«مالیات» پولی است که دولت‌ها از شهروندان یک جامعه دریافت می‌کنند. درآمدی که البته باید برای توسعه و‌ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت همان شهروندان هزینه شود؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت درآمدهای شهروندان از طریق فعالیت‌های مختلف اقتصادی مرهون پرداخت مالیات‌هاست؛ چرا که تا مالیاتی پرداخت نشود، توسعه‌ای نیز رخ نمی‌دهد و البته تا توسعه‌ای وجود نداشته باشد، مالیاتی نیز پرداخت نخواهد شد. با این حال، سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته آنقدر بالاست که وقتی‌این سهم با کشوری، مانند ایران به عنوان کشوری نفتی مقایسه می‌شود، نتایج به دست آمده قابل مقایسه نیست. از اواخر دهه 80 تحولاتی در حوزه نظام مالیاتی در‌ایران آغاز شد که البته سرعت آن بسیار اندک و کند بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، عزم دولت و سازمان امور مالیاتی برای اصلاحات و ایجاد تغییراتی در نظام مالیاتی کشور جزم شده است. صبح صادق در گفت‌وگویی با دکتر مهدی موحدی بک نظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و عضو هیئت علمی‌دانشگاه شاهد اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مالیات‌ها را بررسی کرده است.
* معروف است که حقوق‌بگیران همواره قبل از اینکه حقوق خود را بگیرند، مالیات آن را می‌پردازند؛ اما این پرداخت مالیات در سایر اقشار وجود ندارد. دولت‌ها نیز عموما افزایش درآمدهای مالیاتی خود را از این محل جبران می‌کنند. سازمان امور مالیاتی در سال جاری به سمت اصلاح دریافت مالیات از صاحبان مشاغل رفته است. به نظرتان وضعیت پرداخت مالیات در حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل چگونه است؟
واقعیت امر این است که اگر بخواهیم با رویکرد جدیدی که در سازمان امور مالیاتی ایجاد شده، این مسئله را بررسی کنیم، باید چند ملاحظه را در نظر بگیریم. اول اینکه نگاهی به گذشته داشته باشیم و اینکه وضعیت ما در گذشته به چه شکلی بوده است؟ اگر به عملکرد سال گذشته‌مان نگاه بیندازیم، متوجه می‌شویم صاحبان مشاغل ما از 306 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که سازمان امور مالیاتی کشور تلاش داشته تا آن را وصول کند، سهمی‌حدود 17 هزار میلیارد تومان داشته است که طبیعتاً نسبت بسیار کمی‌است. این در حالی است که حدود 3 میلیون و 500 هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل ثبت شده است؛ یعنی اگر این 17 هزار میلیارد تومان را بر‌این 3 میلیون و 500 هزار اظهارنامه صاحب مشاغل تقسیم کنیم، تقریباً عدد 5 میلیون تومان به دست می‌آید؛ یعنی می‌توان گفت به صورت میانگین هر صاحب شغلی در‌ایران سالیانه رقمی‌حدود 5 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند. حالا اجازه بدهید‌این عدد را با مالیات پرداختی حقوق‌بگیران دولتی مقایسه کنیم. حقوق‌بگیران دولتی در سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که اگر‌این عدد را بر 2 میلیون و 300 هزار حقوق بگیر دولتی تقسیم کنیم، تقریبا عدد 9 میلیون تومان به دست می‌آید؛ یعنی هر کارمند دولت به طور متوسط حدود 9 میلیون تومان مالیات به دولت می‌پردازد. وقتی‌این 9 میلیون تومان را با 5 میلیون مالیات صاحبان مشاغل مقایسه می‌کنیم، مشخص می‌شود که حقوق‌بگیران به صورت میانگین مالیات بیشتری نسبت به صاحبان مشاغل پرداخت می‌کنند. نکته دوم مسئله توزیع آن است. آیا وقتی می‌گوییم میانگین، یعنی همه صاحبان مشاغل سالیانه حدود 5 میلیون تومان مالیات داده‌اند؟
* طبیعتا این طور نیست و میانگین پرداختی 5 میلیون تومان بوده است. ممکن است فردی یک میلیون تومان و دیگری 100 میلیون تومان مالیات بدهد. لطفا اگر آماری در‌این زمینه دارید بفرمایید؟
با سیاست‌هایی که سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات مقطوع در سال جاری اتخاذ کرده است، پذیرشی که به عنوان اظهارنامه صفر برای برخی از مودیان تعیین کرده‌ایم، حدود یک میلیون و 100 هزار نفر بوده است؛ یعنی حدود 1 میلیون و 100هزار نفر هیچ مالیاتی پرداخت نکرده‌اند و مالیات‌شان صفر بوده است. حدود 80 درصد مودیان مالیاتی نیز زیر 5 میلیون تومان پرداخت می‌کنند و حدود 400 هزار مودی مالیاتی صاحب شغل نیز عددی بین 5 تا 20 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. حدود 100 هزار نفر نیز هستند که بیش از 20 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند؛ یعنی اگر به توزیع پرداخت مالیات‌ها نیز دقت کنیم، نشان می‌دهد سازمان مالیاتی تا جای ممکن انصاف و عدالت را رعایت کرده است.
