چرا مجلس یازدهم انقلابی است؟

امیرحسین یزدان‌پناه، رئیس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به کارنامه مجلس یازدهم اشاره کرد و نوشت: 

«رهبر معظم انقلاب هفته گذشته برای سومین سال پیاپی مجلس یازدهم را مفتخر به عنوان «مجلس انقلابی» کردند و از کارنامه مجلس دفاع کردند؛ آن هم در زمانه ای که باز به تعبیر خود ایشان «از گوشه و کنار و از چپ و راست متلکی به مجلس زده می‌شود یا حاشیه‌هایی مطرح می‌شود.» ایشان البته در کنار این دفاع و تمجید، توصیه ها و تذکراتی هم به نمایندگان داشتند که حتما باید مورد توجه همه آن ها قرار گیرد.

با این حال آنچه بیش از لقب مجلس انقلابی و دفاع رهبر معظم انقلاب موضوعیت دارد، دلیل این دفاع است که آقا آن را در بیانات خود برشمرده اند: «مجلس یازدهم مشکلات کشور را شناخته. براساس شناخت مشکلات، قانون گذاشته شده. کارهایی که شده، قانون هایی که تصویب شده یا در مجرای تصویب قرار دارد الان، اینها همه حاکی از آشنایی با مشکلات کشور است.هدف این قوانین مبارزه با فساد بوده، رفع تبعیض بوده، رفع انحصار بوده، بهبود فضای کسب و کار بوده و بقیه‌ی مسائل اقتصادی دیگر.»

سوال این است که مجلس در 3 سال گذشته چه قوانینی تصویب کرده که این چنین مورد تمجید رهبر معظم انقلاب قرار می گیرد؟

برای پاسخ به این سوال، به نظر می رسد بهتر است کارنامه سه ساله مجلس را با نقشه راهی که رئیس مجلس در تابستان 99 تشریح کرده بود مقایسه کنیم. در آن گفت و گو وعده تصویب قوانین اقتصادی راهبردی برای رفع خلاء ها در حوزه پولی و بانکی، مالیات، حمایت از تولید، مبارزه با فساد، حمایت از شرکت های دانش بنیان، ساماندهی حوزه مسکن، حمایت از معیشت مردم و... به مردم داده شده بود. اکنون کارنامه مجلس یازدهم در پایان سال سوم، گواه این است که به بخش اعظم این وعده ها عمل شده است. این کارنامه در 3 بخش قابل بررسی است.

الف- تحول در قوانین اقتصادی

مجلس یازدهم از همان ابتدا تلاش کرد تا عرصه های اصلی اقتصادی که زیرساخت های توسعه کشور را شکل می دهد، دست به اصلاحاتی از جنس قانونگذاری بزند تا زمینه پیشرفت و تحول کشور فراهم شود. براین اساس، در این بخش در 6 عرصه نوسازی نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید و اشتغال، مسکن، امنیت غذایی و کشاورزی و مبارزه با فساد قوانین مهم وراهبردی تصویب شده است که بعضا حتی یکی از این قوانین آرزوی مجالس گذشته بوده و داشتن آن برای کارنامه 4 ساله مجلس کافی است.

به عنوان نمونه در عرصه مالیات که به معنی تامین درآمدهای پایدار بدون اتکای به نفت (که قابل تحریم و فشار از سوی دشمنان است) برای کشور است، مجلس در قانون مالیات برارزش افزوده و نیز طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، سراغ اصلاح ساختارها و زیرساخت‌های مالیاتی و نوسازی نظام مالیاتی کشور رفت تا فرایند مالیات در کشور را به‌روز، مکانیزه شدن، شفاف، هوشمند و ضدرانت و ضدفساد کند. در این عرصه زیرساخت های هوشمندی که طراحی شده یا درحال طراحی است از جمله پایه های اصلی تحول درامدهای پایدار برای کشور خواهد بود.  

