افزایش دستمزدها متناسب با تورم؟

یکی از موضوعاتی که در کشور به مثابه یک بیماری مزمن به مرحله‌ای رسیده که گویا دولتمردان درمانی برای آن متصور نیستند، موضوع «تورم» است؛ تورمی دو رقمی که معیشت و رفاه زندگی و حتی بخش‌های مولد را نیز از خود به بدترین شکل ممکن متأثر کرده است.

مسئله حائز اهمیت این است که دولتمردان عنوان کرده‌اند قادر به افزایش میزان حقوق و دستمزد بیش از پیشنهاد بیست درصدی ارائه شده در بودجه نیستند. با این حال از گوشه و کنار شنیده می‌شود که شاید دولت نرخ دستمزد وحقوق را برابر تورم افزایش دهد.

برای روشن شدن این موضوع باید به این نکته مهم توجه داشت که دولت در تأمین پرداخت یارانه آخر ماه مردم به مشکل برخورده است؛ لذا نمی‌توان باور کرد دستمزد و حقوق برابر با نرخ تورم شود. با توجه به اینکه متأسفانه به دلایل بسیاری که مختص اقتصاد ایران است، میزان تورم در کشور ثبات ندارد، بنابراین با وجود کسری بودجه سنگین سال ۱۴۰۴ نمی‌توان به افزایش حقوق و دستمزد بیش از ۲۰ درصد اعلامی امیدوار شد.

مطمئناً در وضعیت کنونی اقتصاد، دولت نمی‌تواند به وعده‌های انتخاباتی افزایش رفاه و بهبود وضعیت معیشتی خانوار جامه عمل بپوشاند، بنا به این دلایل واضح مشخص است که دولت نمی‌تواند توازنی بین میزان حقوق و دستمزد با میزان تورم ایجاد کند.

شواهد حاکی از آن است که متأسفانه برای تحقق این امر تا کنون گام مثبتی برداشته نشده است و سال آینده نیز با وجود بالا رفتن نرخ تورم و فشار‌های اقتصادی متعددی که بر معیشت و سایر نیازمندی‌های جامعه وارد می‌شود، دولت نمی‎تواند برای ایجاد توازن بین میزان دستمزد با نرخ تورم گام مثبتی بردارد.

بر اساس نشانه‌های موجود، می‌توان پیش‎بینی کرد که دولت چهاردهم شبیه دولت‌های قبلی افزایش دستمزد‌ها را در همان حدود ۲۰ درصد خواهد داشت، یعنی همان رفتار و سیاست‌های تکراری و سنتی را که در بودجه سنوات گذشته نیز دیده شده است، در دستور کار خود قرار می‌دهد؛ از این رو می‌توان با صراحت عنوان کرد تا کنون از سوی دولت چهاردهم رویکرد مثبتی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد دیده نشده است.

موضوع حائز اهمیت این است که باید نظاره‎گر تعاملات بین مجلس شورای اسلامی با دولت بر سر چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت، به ویژه در حوزه افزایش دستمزد‌ها و پرداخت حقوق و دستمزد باشیم.

به هر حال، باید منتظر باشیم و ببینیم در تعاملاتی که دولت با مجلس دارد با توجه به کمبود منابع، آیا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی راهکاری برای انعطاف دولت در راستای افزایش دستمزد‌ها ارائه خواهند داد؟

بی‌تردید باید منتظر بود، اما شواهد حاکی از آن است که نمی‌توان انتظار افزایش بیش از ۲۰ درصد را داشت و قطعاً دولت امکان تأمین مالی در یک سال را ندارد، لذا براساس تجربیات سال‌های گذشته، می‌توان گفت دولت به هیچ وجه آمادگی افزایش حقوق و دستمزد‌ها را ندارد.