* پس چرا در سال جاری برای تغییراتی که در دریافت مالیات از اصناف و صاحبان مشاغل صورت گرفت، شاهد اعتراضاتی بودیم؟
شاید‌این اعتراض‌ها به سابقه موجود باز می‌گردد؛ یعنی فرض کنید صاحب شغل و درآمد ما، طی سالیان گذشته مبلغ مشخصی را در سال مالیات می‌داده است. بعد برای سال بعد یک توافق نانوشته‌ای وجود داشته و چون اطلاعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی نبوده، این عدد در نسبتی ضرب می‌شده و برای سال بعد عددی متناسب با مالیات دریافتی در سال گذشته تعریف می‌شده است. یعنی تعیین مالیات برای صاحبان مشاغل در یک رابطه بین مودی و ممیز و آن هم بدون هیچ گونه اطلاعاتی به نتیجه می‌رسیده است؛ اما این روند امسال تفاوت کرده است. حتی بر اساس یکی از احکام بودجه‌ای در تبصره 12 باید اطلاعات مربوط به حساب دستگاه POS شما همان حساب فروش باشد؛ یعنی تمام اطلاعات کارت به کارت، حواله‌هایی که به حساب فروش شما واریز می‌شود و... حاکی از میزان فروش شماست. البته سازمان مالیاتی یک پله از‌این موضوع پایین‌تر آمد و امسال اعلام کرد، اطلاعات موجود از تراکنش‌های ثبت شده در دستگاه پرداخت یا همان POS شما حاکی از فروش شماست. لذا امسال برای اولین بار، یک سری اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و به اصطلاح دست سازمان مالیاتی از جهت اطلاعاتی پر شده است. خب در‌این وضعیت، وقتی یکی از صاحبان مشاغلی که طی سال‌های گذشته 500 هزار تومان مالیات می‌داده است، یکباره امسال مالیاتش بر اساس اطلاعات دستگاه POS مثلاً 80 میلیون تومان شده است؛ خب اعتراض می‌کند. اطلاعات موجود در دستگاه POS ماحصل اطلاعات ناشی از فروش آن صاحب شغل است که سازمان امور مالیاتی نیز موظف است آن را اجرایی کرده و بر اساس آن مالیات دریافت کند؛ اما صاحبان مشاغل تصور می‌کردند امسال نیز طبق سنوات گذشته قراراست بر اساس یک توافق نانوشته، افزایش مشخصی در میزان مالیات پرداختی آنها ایجاد شود. این در حالی است که سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات فروشی که در اختیار داشت اقدام به تعیین میزان پرداختی مالیات برای صاحبان مشاغل کرد که این موضوع منجر به اعتراضاتی هم شد.
