عدم برنامه ریزی صحیح و عدم استفاده شرکت های خودرو سازی از فرصت نظام برای ارتقاء کیفیت تولیدات خود باعث ناراضایتی مردم شد. رهبر معظم انقلاب در این زمینه گلایه و نارضایتی مردم را تایید کردند. بنابراین رویه در پیش گرفته شده از سوی صنعت خودروسازی کشور یک مسیر اشتباهی بوده است و انتظار می رود هر چه زودتر این روند اصلاح گردد. افزایش بی رویه قیمت خودرو و کاهش کیفیت آن که در مقیاس با خودروهای روز جهان به هیچ وجه قابل دفاع نیست، از جمله دلایل نارضایتی مردم محسوب می شود. در حوادث جاده ای آمارهای تکان دهنده ای از بی کیفیتی و ناامنی خودرو شنیده می شود که جای تاسف و در عین حال جای تامل دارد که چرا صنعت خودرو علی رغم حمایت هایی که می شود به این وضعیت دچار شده است.
حسن کریمی سنجری کارشناس بازار و صنعت خودروسازی در گفتوگویی در خصوص گلایه رهبر معظم انقلاب از روند تولید بی کیفیت و گرانی محصولات شرکت های خودروسازی به دلایل اصلی این موضوع اشاره کرد و در این باره گفت: "تمام تلاش شرکتهای صنعتی دنیا از جمله خودروسازی برای فروش و سود آوری بیشتر و کسب رضایت مردم است. دست یابی به بازارهای وسیع تر برای فروش بیشتر یکی از مهمترین اهداف شرکت های خودروساز جهان است. در ایران این چشم انداز چندان جدی گرفته یا محقق نشده، به این دلیل که با سیاست گذاری های غلط مانعی محکم و سد بزرگی در برابر رقابتی شدن فضای صنعت کشور از جمله خودروسازی گذاشته شده است".
جدا از کیفیت پایین خودرو ها، بنظر می رسد که دو شرکت بزرگ خودروسازی در سالهای اخیر برای افزایش قیمت ها در بازار، هیچگاه به اندازه تقاضای جامعه خودرو تولید نکردند. به نحوی که طبق آمار اولیه در سال یک میلیون دویست هزار خوردو نیاز جامعه است این در حالی است که تنها 900 هزار خودرو تولید می شود و سیصد هزار خودرو تفاوت تقاضا با عرضه است. مسلما در چنین شرایطی و با این رویکرد قیمت ها افزایشی خواهد بود و مردم مجبورند علی رغم نارضایتی از کیفیت خودرو بازهم خریدار باشند.
مسئولین در طول چند سال اخیر به بهانه حمایت از صنعت خودرو، اجازه واردات خودرو را ندادند و جلوی فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید گرفته شد.
در واقع در این بازار 1 میلیون و 200 هزار نفر برای خرید 900 هزار خودرو رقابت می کنند، البته این وسط نمی توان از چالش های جانبی در این صنعت مثل احتکار و دلالی گذشت که باز هم عرضه این تعداد خودرو را زیر سوال می برد.
کارشناسان خودرو معتقدند: " در شرایطی که 300 هزار خودرو در بهترین شرایط زیر نیاز بازار تولید شده، یعنی رو به رو شدن با شرایط محدود کننده ای مثل قرعه کشی 900 هزار خودرو که باید تحویل متقاضیانی داده شود که نزدیک به 1 میلیون و 200 هزار نفر تخمین زده شده اند! در این بین نباید از یک سری مشکلات دیگر که تحقق 900 هزار خودرو و رساندن آن را به دست مشتری را زیر سوال می برد به راحتی عبور کنیم، مثل خودروهای کف پارکینگ مانده است."
به این دلیل به نفع تولید کننده است که در فضای بسته ای که انحصار در دست اوست و خودروی خارجی وارد نمی شود و همچنین متقاضی زیاد است تولید کننده می تواند بدون ارتقای کیفیت و افزودن آپشن های بیشتر، قیمت را بالاتر ببرد وکیفیت را پایین تر بیاورد. مشکل دیگر تکلیف دولت به خودروساز در عدم افزایش قیمت هاست. در چنین شرایطی که شرایط مالی خودروساز سخت شده، آمار تیراژ تولید به دلیل کاهش نقدینگی خودروساز پایین می آید.
قطعا تحریمها در کاهش تولید و افزایش فشار بر صنعت خودروسازی موثر بوئده است اما از تحریمها مهمتر، تاثیر تحریم های داخلی یا مجموعه سیاست گذاری های غلطی است که دولت ها به عنوان متولی خودروساز در شرکت ها اعمال کردند. سیاست گذاری های غلطی که باعث شده تولید کننده خودرویی بسازد و عرضه کند که فاقد کیفیت است که در جامعه از جهت قیمت بالای آن و تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار مشتری را ناراضی میکند.
در واقع تحریم ها به اندازه سیاست گذاری های غلط در صنعت خودرو ایجاد نارضایتی نکرده اند.
چرا صنعت خودرو به این روز افتاد؟
در یک برهه ای کشور در حوزه صنعت خودرو پیشرفت قابل قبولی داشت. دهه 70 و دهه 80 علی رغم تجربه کم در این حوزه، صنعت خودرو موفقیت های داشته است. ولی دهه 90 شاهد افول این صنعت شدیم. بنابراین در این دهه حمایت از صنعت خودرو، بدون برنامه صورت گرفت.
ابتدای این دهه واردات خودرو به ایران آغاز شد. اما سال ۹۴ و پس از اجرای یک طرفه برجام توسط ایران، تقویت قراردادهای گذشنه و گسترش خطوط تولید خودروهای مشارکتی و مونتاژ در اولویت قرار گرفت. تمرکز در روی این نوع سیاست نیز بدون پشتوانه و تخمین واقعی وضعیت برجام صورت گرفت و ضربه ای دیگر بر صنعت خودرو وارد شد. با خروج آمریکا از گروه ۱+۵، شرکای تجاری ایران در صنعت خودروسازی نیز رفتن را بر ماندن مقدم شمردند و برخی قراردادهای روی میز مانده را نیز معلق کردند. در واقع تلاش برای واردات خودرو به یک سیاست تبدیلی به جای تمرکز برای برنامه ریزی دقیق و تهیه نقشه راهبردی در صنعت خودرو سازی شد. بعد از آن که واردات خودرو متوقف شد، خودورسازان با یک نگاه غیر رقابتی، به جای تمرکز برای افزایش کیفیت خودرو، قیمت خودرو را به بهانه های مختلف افزایش دادند.
برای رفع مشکل چه باید کرد؟
از نظری رهبری معظم انقلاب با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیبها و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود". در واقع دولتمردان و مسئولان باید بعنوان سیاستگذار در حوزه های مختلف صنعت مثل صنعت خودروسازی سیاستگذار باشند و نقشه راهبردی را تهیه کنند و آن را ابلاغ کنند و در آخر سر نیز نظارت دقیق به موضوع داشته باشند. بنگاهداری دولت متاسفانه آفت صنعت در کشور شده است. حمایت کورکورانه از صنعت خودرو در سالهای اخیر و عدم حسا ب رسی از این صنعت باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است و مردم ناراضی را از خوروسازان کرده است.