در زمینه اصلاح نظام بانکی، مجلس یازدهم با اصلاح ساختار بانک مرکزی، به دنبال آن است که قانون این بانک را بعد از 50 سال تغییر داده و امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و درنتیجه کنترل تورم را فراهم کند. کاری که بیش از 12 سال در مجالس گذشته به دلایل متعدد از جمله فشارهای متعدد و تعارض منافعی که در این موضوع وجود دارد، به نتیجه نرسیده بود.

در ادامه طرح بانک جمهوری اسلامی‌ایران، به عنوان تکمیل‌کنندۀ اصلاح ساختار نظام بانکی پس از نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی اعلام وصول شده است. این طرح به دنبال آن است تا فرایندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود. اصطلاحا می توان گفت که این طرح به دنبال حمایت از مردم در پشت پیشخوان بانک‌هاست.

از آن جایی که تحول در نظام اقتصادی کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با اشتغال و تولید دارد، ذیل بستۀ تحول در قوانین اقتصادی در سرفصل تولید اشتغال قوانین مهمی در مجلس یازدهم مصوب شده است که برخی از آن‌ها انقلابی در عرصۀ کسب‌وکار و اشتغال محسوب‌ می‌شوند. از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که روند جریان راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور را تغییر و به امضاهای طلایی و رانت ها پایان داده است.

اقدام مهم دیگر مجلس در حوزه اشتغال، قانون جهش تولید دانش بنیان  بود که با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استار‌تاپ‌ها، توسعۀ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی تصویب شد.

مبارزه با فساد از دیگر سرفصل های مهم ذیل تحول درقوانین اقتصادی است که مجلس یازدهم آن را با تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه، حمایت از افشاگران فساد، مالیات بر سوادگری و سفته بازی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات رقم زده است و در سال پایانی نیز جزئیات طرح مدیریت تعارض منافع در دستور کار مجلس خواهد بود. در این زمینه البته لازم است سرنوشت طرح شفافیت در مجمع تشخیص نیز در اسرع وقت تعیین تکلیف شود تا برای اجرا ابلاغ شود.

در حوزه مسکن که یکی از مطالبات جدی مردم از جمله عوامل اصلی فشار به معیشت خانواده هاست، مجلس یازدهم از سال اول طراحی جدی انجام داد و در این زمینه دو قانون مهم و راهبردی بیش از دو سال است که تصویب شده اما متاسفانه هنوز در مرحله آغازین اجرا باقی مانده و به نتیجه نرسیده است؛  قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه های خالی.

اگر این دو قانون در 2 سال گذشته اجرا می شد، ابتدا با مدیریت بازار عرضه، فشار قیمت مسکن و اجاره بها تعدیل می شد و به مرور با عرضه مسکن های جدید، این بازار به ثبات نسبی می رسید. اما به نظر‌می‌رسد، دولت به‌خصوص، مجموعه وزارت راه و شهرسازی هنوز با اجرای قانون راهبردی جهش تولید مسکن فاصله زیادی دارد که این موضوع نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.اکنون نیز طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار صحن علنی مجلس بوده و به دنبال قانونمند کردن این حوزه و حمایت از مستاجران است.

با وجود این قوانین راهبردی، مجلس در موضوعات مهمی که مبتلابه مردم است نظیر حفظ قدرت خرید، قیمت ارز و مسئله خودرو نیز مصوبات و اقدامات مهمی داشته که بعضا کوتاه مدت بوده و اگر اجرا می شد، شاهد شرایط کنونی نبودیم.

به عنوان نمونه مجلس یازدهم در راستای جلوگیری از انتقال تکانه‌­های ارزی به سبد معیشت مردم در قوانین بودجه 1401 و 1402 بحث کالابرگ الکترونیکی را مصوب کرد. در سال گذشته دولت مکلف بود تا چنانچه بخواهد شیوه مدیریت ارز ترجیحی را تغییر دهد، پیش از هر اقدامی، اقلام اساسی معیشتی را با کالابرگ به نحوی به مردم برساند که قیمت آن از قیمت های شهریور 1400 فراتر نرود. با این شیوه، برخلاف یارانه نقدی که به مرور زمان ارزش آن کاهش می یابد، قدرت خرید مردم حفظ می شد و مردم از حداقل تامین کالاهای اساسی معیشتی مطمئن بودند. اما متأسفانه این قانون توسط دولت اجرایی نشد و کشور لطمات زیادی از حذف ارز ترجیحی بدون سیاست جبرانی متناسب (کالابرگ الکترونیک) خورد.

