سعادت: سال ۱۴۰۲ فشار مالیاتی بر دلالان بود

به گزارش بصیرت؛ آخرین ساعات و دقایق پایان سال ۱۴۰۲ را پشت سر می‌گذاریم روز‌هایی که تلخی‌ها و شیرینی‌هایی برای یکایک ما داشته است، اما سپری شد. بصیرت در گفتگوی پیش رو با کارشناس اقتصادی به مهمترین برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در بخش اقتصادی پرداخته و ماحصل یک سال فعالیت دولت را در این بخش به طور خلاصه بیان کرده است.

رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با بصیرت درخصوص آنچه در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ گذشت، گفت: در سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته شاهد مجموعه اتفاقاتی بودیم که بخش قابل توجهی از آن‌ها مثبت بود هر چند فعالیت‌ها و مدیریت‌هایی در بخش‌های اقتصاد صورت گرفت که از آن می‌توان به عنوان اقدامات خنثی یاد کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین موفقیت‌هایی که در حوزه اقتصادی و ارزی که با مساله کاهش نرخ تورم در ارتباط است مرتبط بود با اعمال سیاست‌های کلی در حوزه بانک مرکزی، چرا که بانک مرکزی با اعمال و اجرای سیاست ثبات ارزی و اقتصادی به دنبال ثبات در بازار‌های مختلف بخصوص ارز بود.

وی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: با توجه به اینکه کاهش نرخ تورم از جمله اصلی‌ترین مطالباتی است که مردم دارند و در طول چند دهه گذشته خواهان هدف گذاری‌های دقیق برای کنترل و کاهش نرخ تورم بوده‌اند مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی با همراهی و حمایت دولت در این موضوع موفقیت آمیز ارزیابی می‌شود.

وی در این باره یادآور شد: در صورتی که سیاست‌های مرتبط با تثبیت اقتصادی به درستی اجرا شود، ضمن اینکه نظارت‌های کافی و ویژه بر این روند صورت بگیرد با اشاره به این موضوع مهم که کاهش و تک رقمی کردن نرخ تورم موضوعی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد بلکه زمان بر است می‌توان امیدوار بود با اجرای سیاست‌های صحیح و نظارت بر آن در طول یک دهه شاهد تحقق مطالبه کاهش تورم و رسیدن به شرایط نرمال باشیم.

رحمان سعادت استاد اقتصاد دانشگاه سمنان تصریح نمود: مدیریت بانک مرکزی در یک سال گذشته قابل توجه بوده است، یعنی برخلاف دو سال اول دولت آقای رئیسی که متاسفانه رئیس پیشین بانک مرکزی آقای صالحی به دلیل ناآشنا بودن با مسائل بانکی نتوانست نرخ ارز و ثبات را در اقتصاد حکمفرما کند، اما شاهد هستیم درطول یک سال گذشته با بازگشت انضباط مالی به بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناتراز امید‌ها برای مدیریت مطلوب اقتصاد بیشتر شده است.

وی در ادامه بحث یادآور شد: در صورتی که همه ارگان‌ها و وزارتخانه‌های کشور در چارچوب قوانین پولی و بانکی عمل کنند و اقداماتی که بانک مرکزی در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی انجام داده به درستی دنبال شود و تلاش‌های بیشتری برای افزایش سرمایه‌ها در صندوق توسعه ملی صورت بگیرد قطع به یقین شاهد ثبات نسبی در بازار‌های مختلف خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: ثبات اقتصادی که در سال جاری دنبال شد نتایج مطلوبی به دنبال دارد چرا که فضای روشن تری از آینده اقتصاد می‌دهد بنابراین تا زمانی که اقتصاد مطمئن به وجود ثبات باشد سرمایه‌ها راهی بازار‌های ارز و سکه و خودرو و مسکن نمی‌شود؛ یعنی سرمایه‌ها به جای اینکه وارد بازار‌های دلالی شوند راهی بازار‌های مولدی می‌شوند که رشد آفرین است.

رحمان سعادت خاطر نشان کرد: امیدواریم سیاست‌هایی که موانع بزرگی در برابر سفته بازی قرار داد در سال آینده هم دنبال شود چرا که دلالی سبب اصلی تورم‌هایی است که در کشور از آن رنج می‌بریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: با توجه به اینکه دولت حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدات دانش بنیان داشته بخصوص در حوزه نفتی شاهد رشد در این بخش به عنوان پیشران اقتصاد بودیم روندی که می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی تسری بیابد.

وی در ادامه بحث یادآور شد: دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری از جمله اقدامات مهم دولت به شمار می‌رود لذا این موضوع در سال آینده باید با قوت دنبال شود تا سرمایه‌ها وارد بخش‌های مولد اقتصاد شوند.

وی در ادامه بحث به خروج بانک‌ها از بنگاه داری اشاره کرد و گفت: برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بنگاه داری و تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاه داری نیز بارقه‌های امیدی در دل‌های مردم ایجاد کرده است چرا که بانک‌ها باید به صورت کامل از بنگاه داری فاصله بگیرند تا سرمایه‌ها به بخش‌های مولد تزریق شود.

وی در ادامه افزود: در صورتی که ثبات مورد نظر به اقتصاد ایران بازگردد قطعا شاهد ورود سرمایه‌های خارجی و به تبع آن واردات تکنولوژی‌های روز به کشور برای رشد اقتصادی بالا خواهیم بود.