دولت فرانسه دستور قطع اینترنت را صادر کرد/ تظاهرات ادامه دارد

 رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند وزارت کشور فرانسه برای پاسخ به «شورش‌» های اخیر در شماری از مناطق این کشور و به منظور «حفظ آرامش و امنیت عمومی» با انتشار بیانیه‌ای از اجرای اقداماتی «استثنایی و فوق‌العاده» خبر داد.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که این اقدامات با هدف مقابله با افزایش خشونت‌ها و حفظ امنیت و ثبات در مناطق ناآرام است.
در این بیانیه که تصویر آن را رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، آمده که «به منظور مبارزه با سوء‌استفاده از رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین برای هماهنگی فعالیت‌های غیرقانونی و تحریک خشونت،
وزارت کشور دسترسی به اینترنت را برای محله‌های خاص در ساعات شب محدود خواهد کرد.»
اقدامات امنیتی وزارت کشور فرانسه و محدودیت دسترسی به اینترنت از امروز دوشنبه ۳ جولای (۱۲ تیر) اجرایی می‌شود.
امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه و وزرای ارشد کابینه وی عصر یکشنبه برای پاسخ هماهنگ دولت پاریس در قبال ناآرامی‌هایی که فرانسه را تکان داده است، دیدار کردند.
یکی از افراد حاضر در این نشست گفت که ماکرون پس از گفتگو با «الیزابت بورن»، نخست وزیر و «جرالد دارونین»، وزیر کشور و «اریک دوپوند مورتی»، وزیر دادگستری از همه آنها خواست تا به انجام هر کاری که ممکن است برای برقراری نظم و بازگرداندن آرامش دست بزنند.
به گفته وزارت کشور فرانسه، تنش‌ها در شب تا یکشنبه اندکی کاهش یافته است. دستگیری‌ها حدود نصف کاهش یافته و به ۷۱۹ نفر رسید و تنها ۵۰ نفر از ۴۵ هزار افسر پلیس که در سراسر کشور برای سرکوب شورش مستقر شده بودند، مجروح شدند که بسیار کمتر از شب‌های گذشته بود.
با این حال حمله شبانه اخیر به خانه شهردار حومه پاریس، خطر ناآرامی را به صدا درآورده است.
همچنین رئیس انجمن شهرداران به خبرگزاری فرانسه گفت که در روزهای اخیر حدود ۱۵۰ تالار شهر یا ساختمان شهرداری در سراسر فرانسه مورد حمله قرار گرفته است. مقامات پاریس نیز وعده داده بودند که از یکشنبه شب ۷ هزار افسر پلیس اضافی را در پایتخت این کشور مستقر کنند.
این سومین موج اعتراضات خشونت آمیز است که ماکرون از زمان انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور در سال ۲۰۱۷ با آن مواجه می‌شود.
پیش از آن نیز ماکرون با جنبش اعتراضی جلیقه زردها و تا همین چند ماه پیش نیز با جنبش اعتراضی بر سر تغییرات سن بازنشستگی روبرو بود.
تداوم شورش‌ها عمق تنش‌های اجتماعی فرانسه را نشان می‌دهد.
پس از کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری الاصل در حومه شهر «نانتر» در غرب پاریس‌، طی چند شبانه روز گذشته پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور همچون مارسی، لئون، استراسبورگ، تولوز و لیل در آتش اعتراضات می‌سوزند و احتمال جنگ داخلی در این کشور بیش از هر زمانی جدی است.
به گفته «جرالد دارمین» وزیر کشور فرانسه با اینکه خشونت در شب جمعه کمتر از شب قبلش بوده‌است، فقط از جمعه تا صبح روز شنبه ۹۹۴ نفر دستگیر شده‌اند و ۸۷۵ نفر هم شب قبل آن بازداشت شده‌اند. به این ترتیب، مجموع بازداشتی‌ها تنها در چهار روز اول ۱۸۶۹ نفر برآورد می‌شود. وزارت کشور فرانسه نیز اعلام کرده که از شب شنبه تا روز یکشنبه ۱۰۱۹ نفر در سراسر این کشور بازداشت شدند که از این تعداد فقط ۲۰۰ بازداشتی در پایتخت بوده است.
آمارها حاکی از آن است که شمار زخمی‌های پلیس نیز به مرز ۳۰۰ نفر می‌رسد و دولت فرانسه برای مهار اعتراضات ناگزیر به اعزام بیش از ۴۵ هزار افسر پلیس و ژاندارم در سراسر این کشور شده‌است.
اگرچه برخورد خشونت‌آمیز پلیس در فرانسه با معترضان بی‌سابقه نیست و ما شاهد خشونت‌ها و درگیری‌های شدید نیروهای امنیتی با مردم از ۱۹۶۰ تا کنون هستیم اما این حجم از اعتراضات خشونت‌بار در تاریخ فرانسه بی‌سابقه بوده‌است.
یکی از مهمترین دلایل اعتراضات به سیاست عدم مدارای ماکرون و گوش ناشنوای دولت وی برمی‌گردد که موضوع لایحه افزایش سن بازنشستگی مصداقی از این رفتار است که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد.
بنابراین با متزلزل شدن اعتماد بسیاری از فرانسوی‌ها به روند دموکراتیک به دلیل تصمیم رئیس‌جمهور این کشور برای انجام اصلاحات جنجال‌برانگیز حقوق بازنشستگی بدون رأی‌گیری در پارلمان، لغزش الیزه به سمت سلطه‌جویی را تقویت کرد.
ماجرای جلیقه زردها و سپس قانون اصلاح بازنشستگی باعث کاهش شدید محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین حد و به زیر خط نمادین ۳۰ درصد رسید. اگر دولت ماکرون بر این اعتراضات هم فائق آید و نظرسنجی بعد از اتفاقات کنونی صورت گیرد، تردیدی وجود ندارد که سرعت کاهش محبوبیت مشهود خواهد بود.