در ماه‌های اخیر، به ویژه همزمان با نزدیک شدن به سالگرد ناآرامی‌های منتج به اغتشاش سال گذشته اخبار داغ مربوط به هنجارشکنی‌های عمدی و گاه سهوی افراد حقیقی یا حقوقی و به تبع آن واکنش مراجع قانونی و ضابطان قضائی به این هنجارشکنی‌ها به ترند ثابت رسانه‌های کشور بدل شده و کمتر روزی است که خبر یا محتوای پر مخاطبی در این حوزه منتشر نشود.
برای نمونه، هفته گذشته ماجرای ضرب و شتم یک بانوی آمر به معروف در نارنجستان قوام شیراز به طور ویژه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ روزهای پیش از آن نیز اخبار مشابه دیگری در رسانه‌ها منتشر شده بود و قطعاً در روزها و هفته‌های آینده نیز شاهد موارد مشابه دیگری خواهیم بود؛ اما در بین همه این وقایع که برخی از آنها به شدت افکار عمومی را متأثر می‌کند، ماجرای هنجارشکنی برخی از کسب‌وکارهاست.
کسب‌وکارهایی که برخی از آنها در طول دهه‌های گذشته و از طریق امتیازاتی، مانند مسدودسازی رقبای خارجی امروز به کسب‌وکارهای موفقی در کشور بدل شده‌اند، نه تنها در حوادث سال گذشته، بلکه در آستانه سالگرد آن وقایع با انتشار تصاویری که به طور مشخص همراهی نکردن آنها با سیاست رسمی حجاب و عفاف در جامعه را به ذهن هر مخاطب و کاربری متبادر می‌کند، به هنجارشکنی و تضعیف سیاست رسمی کشور دست می‌زنند.
پر واضح است که کیفیت و کمیت برخورد با این قبیل هنجارشکنی‌ها که رنگ و بوی سازمان‌یافته دارند، باید بسیار فراتر از نحوه برخورد با فلان شهروند خطاکار هنجارشکن باشد؛ چراکه اقدام این قبیل کسب‌وکارهای ویژه‌‌خوار عملاً مصداق نمک خوردن و نمکدان شکستن است.
با این حال، در برخورد با کسب‌وکارهای هنجارشکن رعایت ملاحظاتی ویژه مانند تأمين حقوق کاربران و مشترکان ضروری است. برای نمونه، در ماجرای «طاقچه» که از قضا یکی از پر مخاطب‌ترین ناشران کتاب‌های الکترونیکی کشور است، مسدودسازی دامنه اینترنتی این استارتاپ موجی از نارضایتی را بین مشترکان این سامانه ایجاد کرد؛ چراکه آنها برای دسترسی به محتوای طاقچه حق اشتراک پرداخت کرده بودند و طبعاً مسدود شدن بدون اطلاع قبلی این کتابفروشی برخط موجب تحمیل زیان مالی به آنها شد. البته خوشبختانه با تدبیر نهادهای مسئول این مشکل به سرعت برطرف شد و ضمن اخذ تعهد از مسئولان این استارتاپ رفع فیلترینگ از دامنه آن صورت پذیرفت.
با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به در جریان بودن تدوین و تصویب لایحه حجاب و عفاف تا زمان تأمين سازوکار روزآمد و ان‌شاءالله مؤثر برای مقابله با اقدامات هنجارشکنانه باید رعایت ملاحظاتی، از جمله مواردی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، در دستور کار سیاست‌گذاران حوزه فرهنگ و ضابطان قضایی قرار گیرد:
افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حجاب و عفاف در بین فعالان صنفی؛ متأسفانه بررسی‌ها و مشاهدات میدانی از انفعال تشکل‌های صنفی در حوزه ترویج و تبلیغ حجاب و عفاف حکایت دارد. برای نمونه، در هفته‌های اخیر و در جریان ساماندهی تبلیغات مجازی فعالان صنفی حوزه سالن‌های زیبایی، مدلینگ و... به خوبی این نکته محرز می‌شود که اتحادیه‌ها در حوزه آگاهی‌بخشی فعالان صنفی در زمینه چارچوب‌های حجاب و عفاف غفلت کرده‌اند و این غفلت و کم‌کاری باید به سرعت جبران شود!
حمایت از مشاغل و کسب‌وکارهایی که ارزش‌های حجاب و عفاف را ترویج می‌کنند؛ تجربه ساختارشکنی برخی استارتاپ‌های معروف که سال‌ها از حمایت نظام بهره برده‌اند، به خوبی ضرورت بازطراحی سازوکارهای حمایتی از کسب‌وکارهای اینترنتی را مشخص کرد.
تعیین جریمه‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای ساختارشکن؛ به جای مسدودسازی و ایجاد نارضایتی در بدنه مشتریان و کاربران خدمات استارتاپ‌ها می‌توان با اقداماتی، مانند محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش ضریب مالیات‌ستانی سازوکار نرمی را برای پیشگیری از تکرار اقدامات ساختارشکن استارتاپ‌ها فراهم کرد.
مقابله با تبلیغاتی که حجاب و عفاف را زیر سؤال می‌برند؛ اعمال جریمه‌های تبلیغاتی علیه کانون‌های آگهی و تبلیغات نافی حجاب و عفاف می‌تواند به کاهش تبلیغات تجاری هنجارشکن در کشور منجر شود.
قانونگذاری هوشمند در حوزه حجاب و عفاف؛ قانونی می‌تواند عملکرد و کارایی مؤثری داشته باشد که متناسب با زمانه و جامعه طراحی و اجرا شود. در زمینه قانون حجاب و عفاف نیز ضروری است که طراحی قانونی متناسب با زمانه باشد تا بتواند نقش مؤثری در صیانت از حجاب و عفاف در جامعه ایفا کند.
در هنگام مقابله با اقدامات ساختارشکن استارتاپ‌های پر مخاطب و پیشگیری از سوءاستفاده بدخواهان نظام باید به نکات زیر توجه داشت:
قانونی بودن اقدامات: اقدامات سلبی در مواجهه با هنجارشکنی کسب‌وکارها باید در چارچوب قانون انجام شود و اتخاذ اقدامات احساسی و نسنجیده و فراقانونی تنها به تولید هزینه برای نظام و سوءاستفاده بدخواهان منجر می‌شود.
مؤثر بودن اقدامات: اقدامات سلبی باید در کاهش اقدامات ساختارشکن مؤثر باشند و تنها نباید با هدف تولید خبر به اجرای یک طرح یا اقدام نسنجیده سلبی علیه هنجارشکنان دست زد.
مناسب بودن اقدامات: اقدامات کلیه نهادهای متولی در حوزه صیانت از حجاب و عفاف حتی ضابطان قضائی باید با فرهنگ و ارزش‌های جامعه سازگار باشند. بدون شک، تحقق این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و تربیت نیروهای عمل‌کننده است.
محترمانه بودن اقدامات: با فرد یا کسب‌وکار هنجارشکن باید محترمانه و بدون توهین به افراد برخورد شود و هیچ فردی حتی ضابط قضائی نباید خود را در جایگاه قاضی و نهاد قضائی تعریف کند.
در پایان تأکید بر این نکته ضروری است که خوشبختانه حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، در جلسه هیئت دولت که صبح روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، درباره استارتاپ‌های هنجارشکن اظهار داشت: «مشکلات ایجاد شده در ارتباط با این سکوها باید از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.» وی همچنین تأکید کرد: «برخورد با تخلفات ضروری است؛ اما اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست.»
