کنترل نقدینگی با نظارت قوی بر بانک‌های خصوصی ممکن می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: «اگر بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود و نقدینگی که هر روز به کشور اضافه می‌شود، به سمت تولید هدایت می‌شد، با ایجاد اشتغال، ارزش افزوده در اقتصاد، رشد اقتصادی، افزایش درآمد مردم، بالا رفتن قدرت خرید، تولید رونق می‌گرفت و رشد نقدینگی ابزاری برای رشد اقتصادی می‌شد، نه اینکه مثل امروز این نقدینگی به عامل نگران‌کننده‌ای در افزایش میزان تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است.»

به گزارش صبح صادق، «رحمان سعادت» عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با صبح صادق درباره موضوع رشد نقدینگی و عواملی که بر رشد نقدینگی تأثير گذارند و پیامدهای عدم کنترل رشد نقدینگی گفت: «رشد نقدینگی از جمله موضوعاتی است که در اقتصاد باید وجود داشته باشد؛ یعنی به خودی خود نمی‌توان رشد نقدینگی را عاملی مخرب برای اقتصاد عنوان کرد؛ چرا که هر اقتصاد مولد و پویایی باید نقدینگی لازم را داشته باشد تا در مسیر رشد و شکوفایی وارد شود و اهداف مورد نظر در عرصه تولید و اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را به منصه ظهور برساند. پس رشد نقدینگی لازمه اقتصاد است و بد نیست. زمانی رشد نقدینگی نگران‌کننده می‌شود که زیرساخت‌های توسعه تولید مهیا نشود؛ اما نقدینگی مدام در حال افزایش باشد.» وی در این باره خاطرنشان کرد: «برای نمونه، نقدینگی موجود که به اذعان آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان آبان ماه سال 1401 به بیش از 5806 هزار میلیارد تومان رسیده است، بخش قابل توجهی از آن، نقدینگی سرگردانی است که در بخش تولید به کار گرفته نشده است. اگر بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود و نقدینگی که هر روز اضافه می‌شود، به سمت تولید هدایت می‌شد، با ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، رشد اقتصادی، افزایش درآمد مردم، بالا رفتن قدرت خرید، تولید رونق می‌گرفت و رشد نقدینگی ابزاری برای رشد اقتصادی می‌شد نه اینکه مانند امروز به عامل نگران‌کننده‌ای برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است.»
سعادت خاطر نشان کرد: «آنچه در این موضوع حائز اهمیت است، اینکه عموماً اعلام می‌شود تورم پدیده‌ای پولی است؛ یعنی عامل افزایش تورم مازاد پولی است که در جامعه وجود دارد یا به عبارت دیگر، به اندازه نقدینگی و پولی که در جامعه وجود دارد کالا موجود نیست، طبیعتاً این قضیه در حجم نقدینگی ریشه دارد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «بخش قابل توجهی از کنترل رشد نقدینگی به عهده دولت و بانک مرکزی است. جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه‌ای که در نظام بانکی، به ویژه پس از تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران به روال عادی و معمولی تبدیل شده، موضوع بسیار مهمی است که البته سابقه‌ای حداقل دو دهه‌ای در اقتصاد ما دارد و باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. ضابطه‌بخشی و نظارت قوی بر عملکرد بانک‌های خصوصی در کاهش رشد نقدینگی عامل بسیار مهمی است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان توضیح داد: «به جز نظام بانکی کشور، کسری بودجه و ناترازی بودجه نیز عامل مهمی در رشد نقدینگی است. اگر مجلس در تصویب بودجه دقت لازم را به عمل بیاورد، بودجه‌های غیر قابل دسترس و بودجه‌هایی را که امکان تحقق آن وجود ندارد، تصویب نکند؛ درآمدها و هزینه‌ها به صورت واقعی دیده شود و دولت بخشی از فشار اقتصادی را که بر جامعه تحمیل می‌شود، بپذیرد و هزینه‌های خود را تا سر حد امکان کاهش دهد. از این محل‌ها نیز می‌توان به جلوگیری از رشد نقدینگی امیدوار بود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: «اگر کسری بودجه‌ای وجود نداشته باشد، دولت برای رفع نیازهای هزینه‌ای خود