عقب‌نشینی نتانیاهو از طرح اصلاحات قضایی

سرانجام اعتراضات زنجیره‌ای و مستمر مخالفان دولت در رژیم صهیونیستی نتیجه داد و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم، پس از برگزاری یک نشست توافق کردند که تغییرات موسوم به «اصلاحات قضایی» به تعویق بیفتد و این طرح مجددا در تابستان برای تصویب در پارلمان (کنست) مطرح شود. نتانیاهو تاکید کرده است که هنوز مصمم است این اصلاحات را انجام دهد، اما برای رسیدن به مصالحه، به مخالفان زمان خواهد داد.

نتانیاهو پس از ۱۸ ماه تبعید سیاسی به عنوان رهبر اپوزیسیون در پاییز گذشته توانست با ائتلافی با احزاب ارتودوکس مذهبی افراطی و ملی‌گرای افراطی به قدرت بازگردد و دست راستی‌ترین دولت اسرائیل را تشکیل دهد. نتانیاهو هم اکنون به خاطر فساد مالی در سه پرونده جداگانه تحت محاکمه است، هرچند وی اتهامات مربوط به فساد مالی را رد می‌کند.

نتانیاهو پس از رسیدن به قدرت به همراه شرکای سیاسی خود در دولت وعده داد به عنوان یکی از برنامه‌های دولت جدید، به سرعت نظام قضایی را دچار اصلاح و تغییر کنند. این تغییرات به ائتلاف حاکم اجازه کنترل نسبت به انتصابات قضایی را می‌دهد و به پارلمان این مجوز را می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی را وتو کند. منتقدان می‌گویند هدف از این اصلاحات این است که احزاب ائتلاف حاکم با رهایی از نظارت قضایی، اهداف ایدئولوژیک خود را به‌ویژه در عرصه توسعه‌طلبی در کرانه باختری به پیش ببرند.

 کارشناسان حقوقی بر این باورند که اصلاحات مورد نظر نتانیاهو، سیستم «مهار و موازنه قدرت» را در اسرائیل دچار تزلزل می‌کند و به ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو اجازه می‌دهد بر سیستم قضایی که طبق قانون مستقل شمرده می‌شود، تسلط پیدا کند. آن‌ها همچنین می‌گویند نتانیاهو در حالیکه خودش تحت محاکمه است، در اقداماتش برای تغییر شکل نظام قانونی دارای تعارض منافع می‌باشد. در مقابل دولت نتانیاهو مدعی است تغییرات قانونی برای کارآمد کردن حکومت‌داری در مواجهه با یک قوه قضایی مداخله‌گر ضروری است.

در پی اصرار نتانیاهو نسبت به طرح جنجالی خود، ده‌ها هزار نفر به طور مکرر به خیابان‌ها آمده و «شنبه‌های اعتراضی» شکل گرفت. همچنین تظاهرات خودجوش گسترده‌ای در یکشنبه شب پس از اخراج یائوف گالانت وزیر جنگ که با اصلاحات قضایی مخالف بود، رخ داد. اخراج گالانت که به سرعت و عمدتا از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ سازماندهی شد، خشم عمومی را برانگیخت در مدتی کمتر از یک ساعت، هزاران نفر بزرگراه اصلی تل‌آویو را مسدود کردند و هزاران نفر در مقابل منزل نتانیاهو در بیت‌المقدس دست به تظاهرات زدند.

گالانت نخستین عضو هیئت دولت بود که به مخالفت با نتانیاهو پرداخت و به طور علنی خواستار تاخیر در اصلاحات قضایی شد. گالانت گفت با توجه به افت روحیه سربازان و تهدید آن‌ها به انجام ندادن وظایف در نتیجه بحران سیاسی جاری، آمادگی نظامی در معرض آسیب می‌باشد.

گالانت یک ژنرال بازنشسته و صریح‌اللهجه است و به طور طبیعی در جامعه‌ای که دارای دغدغه‌های امنیتی بالایی است، از احترام ویژه برخوردار است؛ لذا نتانیاهو با حمله به فردی که مسئولیت امنیت ملی است، با ورود به حیطه امنیت - که مورد اجماع جامعه چندقطبی اسرائیل است ـ عملا افکار عمومی را علیه خود تحریک کرد. از طرفی، رهبران تجاری، روسای بانک‌ها، دانشگاهیان، خلبان‌های جنگنده‌ها، نیرو‌های احتیاط ارتش، فرماندهان سابق امنیتی و سایر بخش‌های پرنفوذ جامعه نیز بر ضد این طرح به میدان آمده‌اند.

در این میان، بزرگترین اتحادیه صنفی اسرائیل اعلام اعتصاب عمومی کرد که از جمله به فلج شدن فرودگاه بین‌المللی تل‌آویو انجامید. به دنیال عقب‌نشینی دولت، رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری اسرائیل اعلام کرد اعتصاب عمومی را که می‌توانست کل اقتصاد اسرائیل را فلج کند، لغو می‌کند.

اتحادیه صنفی اسرائیل که ازجمله قدرتمندترین نهاد‌ها در رژیم صهیونیستی شمرده می‌شود، نمایندگی حدود ۸۰ هزار نفر را در بخش‌های گوناگون از جمله بهداشت، بانکداری، خدمات و حمل و نقل را به عهده دارد. با اینکه این اتحادیه قبلا بخش‌هایی از اقتصاد را در اعتصابات در سال‌های گذشته بر سر منازعات مربوط به موضوع‌های کاری فلج کرده بود، هرگز در اعتراض به یک موضوع سیاسی اعتصاب اعلام نکرده بود، لذا اعتصابات اخیر به لحاظ ماهیت و حجم بی‌سابقه محسوب می‌شود.

تصمیم به اعتصاب بلافاصله تاثیر خود را نشان داد. برای نمونه فرودگاه اصلی بین‌المللی در تل‌آویو همه پرواز‌های خروجی‌اش را لغو کرد و هزاران مسافر زمین‌گیر شدند. در واقع، اقتصاد اسرائیل در نتیجه اعتراضات مداوم آسیب دیده است و واحد پول این رژیم در هفته‌های اخیر دچار افت قیمت شده است. اعتصاب درازمدت می‌توانست اقتصاد رژیم غاصب را به کلی مختل کند و این یکی از دلایل مهم عقب‌نشینی نتانیاهو از طرح اصلاحات قضایی بشمار می‌رود.

با توجه به تحولات اخیر، دورنمای دولت افراطی نتانیاهو در هاله‌ای ابهام فرو رفته است. مهلتی که نتانیاهو در ارائه اصلاحات قضایی به پارلمان اعلام کرد می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند و به او زمان دهد تا با مخالفانش به آشتی و توافق برسد. با این حال عقب‌نشینی وی، به شکل طبیعی خشم شرکای سیاسی دست راستی افراطی او را به دنبال خواهد داشت که چنین امری چه بسا ممکن است پایداری دولت او را مورد تهدید قرار داده و بار دیگر اسرائیل را وارد معرکه انتخابات زودهنگام نماید.

۱۴۰۲/۰۱/۰۸