قدرت نرم از مسیر اقتصاد!

در سال‌های اخیر منطقه غرب آسیا و فضای پیرامونی کشورمان، بیش از هر زمان دیگری، صحنه رقابتی فشرده و چندلایه برای کسب جایگاه، نفوذ و پیشرفت اقتصادی است. دیگر نمی‌توان تحولات را با عینک دیروز نگریست؛ همسایگان، حتی نزدیک‌ترین آنها مانند کشور عراق، با سرعتی شگرف در حال اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی و زیرساختی هستند و می‌کوشند تا فاصله خود را با دیگر بازیگران منطقه و خاصه ما افزایش دهند. این تحول پرشتاب، زنگ خطری است که غفلت از آن، می‌تواند کشورمان را در مسیری ناخواسته از عقب‌ماندگی نسبت به رقبای منطقه‌ای قرار دهد؛ عقب‌ماندگی که جبران آن با اتکا به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دهه‌های گذشته، امری اگر نگوییم محال، بسیار دشوار خواهد بود. از این رو، ضرورت بازاندیشی در راهبرد‌ها و به‌کارگیری رهیافت‌هایی نو در راستای تأمین منافع ملی و ارتقای جایگاه کشورمان در این آوردگاه پیچیده، امری حیاتی است. در این میان، دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه، نه تنها به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی، بلکه به مثابه شاه‌کلیدی برای ارتقای قدرت نرم و بهبود «برند ملی» ایران در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، اهمیتی مضاعف می‌یابد. تجربه جمهوری خلق چین، به عنوان یک قدرت نوظهور که توانست با بهره‌گیری هدفمند از این ابزار، تصویر و نفوذ خود را در جهان دگرگون سازد، می‌تواند آموزه‌های ارزشمندی برای کشورمان در بر داشته باشد.
 
ضرورت توجه به «برند ملی» کشور
«قدرت نرم»، در جوهره خود، توانایی یک کشور برای تأثیرگذاری بر دیگران و کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت و اقناع است، نه از مسیر اجبار یا تطمیع با منابع سخت قدرت همچون توان نظامی یا فشار‌های اقتصادی. «برند ملی» یا تصویری که یک کشور در اذهان عمومی داخلی و خارجی از خود ارائه می‌دهد، یکی از ارکان بنیادین قدرت نرم به شمار می‌رود. این تصویر، خود متأثر از عوامل گوناگونی است که دیپلماسی اقتصادی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، نقشی کلیدی در شکل‌دهی و ارتقای آن ایفا می‌کند. دیپلماسی اقتصادی، در معنای وسیع خود، فصل مشترک ابزار‌ها و منافع اقتصادی با اهداف سیاست خارجی یک کشور است و به معنای به‌کارگیری هوشمندانه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تحقق اهداف اقتصادی و استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای پیشبرد مقاصد سیاسی و اعتلای جایگاه ملی در نظام بین‌الملل تعریف می‌شود. پرسش اساسی آن است که چگونه می‌توان با تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی، که به معنای بهره‌جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست، به بهبود تصویر ملی و به تبع آن، ارتقای قدرت نرم دست یافت؟

نگاهی به تجربه چین
تجربه چین در چند دهه اخیر، پاسخی درخشان به این پرسش است. این کشور، با درک عمیق از تحولات نظام بین‌الملل و الزامات توسعه پایدار، دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی خود برگزید و توانست از رهگذر آن، نه تنها به رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای دست یابد، بلکه تصویر خود را از کشوری در حال توسعه با چالش‌های فراوان، به یک قدرت اقتصادی پیشرو و تأثیرگذار در عرصه جهانی تغییر دهد. چین با طراحی و پیاده‌سازی گونه‌ای پویا و مؤثر از تنوع‌بخشی تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشور‌های در حال توسعه و حوزه‌های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت صنعت گردشگری، اعطای کمک‌های توسعه‌ای هدفمند، مدیریت هوشمندانه جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی، توانست تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم خود به وجود آورد. بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد، تورم و اشتغال و افزایش منابع قدرت نرم، به‌ویژه تصویر و «برند ملی»، از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های این رویکرد بوده است. چین نشان داد که موفقیت اقتصادی و ارائه تصویری از یک شریک قابل اعتماد و سازنده، می‌تواند به مراتب مؤثرتر از نمایش صرف قدرت سخت، در‌ها را به روی نفوذ و همکاری بگشاید.

