«ولایت فقیه» در اندیشه شیعه، استمرار طبیعى ولایت الهى است و مرحوم لارى نیز بر این اساس به اندیشه‌ورزى دست می‌زند و بر مبناى این باور مکتب تشیع، به نهاد حکومت و سیاست مى‌نگرد که تصدى غیر فقیه جامع‌الشرایط و دست‌کم بى‌اذن ایشان نامشروع است. از سوى دیگر، مرحوم لارى ولایت فقیه را در سطحى بسیار گسترده قائل بوده و این مطلب را در تعلیقات خود بر مکاسب به طور مشروح و مستدل بحث کرده و همه شئون اجتماعى‌ـ سیاسى ولایت امامان معصوم را براى فقیه جامع‌الشرایط قائل بوده است.1
مستند این ادعا، آنجایی است که سیدلاری ذیل بحث از روایات مربوط به ولایت فقیه مى‌نویسد: «از آنچه ذکر کردیم، روشن شد که فقیه عموماً در تمام مواردى که امام(ع) سلطنت و ولایت دارد، قائم مقام ایشان است، جز آنچه با دلیل خارج شده است، مانند امور اختصاصى امام.»2
مرحوم سیدعبدالحسین لارى به گونه‌اى گسترده این باور را مى پروراند که اختیارات نواب عام در حد اختیارات امامان معصوم(ع) است و از سوى دیگر، تعبیر «سلطنت»، «ولایت» و «خلافت» را در این جهت به صورت تعابیرى مترادف به کار مى‌گیرد. وى ضمن بحث از اثبات ولایت فقیه و تمسک به روایات مربوط، کیفیت اثبات و ترسیم ولایت پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و سرانجام ولایت فقیه را چنین تبیین مى‌کند: «از آن جهت که خداوند، قدرت و سلطنت دارد مى‌توان ولایت پیامبر(ص) را اثبات کرد و فرقى بین ولایت و سلطنت خدا و پیامبر نیست، مگر آنکه سلطنت خدا استقلالى و بالاصاله است؛ اما سلطنت پیامبر بالتبع و استقبالى از سوى خداست، همچنین منصب امامان(ع) در خلافت و ولایت مطلقه، همانند پیامبر در تمامى شئون سلطنت و ولایت است و فرقى هم بین ولایت و سلطنت پیامبر و ائمه نیست، مگر آنکه سلطنت پیامبر بدون واسطه است؛ ولى سلطنت امام با واسطه پیامبر است، همچنین منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند امامان است در تمامى موارد سلطنت و ولایت، و فرقى بین سلطنت فقیه و امام نیست، مگر اینکه اولى با یک واسطه است و فقیه با دو واسطه؛ از این‌رو منصبى که پیامبر و ائمه فقها دارند، یک منصب مطلقه عام است.3
وى ریشه این باور شیعه را تصریح بر جانشینى ایشان از سوى امامان معصوم(ع) می‌داند و تأکید می‌کند: «هیچ اجمال و اشکالى نیست در این که سلطنت مطلقه‌اى که براى امامان از جانب پیامبر(ص) با نص آن حضرت بر جانشینى آنان ثابت است، همان سلطنت براى فقیه از سوى امامان(ع) با تصریح آنان بر جانشینى فقها از سوى آنان ثابت است.»4
چنانکه روشن شد، مقصود مرحوم سیدعبدالحسین لارى از «ولایت مطلقه فقیه»، گستردگى اختیارات و دامنه حق تصرف فقیه در امور حکومتى و مدیریتى جامعه است و این وظایف فقیه از نظر او در دو حوزه قرار دارد:
1ـ تمام مسئولیت‌هاى حکومتى پیامبر(ص) و امامان(ع)، مگر امور خاصى که با نص خارج شده است.
2ـ تمام وظایفى که متصدى خاصى ندارد، حق تصرف در آنها مختص فقیه است. بر این اساس، مرحوم لارى بر این اعتقاد است که نواب عام در عصر غیبت، نیابت عامه در اداره حکومت دارند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
