- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به گزارش بصیرت، مرتضی عزتی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با بصیرت در خصوص الزامات بودجه ۱۴۰۲ و آنچه لازم است دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه سال آینده باید در دستور کار قرار دهد گفت: اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۲ باید در نظر داشته باشند رعایت موازنه بودن بودجه است به این معنا که باید تا جای ممکن بکوشند بودجه کسری بسیار زیادی نداشته باشد یا در خوشبینانه‌ترین حالت اصلا کسری نداشته باشد.
وی در این‌باره خاطرنشان کرد: این مساله بدین جهت حائز اهمیت است چرا که کسری بودجه منجر به تلاش دولت برای تامین مالی خود می‌شود و چون در شرایط تحریمی راه‌های مختلفی به روی تامین مالی دولت بسته است لذا شاید راهی به غیر از انتشار پول نداشته باشد که این راهکار نتیجه‌ای جز فشار بر مردم و تولیدکنندگان به دنبال ندارد. مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: یکی از راهکارهایی که می‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه شود این است که دولت باید تا حد ممکن و تا جایی که جا دارد بار هزینه‌های خود را کاهش دهد. مساله این است که دولت به هیچ وجه نباید بار فشار تامین مالی خود را با تحمیل هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحمیل کند چرا که در این صورت وضعیت مساعدی در پیش رو نخواهیم داشت و روز به روز بر جمعیت معترضان به مسائل اقتصادی، معیشتی افزوده می‌شود. مرتضی عزتی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این‌باره معتقد است: دولت نباید برای تامین بودجه خود در بودجه سال آینده فشار مالیاتی بسیار زیادی به مردم وارد کند. دریافت مالیات زیاد از تولیدکننده منجر به رکود می‌شود و تداوم و تعمیق رکود به هیچ وجه به صلاح اقتصاد ایران نیست. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: دولت باید تلاش کند تا از راه‌های بهتری تامین هزینه کند تا هزینه و فشار کمتری بر تولیدکنندگان و بودجه خانوار تحمیل شود. بخشی از راه‌هایی که دولت برای تامین مالی خود می‌تواند بدانها متوسل شود عبارتند از فروش دارایی‌هایی خود به بخش خصوصی واقعی. هر چند به دلیل خطاهای بسیار بزرگی که در این بخش بارها شاهد آن بودیم بهتر است دولت در بخش فروش دارایی‌ها جوانب مختلف را در نظر بگیرد که بازارهای دیگری را آسیب نزند و تولید رانت به نفع عده‌ای خاص و به زیان بخش بزرگی از مردم جامعه صورت نگیرد. مرتضی عزتی استاد اقتصاد توضیح داد: مثلا تلاش نکند به هر قیمتی که شده دارایی‌های خود را گران‌تر بفروشد که بورس ضربه بخورد و خریداران نتوانند ادامه دهند، بلکه با یک منطق قابل قبول به سراغ فروش دارایی‌ها برود و بعد از این اگر روش تامین مالی به هر علتی جواب لازم را نداد تنها راه استقراض از بازار سرمایه یعنی فروش اوراق بهادار است، بنابراین دولت به هیچ وجه نباید برای تامین مالی خود به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. این راهکار تنها ساز و کاری است که اگر دولت به دنبال کاهش بار فشار تورمی به مردم است باید آن را در پیش بگیرد. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: ضمن اینکه بانک مرکزی نیز باید اصلاحاتی در نظام و کارکرد بانکی کشور صورت دهد تا بانکها منابع خود را به سمت تولیدکنندگان ببرند و به مردم تسهیلات بدهند تا هر دو سمت رونق بگیرد و تورم ناشی از کسری بودجه کاهش بیابد.