* نمونه یا مصداقی از این اعتراض‌ها دارید؟
برای نمونه، وقتی با برخی از مسئولان و مدیران امور مالیاتی تهران صحبت می‌کردم، مثال‌هایی را در این باره ذکر می‌کردند که خیلی جالب بود. برای نمونه، فردی سال گذشته 3 میلیون تومان مالیات داده بود؛ اما امسال سرجمع بستانکاری حساب متصل به دستگاه POS او حدود 80 میلیارد تومان بوده است. خب، این اعداد هیچ انطباق یا تناسبی با هم ندارند. این مسئله حاکی از‌این است که به واسطه فقدان اطلاعاتی که ما طی سال‌های گذشته در سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم، مالیات واقعی و حقیقی از بسیاری از صاحبان مشاغل دریافت نشده است. اما خب قرار بر این است که تغییراتی صورت گیرد. البته مالیاتی که قرار است دریافت شود نباید غیرمنصفانه و به دور از دسترس باشد. برای نمونه، فرض کنید قواعدی که برای اجرای تبصره ۱۰۰ صورت گرفته، این است که اگر مثلاً اطلاعات فروش برای واحدی کمتر از یک میلیارد تومان باشد، این فرد حداکثر سه برابر مالیات سال قبلش را تا سقف 5 میلیون تومان پرداخت کند، یعنی سازمان امور مالیاتی یکسری قواعد را برای پرداخت مالیات قرار داده تا اجحافی به صاحبان مشاغل صورت نگیرد و به مشاغل کمک شود تا حداقل تصورات‌شان از نحوه تعیین مالیات اصلاح شود. مثلاً کسانی که اطلاعات ثبت شده تراکنش‌های‌شان در دستگاه‌های POS بین یک تا ۳ میلیارد تومان باشد، حداکثر سه برابر مالیات سال گذشته تا سقف ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند. کسانی که از ۳ میلیارد تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشند نیز حداکثر سه برابر سال گذشته تا سقف ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت خواهند کرد و... لذا تا حد امکان سعی شده است با مودیان صاحبان مشاغل همراهی شود.
* آنچه شما می‌گویید تنها برای تراکنش‌های دستگاه POS است؛ در حالی که فروش یا درآمد صاحبان مشاغل فقط از طریق تراکنش‌این دستگاه‌ها نیست و ممکن است از طرق دیگری رخ دهد. فکری به حال این موضوع نیز شده است؟
بله، همان طور که گفتید ما با این موضوع مواجه هستیم که برخی از صاحبان مشاغل به خریداران می‌گویند کارت نکشید و مثلاً کارت به کارت کنید یا پول خرید را از طریق نرم‌افزاری خاص و... پرداخت کنید. در واقع فروشندگان عملا از استفاده از دستگاه POS ابا دارند. سازمان امور مالیاتی باید‌این موضوع را اعلام کند که برای سال بعد اطلاعات حاصل از کارت به کارت، انواع حواله کردها، ساتنا، پایا، شتاب و کلیه اطلاعات شاپرکی که ناظر به تراکنش‌های ثبت شده در یک حساب بانکی است، مبنای فروش خواهد بود. لذا استفاده نکردن از دستگاه POS صرفاً نمی‌تواند محلی برای فرار مالیاتی باشد.
* چه اقداماتی باید انجام داد تا اصناف در راستای پرداخت مالیات‌شان توجیه باشند و برای سال‌های آینده تنشی در‌این حوزه میان دولت و اصناف ایجاد نشود؟
همه این عوامل، به بنیان‌ها یا زیرساخت‌های اطلاعاتی برمی‌گردد که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. وضعیت کلان نظام مالیاتی ما امروز به گونه‌ای است که وقتی‌این اطلاعات به میدان می‌آید، شرایط بسیار بهتر و پذیرش آن راحت‌تر خواهد بود. اطلاعات دستگاه‌های POS یا ساماندهی‌این دستگاه‌ها حاکی از‌این است که مشاغل و اصناف باید آگاه باشند که این دستگاه‌ها می‌توانند اطلاعاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. علاوه بر‌این موضوع، همه تلاش ما باید در‌این راستا باشد که با انجام شفاف‌سازی و به اصطلاح ارائه آموزش‌های لازم در عرصه عمومی‌و فرهنگ‌سازی بتوانیم در یک رابطه سالم و مبتنی بر حقیقت اطلاعاتی بین سازمان امور مالیاتی و مودی را رد و بدل کنیم تا بنیان وصول مالیات حقه صاحبان مشاغل به گونه‌ای باشد که مبتنی بر آن مالیات خودشان را پرداخت کنند. البته‌این موضوع و تحقق آن نیازمند تلاش عمومی رسانه‌هاست؛ چرا که هرچقدر آگاهی‌بخشی صحیح‌تر، زودتر و واضح‌تر صورت بگیرد، بخش قابل توجهی از این سوءتفاهم‌ها نیز حل خواهد شد.
