صفحه نخست >>  عمومی >> پرسمان
تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۵:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۳۳۸۹۶۷
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو :
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت سیزدهم وارث سیاست‌گذاری غلطی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا قرعه‌کشی خودروست، گفت: نمی توانیم لزوم واردات خودرو را کتمان کنیم. آنچه حائز اهمیت است، اینکه دست دولت برای جلوگیری از واردات در زمانی که تولید و واردات به حد کافی باشد و بازار به توازن برسد باز است، لذا نباید نگران باشیم که واردات تولید ملی را تحت الشعاع خود قرار دهد.

در دو ماه اخیر بازار خودرو باثبات بوده و در حال حاضر اصلی ‌ترين و مهم ‌ترين چالش بازار خودرو محدوديت عرضه است؛ حتی ميزان تقاضا کاهش يافته و تقاضای کاذب در اين بازار مشاهده نمی شود. درواقع همه طرف ها در بازار خودرو منتظر تعيين تکليف واردات هستند؛ از اين رو حتی نوسانات نرخ دلار روی قيمت های خودرو تأثير نگذاشته است.
هرچند تقاضای کاذب در بازار آزاد وجود ندارد، ولی شاهد اين تقاضا در بخش خريد کارخانه ای هستیم و ديديم برای حدود ۷۷ هزار دستگاه خودرو که در دور دوم قرعه کشی سامانه يکپارچه تخصيص خودرو عرضه شد، بيش از ۶ ميليون نفر ثبت نام کردند. همه اين افراد متقاضی خريد خودرو نيستند، بلکه با توجه به فاصله صد در صدی قيمت کارخانه و بازار آزاد، تقاضای کاذب در اين بخش وجود دارد.
علاوه بر این، در سه سال گذشته محدوديت عرضه ناشی از کاهش توليد و ممنوعيت واردات باعث شده است وضعيت عرضه به گونه ای باشد که حتی پاسخگوی تقاضای کم هم نيست، چه برسد به تقاضايی که در بازار خودروی ايران وجود دارد.
تثبیت شرایط اقتصادی کشور ازجمله موضوعات مهمی است که می تواند مانع بار افزایش تورم سه تا چهار درصدی شود که هر ماه بر قیمت خودرو تحمیل و با افزایش عرضه ایجاد می شود
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو درباره تلاش های دولت برای ایجاد آرامش و ساماندهی در بازار خودرو به «راهبرد معاصر» گفت: یکی از دلایل حذف خودروهایی مانند تیبا و سمند وجود ایرادهای فنی است که باعث ایجاد خطر برای مردم می شود؛ به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروساز تشخیص دادند این خودروها از خط تولید خارج شوند. موضوع مهم این است که دولت برای ساماندهی هر چه بهتر بازار باید خودروساز را مجاب به رفع ایراد و استانداردسازی کند تا بر تورم ماهیانه قیمت خودروها به دلیل عرضه پایین غلبه کند.
وی افزود: تثبیت شرایط اقتصادی کشور ازجمله موضوعات مهمی است که می تواند مانع بار افزایش تورم سه تا چهار درصدی شود که هر ماه بر قیمت خودرو تحمیل و با افزایش عرضه ایجاد می شود. افزایش عرضه در شرایط تحریم به معنای افزایش تولید نیست، زیرا در این شرایط مانع بزرگی در برابر افزایش تولید خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: دولت تلاش می کند با افزایش عرضه بازار را سامان دهد به همین دلیل در چند ماه گذشته موضوع واردات خودرو از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی دنبال شده است. برای عبوراز شرایط تورم کنونی در قیمت خودرو لازم است دولت هر چه زودتر روی افزایش عرضه تمرکز کند، یعنی بخشی از عرضه را با واردات کلید بزند تا بازار به تعادل و توازن برسد.
کریمی سنجری درباره اینکه واردات خودرو محقق می شود، گفت: نمی توانیم لزوم واردات خودرو را کتمان کنیم، هر چند ممکن است به خاطر تدوین آیین نامه ها و ساز و کارهای مربوط به چگونگی واردات، این موضوع مشمول زمان شود؛ اما درنهایت خودروی خارجی برای ایجاد تعادل بازار وارد کشور می شود. آنچه حائز اهمیت است، اینکه دست دولت برای جلوگیری از واردات در زمانی که تولید و واردات به حد کافی باشد و بازار به توازن برسد باز است، لذا نباید نگران باشیم که ممکن است واردات تولید ملی را تحت الشعاع خود قرار دهد.
وی درباره چالش های دولت برای ایجاد توازن در بازار خودرو تصریح کرد: به دلیل تحریم ها و وجود مشکلاتی که ماحصل چند دهه مدیریت اشتباه در این بخش و سایر بخش های اقتصادی است، دولت سیزدهم کار سختی برای ایجاد توازن و کاهش قیمت در بازار خودرو پیش روی دارد. باقی ماندن تحریم ها و محدودیت‌های ارزی به ایجاد تضاد سنگین برای دولت منجر شده است. امیدواریم دولت با تمام هجمه ها و انتقادات ناحقی که تحمل می کند بتواند ابهامات و سختی های پیش رو در ساماندهی صنعت خودرو را رفع کند، زیرا این دولت وارث سیاست گذاری های غلط مانند قیمت گذاری دستوری یا قرعه کشی خودروست که در دولت گذشته ابداع شد.
حسن کریمی سنجری تصریح کرد: تردیدی وجود ندارد دولت آیت الله رئیسی برای کار کردن و خدمت گزاری واقعی وارد میدان شده است، اما باید پذیرفت سوء مدیریت دولت های گذشته، شرایط سخت اقتصادی و تحریم مانع پیشبرد سریع اهداف مورد نظر دولت در راستای جراجی بزرگ اقتصادی است که این موضوع به صنعت خودرو نیز تعمیم می یابد.
امیدواریم دولت با تمام هجمه ها و انتقادات ناحقی که تحمل می کند بتواند ابهامات و سختی های پیش رو در ساماندهی صنعت خودرو را رفع کند
وی افزود: مجموعه دولت به شدت مخالف قیمت گذاری دستوری، فروش قرعه کشی و توزیع رانت در صنعت خودرو هستند؛ ضمن اینکه به واردات خودرو به عنوان یکی از حقوق مردم احترام می گذارند، اما باید پذیرفت حذف این محدودیت ها که ایجاد کننده محدودیت های ثانویه هستند، سخت و زمان بر است و باید به دولت برای انجام فعالیت های مثبت اقتصادی فرصت داده شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات