به دنبال این اعلام، دیپلمات‌های ایرانی سفارت کشورمان در آلبانی را ترک کردند، اما پلیس این کشور با ورود به ساختمان سفارت به تفتیش اتاق به اتاق این محل اقدام کرد.

آلبانی پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ نیز غلام‌حسین محمدنیا، سفیر ایران در این کشور را با اتهام "به خطر انداختن امنیت کشور" اخراج کرده بود و سفارت ایران در آلبانی از آن زمان در سطح کاردار اداره می‌شد.

اما به گفته دکتر سید داوود آقایی عضو هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس حقوق بین الملل، «اقدام پلیس آلبانی به تفتیش از سفارت جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین است چراکه اماکن دیپلماتیک و به ویژه ساختمان‌ها و اماکن متعلق به سفارت هر کشور طبق این کنوانسیون‌ها از اصل مصونیت مطلق برخوردارند»

پلیس آلبانی درحالی ساختمان سفارت کشورمان را در پایتخت این کشور تفتیش کرده که بر اساس قوانین بین‌المللی، امکان دیپلماتیک دارای مصونیت هستند

این کارشناس حقوق بین‌الملل با استناد به این اصول بین المللی می‌گوید «به هیچ عنوان مقامات امنیتی و انتظامی کشور میزبان حق تعرض به سفارت هیچ کشور مهمانی را ندارند و از این بابت قضیه برای دولت جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری است»

اما به دنبال ادعا‌های بی سند و مدرک، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هم که آلبانی عضوی از آن است، ایران را مسئول اصلی حمله سایبری به آلبانی دانست و  اعلام کرد که در آینده در مقابل چنین فعالیت‌های سایبری شدیدتر برخورد می‌کند و "برای دفاع و مقابله علیه تهدیدات سایبری ازجمله از طریق پاسخ همگانی احتمالی" اقدام خواهد کرد.

کاخ سفید نیز همان روز چهارشنبه در اتهامی بی پایه و اساس مدعی شد که آمریکا، ایران را مسئول حمله سایبری به آلبانی و عملیات هکری متعاقب آن به این کشور می‌داند و جمعه شب نیز در اقدامی وزارت اطلاعات و حجت‌الاسلام خطیب وزیر این وزارتخانه را به همین بهانه تحریم کرد.

دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز در واکنش به این اقدامات ضمن اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مورد هدف و قربانی حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی خود توسط متحدان و شرکای ناتو، هرگونه استفاده از فضای سایبری برای حمله به سایر کشور‌ها را رد و محکوم می‌کند، هشدار داد حق ذاتی خود را برای پاسخگویی، مطابق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، به هرگونه تهدید، حمله یا اقدام غیرقانونی که منافع، زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی آن هدف قرار دهد، به تناسب و هر زمان که لازم بداند، محفوظ می‌دارد.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) درحالی به ایران  اتهام هایب بی‌اساس نسبت می‌دهد که یکی از اعضای آن یعنی آلبانی سال‌هاست به گروهک تروریستی منافقین امکان استقرار در خاک خود را داده است

به طور مشخص، اما ریشه تمام این ماجرا را می‌توان در بیانیه‌ای که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح روز شنبه منتشر کرد، پیدا کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در این بیانیه به صراحت اعلام کرد که حمایت فوری آمریکا از اتهام واهی دولت آلبانی به جمهوری اسلامی ایران و اقدام سریع بعدی واشنگتن در تحریم مجدد و مکرر وزارت و وزیر اطلاعات کشورمان با توسل به همان اتهام واهی و اثبات نشده، به خوبی گویای آن است که طراح این سناریو نه دولت آلبانی، بلکه دولت آمریکاست و تیرانا (پایتخت آلبانی) قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه  تهران شده است.

ناصر کنعانی به این قضیه هم اشاره می‌کند که آمریکا سال‌هاست که میزبانی از یک گروهک نشان دار تروریستی را بر دولت و ملت آلبانی تحمیل کرده و ضمن حمایت همه جانبه، آن‌ها را در حوزه سایبری آموزش داده، مجهز نموده و این سازمان جنایت پیشه کماکان به عنوان یکی از ابزار‌های آمریکا در اجرای اقدامات تروریستی، حملات سایبری و جنگ روانی علیه دولت و ملت ایران ایفاء نقش کرده و می‌کند.

درواقع داستان انتقال گروهک تروریستی منافقین به آلبانی که سالیان سال بود در کمپ اشرف عراق مستقر بود و بعد از تعطیلی این اردوگاه به قرارگاه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شد، به سال سال ۱۳۹۵ بر می‌گردد که پس از تعطیلی قرارگاه لیبرتی نیز بنا به آماری که روزنامه گاردین ارائه کرده، این گروهک تروریستی، نزدیک به ۲۰۰۰ عضو خود را به اردوگاه تیرانا در آلبانی منتقل کرد.

این سازمان از آن سال تاکنون همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرده، با تثبیت جایگاه خود در آلبانی تحت حمایت‌های آمریکا قرار گرفته و اهم فعالیت‌های خود را علاوه بر برنامه همیشگی خود یعنی اقدام به جاسوسی و ترور، به فعالیت‌ها و حملات سایبری علیه ایران و منافع کشورمان در سرتاسر جهان اختصاص داده است.

