباهی بزرگ است. متأسفانه اعمال این دست از سیاست‌ها تا کنون خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. قطعا نمی‌توانیم منابع ارزی محدود خود را صرف واردات کالا کنیم، مگر ما چقدر می‌توانیم منابع ارزی داشته باشیم. ارائه راهکارهای درست و عملی و روی کار آوردن مدیران توانمند برای عبور کشور از بحران اقتصادی به نفع اقتصاد ایران تمام می‌شود.»
