ارز آرام می‌گیرد؟

رئیس کل بانک مرکزی ایران تغییر کرد. نوسانات قیمت ارز که در دولت سیزدهم پرشتاب‌ترین افزایش در سال اول دولت‌ها را سپری می‌کرد، سبب شد تا «علی صالح‌آبادی» که انتصاب وی در سمت رئیس کل بانک مرکزی از ابتدا نیز بسیار پرابهام بود، برکنار شود و «محمدرضا فرزین» به ساختمان میرداماد پا بگذارد؛ اما آیا انتخاب فرزین به ریاست بانک مرکزی افسار دلار را خواهد کشید؟ آیا اصولاً امکان توقف افزایش قیمت دلار وجود دارد؟ مأموریت جدید رئیس کل در ساختمان میرداماد چیست؟

ریشه نوسانات در تورم است
بسیاری از مردم یا حتی مسئولان و کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت ارز به افزایش تورم منجر می‌شود؛ بنابراین دولت باید جلوی افزایش قیمت ارز را به هر طریقی بگیرد تا کشور دچار شوک تورمی نشود. اگرچه نمی‌توان این گزاره را رد کرد و باید این واقعیت را پذیرفت که افزایش قیمت ارز روی سایر بازارها و عملاً تمام اقتصاد ایران اثر می‌گذارد، اما این تمام ماجرا نیست. بیش از آنکه تورم موجود در کشور زاییده نوسانات قیمت ارز باشد، این قیمت ارز است که به دلیل تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران هر از چندگاهی افسار پاره کرده و طغیان می‌کند.

چرا دلار گران می‌شود؟
در گام اول باید گفت، اصولاً دلار گران ‌نمی‌شود! نه تنها دلار که هیچ کالایی گران نمی‌شود، بلکه این پول ملی کشورهاست که به اصطلاح ارزان می‌شود. فرض کنید شما در سال گذشته برای خرید یک عدد نان ۱۰۰۰ تومان هزینه می‌کردید؛ اما امسال برای خرید همان نان 2000 تومان می‌پردازید، در حالی که نان همان نان سال گذشته است و این ارزش پول ملی شماست که کاهش یافته و مجبورید در سال جاری برای خرید همان نان به جای یک اسکناس هزار تومانی، دو اسکناس هزار تومانی پرداخت کنید. حالا اگر دلار را نیز یک کالا در نظر بگیریم تا زمانی که کاهش ارزش پول ملی وجود دارد، طبیعی است که هر ساله برای خرید یک دلار باید ریال بیشتری پرداخت کنید.

ماجرای دلار ۲8 هزار و 500 تومانی
رئيس کل جدید بانک مرکزی در اولین اظهار نظر خود از تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ 28500 تومان سخن گفت. موضوعی که باعث شد برخی افراد این قیمت را با دلار 4200 تومانی موسوم به دلار جهانگیری مقایسه کنند؛ اما تفاوت‌های ملموسی میان دلار 4200 تومانی با قیمت اعلام شده محمدرضا فرزین وجود دارد. دلار 4200 تومانی در ابتدا ارزی برای تأمین تمام نیازهای ارزی کشور اعلام شد، در حالی که دلار 28500 تومانی فقط برای تأمین کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و... آن هم از طریق منابع ارزی موجود در سامانه نیما اعلام شده است. مسئله‌ای که شانس موفقیت و واقعی بودن آن را در قیاس با ارز 4200 تومانی نشان می‌دهد. تفاوت بعدی میان دو نرخ اعلام شده، این است که ارز 4200 تومانی از ابتدای تولد تا زمان مرگ همان 4200 تومان ماند و عملاً نسبت به اتفاقات رخ داده در اقتصاد بی‌تفاوت بود، در حالی که ارز اعلام شده جدید نرخ میانگین برای یک دوره حداقل یک ساله در سامانه نیما خواهد بود؛ یعنی عدد 28500 تومان مطلق نبوده، اما برای اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان و ایجاد ثبات برای بازه حداقل یک ساله دیده شده است. مسئله بعدی این است که میزان تقاضای ارز در کشور برای تأمين تمام نیازهای ارزی با ارز 4200 تومانی ممکن نبود و از همان ابتدا مشخص بود این طرح به فرجام نخواهد رسید، اما تأمين ارز 28500 تومانی از سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی یا ماشین‌آلات به نظر معقول و عملیاتی است؛ به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر در سامانه نیما همواره عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است؛ چرا که فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند، می‌توانند از این سامانه اقدام به تأمین ارز واردات کنند. برای نمونه، بر اساس آمارهای رسمی در روزهای گذشته(در یکی از روزها) حدود 729 میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده بود که تنها برای 175 میلیون دلار آن، یعنی 20 درصد ارز عرضه شده تقاضا وجود داشت. خود این موضوع نشان می‌دهد، اجرای ایده تأمين ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق سامانه نیما امکان‌پذیر و شدنی است.
حال باید دید برنامه بانک مرکزی برای کاهش سهم ارز بازار آزاد در اقتصاد ایران و حرکت به سمت ثبات و تک‌نرخی شدن ارز چیست؟