در قانون بودجه سال جاری نیز دولت به ارایه کالابرگ الکترونیک به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مجاز شد است که امید می رود اجرایی شود.

ب- قوانین بر زمین مانده غیراقتصادی

در این بخش نیز مجلس روی موضوعاتی دست گذاشته که حتی بیش از یک دهه و تا 3 دهه گذشته جزو مطالبات اقشار مختلف و رهبر معظم انقلاب بوده است. به عنوان نمونه قانون حمایت از خانواده که زیرساخت های قانونی لازم برای جوانی ایران را فراهم کرده است، پس از حدود یک دهه تاخیر دراین مجلس مصوب شد.

کلیات لایحه مهم ارتقای امنیت زنان نیز که بیش از 3 دهه جزو مطالبات بانوان و رهبر معظم انقلاب بود بازهم بیش از یک دهه بررسی در مجالس گذشته، در سال جاری و توسط مجلس یازدهم مصوب شد و در آینده نیز جزئیات آن تصویب خواهد شد.

قانون مهم اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نیز برای نخستین بار صنعت هسته ای را در حمایت قانون قرار داد در مجلس یازدهم مصوب شد. هرچند مجلس مسئول توافق نیست اما قانون مذکور، قانونی برای توافق کردن است تا قانونگذار اطمینان حاصل کند، هر توافقی که منعقد شود حتما منفعت اقتصادی آن به مردم خواهد رسید.

ج- آیا مجلس وظیفه نظارتی ندارد؟

با این کارنامه درخشان در قانونگذاری ممکن است این سوال ایجاد شود که چرا مجلس در حوزه نظارت، جدی تر ورود نکرده تا از اجرای قوانین خوب خود و تحول در کشور اطمینان یابد. درباره نظارت باید توجه کرد که «نظارت» با «برخورد» تفاوت دارد و نظارت، تضمین کننده «نتیجه» نیست بلکه تضمین کننده اصلاح مسیر است. بنابراین از نظارت نباید انتظار اجرا و نتیجه داشت.

مجلس یازدهم با احیای نظارت ستادی و میدانی و تعیین سه‌شنبه های نظارتی، شرایطی ایجاد کرده که هر وزیری می داند اگر به مسائل مردم رسیدگی نکند، ممکن است سه شنبه بعدی نوبت او باشد که باید پاسخ مجلس را در صحن علنی بدهد. در همین سه شنبه های نظارتی مسئله اعتبارات تبصره 18 که مربوط به اشتغال زایی است در سال 1400 پیگیری و در نهایت در فرصت اندکی، حدود 50 هزار میلیارد تومان برای این موضوع به استان ها تخصیص پیدا کرد. جنس نظارت مجلس همین فرایند نظارتی است که اشاره شد.

هرچند این سخن به درازا کشید اما هنوز هم به این کارنامه می توان افزود اما مخلص کلام این که مجلس یازدهم برای نخستین بار در مجالس ادوار گذشته، مبتنی بر یک نقشه راه کار خود را آغاز کرد و عموم قوانین و اقداماتی که انجام داد، بخشی از یک پازل برای تحول در کشور به خصوص «تحول در قوانین اقتصادی» بوده است و لذا مجلس یازدهم، زیرساخت توسعه کشور را تکمیل و خلاءها را شناسایی و پر کرده است و اکنون مطالبه جدی باید اجرای این قوانین باشد تا مردم طعم شیرین این تحول را در معیشت خود بچشند؛ ان شاء الله.»

منبع: فارس