اعضای پیر، فرتوت و فریب خورده گروهک تروریستی منافقین که در اوایل انقلاب اسلامی به ترور فیزیکی اقدام می‌کردند حالا به ترور در فضای مجازی روی آورده‌اند

اندک نیرو‌های گروهک تروریستی منافقین شبانه‌روز به‌صورت شیفتی، به تولید محتوای برنامه‌ریزی شده و هدفمند علیه ارزش‌های ایرانی و اسلامی مانند اسلام، ولایت فقیه، حجاب، اغراق در حجم مفاسد اقتصادی و نفرت‌پراکنی علیه نیرو‌های مسلح و مقامات کشورمان اقدام می‌کنند.

مقدار زیادی از این محتوا را می‌توان در حجم بالا، در گروه‌های سیاسی و کانال‌های ضد انقلاب تلگرامی مشاهده کرد؛ همچنین بسیاری از نظرات پایین مطالب در توئیتر و اینستاگرام نیز که حاوی توهین و ناسزاست، توسط اعضای این گروهک تروریستی منتشر می‌شود که باتوجه به تعداد کم، اما فعالیت هدفمند آنان می‌توان گفت که حتی یک نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین می‌تواند دست کم تا ۲۰ حساب کاربری را در شیفت روزانه و شبانه خود مدیریت کند.

چاره کار، اما کجاست و ایران چگونه می‌تواند به لحاظ حقوقی به تجمع توده‌های منافقین در آلبانی کشوری کوچک واقع در شبه جزیره بالکان پایان دهد؟

دکتر سید داوود آقایی در این رابطه و در ابتدا با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل یک سری جرائم از جمله دزدی دریایی، تجارت برده، هواپیما ربایی و هر نوع اقدام تروریستی در زمره جرائم جهانی شناخته شده می‌گوید «نتیجه شناسایی جرائم جهانی این است که افرادی که مرتکب هرکدام از این جرائم شوند و هر جایی که این جرائم را انجام داده باشند، مشمولین ارتکاب این جرائم، مشمول صلاحیت همه دولت‌ها هستند یعنی هر دولتی  حق دارد تا افراد مرتکب جرائم جهانی را در چارچوب قوانین و مقررات خود محاکمه و مجازات کند که این امر یک اصل اساسی و پذیرفته شده در نظام حقوق بین الملل است»

این کارشناس حقوق بین الملل با یادآوری اینکه دست گروهک تروریستی منافقین به خون ۱۷۰۰۰ نفر از ملت ایران آلوده است و مرتکب جنایات شنیعی علیه بشریت شده اند تاکید می‌کند که بر این اساس اعضای این گروهک نیز مشمول این جرائم می‌شوند و کاری که دولت ایران باید انجام دهد این است که اسناد و مدارک معتبری از جنایات گروهک تروریستی منافقین را مجامع حقوقی بین المللی ارائه کند تا قضیه پیگیری شود.

وزارت امور خارجه کشورمان می‌بایست پیگیرانه به مسئله اخراج گروهک تروریستی منافقین از خاک آلبانی از طریق طرح شکایت در مجامع حقوقی بین‌المللی بپردازد

دکتر سید داوود آقایی در توضیح چگونگی ورود دولت کشورمان به مسئله پیگیری اخراج منافقین از آلبانی می‌گوید «راهکار حقوقی این امر این است که در ابتدای امر دولت جمهوری اسلامی ایران با ارائه اسناد و مدارک موجود از اقدامات تروریستی منافقین به طور رسمی و علنی از دولت آلبانی بخواهد که اعضای گروهک تروریستی منافقین را به ایران بازگرداند و یا بساط اردوگاه منافقین را در خاک این کشور برچیند و آن‌ها را مطابق قانون خود (آلبانی) مجازات کند که البته بعید است این امر به نتیجه برسد چراکه آمریکایی‌ها و غربی‌ها با هدف فشار بر ایران است که گروهک تروریستی منافقین را در تیرانا اسکان داده اند و زمانی هم که اعضای این گروهک در عراق مستقر بودند این کشور‌های اقدامی در جهت بازگرداندن آن‌ها به ایران انجام ندادند»

عضو هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به راهکار‌هایی دیگر نیز اشاره می‌کند و معتقد است، البته جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق طرح دعوی در مجامع بین‌المللی و در مرحله بعدی پیگیری شکایت، اعمال فشار‌های بین المللی از طریق سازمان ملل و تکرار رسانه‌ای قضیه به دولت آلبانی فشار آورده و اقدامات این دولت در حمایت از منافقین را محدود کند.

به گفته این کارشناس حقوق بین الملل اگر به این درخواست ایران نیز  پاسخی داده نشد، موضوع می‌تواند از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان کیفری بین المللی مطرح شود چراکه این دیوان صلاحیت رسیدگی به این دست جنایان یعنی جنایت علیه بشریت را دارد؛ البته دولت جمهوری اسلامی ایران به جز دیوان کیفری بین المللی می‌تواند از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به مرکزیت ژنو سوئیس نیز به عنوان معتبر‌ترین جایی که می‌توان از آن به عنوان یک تریبون استفاده کرد و موضوع را پیگیری کرد در جهت اخراج منافقین حسن استفاده را ببرد.

سالیان درازی است که کشورهای غربی حتی نام گروهک تروریستی منافقین را از زمره گروهک های تروریستی درآورده و وقیحانه به حمایت علنی از این جنایتکاران می‌پردازند

اخراجی که البته باوجود اسناد واضح و آشکار از جنایت این گروهک تروریستی در حق ملت ایران چه در زمان جنگ و چه در اوایل انقلاب خیلی وقت پیش می‌بایست اتفاق می‌افتاد، اما انگار جای تروریست و قربانی ترور در این دنیا عوض شده است.