صفحه نخست >>  عمومی >> پرسمان
تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۰۶:۱۷  ، 
شناسه خبر : ۳۴۱۳۹۴

چند روز پیش بود که دیلی میل انگلیس اعلام کرد: «اینستاگرام سیستم تأیید سن با ویدئوی سلفی را در بریتانیا و اتحادیه اروپا فعال می‌کند.» این در حالی است که حدود شش ماه قبل اینستاگرام اعلام کرد سیستم تأیید سن نوجوانان را آزمایش می‌کند. در این سیستم کاربران برای باز کردن حساب کاربری، لازم است ویدئوی سلفی از خود در این شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارند. اینستاگرام از طریق سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی، تاریخ تولد کاربر را با اسکن چهره وی تطبیق می‌دهد تا کاربران زیر ۱۸ سال از سایرین تفکیک داده‌شوند. اکنون بعد از گذشت حدود شش ماه، این سیستم قرار است طی هفته جاری در بریتانیا و اتحادیه اروپا فعال شود.
با استفاده از این سیستم کاربران نوجوان با سن کمتر از ۱۸ سال نمی‌توانند تاریخ تولد خود را به اشتباه ثبت کنند تا سن آن‌ها بالای ۱۸ سال در این شبکه اجتماعی ثبت شود. هدف از انجام این کار، آن است که کاربران با سن کمتر از ۱۸ سال در معرض محتوا‌هایی که مناسب سن آن‌ها نیست، قرار نگیرند.
اما این تمام ماجرا نیست. دو ماه پیش، اینستاگرام به خاطر نقض قوانین اتحادیه اروپا ۴۰۵ میلیون یورو جریمه شد. دلیل این جریمه این بود که کمیسیون محافظت از داده‌های ایرلند، اینستاگرام را به خاطر نقض قوانین GDPR (مقررات محافظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا) در خصوص نوجوانان حدود ۴۰۵ میلیون یورو جریمه کرد.
این پرونده حدود دو سال پیش آغاز شده‌بود و در نهایت کمیسیون محافظت از داده‌ها در ایرلند اینستاگرام را به خاطر مدیریت نامناسب اطلاعات نوجوانان ۴۰۵ میلیون یورو جریمه کرد. اینستاگرام در این پرونده متهم به نقض مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) به دو روش شده‌است. اول، این شرکت به کاربران نوجوان ۱۳ تا ۱۷ سال اجازه داده اکانت تجاری بسازند و از این طریق اطلاعات آن‌ها در معرض دسترس عموم قرار گرفته‌است (کاربران گاهی اوقات برای دسترسی به ابزار‌های آماری و تحلیلی اکانت خود را به حالت تجاری در می‌آورند). دوم، این شرکت ظاهراً اکانت برخی از نوجوانان را به‌صورت پیش‌فرض عمومی کرده‌است.
جریمه سنگین شبکه‌های اجتماعی در اروپا.
اما این اولین مرتبه نیست که این شبکه اجتماعی به دلیل چنین تخلفاتی جریمه می‌شود. کمیسیون محافظت از داده‌های اتحادیه اروپا قبلاً متا را به خاطر عدم اطلاع‌رسانی مناسب درباره شیوه گردآوری و استفاده از اطلاعات کاربران در اروپا ۲۲۵ میلیون یورو جریمه کرده‌بود. همچنین در یک مورد دیگر، متا به خاطر مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات رخنه‌های امنیتی ۱۷ میلیون یورو جریمه شده‌بود.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد متا (شرکت مادر اینستاگرام) در سه پرونده بزرگ نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو جریمه شده‌است، آن هم پرونده‌هایی که ارتباط مستقیمی با اطلاعات کاربران و حریم خصوصی آن‌ها دارد. بنابراین برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های بیشتر ناچار به پذیرش قوانین و قواعد کشور‌ها و اتحادیه اروپا شده و در این راستا تلاش کرده‌است تا مقررات سختگیرانه‌تری برای تفکیک کاربران زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال اعمال کند.
اما این یک روی ماجرا است، آنچه باید بیشتر بدان توجه کرد سیاستگذاری دولت‌های اروپایی درباره حضور شهروندان‌شان در شبکه‌های اجتماعی است.
