کوتاهی بانک در تسهیلات‌دهی به طرح نهضت ملی مسکن

 افزایش قیمت مسکن و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که هر روز برای عده بیشتری خرید خانه تبدیل به یک آرزو شود. در نمودار زیر تغییرات نسبت قیمت مسکن به درآمد با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. مطابق نمودار زیر و بررسی‌های صورت گرفته، علت اصلی افزایش زمان انتظار خانه‌دار شدن، افزایش قیمت مسکن بوده است که از این رو، افزایش عرضه مسکن می‌تواند این نسبت‌ها را تغییر دهد. همچنین میزان درآمد حقیقی افراد در دهه اخیر چندان تغییری نداشته است که همین عامل موجب شده است که مسکن با سرعت بیشتری از دسترس مردم خارج شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در تیرماه سال گذشته، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار‌های شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد معرفی کرد و تاکید داشت: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
درگیری بخش زیادی از جامعه با موضوع مسکن و سهم هنگفت هزینه‌های مربوط به مسکن در بودجه خانوار، نشان از این دارد که کمبود عرضه مسکن به عنوان یک کلان مسئله برای کشور، مطرح است. از طرف دیگر، با توجه به سهم عظیم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار، ساخت مسکن می‌تواند هزینه‌های زیادی را از روی دوش مردم برداشته و اثر تورم را برای مردم کاهش دهد.
بی‌توجهی به نیاز مسکن مردم در طی یک دهه گذشته امری است که موجب تشدید این مشکل در کشور شده است. روند ساخت مسکن در دهه گذشته نشان می‌دهد که به نیاز مردم در حوزه مسکن پاسخ مناسبی داده نشده و سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار نیز چشم‌گیر شده است.
نمودار زیر مقایسه‌ای از وضعیت نیاز مسکن و میزان مسکن ساخته‌شده در سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، همواره طی این سال‌ها، یک نیاز پاسخ داده نشده در بازار مسکن وجود داشته است.
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات پرداختی از حداقل سیصد و شصت هزار میلیارد تومان برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و اگر این رقم از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کم‌تر شد، باید حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود.
محاسبات نشان می‌دهد، در سال اول اجرای قانون (از ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱) تسهیلات پرداختی نظام بانکی معادل ۳،۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۰ درصد آن، ۷۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. به عبارت دیگر رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که توسط بانک مرکزی اعلام شد حدود ۵۰ درصد رقمی است که بر اساس قانون باید اعطا می‌شد. در سال دوم اجرای قانون سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی ۴۵۸ هزار میلیارد تومان است.
اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که بانک‌ها به تأمین مالی این ابرپروژه دولت سیزدهم، چندان پایبند نیستند. این اطلاعات حاکی از آن است که بانک‌ها در سال اول تنها ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که البته ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان آن تنها توسط بانک مسکن منعقد شده بود.
همچنین در سال دوم نیز، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شد که مجدداً بخش زیادی از آن، یعنی ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن بود.

در نمودار زیر، میزان درصد تحقق قانون در امر تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن در سه دوره نمایش داده شده است. بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول برابر با ۱۸ درصد، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۶ ماهه سال دوم برابر با ۱۷.۵ درصد و درصد تحقق نسبت به سهمیه سال دوم برابر با ۲۴ درصد بوده است.


همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، به غیر از چهار بانک که به میزان تعهد خود به طور کامل عمل کردند، سایر بانک‌ها زیر ۱۰ درصد و حتی اکثریت آنان در حد ۲ الی ۳ درصد از طرح نهضت ملی مسکن را تأمین مالی کرده‌اند. از این رو، می‌توان بیان کرد که یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی این طرح از اهداف از پیش تعیین شده، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود بوده است.
با بررسی میزان تسهیلات داده شده توسط شبکه‌ی بانکی مشخص می‌شود که اصولا بخش کوچکی از این تسهیلات مربوط به مسکن است که آن هم عمدتا توسط بانک مسکن اعطا می‌شود و عملا بقیه‌ی بانک‌ها تسهیلات مسکن اعطا نمی‌کنند. به طور مثال می‌توان به این اشاره کرد که بر اساس اظهارنظر محسن دهنوی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس، مانده‌ی تسهیلات بانک‌ها به متاهل‌ها ۱۳۳ همت و مستاجران برابر با ۱۵۴ همت بوده در حالیکه مانده‌ی تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها در همان سال (۱۴۰۰) ۱۴۶ همت بوده است.

تسهیلات ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه و پیشرفت کشور، منجر به برآورده کردن نیاز مردم و ایجاد زنجیره‌ی تأمین مالی بنگاه‌ها می‌شود. از این رو، با توجه به روند رشد تورم در کشور، هزینه‌ی تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن با گذشت زمان افزایش خواهد یافت و از این رو بانک‌ها باید مبالغ بیشتری را برای این طرح در نظر بگیرند که همین موضوع، عاملی‌ست که ایجاب می‌کند که بانک‌ها هرچه زودتر به وظایف خود در قبال قوانین عمل کنند.