یکی از ستون‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی چین، بهبود و گسترش تجارت خارجی بوده است. چین از یک بازیگر حاشیه‌ای در تجارت جهانی به بزرگترین واردکننده و صادرکننده جهان بدل شد. این تحول نه تنها درآمد‌های ارزی عظیمی را برای این کشور به ارمغان آورد، بلکه حضور گسترده محصولات چینی در بازار‌های جهانی، به تدریج تصویر «ساخت چین» را از نمادی برای کالا‌های ارزان و با کیفیت پایین، به نمادی از تنوع، نوآوری و حتی در برخی حوزه‌ها، پیشتازی فناورانه تغییر داد. سیاست «تولید برای همه» و هدف‌گذاری طیف وسیعی از محصولات، از ساده تا فوق پیشرفته، به چین امکان داد تا در بازار‌های گوناگون با سطوح درآمدی متفاوت نفوذ کند. همزمان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نقش مهمی در این فرآیند ایفا کرد. چین با ایجاد محیطی نسبتاً مساعد و ارائه مشوق‌های لازم، نه تنها سرمایه و فناوری را جذب کرد، بلکه نشان داد که اقتصاد و جامعه‌اش از جذابیت کافی برای حضور کسب‌وکار‌های بین‌المللی برخوردار است. این امر، خود پیام‌آور ثبات، پویایی و فرصت بود.
در مرحله بعد، چین با اتخاذ راهبرد «رفتن به خارج»، خود به یک سرمایه‌گذار عمده در سایر کشور‌های جهان، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه و در بخش‌های زیرساختی، انرژی و فناوری تبدیل شد. این سرمایه‌گذاری‌ها، علاوه بر منافع مستقیم اقتصادی، به چین امکان داد تا نفوذ سیاسی خود را گسترش دهد، شرکای جدیدی بیابد و تصویر یک قدرت مسئولیت‌پذیر و یاری‌رسان را از خود به نمایش بگذارد. ابتکار «یک کمربند‌ـ یک جاده»، نمونه بارز این راهبرد است که با هدف ایجاد شبکه‌های گسترده تجاری و زیرساختی، نه تنها منافع اقتصادی چین را تأمین می‌کند، بلکه به شکل‌گیری تصویری از چین به عنوان معمار نظم جدید اقتصادی در مناطق وسیعی از جهان یاری می‌رساند. انتقال فناوری و صادرات محصولات دانش‌بنیان نیز از دیگر ابعاد مهم دیپلماسی اقتصادی چین بوده است. این کشور با سرمایه‌گذاری عظیم در تحقیق و توسعه و حرکت به سوی اقتصاد دانش‌محور، توانسته است در برخی حوزه‌های فناوری پیشرفته به رقابت با قدرت‌های سنتی بپردازد و این امر، تصویر یک قدرت فناور و نوآور را از چین در اذهان جهانی تثبیت کرده است.

تقویت گردشگری، اعطای کمک‌های خارجی، و مدیریت مهاجران نیز هر یک به سهم خود در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم چین مؤثر بوده‌اند. جاذبه‌های گردشگری متنوع، همراه با توسعه زیرساخت‌ها، چین را به یکی از مقاصد اصلی گردشگران جهانی تبدیل کرده و این امر، فرصتی برای نمایش مستقیم فرهنگ، پیشرفت و پویایی جامعه چین به جهانیان فراهم آورده است. کمک‌های توسعه‌ای چین به کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین، هرچند با اهداف استراتژیک اقتصادی و سیاسی همراه بوده، اما در بسیاری موارد تصویر یک شریک توسعه‌ای را برای چین ایجاد کرده است. همچنین، چین با مدیریت هوشمندانه جامعه بزرگ چینی‌های مقیم خارج و جذب نخبگان و دانشجویان، از ظرفیت سرمایه انسانی خود در راستای توسعه و بهبود تصویر بین‌المللی بهره برده است. در نهایت، مشارکت فعال و مبتکرانه در سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به چین امکان داده است تا نقش خود را به عنوان یک بازیگر مسئول و تأثیرگذار در شکل‌دهی به نظم جهانی تثبیت کند.
حال، با نگاهی به این تجربه موفق، کشورمان ایران نیز می‌تواند با الهام از اصول و راهبرد‌های دیپلماسی اقتصادی چین، البته با در نظر گرفتن مقتضیات، ظرفیت‌ها و چالش‌های خاص خود، گام‌های مؤثری در جهت بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم بردارد. نخست، ایفای نقش محوری سیاست خارجی کشور در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و ایجاد پیوستگی میان اهداف دیپلماتیک و منافع اقتصادی، امری ضروری است. دیپلماسی باید در خدمت تسهیل تجارت، جذب سرمایه و انتقال فناوری قرار گیرد. دوم، تلاش همه‌جانبه برای رفع تحریم‌های ظالمانه با هدف تسهیل روابط اقتصادی خارجی و کاهش اثرات منفی «ایران‌هراسی» که توسط دشمنان ترویج می‌شود، باید در اولویت باشد. سوم، بهبود و توسعه تجارت خارجی با پیگیری جدی سیاست توسعه صادرات غیرنفتی، متنوع‌سازی سبد محصولات وارداتی و صادراتی، و یافتن بازار‌های جدید و پایدار، به‌ویژه در میان همسایگان و کشور‌های همسو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چهارم، افزایش تأمین مالی و جذب قطعی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نیازمند متنوع‌سازی مدل‌های مشارکتی، ارائه تسهیلات حقوقی، کنسولی و اقتصادی جذاب و ایجاد فضای کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی است.

ایران نیازمند احیای برند ملی
در جمع‌بندی، باید اذعان داشت که در جهان به‌هم‌پیوسته امروز، قدرت نرم و «برند ملی» به اندازه قدرت سخت، اگر نگوییم بیشتر، در تأمین منافع ملی و ارتقای جایگاه یک کشور اهمیت دارد. دیپلماسی اقتصادی، ابزاری کارآمد و چندوجهی است که می‌تواند به طور همزمان به رشد اقتصادی، بهبود تصویر ملی و افزایش قدرت نرم منجر شود. تجربه چین، گواهی روشن بر این مدعاست. کشورمان ایران، با تاریخ و تمدن غنی، موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ظرفیت‌های انسانی و طبیعی فراوان، از پتانسیل بالایی برای ایفای نقشی برجسته‌تر در عرصه منطقه‌ای و جهانی برخوردار است. به‌کارگیری هوشمندانه و هدفمند دیپلماسی اقتصادی، نه تنها می‌تواند به شکوفایی اقتصادی کشورمان یاری رساند، بلکه راه را برای تبدیل شدن ایران به یک قدرت نرم تأثیرگذار و الهام‌بخش در منطقه و جهان هموار خواهد ساخت. این مهم، مستلزم عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان‌دستگاهی و نگاهی بلندمدت و استراتژیک به آینده است.