حقیقت این است که امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها شده‌است و کاربران فضای مجازی همانقدر که در معرض تهدید‌های مختلف در زندگی حقیقی هستند، به همان میزان فکر و روان‌شان در معرض محتوا‌های مختلف در فضای مجازی است، بنابراین کشور‌های مختلف به ویژه کشور‌های اروپایی در حال سیاستگذاری و اعمال قوانین و جریمه‌های سنگین درباره نقض حریم خصوصی شهروندان خود در شبکه‌های اجتماعی هستند. در واقع دولت‌ها تلاش می‌کنند با وضع قوانین و مقررات هزینه انتشار محتوا‌های نامناسب را بر دوش شبکه‌های اجتماعی بیندازند.
طبقه‌بندی محتوا بر اساس رده سنی کاربران
آنچه در مقدمه این گزارش آمد، نشان می‌دهد کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشور‌های اروپایی نباید به هر محتوایی دسترسی داشته‌باشند و در مقابل بزرگسالان یا همان افراد بالای ۱۸ سال نیز نباید حریم مجازی افراد کمتر از ۱۸ سال را نقض کنند. به عبارت دیگر، کاربران کمتر از ۱۸ سال باید در یک حباب فیلتر شده‌ای زیست مجازی خود را دنبال کنند؛ حبابی که با سیاستگذاری حاکمان و تبعیت شبکه‌های اجتماعی از قوانین سازمان‌های تنظیم‌کننده تشکیل شده‌است. حال نگاهی به وضعیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کشور خودمان بیندازیم. حدود دو ماه است که فضای حقیقی و مجازی کشور ملتهب است. ریشه‌یابی این حوادث و اتفاقات نشان می‌دهد فضای مجازی اتاق فرمان و پشتیبان وقایع اخیر بوده و متأسفانه فضای حقیقی کشور متأثر از این اتاق فرمان، روز‌های سخت و تلخی را سپری کرده‌است. متأسفانه در فضای مه‌آلودی که تشخیص محتوای راست از دروغ به ویژه برای نوجوانان و جوانان سخت شد، شبکه‌های اجتماعی و در رأس آن‌ها اینستاگرام پشتیبانی چشمگیری از اتفاقات اخیر داشتند.
رفتار دوگانه شبکه‌های اجتماعی در ایران و اروپا
نکته جالب توجه آن است که این پشتیبانی در شرایطی انجام شد که اینستاگرام همزمان در حال ایجاد ساز و کاری برای احراز هویت کاربران کمتر از ۱۸ سال در کشور‌های اروپایی بود. به بیان دیگر اینستاگرام در کشور‌های اروپایی در حال ایجاد حبابی است که اجازه نمی‌دهد کاربران کمتر از ۱۸ سال به هر محتوایی دسترسی داشته باشند، اما در عین حال در ایران اجازه می‌دهد هر کاربری به هر محتوای خشونت‌آمیز و تحریک کننده‌ای دسترسی داشته باشد. طبیعی است در چنین فضایی عده‌ای هم تلاش می‌کنند تا ماهی خود را صید کنند. نگاهی به زیست مجازی برخی از هنرمندان، ورزشکاران و سایر سلبریتی‌ها و بلاگر‌های اینستاگرام نشان می‌دهد این افراد با دمیدن بر آتش حوادث اخیر لایک و فالوور خوبی را به جیب زدند.
تمام این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که نه‌تن‌ها شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نشدند، بلکه حتی اصول خود را هم زیر پا گذاشتند و با تغییر الگوریتم‌ها کمک کردند هر محتوای مرتبط با این اتفاقات و حوادث برای هر کاربر ایرانی با هر رده سنی قابل دسترسی باشد! در مقابل مسئولان کشور که پیش‌تر تلاش کرده بودند این شبکه‌ها را اقناع کنند تا با معرفی نماینده و رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران به فعالیت قانونی‌شان ادامه دهند، پس از مشاهده این رفتار خشونت‌آمیز که منجر به ترویج افکار تفرقه‌افکن و تجزیه‌طلبی می‌شد برای حفظ آرامش جامعه و قطع ارتباط اتاق فرمان با آشوبگران، ناچار به مسدود کردن دو شبکه اجتماعی واتس اپ و اینستاگرام شدند.
بهایی که حاکمیت به جای شبکه‌های اجتماعی می‌دهد
این در حالی بود که بسیاری از کاربران فعال در این اینستاگرام که صاحب کسب و کاری بودند، از این اقدام متضرر شدند. ناگفته نماند که برخی از کسب و کار‌ها هم در روز‌های نخست به تبعیت از اتاق فرمان دست به اعتصاب زدند! سپس رسانه‌های معاند تلاش کردند، این اقدام را نقض آزادی‌بیان و افزایش محدودیت‌های اجتماعی تفسیر کنند. نتیجه این انتقاد‌ها و فشارها، زیر سؤال رفتن تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های مسئولان بود. به بیان دیگر، اینستاگرام که در سایر نقاط دنیا با پذیرش اصول و قوانین کشور‌ها تاکنون بهای سنگینی را به دلیل تخطی از قواعد و قوانین پرداخت کرده، در ایران با عدم پذیرش این قواعد و قوانین حاکمیت را ناچار به پرداخت بهای مقابله با خود کرد.