به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی کشور یا چاپ پول نمی‌رود؛ چرا که دلیل اصلی چاپ پول از سوی دولت؛ کسری بودجه است؛ چرا‌که بودجه ناترازی به تصویب رسیده و هزینه‌ها و درآمدها همخوانی چندانی با هم ندارند، لذا دولت برای پوشش هزینه‌های خود و پرداخت حقوق کارکنانش و تأمین هزینه‌های عمرانی و سایر هزینه‌ها از طریق چاپ پول این قضیه را حل می‌کند، هر چند متأسفانه به دلیل وجود کسری بودجه بعد از تحریم‌ها در سال‌های گذشته شاهد هستیم دولت‌های مختلف بودجه فعالیت‌های عمرانی را، که رمز و راز توسعه اقتصاد هر کشوری است، به شدت کاهش داده‌اند؛ به همین دلیل اشتغال‌زایی و فعالیت‌های اقتصادی رشدآور طی سال‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود نزول کرده است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان ادامه داد: «درست است به لحاظ حسابداری، حقوق کارکنان و کارمندان دولت با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی که پایه پولی از این محل افزایش داده می‌شود، پرداخت می‌شود؛ اما چاپ پول و استقراض بعد از مدت کوتاهی تورم‌آفرین می‌شود. تورم شدیدی که علم اقتصاد به اصطلاح از آن به «مالیات پنهان» یاد می‌کند. مالیاتی که از مردم به وسیله تورم افزوده شده بر کالاها و خدمات ستانده می‌شود تا بخشی از هزینه‌های دولت از این طریق پوشش داده شود. پس باز اینجا مردم به سبب کسری بودجه و چاپ پول و در نهایت رشد نقدینگی زیان می‌بینند.»
رحمان سعادت تصریح کرد: «بیشتر دولت‌هایی که در شرایط خاص تحریمی سکان امور کشور را در دست دارند، متأسفانه خواسته یا ناخواسته چنین عمل می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد، در طول نیم قرن گذشته حجم نقدینگی به سبب افزایش چاپ پول به شدت بالا رفته است؛ به گونه‌ای که تداوم این روند سبب شده است متأسفانه پول ایران با افت شدیدی در ارزش مواجه شود. موضوعی که ریشه آن را می‌توان در افزایش حجم نقدینگی و تورم جست‌وجو کرد.»
وی در پاسخ به این پرسش که عمده راهکاری که در وضعیت فعلی بتواند مانع رشد نقدینگی شود، چیست، گفت: «کنترل هزینه عمده راهکاری است که دولت هر چه زودتر باید در دستور کار خود قرار دهد، به این معنا که دولت باید هر چه سریع‌تر هزینه‌های بودجه را برای کاهش کسری بودجه کنترل کند.»
رحمان سعادت در این باره خاطر نشان کرد: «متأسفانه به دلایل متعدد، چون دولت بنگاه پرهزینه‌ای است، با تشدید تحریم‌ها دولت‌ها برای اینکه رضایت آحاد مختلفی از مردم جامعه را جلب کنند، تلاشی که تنها با چاپ پول منتج به نتیجه فوری و آنی می‌شود، به خصوص اواخر سال که دولت موظف به پرداخت حقوق و عیدی است، عمدتاً وقتی کسری بودجه دارد، از طریق چاپ اسکناس عمل می‌کند، پس یکی از راه‌ها کنترل هزینه‌هاست.»
این استاد اقتصاد توضیح داد: «راه دوم ایجاد درآمدهای غیر تورمی است. دولت با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای درست باید صادرات غیر نفتی و نفتی را افزایش دهد تا پول پرقدرتی به اقتصاد تزریق شود که منجر به افزایش قدرت خرید شود، زیرا پولی که چاپ می‌شود، پول ضعیفی است که ارزش پول و به تبع آن قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، پس برای کنترل رشد نقدینگی در وهله اول کنترل هزینه‌های دولت مهم‌ترین فاکتور است.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «متأسفانه در ده سال گذشته به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا به اندازه کافی نفت صادر نکرده‌ایم، یا پول ناشی از فروش نفت به کشور بازنگشته، لذا دولت قبلی و فعلی در مواقعی مجبور به چاپ پول شده‌اند. در نتیجه ریال ایران به حداکثر ضعف خود رسیده و اکنون دلار که در بازار غیر رسمی تا مرز 50 هزار تومان و بیش از آن افزایش قیمت یافته و زندگی و معیشت مردم را از جنبه‌های تحت فشار قرار داده است؛ به این دلایل دولت هر چه زودتر باید برای کاهش رشد نقدینگی و تورم در سال آینده فکر کند تا مانع تضعیف شدن هر چه بیشتر ارزش پول ملی شود.»