رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری با درک ناشی از احاطه و اطلاع از اوضاع اقتصادی مردم و همچنین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی، تدبیرشان مانند چند سال گذشته بر این بود تا دولت را در کنار تمام دغدغههای دیگر، در مسیر کاهش تورم و رشد تولید قرار دهند؛ چرا که این دو موضوع هر دو با وضعیت اقتصادی ملت متدین ایران گره خورده و در ارتباط مستقیم است و باز شدن گرهها در این بخش به گشایشهای مهم اقتصادی و در نتیجه بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد. آیتاللهالعظمی خامنهای در بخش مهمی از سخنان نوروزیشان فرمودند: «با تأکید میگویم، کارهای خوبی که در بخش اقتصاد انجام گرفته، باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم به ویژه طبقات ضعیف شود و این موضوع هم جز با برنامهریزی دقیق و استمرار این کارها، امکانپذیر نیست.»
رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان حمایت از تولید در سال ۱۴۰۱ را با راهاندازی چند هزار کارخانه تعطیل و نیمهتعطیل و همچنین افزایش شرکتهای دانشبنیان و کاهش درصد اندکی از بیکاری، از جمله اقدامات مثبت در بخش اقتصاد دانستند و اظهار کردند: «یکی دیگر از نقاط خرسندکننده بخش اقتصاد در سال گذشته، نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای تولیدگران دولتی و غیر دولتی و جلسه با تولیدگران عمده کشور در حسینیه امام خمینی(ره) بود.»حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای با تأکید بر اینکه قضاوت ایشان درباره اقدامات تولیدگران کشور مثبت است، به رشد برخی شاخصههای اقتصادی نیز اشاره کردند و افزودند: «در بخش بیمه، شاخصها خوب است و در بخشهای مربوط به آب، گاز، راه، و محیط زیست کارهای خوبی انجام گرفته است.» با توجه به حمایت رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم انتظارها از دولت آقای سیدابراهیم رئیسی آن هم در سالی که سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شد، افزایش یافت و همان طور که رهبر معظم انقلاب به ظرافت و درستی به آن اشاره کردند، «نتیجه اقدامات باید به گونهای باشد که باعث گشایش در زندگی و سفره مردم شود.»مسئلهای که با وجود تمام تلاشها تاکنون نمود خاصی نداشته و نتیجه آن را نمیتوان در سفره مردم مشاهده کرد. در ادامه عوامل موثر در عملی کردن شعار سال را مرور میکنیم.
راههای مهار تورم:
1ـ مدیریت نقدینگی
کاهش مقدار پول در گردش، موجب کاهش تقاضای مصرفکنندگان برای کالاها و خدمات و در پی آن کاهش میزان تورم میشود. مسئلهای که یکی از معضلات و مشکلات اصلی افزایش تورم در ایران بوده و لازم است تا دولت در این بخش اقدامات مؤثرتری داشته باشد.
2ـ هزینه تولید
کاهش هزینه تولید کالاها و خدمات موجب کاهش هزینه کالاهای تولیدی و خدمات میشود و کاهش میزان تورم را در پی دارد.
3ـ نرخ بهره
کاهش نرخ بهره یکی دیگر از عوامل همیشگی مورد بحث در کشورمان بوده است و موجب کاهش هزینه گردش پول در بازار و در نهایت کاهش میزان تورم میشود.
4ـ رشد تولید
افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، میتواند موجب کاهش قیمت کالاها و خدمات و در ادامه کاهش نرخ تورم شود.
5ـ سیاستهای پولی
اصلاح سیاستهای پولی دولت نیز میتواند موجب کاهش نرخ تورم شود. برای نمونه، کنترل مناسب میزان چاپ اسکناس و نقدینگی، تعیین نرخ بهره مناسب و کاهش هزینههای دولت از جمله اقدامات مؤثر در تحقق شعار سال است.
6ـ خنثیسازی تحریم
کاهش تأثیر تحریمهای اقتصادی هم میتواند موجب کاهش هزینههای وارداتی، افزایش تولید داخلی و ایجاد جریان تجاری با کشورهای دیگر شود که کاهش نرخ تورم را در پی دارد. دولت سیزدهم در این راستا اقدامات قابل تقدیری داشته؛ اما برای رسیدن آثار آن به سفرههای مردم باید منتظر زمان بیشتری بود، لذا میطلبد تا مسئولان دولتی در کنار اقدامات اساسی و بلندمدت، برنامههای کوتاهمدت و مؤثری را طراحی و اجرا کنند.
البته ناگفته پیداست، با توجه به پیچیدگی و متفاوت بودن نظام اقتصادی کشورها، هیچ عاملی نمیتواند به تنهایی موجب کاهش میزان تورم شود و از آنجا که مسئله کاهش تورم و رشد تولید به گونهای غیر قابل جداسازی در هم گره خورده است، نیازمند توجه بیشتر دولتمردان در این زمینه است.
راههای رشد تولید
رشد تولید به عواملی، مانند افزایش سرمایهگذاری، بهبود فناوری، افزایش نیروی کار، تحقیق و توسعه، و افزایش کارایی و بهینهسازی فرآیندهای تولید بستگی دارد. این عوامل با همکاری در بهبود شرایط تولید و افزایش بهرهوری، منجر به رشد تولید و افزایش تولیدات کالا و خدمات در یک کشور میشوند. همچنین، سیاستهای دولتی و سیاستهای پولی و اقتصادی نیز میتوانند بر رشد تولید تأثیرگذار باشد.
عواملی که ممکن است منجر به کاهش تولید شوند، میتواند افزایش هزینههای تولید، کاهش نرخ سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه، کاهش ظرفیت تولیدی، نوسانات بازار، کاهش میزان اشتغال و بهبود نظام حمایتی و قانونی باشد. همچنین، بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ممکن است به کاهش تولید منجر شوند.
عوامل دیگری مانند تغییرات آب و هوا، تغییرات در قوانین و مقررات، کاهش فعالیتهای صادراتی و کاهش تقاضای داخلی و خارجی نیز ممکن است به کاهش تولید منجر شوند. در کل، هر گونه عاملی که تولید کالا و خدمات را کاهش دهد، مانع رشد و پیشرفت اقتصادی یک کشور خواهد شد.
سخن پایانی
با توجه به مجموعه عوامل مؤثر در مهار تورم و رشد تولید، دولتمردان در کنار دیگر قوای کشور، به ویژه قوه مقننه باید نسبت به گرهگشایی از عوامل و گرههای موجود بر سر راه رسیدن نتیجه اقدامات دولت به سفرههای مردم گامهای سریع و مؤثرتری بردارند.