اما در بررسی این اتفاق‌ها نباید نقش پررنگ برخی از سلبریتی‌های اینستاگرامی یا بهتر است بگوییم فیک‌نیوز‌ها را نادیده گرفت. از بازیکنان و مربیان فوتبالی تا بازیگران تلویزیونی و سینمایی و سایر هنرمندان و فعالان عرصه‌های مختلف متأسفانه بدون بررسی دقیق اتفاقات به عنوان یک بازوی رسانه‌ای قوی در خدمت اتاق فکر معاندین قرار گرفتند. این فیک‌نیوز‌ها که هر کدام صاحب یک صفحه مجازی با صد‌ها و میلیون‌ها فالوور هستند، طی دو ماه اخیر به دفعات محتوا‌هایی را بازنشر کردند که رسانه‌های معاند به دروغ و با تحریف واقعیت تولید کرده بودند و این یعنی تشویش اذهان عمومی که برایش مجازات مشخصی تعریف شده‌است. با این حال تاکنون هیچ برخوردی توسط نهاد قضایی با این فیک‌نیوز‌ها نشده و صرفاً در مواردی از آن‌ها خواسته شده که مستندات خود را درباره ادعاهایشان ارائه دهند!
چرا فیک نیوز‌ها هیچ بهایی نمی‌دهند؟
اکنون سؤالی که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حوزه فضای مجازی باید بدان پاسخ دهند، این است؛ چرا در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی زیر بار قوانین ایران نمی‌روند، قانون برای دروغ‌پردازان و فیک‌نیوز‌ها اجرا نمی‌شود؟ چرا همیشه سیاستگذاری‌ها در حوزه فضای مجازی به شکلی انجام می‌شود که بهای مقابله با جریان تحریف را حاکمیت بدهد؟ آیا تصمیم‌گیران تجربه و نتیجه مسدودسازی‌های گذشته را فراموش کرده‌اند؟ آیا در حال حاضر تلگرام دیگر مورد استفاده کاربران نیست؟ آیا هم اکنون اینستاگرام دیگر محور دروغ‌پردازی‌ها، تفرقه‌افکنی‌ها و تحریف حقایق نیست؟ آیا انصاف است که کسب و کار‌های مجازی که صرفاً به دنبال معیشت خودشان هستند، به دلیل دروغ‌پراکنی‌های عده‌ای سلبریتی مجازی یا همان فیک‌نیوز‌ها نانشان آجر شود، اما دروغ‌پردازان هیچ تنبیهی نشوند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند؟
این‌ها سؤالاتی است که سیاستگذاران به ویژه نهاد قضایی کشور باید به آن‌ها پاسخ دهد. قطعاً چهره‌های مشهور اینستاگرامی (فیک نیوزها) اگر با مجازات تعریف شده در قانون مواجه شوند، پیش از اینکه به انتشار محتوا‌های دروغ، خشونت‌آمیز و تفرقه‌افکن بپردازند، مشغول فعالیت حرفه‌ای خود خواهند بود. نتیجه این خواهد شد که رسانه‌های معاند با معدود دنبال‌کننده فریب خورده دیگر اثرگذاری لازم را نخواهند داشت و حاکمیت هم لازم نیست بهای مقابله با آن‌ها را بپردازد. اکنون زمان تغییر سیاست‌ها و پایان مماشات با فیک‌نیوز‌ها است. باید با اجرای قانون آن‌ها را پای میز محاکمه کشاند و از آن‌ها مستندات و مدارکی را مطالبه کرد که محتوا‌های مجازی‌شان را تأیید می‌کنند تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. در پایان خوب است حادثه تروریستی اخیر ترکیه را یادآوری کنیم. پس از این حادثه، آنچه جلب توجه کرد واکنش سلبریتی‌های ترکیه در فضای مجازی بود که صرفاً تسلیت گفتند و از پرداختن به جزئیات حادثه خودداری کردند، چراکه دولت ترکیه جریمه‌ها و جرائم سنگینی را در نظر گرفته تا از انتشار شایعات تا پیش از مشخص شدن حقایق جلوگیری شود.
منبع: روزنامه جوان/محسن حسین‌پور / روزنامه‌نگار

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات